درس خارج فقه استاد اشرفی

95/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنافی أخذ أجرت با اخلاص و وجوب/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

سخن در جواز أخذ أجرت بر واجبات بود، شبهه تنافی بین قصد قربت با أخذ أجرت مطرح بود. در حدیث قدسی آمده: «أنا خیر شریک، مَن أشرک معي غیري في عمله، لم أقبله إلّا ما کان لي خالصاً»[1] ، در عبادت اخلاص شرط است و ضمیمه شدن غایت و داعی دیگر به عمل عبادی موجب بطلان عمل می شود، لذا گفته شد که أخذ أجرت بر واجبات جائز نیست.

مناسب است که بحث را اینگونه مطرح کنیم:مقام اوّل: آیا «عبادیت» با «أخذ أجرت» تنافی دارد یا خیر؟گفته شد که متاخرین ثابت کردند که أخذ أجرت منافی با قصد قربت نیست. اصل عمل عبادی برای خدای متعال می باشد، غایه الامر داعی شخص بر انجام عمل، به قصد تقرّب الی الله أجرت است.مقام دوّم: آیا «وجوب شيء» با «أخذ قربت» تنافی دارد یا خیر؟ گفته شده که حقیقت وجوب یک عمل از سوی خدای متعال با أخذ أجرت منافی است در تحلیل این مطلب گفته شده که وجوب بر سه قسم است: تخییری، عینی «نماز ظهر شخص، نفقه زوجه»، کفائی «دفن میّت».

مقدّمة: تفاوت است بین وجوبی که به فرد خاص تعلّق گرفته است وبین تعلّق وجوب به کلی و جامع بین افراد باشد. در علم أصول گفته شده که متعلّق اوامر، افراد خارجی نیست، بلکه احکام به نحو کلی طبیعی و بر جامع بین مصادیق جعل شده است لذا در دو قسم بحث را مطرح می کنیم:

قسم اوّل:اگر اجاره به فرد خاص تعلّق بگیرد، مثل اجاره برای دفن میّت در مکان خاص، این اجاره صحیح است، چرا که متعلّق اجاره فرد خاص از دفن کلی است، و واجب به امر کلی تعلّق گرفته است، نه به فرد خاص از کلّي ای که متعلّق امر است، بنابراین، اگر أجرت بر فرد خاص تعلّق گرفت، تنافی با وجوب عمل ندارد.همچنین در واجبات تخییری، واجب قدر جامع بین اطعام ستین، صوم ستین، وعتق رقبه مراد می باشد. پس اگر یک فرد خاص را تعیین کرد، مضرّ به تقیید عمل به کلّی نیست، بنابراین، مصبّ اجاره با مصبّ واجب تفاوت دارد. وهمچنین در واجبات عینی نیز اینگونه است، اگرچه ایجاد عمل بر شخص واجب است ولی می توان واجب را وقتی با برخی از تشخّصاتِ فردی وخصوصیّتها برای اجاره معيّن کرد، منافی با عبادیت اصل عمل ندارد؛ زیرا خصوصیّات فردی ابداً داخل متعلّق وجوب نیست، مثلاً نفقه زوجه اگرچه بر زوج واجب است ولی می توان زوج را بر یک فرد خاصی از وجوب «مثل نفقه با یک غذای خاص» اجیر کرد در هر سه صورت روشن شد که چون متعلّق وجوب با متعلّق اجاره تفاوت دارد، اجاره شخص خاص بر خصوص یک فرد خاص جائز است.قسم دوّم:در صورتی که متعلّق اجاره با متعلّق وجوب واحد باشد، آیا أخذ أجرت جائز است یا خیر؟أدلّه ای برای اثبات عدم جواز این صورت مطرح شده است:

دلیل اوّل: عمل حر في نفسه مالیّت ندارد، ولی چون دارای احترام است، به خاطر احترام مسلمان، می توان بر آن أجرت گفت: عمل واجب به خاطر آن که مقهور بر عبد است، به خاطر الزام خدای متعال احترام ندارد، ونمی توان بر عملی که مقصود بر آن است، از ارزش ومالیّت برای وقوع متعلّق اجاره خارج می شود.

به علاوه، عمل حرّ زمانی مالیّت پیدا می کند که به مالک اضافه بشود، والّا قبل از آن که شخص متصدی انجام عمل بشود و عمل به فاعلش اضافه نشود، مالیّت ندارد، در جواب می گوئیم:مالکیّت بر سه قسم است: مالکیّت از مقوله جده «احاطه بر شيء یدور حیثما دار المحاط» است، اظهر مصادیق آن خدای متعال می باشد، خدای متعال دارای مالکیّت حقیقی است.مالکیّت اعتباری دائر بین عقلاء، مثل مالکیّت شخص برای اموالش، که شارع مقدس نیز آن را امضاء و تصویب نموده، چه آن که معاش مردم به این مالکیّت اعتباری مستقرّ شده است.مالکیّت تکوینی، مثل مالکیّت حرّ نسبت به عملش می باشد، انسان مالک افعال خودش است، عمل انسان مملوک وی می باشد، این ملکیّت بالاتر از ملکیّت اعتباری و پایین تر مالکیّت حقیقی خدای متعال می باشد. حتّی اگر در مالیّت عمل حرّ قبل از وقوع معاوضه بر آن مناقشه کنیم ولی شکی نیست که بعد از وقوع معاوضه، عمل حرّ مالیّت دارد، لذا فقهاء گفته اند در صورت حبس حرّ کسوب «مثل خیّاط»، فرد حابس ضامن خواهد بود.پس ثابت شد که حرّ مالک عمل خودش می باشد، وشکی نیست که عمل مضاف به فرد حرّ موجب رغبت عقلاء قرار می گیرد، لذا فی نفسه مال به حساب می آید.

إن قلتَ: چون فرد شرعاً مجبور ومقهور به انجام عمل شده است، دیگر نمی تواند این عمل را برای دیگری انجام دهد، بنابراین، أخذ مال در برابر عمل، اکل مال به باطل می باشد.

قلتُ: گفته شد که آیه ﴿ولاتاکلوا اموالکم ببینکم بالباطل﴾[2] مربوط به انحصار اسباب نقل وانتقال به اسباب صحیح است، وارتباطی به شرائط عوضین «مالیّت عوضین» ندارد ثانیاً: گفته شد که می توان ادّعا کرد که در صورت تعلّق امر به وجوب وفاء به عقد، به عمل اجاری، با اندکاک امر وجوب وفاء با امر خدای متعال به اتیان عمل، امر وجوبی موکّد می شود، بنابراین، امر اجاره نه تنها منافی با امر به اتیان عمل نیست، بلکه موکّد ومویّد آن می باشد.[3]

به علاوه، وجوبِ عمل منافی با اجاره بر آن نیست، زیرا آنچه معتبر در صحّت اجاره است، امکان تسلیم عمل در تکوین است، و وجوب شرعی منافی با امکان تکوینی تسلیم اجیر به موجر نخواهد بود. آری، عملی که شرعاً حرام است، ایجاد آن در شریعت ممنوع خواهد بود، و از این جهت اجاره بر فعل حرام جائز نیست.

 


[1] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج1، ص61، ابواب مقدّمه العبادات، باب8، ح9.
[2] سوره نساء، آیه 29.
[3] . مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص468.