درس خارج فقه استاد اشرفی

95/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نيابت در عبادت/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

استدراک از بحث نيابت در عبادات:

أستاد خمینی در مسئله نیابت از عمل واجب، ابتداء کلام شیخ که فرموده بود: «نیابت اجیر از عمل عبادی یک امر است، وأجرت بر نیابت یعنی: تنریل نفس به منزله منوب عنه است و لذا تنافی با قصد قربتِ عمل عبادی، ندارد»[1] را مطرح می کنند، سپس می فرمایند: تنزیل باید به خاطر او در ضمن عمل باشد، نه آن که شخص صرفاً خودش را به جای منوب عنه قرار دهد، چرا که باید عمل شخص، عمل منوب عنه بشود، سپس می فرمایند: همانطور که تنزیل در نفس اعتبارا صحیح و ممکن است، می توان همین تنزیل را در عمل نائب تصور کرد، یعنی: نائب عمل خود را تنزیل منزله عمل منوب عنه بنماید.[2]

سپس اشاره به إشکالی می کنند، وآن إشکال: همانطور که تقرّب حسّی، نیابت بردار نیست زید نمی تواند به جای عمر به یک شيء نزدیک شود تقّرب معنوی نیز نیابت بردار نیست سپس پاسخ می دهند: قیاس مع الفارق است، در امور معنوی نیابت در تقّرب معقول و متصوّر است.[3]

سپس می فرمایند:با توجه به روایات و سیره عملی در بحث نیابت به این نتیجه می رسیم که پول منوب عنه در برابر نفس عمل عبادی صار از نائب است، نه آن که پول در برابر تنزیل و نیابت بوده باشد، آنچه که متداول است چنین است که وقتی شخصی از دیگری نائب می شود، پول را در برابر همان عمل می گیرد، به روایات زیر دقّت کنید:روایت اوّل:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ «توثیق نشده» عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ «توثیق نشده» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً يَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ، حَتَّى اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي وَادِي مُحَسِّرٍ «مکانی بین مشعر ومنی»، ثُمَّ قَالَ: «يَا هَذَا، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا، كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ بِمَا أُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ، وَ كَانَ

لَكَ تِسْعُ حِجَجٍ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ».[4]

روایت دوّم:

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى خَمْسِ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ يَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ فَسَوَّغَهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَقَالَ لِي كُلُّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْأَجْرِ فَقُلْتُ لِمَنِ الْحَجُّ فَقَالَ لِمَنْ صَلَّى بِالْحَرِّ وَ الْبَرْدِ».[5]

روايت سوّم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  : عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإسلام وَ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ  مِنْ قُرْبٍ».[6]

مستفاد از این روایات آن است که پول در برابر خود عمل حج طبعاً بالقیاس پول برای نماز و روزه میّت هم برای عمل نماز یا روزه است، لذا وجهی برای ذکر وجوهی که علماء از جمله خود أستاد خمینی مطرح کرده اند وتلاش کردند تا راهی را بیان کنند که أجرت در برابر خود عمل واقع نشود، اطاله سخن و غیر ضروری می باشد.[7]

سپس می فرمایند: بسیاری از واجبات مثل نماز و روزه به صورت دین بر شخص واجب می شود، همچون دین مالی یک شخص بر گردن دیگری، شاهدش آن است که اعمال عبادی را بعد از مرگ، اولیاء میّت باید قضاء کنند، همانطور که دیون مالی او را باید اداء نماید، بنابراین، توهّماتی که برای استعمال مورد اجاره و مورد أخذ أجرت با مورد قصد قربت برای رفع تنافی ذکر کرده اند، بلا موجب است؛ پس از این که روایت صریح در أجرت در مقابل اعمال حج منوب عنه طبق روایت پرادخت می شود واما  هم علاوه بر تقریر خود تصریح به آن نموده، و پول را در مقابل اعمال نائب از طرف حضرت اسماعیل  قرار داده است.

استدراک دوّم: توجیه أخذ أجرت در واجبات انتظامی جامعه:در واجبات انتظامی مثل نانوایی که نظام جامعه متوقّف بر آن است، إشکال شده که أخذ أجرت جائز نیست چرا که بر شخص واجبات است عمل را انجام بدهند، لذا اکل مال در برابر آن به باطل است.مرحوم شیخ در مقام پاسخ از این إشکال وجوهی را مطرح کرده اند، که به ذکر آنها می پردازیم.وجه اوّل: إجماع بر جواز أخذ أجرت:گفته شده که إجماع داریم بر جواز أخذ أجرت در واجباتی که نظام جامعه متوقف بر آن ها است.

نقد دلیل اوّل: این إجماع محتمل المدرک است.

وجه دوّم: جواز أخذ أجرت بر واجباتِ توصلیات:قصد قربت در واجبات توصلی معتبر نیست، لذا أخذ أجرت در مثل نانوایی، طبابت و... که نظام اجتماع بر آن متوقف است، مانعی ندارد.

نقد وجه دوم: گفته شد که برخی محذور عدم جواز أخذ أجرت بر واجبات را، تنافی وصف وجوب با أخذ أجرت دانسته اند، که بنابراین در واجبات انتظامی نیز أخذ أجرت جائز نیست. آری، اگر مانع را فقط در تنافی قصد اخلاص با أخذ أجرت بدانیم، می توان توجیه فوق را پذیرفت.

وجه سوّم: جواز أخذ أجرت بر واجبات کفائی: ادّعا شده که أخذ أجرت در واجبات کفائی جائز است ولی در واجبات عینی جائز نیست.

نقد وجه سوّم: چنین تفصیلی بین واجبات عینی وکفائی خلاف بنای عملی فقهاء و عقلاء می باشد، به خصوص اگر مَن بالکفاية وجود نداشته باشد.

وجه چهارم: جواز أخذ أجرت بر واجباتی غير مقصود بالذاتدر مفتاح الکرامة گفته: أخذ أجرت در واجباتی که به عنوان مقدّمه برای واجب دیگری باشد، جائز است، ولی اگر واجباتی که مقصود بالذات باشد، أخذ أجرت جائز نیست. لذا أخذ أجرت بر تعلیم فقه، که وجوب فی نفسه دارد، جائز نیست،

امّا أخذ أجرت در صنائع مثل نانوایی و طبابت که مقدّمه برای حفظ نظام هستند، جائز است.[8]

نقد وجه چهارم: دلیلی بر چنین تفصیلی نیافتیم، چنان که اختصاص اجماعات بر جواز أخذ أجرت، به خصوص واجبات مقدّمي بلا وجه و بلا دلیل است.

وجه پنجم: عدم أخذ أجرت بر واجبات، خود نوعی اختلال نظام است، چه آن که اگر قرار باشد نانوا و طبیب در برابر عملی که انجام می دهند هیچ پولی أخذ نکنند، لازمه اش آن است که اکثر مردم در اثر ترک عمل، در گناه بیفتند، و مردم بی رغبت برای انجام چنین مشاغلی بشوند. معمولاً افراد کارهای سخت را انجام می دهند تا به پول بیشتری دست یابند.

نقد وجه پنجم: وجدانا اینگونه است که داعی مردم برای انتخاب شغل، همیشه رسیدن به پول نیست، برخی از مردم کارهای سخت را انجام می دهند به خاطر تبعیت از پدرانشان، هرچند که می دانند با انجام کار راحتتر، به پول بیشتری می رسند، بنابراین، قول به حرمت أخذ أجرت به معنای آن نیست که مردم به مشاغل سخت رغبت پیدا نکنند.

وجه ششم: این تکالیف مشروطاً بالعوض واجب هستند، نه آن که بدون عوض واجب باشند، بنابراین، وجوب این تکالیف متوقف بر بذل مال است.

نقد وجه ششم: واجباتی که نظام بر آنها متوقف است، مشروط به عوض نیست، بلکه وجوب آنها مطلق هستند چه عوض بذل بشود و چه عوض بذل نشود. [9]

 


[1] . کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج2، ص128.
[2] . المکاسب المحرمه، خمینی روح الله، ج2، ص316.
[3] . المکاسب المحرمه، خمینی روح الله، ج2، ص324-325.
[4] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج11، ص163، ابواب النیابة في الحجّ، باب1، ح1.
[5] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج11، ص163-164، ابواب النیابة في الحجّ، باب1، ح2.
[6] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج11، ص166، ابواب النیابة في الحجّ، باب2، ح1.
[7] . المکاسب المحرمه، خمینی روح الله، ج2، ص237.
[8] در منهاج الفقاهة 2: 261 می فرمایند: «وبعبارة اخرى: ان المنع مختص بالواجبات النفيسة التى وجبت لذاتها، كدفن الميت، دون الواجبات الغيرية كالصناعات التى هى مقدمة لحفظ النظام الواجب. و فيه اولا: ان المانع المتوهم انما هو الوجوب من حيث هو وجوب و لا فرق في ذلك بين النفسى و الغيرى. وثانيا انه قد حقق في محله ان السبب التوليدى واجب بعين الوجوب المتعلق بالمسبب لا بوجوب آخر، و فعل الصنائع و الحرف بالنسبة الى ما يترتب عليها من حفظ النظام من هذا القبيل، إذ لا واسطة بين هذه الافعال و حفظ النظام، و انما يحفظ النظام بها».
[9] . کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج2، ص137.