موضوع: اجاره بر اطافه/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه
خلاصه مباحث أخذ أجرت بر واجبات: ابتدا خلاصه نظر مرحوم شیخ و سپس نظر أستاد خوئی را مطرح می کنیم:
نظر مرحوم شیخ:1» قصد عبادیت با قصد أجرت منافی است، حتّی اگر به نحو طولیت و داعی بر داعی باشد.
2» وجوب تعیینی منافی با أخذ أجرت است، چرا که به خاطر وجوب شرعی، فرد مقهور و مجبور به انجام عمل است، و قبلاً گفته شد که أخذ أجرت بر عملی که قبلاً واجب شده جائز نیست و اکل مال به باطل است.
نظر مرحوم خوئی: أستاد خویی در هر دو نکته إشکال کردند.
1» قصد قربت منافی با اجاره نیست.
2» آنچه که در اجاره معتبر است، قدرت بر تسلیم عمل است، و حتّی در اعمال واجب، مکلّف قدرت بر تسلیم عمل دارد، ولذا مانعی از أخذ أجرت نیست. آری، اجاره بر عمل حرام باطل است.
أخذ أجرت در اطافه در حجّ:شیخ مسأله اجاره بر طواف را مطرح می کنند و می فرمایند: اجیر شدن شخص برای طواف کردن نیز جائز نیست، چرا که طواف عمل تعبّدی است، و أخذ أجرت منافی با اخلاص است، وهمچنین می فرمایند: جائز نیست که شخص در طوافی که بر او واجب شده، اجیر از طرف شخص دیگر برای طواف دادن او بشود، وبالعکس، اگر کسی اجیر برای طواف دادن شده، نمی تواند نیّت طواف برای خودش بکند.
اقوال فقها در مسأله حمل دیگری در طواف:حکم اجیر شدن برای طواف دادن شخص دیگر چه حکمی دارد، مرحوم شیخ اقوالی[1]
را در مسئله ذکر می کنند.[2]
1» في الشرائع: و لو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب كلّ منهما طوافه عن نفسه[3]
. «طواف برای هر دو نفر صحیح است».
2» في المسالك: هذا إذا كان الحامل متبرّعاً أو حاملًا بجعالة[4]
أو كان مستأجراً للحمل في طوافه، أمّا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم يحتسب للحامل؛ لأنّ الحركة المخصوصة قد صارت مستحقّة عليه لغيره، فلايجوز صرفها إلى نفسه[5]
. «طواف برای حامل ومحمول در سه صورت محسوب می شود: 1» عامل متبرع به حمل باشد. 2» حامل به عقد جعاله حمل کند. 3» تنها اجیر در حمل باشد نه اجیر در طواف. امّا اگر شخص اجیر برای طواف دیگری باشد به صورتی که ملک دیگری بشود، تنها طواف برای مُستاجر محسوب می شود؛ زیرا حرکات طوافیه ملکِ مستاجر است لذا ممکن نیست این طواف رابرای خودش قرار بدهد».
3» في الدروس، من أنّه يحتسب لكلٍّ من الحامل و المحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه «منظور ایشان چندان روشن نیست، ظاهراً ایشان می فرمایند: در صورتی برای هر دو حساب می شود که اجیر برای خصوص حمل نشده باشد، امّا اگر اجیر برای خصوص طواف شده باشد فقط برای محمول قرار می گیرد[6]
.[7]
4» بعض محشّي الشرائع من استثناء صورة الاستئجار على الحمل. «اگر خودش را برای حمل دیگری اجاره دهد، دیگر طواف
برای خودش محسوب نمی شود».[8]
5» الفرق بين الاستئجار للطواف به[9]
، و بين الاستئجار لحمله في الطواف، وهو ما اختاره في المختلف «اگر استیجار کرد او را که طواف بدهد أخذ أجرت مانع دارد وطواف برای خودش حاصل نمی شود، ولی اگر استیجار شده برای این که دیگری را به دوش بگیرد مانعی ندارد.[10]
بیان أستاد اشرفی: فرق قول علّامه در مختلف الشیعه با قول شهید در مسالک این است که در آنجا قصد حمل بود مطلقا، یعنی طواف اجیر ملک مستاجر می شد، ولی در اینجا قصد حمل برای طواف است.
6» بنی فخر الدين في الإيضاح: جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل التي استشكل والده رحمه اللّه فيها، على أنّ ضمّ نيّة التبرّد إلى الوضوء قادح أم لا[11]
؟» «فخر المحققین: اگر برای حمل استیجار شده احتساب برای خودش جایز است «خلاف قول علّامه» و این کار مثل اینست که کسی در اثناء وضو نیّت تبرّد هم بکند هم قصد قربت در وضو دارد و هم قصد خنک شدن دارد که با هم منافات ندارد.
کلام أستاد خوئی در مسئله:مرحوم أستاد خویی می فرمایند: ماهیت این قرارداد «اطافه برای حجّ» چیست؟
صورت اول: اجاره یا نیابت برای ایجا عمل معيّن در خارج
فرد «اجیر» یا «نائب» می خواهد طواف کند و پول بگیرد، یا این که به کسی می گوید به جای پدرم طواف کن و پول بگیر در اینجا نمی تواند طواف را برای خودش محسوب کند؛ زیرا اگر فرض کردیم فرد اجیر شده، طواف او می شود مِلک مستاجر یا ملک منوب عنه؛ و لذا مسلّم است که نمی تواند برای خودش طواف کند یا دیگری را هم همراه خودش طواف بدهد. اگر برای خودش طواف می کند حقّ ندارد نیّت طواف برای دیگری نماید.
صورت دوم: اجاره برای اطافه: فرد اجیر می شود برای حمل کردن در حال طواف یا طواف دادن فرد محمول، مثلاً اجیر من می خواهد برای عمره خودش طواف کند و دیگری را با خودش حمل کند. این صورت جائز است، چرا که طواف کننده قصد قربت برای خودش انجام می دهد، حال اگر در اثناء طواف شخصی را حمل کند منافی با قصد قربتش نداد، مثل آن که طواف کننده را اجیر کنیم که کوزه یا باری را به همراه خودش در طواف حمل کند، این هیچ إشکالی ندارد. البتّه اگر اجاره به شرط لا از هر کار دیگر باشد، مثل آن که مستاجر شرط کند که طواف کننده هیچ عمل دیگری را انجام ندهد، در این صورت اطافه جائز نیست.
صورت سوم: اجاره برای اطافه، یعنی طواف دادن غیر فرد اجیر برای اطافه غیر بشود، مثل این که اجیر شود که بچه ای را بغل کند و طواف بدهد، حال در این صورت جائز است که شخص هم نیّت طواف برای خودش بکند و هم دیگری را طواف بدهد.
روايات در مسئله: مرحوم أستاد خویی برخی از روایات در مسئله را مطرح می کنند:
روايت اوّل:صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَيْثَمٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ كَانَتْ مَعَهُ صَاحِبَةٌ لَا تَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ عَلَى رِجْلِهَا فَحَمَلَهَا زَوْجُهَا فِي مَحْمِلٍ فَطَافَ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ الطَّوَافُ عَنْ نَفْسِهِ طَوَافُهُ بِهَافَقَالَ إِيهاً اللَّهِ إِذاً[12]
»
روايت دوّم: عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَم»[13]
.[14]
بر اساس این دو روایت فرمایش شرایع که طواف را برای حامل و محمول صحیح می دانند، بهتر به نظر می رسد، و روایات هم مطابق آن هست.
[2] مراد از هر یک از اقوال و تفاوت بین این اقوال که مرحوم شیخ در متن مکاسب مطرح کرده اند، لذا در پاورقی احتمالات و وجوه در تفسیر اقوال و بیان تفاوت بین آنها را مطرح کرده ایم.
[3] مدراک الأحکام 7: 130: «إنما كان لكل منهما أن يحتسب بذلك طوافا عن نفسه لحصول الطواف من كل منهما، أما الحامل فظاهر، و أما المحمول فلأن فرضه الحصول طائفا حول البيت، و قد امتثل».
[4] هدایه الطالب1: 124: « لأنّ الحركة حينئذ مملوكة لنفسه و العوض المأخوذ في مقابل الانتفاع«.حاشیه میرزای شیرازی بر مکاسب1: 160: «لعلّ الفرق بينها وبين الإجارة انّها [الجعالة] من العقود الجائزة فلايستحقّ الغير على العامل العمل بخلاف الإجارة فإنّها من العقود اللّازمة فيستحقّ بها المستأجر العمل على الأجير. لكن على هذا ينبغي الحكم بالجواز في إجارة الغير، المجعول فيها الخيار للأجير، الّا ان يدّعى الوجوب التّخييريّ في الصّورتين العمل و فسخ الإجارة بخلاف الجعالة فإنّه يجوز ترك الأمرين فيها جميعا«.
[5] حاشیه المکاسب1: 29: «حاصله الفرق بين ما لو استأجره في الحمل مطلقا و ما لو استأجره ليحمله في حال طوافه لنفسه ففي الثّاني يصحّ الاحتساب وفي الأوّل لا يصحّ، وكذا إذا استأجره ليحمله في الطواف بمعنى أن يطيفه فقوله في طوافه يعني: في طواف الحامل لنفسه». سپس می فرمایند: «قوله لأنّ الحركة المخصوصة: أقول: وهذا بخلاف الصّورة الأولى فإنّ الحامل لم يستحقّ الحركة بل إنّما استحقّ حمله حال حركته لنفسه«.ارشاد الطالب1: 299-300: «أى: جواز احتساب حركته المخصوصة و قصده بها الطواف لنفسه يختص بالموارد التي لا يملك المحمول فيها تلك الحركة، كما إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة، حيث لايملك في الجعالة باذل العوض العمل على الآخر، أو كان أجيرا للحمل في طوافه، بمعنى أنه آجر نفسه للغير لحمله حال الطواف لنفسه، فإنه يمكن في جميع ذلك أن ينوي كل من الحامل و المحمول الطواف لنفسه. و أما إذا استؤجر للحمل مطلقا، أى أنه آجر نفسه لحمل الغير، و لم يقيد في الإجارة بكون الحمل حال الطواف لنفسه، فلايصح ان ينوي الحامل الطواف لنفسه، لأنّ حركته المخصوصة مستحقة للغير في صورة الإطلاق، باعتبار توقف طواف المحمول عليها، فلا يصح صرف تلك الحركة لنفسه.
[6] در توضیح عبارت فوق به عبارات زیر دقت کنید:هدایه الطالب1: 124: «يعني لا في طواف الأجير فلو استأجره على حمله في غير طواف الأجير فلا يحسب للأجير«.المواهب: 854: «ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه (أي أن يكون بشرط لا)». ومثله في الحاشیه علی الروضة البهیه للنراقي: 471.حاشیه المکاسب للیزدی 1: 29: «قال في الدروس و الحمل جائز في الطّواف و السّعي و يحتسب لهما إلّا أن يستأجره على حمله لا في طوافه و الظاهر أنّ المصنف نقله بالمعنى أو كانت النسخة مختلفة. ثم الظاهر أنّ المصنف قدّس سرّه حمل قوله: "على حمله لا في طوافه" على إرادة الاستيجار على حمله في غير طوافه لنفسه بحيث يرجع إلى اشتراط عدم طواف الحامل لنفسه ليصير قولا غير ما في المسالك؛ إذ حاصله حينئذ جواز الاحتساب إلّا في صورة اشتراط عدم الطواف لنفسه بمعنى اشتراط كون الحمل في حال لايكون قاصدا للطّواف لنفسه. ويمكن حمله على إرادة الاستيجار على الحمل مطلقا في مقابل الاستيجار على الحمل في حال طوافه لنفسه و على هذا فيكون راجعا إلى ما في المسالك إذ يختصّ الجواز حينئذ بصورة الاستيجار على حمله في حال طوافه لنفسه و على المعنى الأول يختصّ المنع بصورة اشتراط عدم كون الحمل في حال طوافه لنفسه».کلام مرحوم سید در منهاج الفقاهة 2: 278 چنین آمده: «وأما ما عن الدروس من: انه يحتسب لهما الا ان يستأجره على حمله لا في طوافه. فإن أريد به استثناء الاستئجار لا في طوافه اى المقيد بعدم حمله في طواف نفسه، فهو يرجع الى القول بالجواز مطلقا، لان القائل بالجواز كذلك لا يقول به في هذه الصورة. وإن أريد به استثناء الاستئجار على الحمل، مطلقا الا على الحمل في طواف نفسه من جواز الاحتساب، فهو يرجع الى ما عن المسالك فهو ليس قولا خامسا على كل تقدير.
[7] در المواهب: 854 در بیان تفاوت بین قول مسالک و قول دروس می فرمایند: «و حاصله: انّه انّما يجوز [علی قول المسالک] إذا قيّد طواف نفسه مع إطافته وانّ الجواز يحتاج إلى التقييد، بخلاف القول الثالث [أي: قول الدروس] ففيه أنّ عدم الجواز محتاج إلى الذكر في العقد». این قول مختار آية الله سبحاني می باشد.
[8] هدایه الطالب1: 124: «يعني الحمل و لو في طواف الأجير و المراد استثناؤها من حكم جواز الاحتساب للحامل أيضا والباقي بعد استثنائها صورة التّبرّع بالحمل و صورة الحمل بالجعالة. وأمّا الحمل بالأجرة فهو بجميع صوره خارج عن حكم جواز الاحتساب للحامل أيضا على هذا القول»، ومثله في المواهب: 855.حاشیه المکاسب للشیرازي 1: 160: «الفرق بينه [بعض محشی الشرائع] وبين ما في المسالك: انّ المستثنى في هذا القول أعم من المستثنى في مختار المسالك والمستثنى منه بالعكس؛ إذ الظّاهر انّ المراد من الاستيجار للحمل [االمستثنی] هو الأعمّ من الاستيجار لحمله في طواف نفسه أو الاستيجار لحمله مطلقاً، وصاحب المسالك يخصّ المنع بالصّورة الثّانية.وامّا القول الخامس فلعلّ النّسبة بين المستثنى فيه و المستثنى في قول المسالك العموم من وجه؛ لأنّ الاستيجار للطّواف به المستثنى في القول الخامس أعمّ من الإطافة به في طوافه لنفسه و الاستيجار للأعمّ كما انّ الاستيجار للحمل في عبارة المسالك أعمّ من الاستيجار للحمل من دون اعتبار الإطافة أو الاستيجار للحمل بعنوان الإطافة. و لو كان مراد المسالك الاستيجار للحمل لا الإطافة كان المستثنى فيه مبائنا للمستثنى في القول الخامس، والأوّل أظهر«.غاية الآمال 1: 144: «سواء كان الحمل المستأجر له (مطلقا) أم مقيدا بكونه في طوافه فإذا استثنى الحمل عن حكم المحقّق (رحمه الله) بالجواز آل الى التفصيل بين التبرع و الاستيجار بجواز الاحتساب في الأوّل دون الثاني«.
[9] حاشیه المکاسب للیزدی 1: 30: «الظاهر انحصارها في الطّواف بالصّبي والمغمى عليه فإنّ الطّواف بغيرهما إنّما هو بمعنى الحمل».
[10] در المواهب: 855 می فرماید: «ومراده من الاستئجار للحمل هو كون مورد الإجارة هو الحمل، كما أنّ مراده من الاستئجار للطواف كون مورد الإجارة هو الإطافة».
[11] حاشیه المکاسب1: 29: «لا يخفى أنّه لا دخل للمقام بتلك المسألة».
[12] وسائل الشیعة، حر عاملی، ط آل البيت، ج13، ص396، ابواب الطواف، باب50، ح4.علامه مجلسِی در مرآة العقول18: 59 می فرمایند: «قوله
. أيها الله إذا" قال في المُنتقى: اتفق في النسخ التي رأيتها للكافي و الفقيه إثبات الجواب هكذا" أيها الله إذا" وفي بعضها: إذن، وهو موجب لالتباس المعنى، واحتمال صورة لفظ "أيها" لغير المعنى المقصود. قال الجوهري: و"ها" للتنبيه قد يقسم بها يقال: لاه الله ما فعلت أي: لا و الله، أبدلت الهاء من الواو، وإن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء، وإن شئت أثبت، وقولهم: لاها الله ذا، أصله: لا والله هذا، ففرّقت بين "ها" و "ذا" و جعلت الاسم بينهما وجررته بحرف التنبيه، والتقدير: "لا و الله ما فعلت هذا" فحذف واختصر لكثرة استعمالها هذا في كلامهم، و قدّم "ها" كما قدّم في قولهم: "ها هو ذا و ها أنا ذا"، ومن هذا الكلام يتضح معنى الحديث بجعل كلمة "أي" فيه مكسورة الهمزة بمعنى نعم، أي: نعم و الله يجزيه هذا وأما على الصورة المصحفة فيدل على ضد المقصود. قال الجوهري: إذا كففت الرجل قلت "أيها عنا" بالكسر، و إذا أردت التبعيد: قلت "أيها" بالفتح انتهى.وأقول: العجب منه (ره) كيف حكم بغلط النسخ مع اتفاقها من غير ضرورة، و قرأ "أي ها الله ذا"، مع أنه قال في الغريبين أيها تصديق و ارتضاء. و قال في النهاية: قد ترد" أيها" منصوبة بمعنى التصديق و الرضا بالشي‌ء، و منه حديث ابن الزبير أيها و الإله" أي صدقت و رضيت بذلك انتهى. فقوله"أيها" كلمة تصديق"والله" مجرور بحذف حرف القسم و"إذا" بالتنوين ظرف والمعنى مستقيم من غير تصحيف و تكلف.در مجمع البحرین 1: 155 به معنای دیگر عبارت را معنا کرده است: «ومن كلامهم : إيها الله ذا ولاها الله ذا قال الخطابي نقلا عنه : لاها الله ذا وإيها الله ذا بغير ألف قبل الذال، ومعناه في كلامهم : لا والله ذا وأي والله ذا يجعلون الهاء مكان الواو، ومعناه : لا والله يكون ذا .وعن الأخفش : أنه من جملة القسم توكيد له، كأنه قال : ذا قسمي قال : والدليل عليه أنهم يقولون: لاها الله ذا لقد كان كذا فيجيئون بالمقسم عليه بعده»
[13] محقّق داماد در کتاب الحج1: 182 می نویسند: و قد يدل على جواز الاحتساب ايضا ولكن بالإطلاق صحيحة حفص بن البختري عن ابى عبد اللّه (ع) في المرأة تطوف بالصبي و تسعى هل يجزى ذلك عنها و عن الصبي؟ فقال نعم و سر دلالته على المطلب بالإطلاق هو عدم ظهور هذه الصحيحة في أن إطافة الصبي كانت بحمله في صدرها أو ظهرها كما تحمل الام ولدها و كذا السعي أو كانت بأخذ يده و تحريكه بحركتها فعلى الثاني لا مساس لها بالمقام بخلافها على الأول نعم لما كانت شاملة لهما معا فتدل على المقصود بالإطلاق».