درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: أخذ أجرت بر شهادت/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

تحمّل شهادت «دیدن یا شنیدن» به قول مشهور واجب است، ولی مرحوم ابن ادریس[1] تحمّل شهادت را واجب نمی دانند. البتّه اداء شهادت را همگان واجب می دانند.

مرحوم صاحب جواهر[2] شواهدی را برای تایید قول ابن ادریس مطرح کرده است، که برخی از آنها را مطرح می کنیم:

شاهد اوّل: در تفسیر امام عسکری  «ولایاب الشهداء» به «أداء شهادت» تفسیر کرده اند.

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» قَالَ: مَنْ كَانَ فِي عُنُقِهِ شَهَادَةٌ فَلَا يَأْبَ إِذَا دُعِيَ لِإِقَامَتِهَا وَ لِيُقِمْهَا وَ لْيَنْصَحْ فِيهَا، وَلَا تَأخذ هُ فِيهَا لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. [3]

ولی این شاهد نا تمام است، چه آن که در همان تفسیر، فقره مزبور به «تحمّل شهادت» تفسیر شده است.

قَالَ: وَفِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: نَزَلَتْ فِيمَنْ إِذَا دُعِيَ لِسَمَاعِ الشَّهَادَةِ أَبَى وَ نَزَلَتْ فِيمَنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ يَعْنِي: كَافِرٌ قَلْبُهُ.[4]

آیه 282 سوره بقره که در جلسه قبل مبسوطاً قراءت کردیم، إرشادی هست، و در صدد بیان حکمِ تعبّدی نیست، از جمله شواهد بر إرشادیت فقره: «ولایاب کاتب» «ولاتسأموا» «دلتنگ وناراحت نشوید»، واین شواهد ظن قوی برای ما می آورد که «ولایاب الشهداء» نیز حکم إرشادی باشد نه تعبّدی، مضافا به آن که در روایات نهی از استنکاف شاهد به تعابیر «لم ینبغ»[5] «لاینبغي»[6] و امثال آن که ظهور در کراهت دارند، وارد شده است.

در آیات و روایات از کتمان شهادت نهی شدید شده، و بر وجوب اداء شهادت تاکید کرده اند، و عجیب آن است که از قبیل این نوع اوامر و نواهی غلاظ و شداد، در تحمّل شهادت چیزی به ما نرسیده است، واین شاهد است بر آن که تحمّل شهادت واجب نباشد.

صاحب جواهر از کلام مرحوم صدوق در ذیل روایتی استظهار کرده اند که ایشان تحمّل شهادت را لازم نمی دانند مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه نقل می کنند که: قَالَ: قِيلَ لِلصَّادِقِ  : «إِنَّ شَرِيكاً يَرُدُّ شَهَادَتَنَا، فَقَالَ لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَكُمْ».

سپس مرحوم صدوق می فرمایند: قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ ع بِذَلِكَ النَّهْيَ عَنْ إِقَامَتِهَا لِأَنَّ إِقَامَةَ الشَّهَادَةِ وَاجِبَةٌ إِنَّمَا يَعْنِي بِهَا تَحَمُّلَهَا يَقُولُ لَا تَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَاتِ فَتُذِلُّوا أَنْفُسَكُمْ بِإِقَامَتِهَا عِنْدَ مَنْ يَرُدُّهَا «در مجلس شهادت حاضر نشوید و الّا اگر حاضر بشوید اداء آن قطعاً واجب است».[7]

صاحب جواهر از این کلام استظهار کرده اند که شیخ صدوق تحمّل شهادت را واجب نمی دانستند.

بیان أستاد اشرفی : به نظر می رسد که از این روایت عدم وجوب تحمّل شهادت استظهار نمی شود، بلکه منظور در شرائط خاصی است که شهادت در محکمه أهل سنّت باشد و آنها کلام شیعیان را می خواهند ردّ کنند، لذا حضرت نهی کرده اند. امّا در صورتی که این شرائط خاص نباشد، تحمّل شهادت واجب است. سرانجام صاحب جواهر در مقام دفاع از قول ابن ادریس بیاني دارند که فعلاً جای طرح بحث نیست.

عودٌ الی البحث: بحث در اصل وجوب تحمّل شهادت و اداء شهادت را في الجمله مطرح کردیم، حال بنا بر وجوب، آیا أخذ

در صورتی که قائل به تنافی بین صفت «وجوب «عینی یا کفائی متعیّن شده بر شخص»» و «قصد تقرّب» با «أخذ أجرت» بشویم، در اینجا أخذ أجرت بر شهادت مبتلا به إشکال می شود، ولی به تفصیل در جلسات قبل ثابت کردیم که صفت وجوب و قصد قربت، منافی با أخذ أجرت نیست.

«شهادت» حقّی از مشهود له بر شاهد است، و لذا بر شاهد است که مجّاناً در تحمّل و اداء شهادت حضور به هم برساند تا این حقّ و وظیفه خود را اداء کند ولی در برابر برخی منکر آن شده اند که اساساً حقّی در کار باشد، و برخی حقّ بودن آن را پذیرفته اند ولی أخذ أجرت بر آن را جائز دانسته اند.

بیان أستاد اشرفی : مستفاد از روایات حقوق مومن بر مومن که برخی را در سال گذشته در تتمّه بحث غیبت خواندیم آن است که مومن بر برادرش حقوق فراوانی دارد، تا جایی که برای برادر مومن جائز باشد که در صورت احتیاج دستش را در جیب برادر مومنش بکند و بدون اجازه بردارد، یا مثل آن که حضرت فرمودند: لعنت خدا بر کسی که همسایه اش گرسنه باشد اگر این گونه امور حقّ برادر ایمانی باشد، دیگر چه جای تردید در لزوم انصاف مومن این که هر مومنی یحبّ لغیره ما یحبّ لنفسه ویکره لغیره ما یکره لنفسه ومن جمله اجابت خواسته حضور در مجلس شهادت، باقی می ماند با توجه به این نکات می توان ادّعا کرد که «شهادت» حقّی از حقوق مومن است، حال اگر شهادت حقّ شد، «شاهد» باید بلا عوض و مجاناً کار را انجام دهد. و أخذ أجرت بر آن اکل مال به باطل است.

بعد از آن که ثابت شد تحمّل شهادت واداء آن، حقّ است، مجالی برای این ادّعا که: شهادت حقّ است ولی شاهد می تواند أجرت أخذ کند نمی باشد، چه آن که معنای حق آن است که باید شخص بلا عوض انجام بدهد، والّا چه معنا دارد بگوئیم کسی بر دیگری حقّ دارد ولی در عین حال می تواند برای اداء حقّ غیر أجرت أخذ کند؟!

آقای تبریزی[8] مسئله «أخذ أجرت بر شهادت» را قیاس به «خیاطت و بنایی کرده اند که در عین حالی که واجب است ولی أخذ أجرت جائز است» ولی انصافاً قیاس مع الفارق است، مضافاً به آن که خیاطت و بنایی عرفاً دارای مالیّت است، ولی «حضور در محلّ شهادت یا در محکمه اداء» في نفسه مالیّت ندارد، صرف این که شخصی در محکمه حاضر شود و شهادت بدهد عرفاً کاری دارای مالیّت نمی باشد.

مضافاً به آن که می توانیم بگوئیم: إطلاق «ولایاب الشهداء»[9] «ومن یکتمها فانه اثم قلبه»[10] وسائر روایات اقتضا می کند که شهادت بر شاهد لازم است هر چند که مشهود له از اداء مال ابا کند؛ بنابراین، حتّی اگر مشهود له پولی عطا نکند، در عین حال بمثتضای إطلاق نهی، باز لازم است که شاهد در مجلس شهادت حضور بهم رساند.

البتّه ، اگر شهادت مستلزم خرج کردن و بذل مال باشد، در این صورت به مقتضای «لاضرر» بذل مال بر او واجب نیست، لذا تحمّل مخارج سفر برای حضور در مجلس «تحمّل و اداء شهادت» لازم نیست.

آری، اگر دو حالت در شهادت متصور باشد، هم ممکن است که شاهد در مجلس شهادت حضور بهم برساند و هم ممکن است که مجلس شهادت را در منزل و محل استقرار شاهد برقرار کنند، در اینجا گفته شده که: شاهد می تواند برای تعیین یکی از دو عِدل واجبِ تخییری، أجرت أخذ کند. همانطور که در تدفین میّت گفتیم هر چند واجب است، ولی تعیین یک فرد از طبیعی با أخذ أجرت بر آن فرد خاص إشکالی ندارد.