درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: استماع غیبت/ غیبت/ نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

جمع بندی و خلاصه مباحث گذشته:

سخن در استماع غیبت بود، گفته شد که روایت معروف «سامع الغیبة أحد المغتابین»[1] ضعیف السند است وگفته شد که اگر «مغتابین» به صورت تثنیه قرائت کنیم معنای حدیث آن است که حکم شنونده غیبت تابع گوینده غیبت است، لذا اگر بتوان اصاله الصحة در فعل غیبت کننده جاری کرد، استماع غیبت نیز جائز خواهد بود.. و اگر «مغتابین» به صورت جمع باشد «شنونده یکی از غیبت کنندگان می باشد» در این صورت شنونده دارای حکم مستقل است نه آن که حکمش تابع گوینده غیبت بوده باشد، لذا جواز استماع غیبت در صورتی است که شنونده غییت خود عالم به تجاهر مغتاب «بالفتح» به فسق بوده باشد. و اگر گوینده غیبت، عیب مغتاب را عیب ظاهر بداند ولی شنونده غیبت آن را عیب مستور مغتاب بداند، در این صورت استماع غیبت جائز نمی باشد البتّه این فرق بنا بر کلام مشهور است امّا برخی معتقد بودند که تفاوت و ثمره ای بین دو قرائت نمی باشد.

کلمات آية الله تبريزی:

مرحوم آقای تبریزی[2] کلام مبسوطی در مسئله دارند.

باید دانست که مقتضی اطلاقات وجوب ردّ غیبت، لزوم ردّ غیبت حتی در صورتی است که بدانیم مغتاب متجاهر به فسق می باشد.. هر چند این مطلب بعید به نظر می رسد، چرا که اگر غیبت متجاهر جائز باشد معنی ندارد که مدعی شویم که استماع غیبت حرام می باشد! به خصوص اگر «مغتابین» به صورت جمع بخوانیم که شنونده دارای حکم مستقل است.. بنابراین، اگر شنونده، مغتاب «بالفتح» را متجاهر به فسق بداند استماع غیبت جائز می باشد و رد و دفع غیبت واجب نخواهد بود؛ پس لا محالة باید اطلاقات أدلّه ردّ غیبت را تخصیص زد، و از همیین قبیل است استماع غیبت مظلوم که در بحث تظلم مظلوم گذشت.

مرحوم آقای تبریزی پس از آن که مدعی می شوند که دلیلی بر حرمت استماع غیبت نداریم، بحث را در سه مطلب بررسی می کنند.

به أدلّه نهی از منکر إستدلال کرده اند برای إثبات لزوم ردّ غیبت. ولی باید توجّه داشت که در صورتی که بدانیم مرتکب عمل حرام باشد و لذا گفته اند: اگر عمل برایش مشتبه شده باشد یا آن که مبرّر و مجوّزی داشته باشد، نهی از منکر واجب نیست. و در مقام اگر إحتمال بدهیم که گوینده غیبت، مبرّر و مجوّزی داشته باشد در این موارد نهی از منکر ـ و لو به مرتبه خفیفه آن ـ واجب نیست لذا از باب نهی از منکر نمی توان قائل به حرمت استماع غیبت شد، به علاوه تمسّک به دلیل وجوب نهی از منکر با عدم احراز منکر تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است، مثل تمسّک ب«لاتکر الفاسق» در عالمی که شک در فسق او داریم.

استماع غیبت به مختار ما جائز است ولی مشهور یا إجماع طائفه بر حرمت می باشد. بنا بر نظر مختار، با جریان اصاله الصحه نسبت به گوینده حکم به إحتمال وجود مبرّری برای غیبت کننده میکنیم و لذا استماع غیبت در این صورت حرام نخواهد بود.

إن قلت: جریان «أصالة الصحّة» در فعل غیبت کننده منافی «أصالة عدم إرتکاب الحرام» نسبت به غیبت شونده است، چه آن که أصل آن است که مغتاب «بالفتح» حرام انجام نداده، و اگر نسبت به غیبت کننده اصاله الصحة جاری کنیم لازمه اش آن است که مغتاب «بالفتح» مرتکب حرام شده است.

قلتُ: جریان این دو أصل با هم تنافی ندارد، جریان «اصالة الصحة» در حق گوینده به معنای آن است که گوینده معصیت نکرده است و گناه را به وی نسبت ندهیم، چنان که در آيه شریفه آمده: «وقولوا للناس حسنا»[3] و این أصل تنافی با «أصالة عدم إرتکاب الحرام» در غیبت شونده ندارد، به خصوص که ما ـ یعنی علامه تبریزی گفتیم

دلیلی بر حرمت استماع غیبت حتی در فرض علم به حرمت غیبت گوینده نداریم.

إن قلتَ: روایات منقول در حرمت استماع غیبت هرچند در آنها مناقشه سندی شده است، ولی می توان ادعای وثوق به صدور برخی از آنها کرد و حکم به حرمت استماع غیبت کرد.

قلتُ: بر فرض پذیرش این ادعا، إحتمال دارد که صادر از ائمه  به همراه قیدی بوده که به ما نرسیده مثل آن که محرّم استماع غیبت با عدم رد آن و سکوت شنونده باشد، ونمی توان در این روایات غیر معتبر اصاله عدم الزیاده را جاری کرد. چه آن که اصاله عدم الزیادة در روایات معتبر جاری می شود، امّا اگر روایت معتبر نباشد اصاله عدم الزیادة جاری نمی شود.

إن قلت: چگونه می توان گفت استماع غیبت حرام نیست، در صورتیکه أدلّه حرمت اذاعه سرّ مومن مسلّم و قطعی است و اذاعه سرّ بدون استماع حاصل نمی شود.

قلت: مجرّد این که فعلی متوقف بر فعل دیگری باشد موجب اتّحاد در حکم نیست، لذا قتل عمرو بر زید حرام است، در صورتیکه قتل متوقف بر وجود عمرو و بودن او در دسترس زید قاتل است، و احدی نمی گوید که عمرو هم مرتکب حرام شده.

وجوب ردّ غیبت شونده و انتصار و یاری او لازم است. این انتصار مطلق است حتی شامل صورتی که غیبت کنده مجوّز و مبرری برای غیبت داشته باشد. و جریان اصاله الصحة نسبت به غیبت کننده دلیلی بر آن نیست که انتصار غیبت شونده واجب نباشد.

و این وجوب ردّ یا انتصار مغتاب غیر از وجوب نهی از منکر است، ولذا می توان گفت که ردّ غیبت واجب است گرچه عمل غیبت کننده حرام نباشد به خاطر جریان اصاله الصحة.

مختار أستاد: این بود محصّل فرمایش علامه تبریزی، ولی انصاف آن است که جمع بین حکم به حرمت استماع و جواز تظلّم مظلوم یا وجوب ردّ غیبت و وجوب انتصار مغتاب در غایت إشکال است. آری، اکتفاء به اصالة الصحة در جواز استماع و جواز ترک ردّ الغیبة جدّاً مشکل است، چنان که مرحوم شهید ثانی فرمود که موجب هدم قاعده نهی از غیبت است. والله العالم.

    1. غیبت معصیت کبیره است.

    2. در صورت نصح مستشیر و متجاهر به فسق و تظلم مظلوم غیبت جائز است. البتّه هتک مومنی به قصد نصح مستشیر جائز نیست. و گفته شد که نصح مستشیر بدون قصد مذمت و تنقیص دیگری جائز می باشد.

    3. استماع غیبت حرام می باشد. به خصوص با توجّه به تسالم اصحاب و ضعف سندی روایات مضرّ نیست. و گفته شد که جریان اصالة الصحة در غیبت کننده دلیل بر عدم وجوب انتصار مومن نمی باشد.

    4. ردّ غیبت به قصد دفاع مغتاب لازم است، مگر آن که مغتاب القاء جلباب حیاء کرده باشد.

s