درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: نيابت در عبادت/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

چند راه کار برای حل مشکل أخذ أجرت در واجبات و مسئله نیابت در عبادات مطرح شد، دو راه را ما پسند کردیم. 1» راهی که مرحوم شهیدی[1] مطرح کرده بودند که «عبادت» به معنای خضوع است. 2» راهی که مرحوم تبریزی[2] مطرح کرده بودند که در تحقّق عبادت، انتساب عمل به خدا معتبر است، ولو آن که قصد شخص، اطاعت امر «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» باشد.

البتّه أستاد خوئی[3] راه دوّم را قبول ندارند چرا که امتثال امر به وفاء به عقد، ارتباطی با امتثال امر قربی عمل ندارد. آری، معظم له امر اجاری را موکّد امر عبادی قرار می دهد ومی فرماید: متعلّق هر دو یکی است، ولی این موضوع قبلا گذشت وما در اتحا متعلّق دو امر بتبع جمعی از بزرگان من جمله محقّق اصفهانی إشکال کردیم.

همانطور که أخذ أجرت بر واجبات را تصحیح کردیم، أخذ أجرت بر مستحبّات جائز است. در مستحبّات محذور «عدم امکان اجتماع وجوب شرعی با وجوبِ از طرف موجر»، که مرحوم نائینی مطرح کردند، قابل طرح نیست؛ زیرا در مستحبّ، مفروض عدم الزام به فعل و قدرت شرعی بر ترک هست، ولذا از این حیث اجاره بر عمل مستحبّ عرفاً وشرعاً معقول وممکن است البتّه ، محذور «عدم اجتماع تقرّب الی الله، با محذور أخذ أجرت در مستحبّات» قابل طرح است.[4]

انسان مدنی الطبع است و چون احتیاجات بشر فراوان است، اداره جامعه نیازمند اموری است که یک انسان نمی تواند به تنهایی همه را انجام دهد و بی نیاز از دیگران گردد، حال بحث این است که این اعمال برای رفع نیاز جامعه لازم است، پس این عمل، مثل نانوایی و غیره واجب می شود، حال سخن در آن است که آیا «وجوب» با «أخذ أجرت» قابل جمع هست یا خیر؟ پیشتر گفته شد که به نظر محققین: وجوب مانع از أخذ أجرت نیست، و نه تنها مانع نیست، بلکه أخذ أجرت،

سبب برای تاکّد وجوب هست. لذا پاسخ مسئله روشن است.

نکته قابل توجه آن است که: در اموری که شارع مقدس اتیان آنها را مجاناً لازم دانسته است، مثل دفن میت – که إحتمال دارد این وجوب از باب حقّ میّت بر احیاء باشد آیا أخذ أجرت در این امور جائز است یا خیر؟

أستاد خوئی[5] می فرمایند: اگر از روایات قید «مجانیّت» در این چنین اعمال إستفاده نشود،باز هم می توان أجرت را أخذ کرد؛ زیرا گفتیم: مقهور بودن شرعی، موجب سلب قدرت از اجیر نمی شود، و اجیر با اختیار خویش عمل را تسلیم مستاجر میکند، گرچه واجب شرعی باشد.

البتّه در «أخذ أجرت در محرمات» گفتیم: أخذ أجرت بر آنها جائز نیست، زیرا امضای أخذ أجرت ومصداق «اوفوا بالعقود» شدن در آنها، به معنای تجویز ارتکاب حرام است، ومسلّم است که خدای متعال عمل مبغوض را تجویز نمی کند.

همچنین کلام کاشف الغطا که فرموده بود: معنای وجوب، مالکیّت الهی می باشد صحیح نیست، وگفتیم معنای وجوب صرفاً ثبوت بر ذمّه اجیر است، نه مالکیّتی که منافی با مالکیّت مستاجر عمل اجیر باشد، چه آن که سنخ مالکیّت خداوند منافی با مالکیّت اعتباری عبد نیست.

همچنین گفتیم: أخذ أجرت بر تعیین یکی از افراد واجب تخییری یا تعیین بر احدی از مکلّفین در یکی از افراد خاص عمل مثل دفت در موضع خاص در واجب کفایی مانعی ندارد، زیرا متعلّق واجب، طبیعی عمل است نه خصوص فرد آن.

در واجبات اجتماعی هم، اگر عمل منحصر در فردی شد نمی توان گفت بر او واجب است که مجانا اتیان کند، زیرا اگر مجانیّت در امور انتظامی شرط باشد نقض غرض است، اگر مثلاً بر نانوا واجب باشد مجاناً نانوایی بکند، طبیعة برای تهیه نیازهای شخصیش محتاج به غیر خواهد بود، وغرض توان بر برقراری زندگی عادی شخص در جامعه تحقّق نخواهد یافت.