درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تنافی أخذ أجرت با اخلاص و وجوب/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

بجث در تنافی «عبادیت» با «أخذ أجرت» مطرح شد، حال سخن در تنافی «اجاره و یا جُعل» با «أخذ أجرت» هست، أدلّه ای بر عدم جواز مطرح شد، دلیل أوّل و نقد آن در جلسات قبل مطرح شد.

عملی که با اجاره واجب شود به خاطر اتصّافش به وجوب ارزش و مالیّت و احترام ندارد، ولذا أخذ أجرت بر آن، اکل مال به باطل است. البتّه عمل مسلمان فی نفسه محترم است، ولی بعد از وجوب، مالیّت وملکیّت عمل ساقط می شود.

به تفصیل گفته شد که وجوب عمل موجب سلب مالیّت عمل اجیر نمی شود؛ هر انسانی مالک اعمال خودش می باشد، و مجرّد اجاره، سبب آن نمی شود که مالیّت و ملکیّت آن زائل شود مضافا به آن که مقهوریت شرعی، تنافی با اجاره ندارد، بلکه وجوب شرعی اجاره با وجوب شرعی عمل قربی اجتماع پیدا می کند و سبب تاکّد وجوب می شود.

أستاد خوئی این ادّعا که: أخذ أجرت در برابر عملی که مالیّت ندارد اکل مال به باطل است، را ادعای نادرستی می دانند، چرا که معتقدند مراد از آیه شریفه، نهی از اسباب تجاره و نقل و انتقال به باطل مثل رشوه و ربا است، وناظر به شرائط عِوضین نمی باشد، مضافا به آن که به مقتضای إطلاق «الا أن تکون تجاره عن تراض»[1] حکم به صحّت اجاره و أخذ أجرت بر عمل عبادی می کنیم.

آقای نائینی می فرمایند: عملی نزد عقلاء و عرف مالیّت دارد که مکلّف بر ایجاد آن و تحقّقش در خارج قادر باشد، و«قدرت» یعنی: «إذا شاء فعل وإذا لم یشأ لم یفعل»، یعنی: مکلّف قدرت بر انجام عمل و ترک آن داشته باشد، لذا افعال غیر اختیاری مثل تنفّس و نحو آن غیر مقدور است، چرا که شخص قدرت بر ترک آن ندارد.

از سوی دیگر گفته شده که: «المقدور شرعا کالمقدور عقلاً، والممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً»، قدرت شرعی همانند قدرت عقلی در تکالیف معتبر است.

با توجه به این دو نکته می گوئیم: أخذ أجرت بر عمل عبادی صحیح نیست، چرا که وجوب شرعی عمل عبادی وهمچنین حرمت شرعی آن سبب آن می شود که قدرت شرعی بر انجام عمل وجود نداشته باشد، و لذا چون غیر مقدور شرعی می شود، أخذ أجرت بر آن جائز نیست.

أستاد خوئی[2] می فرمایند: شکی نیست که أخذ أجرت بر محرّمات شرعیه جائز نیست، لذا در مثل ربا و رشوه نمی توان برای

تصحیح أخذ أجرت بر آن به عموم «احلّ الله البیع»[3] «الصلح جائز»[4] «المومنون عند شروطهم»[5] و... تمسّک کرد، چه آن که صحّت اجاره متوقّف بر آن است که این عمومات شامل مورد بشود، و مسلّم است که در محرّمات شرعی که شارع ایجاد آن را مبغوض می داند، معقول نیست که عمومات صحّت عقود، شامل موردی بشود که شارع از آن نهی کرده است.

مطلب فوق درباره محرّمات بود، امّا نسبت به واجبات شرعیه می گوئیم:

وجوب شرعی مانع از صحّت عمل و از صحّت عقد و ایقاع نیست؛ لذا با صحّت اجاره تنافی ندارد. به تفصیل گفتیم: مجرّد وجوبِ شرعی، سبب آن نمی شود که أخذ أجرت بر عمل جائز نباشد، بلکه این وجوب بالاجاره، موکّد وجوب شرعی نفس عمل است. چنان که نذر عمل واجب جائز است، با این که متعلّق نذر باید مقدور باشد، و روشن است که صرفِ وجوب شرعی متعلّق عمل نذری، سبب آن نمی شود که متعلّق وجوب قابل تحقّق نباشد و از همین باب است که شرط ایجادِ عمل واجب در ضمن عقد جائز صحیح است.

إشکال: گفتید که قدرت شرط در صحّت اجاره است، والممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً است، بنابراین، أخذ أجرت بر عمل واجب شرعی جائز نیست.

أستاد خوئی[6] در مقام پاسخ از إشکال می فرمایند:

اشتراط قدرت در تحقّق عمل دارای مناشی مختلفی است، اینک به بررسی آن مناشی می پردازیم که آیا در اجاره بر عمل عبادی، این وجوب ومقهوریت شرعی مانع از صحّت عقد می باشد یا خیر؟

الف» إجماع بر اشتراط قدرت در عمل شده است.

نقد الف»: بنا بر قبول إجماع باید گقت: قدر متیقن، صورتی است که وجوب مانع از صحّت عمل و عقد باشد، امّا در صورتی که وجوب مانع از صحّت عمل نباشد، وجهی برای ادعای عدم جواز أخذ أجرت بر آن نمی باشد، وگفتیم که این مانعیّت در محرّمات صحیح است امّا مجرّد وجوب مانع نمی باشد.

ب» مانعیت غرر در معاملات می باشد، وقد نهی النبی عن بیع الغرر، و یکی از مصادیق معامله غرری، معامله بر واجبات است.

نقد» اشتراط عدم غرر به خاطر امکان تسلیم عمل به مستاجر باشد، و صرف وجوب، مانع از تسلیم عمل به مستاجر نیست. و در قدرت، بیشتر از امکان تسلیم عمل به مستاجر لازم نیست.

مرحوم کاشف الغطاء[7] بر عدم جواز أخذ أجرت دلیل می آورند که عمل واجب ملک خداوند است، وعملی که ملک خدای

متعال است قابلیت تملیک به دیگری ندارد.