درس خارج فقه استاد اشرفی

95/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أخذ أجرت در اذان/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

روايات حرمت أخذ أجرت بر اذان:

سخن در روایاتی بود که أخذ أجرت بر اذان را حرام می دانست، بود، روایت أوّل و دوّم را در جلسه قبل مطرح کردیم

روايت سوّم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَيْهِ حَبِيبَ قَلْبِي أَنْ قَالَ: «يَا عَلِيُّ إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَكَ وَ لَا تَتَّخِذَنَّ مُؤَذِّناً يَأخذ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً».[1]

بحث سندی:

برخی روایت را ضعیف دانسته، ولی تحقیق و تامل اقتضاء می کند که روایت را معتبر بدانیم.

النوفلی: وی را ضعیف دانسته اند، البتّه ایشان از روّات تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده است، لذا بنا بر توثیق مشایخ علی بن ابراهیم، می توان وی را توثیق کرد.[2]

السکونی: «اسماعیل بن زیاد السکونی» را مرحوم شیخ در عدّه الأصول توثیق کرده اند. چنانچه طریق مرحوم شیخ طوسی و شیخ صدوق به کتابش صحیح است، لذا قابل اعتماد است.[3]

بحث دلالی:

دلالت روایت محلّ تامل است؛ چه آن که امر به عدم اتخاذ موذّنی که أجرت می گیرد برای نماز، دلالت ندارد که أخذ أجرت حرام باشد، این مطلب با کراهت نیز می سازد.

روايت چهارم:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ؛ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَ لَاتَعْلَمُ أَنَّ مَنِ انْتَظَرَ أَمْرَنَا وَصَبَرَ عَلَى مَا يَرَى مِنَ الْأَذَى وَ الْخَوْفِ فَهُوَ غَداً فِي زُمْرَتِنَا فَإِذَا رَأَيْتَ الْحَقَّ قَدْ مَاتَ وذَهَبَ أهلهُ... وَرَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ صَامِتاً لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ... وَ رَأَيْتَ الْأَذَانَ بِالْأَجْرِ وَ الصَّلَاةَ بِالْأَجْرِ... وَرَأَيْتَ أَعْلَامَ الْحَقِّ قَدْ دَرَسَتْ، فَكُنْ عَلَى حَذَرٍ وَاطْلُبْ إِلَى اللَّهِ النَّجَاةَ، وَ اعْلَمْ أَنَّ‌ النَّاسَ فِي سَخَطِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَإِنَّمَا يُمْهِلُهُمْ لِأَمْرٍ يُرَادُ بِهِمْ فَكُنْ مُتَرَقِّباً، وَ اجْتَهِدْ لِيَرَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي خِلَافِ مَا هُمْ عَلَيْهِ فَإِنْ نَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ وَكُنْتَ فِيهِمْ عُجِّلْتَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، وَ إِنْ أُخِّرْتَ ابْتُلُوا، وَ كُنْتَ قَدْ خَرَجْتَ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الْجُرْأَةِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. وَ اعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لٰا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَ إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ».[4] این روایت از جهت سند و دلالت تمام است.

بحث سندی:

محمد بن ابی حمزه الثمالی: ایشان در اسناد کامل الزیارات قرار گرفته اند، مضافا به آن که در رجال کشی چنین آمده: سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير، عن علي بن أبي حمزة الثمالي والحسين بن أبي حمزة و محمد أخويه و ابنه؟ فقال: كلهم ثقات فاضلون.[5]

بحث دلالی:

دلالت روایت بر حرمت صحیح است، امّا آقای تبریزی می فرمایند: این روایت صرفاً در صدد بیان علامت هنگام فساد ارض است، و در صدد بیان موجبات فساد ارض نیست، تا حرمت را از آن فساد إستفاده کنیم، مثل فقره «وَرَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ صَامِتاً لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ» که امر حرامی نیست چه آن که هر آنچه که در آخر الزمان تحقّق پیدا کند و از علائم آخر الزمان باشد، حرام نیست.[6]

نظر أستاد اشرفی : روایت در بیان موجبات فساد ارض است، نه آن که صرفا در صدد بیان علامت فساد ارض بوده باشد. امّا نسبت به فقره «وَرَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ صَامِتاً لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ» ممکن است نهی و تحذیر به خاطر آن باشد که مومن در صدد امر به معروف و نهی از منکر می باشد و لهذا عمل نکردن دیگران به قول او و سکوت وی، منهی و ناپسند می باشد.

فتاوی فقهاء:

مستفاد از این روایات حرمت أخذ أجرت بر اذان است، مرحوم صاحب مدارک[7] قائل به کراهت أخذ أجرت شده اند، چرا که ایشان این روایات را ضعیف السند و الدلالة می دانند، ولی صاحب حدائق[8] در کلام ایشان مناقشه می کنند و این روایات را صحیح السند و الدلالة می دانند.

أستاد خوئی[9] هر چند أخذ أجرت را منافی با «قصد قربت» نمی دانند، ولی در عین حال به مقتضای این روایات قائل به حرمت أخذ أجرت بر اذان و بر امامت نماز جماعت شده اند.

نظر أستاد: روایات را گفتیم که صحیح سند است، ودانستیم که «عبد الله بن منبّه» «سکونی» «نوفلی» و قابل توثیق هستند.

امّا از جهت دلالت إشکال شده که در برخی از روایات، نهی از أخذ أجرت بر اذان، قرین با أخذ أجرت بر تعلیم قرآن شده که أخذ أجرت در آن مکروه است، لذا گفته شده به قرینه این مقارنه کشف می کنیم که أخذ أجرت بر اذان مکروه است نه حرام[10] ولی در جواب باید گفت: صرف اقتران کراهت با حرمت در یک سیاق سبب آن نمی شود که نهی را حمل بر کراهت بکنیم، چنانچه در مثل «اغتسل للجمعه والجنابة» گفته شده که استحباب غسل جمعه سبب آن نمی شود که در وجوب غسل جنابت تردید حاصل شود، مضافا به آن که در اینجا دو جمله مستقل است به خلاف مثال غسل جمعه و جنابت که یک «اغتسل» به دو موضوع اسناد داده شده است، ولذا می توان یک نهی را دال بر حرمت و دیگری را دال بر کراهت دانست.

آقای تبریزی[11] می فرمایند: مستفاد از این روایات کراهت است:

نسبت به روایت «ابغضک في الله» می فرمایند: شاید مبغوضیت به خاطر استمرار بر کار است، یعنی: کسی که شغلش و درآمدش بر أخذ أجرت بر اذان باشد، عملش حرام است امّا اگر کسی یک مرتبه أجرت أخذ کند، حرمت آن را نمی توان اثبات کرد.

کلام ایشان در نقد آقای خوئی در جلسه قبل مطرح شد که می فرمایند: آنچه که در روایات آمده است: ائمه «حلال» را «مکروه» نمی دانند، نه آن که حلال را «مبغوض» ندانند؛ ولذا به کلام آقای خوئی که فرموده بودند: در روایات آمده ائمه حلال را مبغوض نمی دانند، إشکال می کنند البتّه انصافا إشکال ایشان وارد نیست، چرا که تفاوتی بین دو تعبیر نیست، و نتیجه هر دو تعبیر آن است که ائمه امور حلال را مبغوض و مکروه نمی دانند، بنابراین، اگر جایی مطلبی را مکروه یا مبغوض می دانستند، کشف می کنیم که آن امر حلال و جائز نبوده، چرا آن که ایشان  امر حلال را مبغوض و مکروه نمی دانند.[12]

أخذ أجرت و ارتزاق از بيت المال:

صاحب جواهر[13] معتقدند که تفاوتی بین أخذ أجرت از بیت المال و أخذ أجرت از شخص خاص تفاوتی وجود ندارد، چرا که اگر أخذ أجرت از بیت المال جائز باشد، باید به طریق اولی أخذ أجرت از غیر بیت المال و از مال شخصی دیگر جائز باشد چنانچه اگر أخذ أجرت از شخص خاص حرام باشد، باید به طریق اولی أخذ أجرت از بیت المال حرام باشد، ولذا قول به حرمت أخذ أجرت از شخص خاص و عدم حرمت از بیت المال صحیح نیست.

البتّه ، گفته شده که ارتزاق از بیت المال نه أخذ أجرت جائز است، چنانچه گفته شده که: قاضی می تواند از بیت المال ارتزاق کند، چرا که بیت المال برای مصالح مسلمین است، واز اهمّ مصالح مسلمین، اعلام دخول وقت است.

صاحب حدائق[14] نیز، ارتزاق از بیت المال را پذیرفته اند، ولی أخذ أجرت از بیت المال را جائز ندانسته اند.

مختار أستاد اشرفی:به نظر ما این روایات دلالت بر حرمت می کند، به خصوص روایاتی که بیان می کند که شهادت وی مقبول نیست.

 


[1] وسائل الشیعة، حر عاملی، ط آل البيت، ج5، ص447، ابواب الأذان والإقامه، باب38، ح1.
[2] . معجم رجال الحدیث، خوئی، ج7، ص122، رقم 3715.
[3] . معجم رجال الحدیث، خوئی، ج4، ص22، رقم 1290.
[4] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج16، ص275-280، ابواب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، باب6.
[5] رجال کشی با تعلیقات میرداماد، ج2، ص707، ح761.
[6] ارشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص302.
[7] مدارک الأحکام، عاملی، ط آل البيت، ج3، ص276.
[8] الحدائق الناضرة، بحرانی، ج7، ص350.
[9] . مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص479.
[10] تبیان الصلاة، بروجردی، ج4، ص273.
[11] ارشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص301.
[12] ارشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص301.
[13] جواهر الکلام، نجفی، ج9، ص71.
[14] الحدائق الناضرة، بحرانی، ج7، ص351.