درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: قمار/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

سخن در مسائل سه گانه قمار به پایان رسید، ملخّص کلام را اینجا مطرح می کنیم:

مسئله اولی: بازی با الآت قمار مع المراهنه.. گفته شد که قطعاً این قسم حرام است.

مسئله دوّم: بازی با الآت قمار بدون مراهنه.. گفته شد که بازی با نفس ابزار قمار بدون رهان، هر چند که عنوان قمار بر آن صادق نباشد ولی به خاطر أدلّه خاصه ای که در مقام مطرح شده، این بازیها، به خصوص در شطرنج ونرد تکلیفاً حرام است، گرچه با اضافه شدن بعضی دیگر الآت قمار به همراه نرد و شطرنج، مانند بازی اربعة عشر بعضی خواسته اند حرمت را اختصاص به فرض رهان حتّی در بازی با شطرنج و نرد بدهند، ولی نهی از نزدیک شدن باین الآت در برخی از روایات و تصریح به این که مراد از میسر، شطرنج و نرد است در برخی دیگر روایات، موجب افتاء به حرمت مطلق بازی با این الآت شده است. و از مرحوم فقیه بزرگوار آیه الله سید احمد خونساری[1] قول به جواز در فرض عدم مراهنه نقل شده است که در مجله فقه أهل بیت شماره 18 شخصی به نام آقای محمد رحمانی[2] این بحث را مطرح کرده است، مراجعه شود. ولی ایشان مدّعی است که اصل بازی با شطرنج در دوران اختراع آن و رواج بین مردم برای برد و باخت بوده، ونهی از بازی با شطرنج و نرد، ناظر به همان فرض مراهنه است، ولی این ادّعا ظاهراً خالی از برهان است، چه آن که سلاطین در این بازی به فکر برد و باخت نبودند، ولااقلّ رواج کلّی که ایشان ادّعا کرده نداشته است.

و بالاخره، برخی مانند مرحوم امام خمینی حلیّت بازی با این دو، مشروط به خروج از آلیت قمار را اختصاص به بازی فکری نکرده اند، و له وجهٌ، وبالاخره مشکلی در إحتیاط نیست.

مسئله سوّم: بازی با غیر الآت قمار با مراهنه.. گفته شد که این قسم را فقهاء حرام دانسته اند، چه آن که به خاطر وجود رهان در میان، این بازی داخل عنوان قمار یا میسر می شود، لذا حکم به حرمت کردیم.

مسئله چهارم: بازی بدون مراهنه و بدون الآت قمار، مثل کشتی و فوتبال و امثال آن که اکثر فقهاء قائل به جواز شده اند.

تتمّه بحث قمار:

بوسیله قمار، شخص برنده مالک مالی که بعنوان رهان قرار گرفته نمی شود وأخذ آن جائز نیست بالنص والاجماع؛ پس أخذ آن تکلیفا و وضعاً حرام است، ومقتضای «علی الید» ردّ مال به صاحبش می باشد.

دفع توّهم:

توهم شده که قي کردن مولا حضرت موسی بن جعفر  تخم مرغی را که غلام از راه قمار بدست آورده، از باب ردّ مال به مالکش بوده ولی بطلان این توهم روشن است، چه آن که واضح است تخم مرغ قی شده، ردّ مال به مالک نیست، وشيء قی شده «در افراد معمولی» دارای ارزشی نمی باشد البتّه وارد کردن لقمه حرام در داخل بدن جائز نیست، لذا حضرتش قی کردن؛ پس قی کردن حضرتش از باب ردّ مال به مالک نبوده إشکال شده که خوردن این تخم مرغ، منافی با عصمت وعلم غیبت ائمه  می باشد.

در مقام جواب فقهاء پاسخهایی داده اند، شاید بهترین جواب آن باشد که ائمه  در امور موضوعی «نه در احکام الهی» هرگاه بخواهند می دانند، ولذا مرحوم شیخ مفید حتی در مورد دفع إشکال بعضی نسبت به رفتن امیرالمومنین  به مسجد در شب شهادت، فرموده اند: قبل از آن که مولا امیرالمؤمنین  در شب شهادتشان به مسجد بروند یا قبل از خوردن حضرت این تخم مرغ، امام  علم به حال موضوع آن نداشته اند در هر صورت مقام عصمت ائمه  با أدلّه فراوان اثبات شده است، ومثل چنین روایاتی منافی با عصمت آنان نمی باشد.

آیا کشتی گرفتن، فوتبال ومانند آن که هیچ مراهنه و جائزه ای در میان نیست، و صرفاً طرفین برای اثبات غلبه خود بر طرف مقابل تلاش می کنند، آیا حرام می باشد؟ برخی مثل صاحب ریاض المسائل مایل به حرمت این قسم شده اند أدلّه ای بر حرمت این قسم اقامه شده است، که به بررسی آن می پردازیم.

مرحوم شیخ انصاری برخی از عبارات علّامه حلی که دال بر حرمت مسئله رابعه هست را ذکر کرده اند، مرحوم شیخ می فرمایند: «فعن موضع منها [تذکره الفقهاء]: أنّه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم النهي إلّا في الثلاثة: الخفّ، و الحافر، و النصل. وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي، و هو جارٍ في غير المصارعة أيضاً. و عن موضعٍ آخر: لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المِقْلاع و المَنْجَنيق، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا. و عنه أيضاً: لا يجوز المسابقة على المَراكِب و السفُنِ و الطيّاراتِ عند علمائنا. وقال أيضاً: لا يجوز المسابقة على مُناطَحَة الغنم و مُهارَشَة الديك، بعوض و لا بغير عوض. قال: و كذلك لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب: وعدّ في ما مثّل به اللعب بالخاتم و الصولجان، و رمي البنادق و الجَلَاهِق، و الوقوف على رجلٍ واحدة، و معرفة ما في اليد من الزوج و الفرد، و سائر الملاعب، و كذلك اللبث في الماء، قال: و جوّزه بعض الشافعية، و ليس بجيّد، انتهى».[3]

نظر أستاد اشرفی: کلام ایشان که فرموده: «لعموم النهي إلّا في الثلاثة: الخفّ، و الحافر، و النصل» بهترین شاهد بر آن است که إجماع ایشان تعبّدی نیست، بلکه مدرکی است. مضافا به آن که قدماء متعرض مسئله چهارم نشده اند، لذا ادعای إجماع صحیح نیست.

دلیل دوّم: قال رسول الله صلّی الله علیه وآله: «لاسبق إلّا في حافر أو نصل أو حفّ».[4]

بنا بر آن که در روایت «سَبق» به سکون باء باشد، گفته شده که روایت نهی از هر گونه مسابقه و مغالبه ای می کند. لذا در مسئله رابعه می توان حکم به حرمت این قسم کرد و از قبیل «لاضرر فی الإسلام» «لانجش فی الإسلام»، که گفته اند بمعنی منع و نهی است.

نقد دلیل دوّم: در نقد این ادّعا گفته شده:

اوّلاً: در روایت «سَبَق» به فتح باء است نه «سبق» به سکون باء و«سبَق» به معنای مالی است که طرفین در بین قرار میدهند، که در این صورت دلالت بر حرمت این قسم چهارم نمی کند. البتّه اگر «سَبق» بسکون باء به معنای مطلق مسابقه و غلبه مراد است.

ثانیاً: حتی اگر «سبق» به سکون باء باشد، می توان ادعای انصراف آن به مسابقه ای که در آن رهان باشد، نمود ولذا شامل ما نحن فیه نمی شود.

نظر أستاد اشرفی: البتّه قبلاً در انصراف إشکال کردیم، چرا که انصرافِ ناشی از کثرت استعمال حجّت است، نه انصراف ناشی از کثرت افراد، مضافا به آن که مسابقه بدون رهان نیز در خارج زیاد واقع می شود.

در هر صورت، چنان که أستاد خوئی فرموده اند: اگر شک کنیم که در روایت سبق به فتح باء است یا سکون باء، چون مسئله از قبیل اجمال نص می شود، مجرای برائت است.

دليل سوّم: أدلّه قمار شامل مغالبه بدون الآت قمار نیز می شود، و گفته شد که برخی روایات «قمار» را به مطلق مسابقه و مغالبه تفسیر کرده بودند، که در این صورت حکم به حرمت قسم رابع می شود.

أستاد: قبلا نقد این ادّعا گفته شد، أستاد خوئی معتقدند که «قمار» در صورتی صدق می کند که مراهنه «برد و باخت» وجود داشته باشد، ولذا در محلّ بحث ما که مراهنه ای در میان نیست، قمار صدق نمی کند.

البتّه در روایت جابر جعفی آمده بود: «وکلّما یتقامر به، أي: یتغالب به»، که طبق این روایت قمار در مطلق مغالبه استعمال شده است، ولی گفته شد که إحتمال دارد، إطلاق لفظ «قمار» بر مطلق مغالبه ولو بدون رهان، از باب مشاکله در عمل باشد، نه آن که واقعاً مغالبه بدون رهان، موضوع ومصداق قمار بوده باشد. کلام أستاد خمینی نیز ذکر شد که صرف مسابقه گذاشتن ومغالبه بر قراءت قرآن یا خطاطی یا نجاری مثلاً عنوان قمار بر آن صادق نیست، لذا اگر «رهان» در میان نباشد، آن بازی متصّف به حرمت نمی شود.

دليل چهارم و پنجم:: أدلّه ناهیه از لهو و باطل.از برخی از روایات إستفاده می شود که اشتغال به لهو و باطل حرام است.

الف: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ  قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّعِبِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَشِبْهِهَا قَالَ لَا نَسْتَحِبُّ شَيْئاً مِنَ اللَّعِبِ غَيْرَ الرِّهَانِ وَ الرَّمْيِ».[5]

ب: قَالَ رسول الله صلّی الله علیه وآله: «كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيُدْخِلُ فِي السَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ عَامِلَ الْخَشَبَةِ وَالْمُقَوِّيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».[6]

ج: الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: «كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ».[7]

بیان أستاد اشرفی: این استدلالات نا صحیح است، پر واضح است هر باطل و لهوی حرام نیست. چه آن که در قرآن آمده: « وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ[8] آیا می توان ملتزم شد که تمام زندگی دنیا محرّم است؟ نمی توان ملتزم شد هرآنچه که انسان را از یاد خدا باز می دارد محرّم باشد، البتّه گفته شد که هدف خلقت انسان، وصول او به کمالات است، و انسان مومن، شایسته نیست که عمر خود را در باطل صرف کندذمضافا به آن که این روایات، ناظر به مومن واقعی است که لحظه ای از یاد خداوند غافل نمی شود امّا نسبت به أدلّه ای که نهی از باطل می کند، باید گفت:

اوّلاً: «باطل» به معنای حرام نیست، باطل در برابر صحیح است، باطل یعنی راه وکار باطل و دارای اعوجاج، وروشن است که مجرّد باطل بودن یک شيء به معنای حرام بودن آن نمی باشد.

ثانیاً: مرحوم ایروانی هم می فرمایند: وقتی سائل سؤال از حکم مسأله کردند، حضرت در مقام جواب راوی از او، از موضوع سئوال کردند و پرسیدند: آیا این مورد مصداق حق است یا باطل؟ و گفت: باطل است. پرسش حضرت، از موضوع است نه سؤال حکمی، و این «باطل» که سائل به آن اعتراف کرد، باطل عرفی یعنی: بی ثمر بودن و بدون غرض صحیح می باشد در هر صورت روشن است که: هر چیزی که غرض صحیحی ندارد، حرام نیست.[9]

ثالثاً: نقل شده که گاهی رسول الله  حسنین  را وادار به کشتی گرفتن می کردند، و به تشویق آنان می پرداختند.

رابعاً: به تعبیر برخی از معاصرین: کشتی گرفتن یا دویدن اگر به قصد تقویت بدن و قوّت عضلات باشد، نه تنها باطل و ناپسند نیست، بلکه امری پسندیده و موجب سلامت جسم و راه برای تعالی روح می باشد.