درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: قمار/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

جمع بندی صورت سوم: بحث در صورت سوم بود »بازی با غیر آلات قمار همراه با مراهنه» کلمات فقهاء مطرح شد.

برخی مثل مرحوم صاحب جواهر[1] فرمودند: بازی با غیر الآت قمار بدون رهن اگرچه حرمت تکلیفی ندارد امّا حرمت وضعی دارد. دلیل ایشان تعدای از روایات از جمله موثقه عمار «الطبیان یلعبون بالجوزو البیض ویقامرون»[2] بود که آنچه متراهنین در بین خود قرار می دهند حرام است. امّا ما گفتیم واقعاً مسأله مشکل است و همانطور که مرحوم امام[3] فرمودند: اگر در مثل مسابقه خطاطی و ... افراد رهنی در بین قرار دهند، عرفاً «قمار» صدق نمی کند. لذا برخی مثل مرحوم تبریزی[4] قید «لعب» را به صدق قمار اضافه کردند و برخی دیگرهم قید «متعارف بودن آلت برای قمار» را اضافه کردند.

أستاد خمینی پس از ذکر إشکال در صدق عرفی «قمار» در ما نحن فیه، می فرمایند: آنچه در روایات هم اگرچه حکم به حرمت شده از باب «تنزیل حکمی» است والّا موضوعاً بر خلاف مرحوم خویی که هر برد و باخت را «قمار» می نامند صدق قمار نمی شود.

سپس در انتها می فرمایند: می توان برای حرمت قمار به آیه «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض لذا این موارد داخل در لاتأکوا»[5] استدلال کرد، چه آن که شارع مقدس تمام اسباب باطله مثل قمار، سرقت و... را باطل و غیر قابل انتقال دانسته است.

سپس می فرمایند: بهترین دلیل برای اثبات حرمت چنین عملی، روایاتی است که می فرماید: ملائکه در ما سوای خفّ و ریش و نصل حاضر نمی شوند و تنفر دارند و لعن می کنند.[6]

اگر کسی بگوید: لعن در مکروهات هم وارد شده پس دلیل بر حرمت نیست، ایشان می فرمایند: ما استقصا کردیم، در قرآن بیش از بیست مورد کلمه «لعن» وارد شده که همه در موارد حرمت است، و بر فرض هم جایی باشد که در کراهت إستفاده شده باشد آن مورد، محتاج به دلیل خاص می باشد.

در نهایت، مرحوم امام همانند شیخ انصاری قسم ثالث را حرام تکلیفی و وضعی می دانند، و لذا کلام صاجب جواهر را نا تمام می دانند، به خصوص با توجه به وجود روایات و إجماع بزرگان یا لااقل شهرت بین قدما و متأخرین بر حرمت.[7]

مرحوم شیخ می فرمایند: توهّم شده که صحیحه محمد بن قیس دلالت بر حرمت عمل دارد البتّه مستند صاحب جواهر بر حرمت این روایت نیست ابتدا روایت را ذکر می کنیم.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَكَلَ وَ أصحاب لَهُ شَاةً فَقَالَ: إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَ كَذَا، فَقَضَى فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لَا شَيْ‌ءَ فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا كَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ مِنْهُ».[8]

ظاهر روایت آن است که حضرت حکم به بطلان و حرمت این قرارداد نکردند، بلکه فرمودند آنچه می خورند چیزی برآنها از جهت ضمان نیست، امّا نسبت به حکم تکلیفی سکوت کردند، گفته شده که سکوت حضرت، دلالت بر عدم بیان حرمت این شرط می کند این روایت از لحاظ سندی صحیح است.

کلام مرحوم شیخ:

مرحوم شیخ در مقام جواب می فرمایند: این روایت برای صاحب جواهر مفید نمی باشد، زیرا حضرت فرمودند آنچه خورده اند را ضامن نیستند، یعنی نفی حرمت وضعی «ضمان» کرده اند در حالی که صاحب جواهر قائل به حرمت وضعی «ضمان» بودند.[9]

کلام أستاد خوئی:

مرحوم أستاد خویی می فرمایند: روایت اجنبی از مانحن فیه است، زیرا بحث ما در مغالبه بدون آلات قمار به همراه مراهنه است، که سخن در حرمت تکلیفی و وضعی بود، امّا این روایت در مقام بیان بطلانِ چنین قرارداد ومشارطه ای است که حضرت فرمودند: «إنّ ذلک باطل»، چه آن که چنین شرطی نه مزارعه، نه مساقات، نه جعاله و ... لذا هیچ وجهی برای مشروعیت آن وجود ندارد.

روایت دو قضیه دارد: «قضیه ایجابی»: که شامل حکم تکلیفی «اباحه» و حکم وضعی «عدم ضمان» است، البتّه به شرط متأخر به این که اگر خوردی چیزی بر تو نیست و در نتیجه اباحه تکلیفی و وضعی می شود و غرامت نفی می شود. و«قضیه سلبی»: که اگر نخوردید باید پول بپردازید، اما نفی اباحهِ اکل و اثبات حرمت اکل نکرده است، و فقط اثباتِ ضمان در صورت عدم خوردن کرده است.

در هر صورت روایت منع از «اباحه اکل» نکرده، البتّه مسأله «ضمان» را معلّق کرده که در صورت نخوردن اثبات ضمان کرده است و در صورت خوردن، ضمان را نفی کرده است.[10]

مرحوم أستاد خویی به همین مقدار اکتفا می کنند و متعرض این نمی شوند که چرا حضرت نفی ضمان کرده اند.

ولی ما با مراجعه به کلمات أستاد خوئی نتوانستیم منظور ایشان را بفهمیم.

کلام مرحوم تبريزی:

مرحوم تبریزی می فرمایند: برخی گفته اند این حدیث را که شیخ می گوید، کلام صاحب جواهر را نفی می کند، زیرا صاحب جواهر قائل به حرمت وضعی «ضمان» هم بود، ولی این روایت نفی ضمان می کند.

امّا مرحوم تبریزی می فرمایند «فتأمّل» در کلام مرحوم شیخ، شاید اشاره به آن باشد سرّ نفی ضمان چیست؟ ایشان می فرمایند: ضمان در معاملات با ضمان در مانحن فیه متفاوت است. در مکاسب خواندیم «کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» اما در این روایت، ضمانِ معاملی نیست چه آن که بیع و شرائ ومانند آن نیست، بلکه صرفاً یک شرط بندی است که ارتباطی با ضمانِ عوض ندارد.

به عبارت دیگر مرحوم تبریزی می فرمایند: «فتأمّل»ِ شیخ اشاره به اینست که اینجا حضرت نفی ضمان معاوضی می کنند؛ زیرا اصل عقد باطل بوده و عقدی که باطل باشد، ضمانی در پی ندارد. [11]

مرحوم امام خمینی :

أستاد خمینی می فرمایند: این روایت از نظر حکم تکلیفی سکوت کردند و این سکوت به معنای حلیّت نیست، بلکه امام باقر  یکی از قضاوتهای محیّر العقول حضرت امیر  را نقل می کنند، و حضرت باقر  در صدد بیان تفصیل و جزئیات قضیه نبوده است؛ لذا این روایت از حیث حکم شرعی ساکت است، بلکه شاید بتوان گفت: مقصود امیرالمومنین  هم حرمت عمل است، زیرا فرمودند: «لا شیء فی المواکله». بر فرض هم اینطور نباشد این إطلاق مقامی، در مقابل آن همه أدلّه دال بر حرمت، دلیل بر جواز باشد.؟ [12]

جمع بندی أستاد: نتیجه سخن تاکنون آن شد که در صورت سوم قائل به حرمت تکلیفی و وضعی شدیم.