درس خارج فقه استاد اشرفی

95/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استماع غیبت/ غیبت/ نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

أدلّه حرمت استماع غيبتسخن در بررسی در أدلّه حرمت استماع غیبت بود برخی از معاصرین معتقدند که دلیل بر حرمت استماع غیبت نداریم، لذا مناسب است که به تفصیل بیشتری مسئله را بررسی کنیم.

دليل اوّل: الشَّيْخُ أَبُوالْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  أَنَّهُ قَالَ: «السَّامِعُ لِلْغِيبَةِ أَحَدُ الْمُغْتَابَِيْنِ».[1]

در فقه الحدیث می گوئیم:

اگر روایت را به کسر «المغتابیِن» به صورت جمع بدانیم، در این صورت معنای حدیث آن می شود که شنونده غیبت باید به وظیفه خودش عمل کند و همانند کسی است که ابتداء غیبت می کند، خودش حکم مستقل دارد و حکمِ استماع غیبت تابع حکم گوینده غیبت نیست، که اگر غیبت کردنش مجوّز دارد اسمتاع غیبت برای او نیز جائز می باشد، و اگر غیبت کردنش مجوّز ندارد، استماع غیبتش نیز حرام باشد.اگر روایت را به فتح «المغتابَين» بخوانیم ـ کما هو الاظهر ـ در این صورت مراد آن است که شنونده همانند گوینده غیبت است. اگر برای گوینده غیبت جائز باشد برای شنونده نیز جائز می باشد، و اگر برای گوینده غیبت، غیبت حرام باشد برای شنونده نیز حرام می باشد. بنابراین، حکم شنونده غیبت، تابع گوینده غیبت می باشد و دارای حکم مستقلی نیست.این روایت ضعیف السند است، ولی در عین حال إعلام پیرامون دلالت آن به تفصیل سخن گفته اند.

روايت دوّم: فِي الْإِخْتِصَاصِ، قَالَ: نَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى رَجُلٍ يَغْتَابُ رَجُلًا عِنْدَ الْحَسَنِ ابْنِهِ علیه السلام، فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ نَزِّهْ سَمْعَكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَإِنَّهُ نَظَرَ إِلَى أَخْبَثِ مَا فِي وِعَائِهِ فَأَفْرَغَهُ فِي وِعَائِكَ‌».[2]

دلالت این روایت بر حرمت استماع غیبت روشن است.اما این روایت خلاف عصمت إمام  است، این که إمام مجتبی  شنونده غیبت حرام باشند و حضرت امیرالمومنین  ایشان را نهی و ردع کنند صحیح نیست، لذا مرحوم إمام این روایت را ضعیف دانسته اند.روايت سوّم:

فِي كِتَابِ الرَّوْضَةِ، عَلَى مَا فِي مَجْمُوعَةِ الشَّهِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: «الْغِيبَةُ كُفْرٌ وَالْمُسْتَمِعُ لَهَا وَالرَّاضِي بِهَا مُشْرِكٌ قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَالَ ذَاكَ بُهْتَانٌ‌».[3]

این روایت را سنداً و دلالةً مناقشه کرده اند و آن را حمل بر حکم اخلاقی کرده اند، چه آن که این شدّت وعید با حرمت تکلیفی غیبت مثل سائر محرمات عادی سازگار نیست.روايت چهارم:

قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِين : «جُمِعَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ النَّظَرِ وَ السُّكُوتِ وَ الْكَلَامِ فَكُلُّ نَظَرٍ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارٌ فَهُوَ سَهْوٌ وَ كُلُّ كَلَامٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ فَهُوَ لَغْوٌ وَ كُلُّ سُكُوتٍ لَيْسَ فِيهِ فِكْرَةٌ فَهُوَ غَفْلَةٌ فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ نَظَرُهُ عَبَراً وَ صَمْتُهُ تَفَكُّراً وَ كَلَامُهُ ذِكْراً وَ بَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ وَ أَمِنَ النَّاسُ شَرَّهُ». وَرَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام.[4]

این روایت دلالتی بر حرمت استماع نمی کند و دلالت بر حرمت غیبت هم نمی کند، ولی در عین حال برخی از إعلام به این روایت برای حرمت استماع إستدلال کرده اند ولی جهت دلالت آن برای ما روشن نشد.روايت پنجم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ  فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ «نَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا وَنَهَى عَنِ النَّمِيمَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا وَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ يَعْنِي نَمَّاماً وَ نَهَى عَنِ الْمُحَادَثَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَ قَالَ مَنِ اغْتَابَ امْرَأً مُسْلِماً بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفُوحُ مِنْ فِيهِ رَائِحَةٌ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْمَوْقِفِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ مَاتَ مُسْتَحِلًّا لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَا وَ مَنْ تَطَوَّلَ عَلَى أَخِيهِ فِي غِيبَةٍ سَمِعَهَا فِيهِ فِي مَجْلِسٍ فَرَدَّهَا عَنْهُ رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الشَّرِّ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّهَا وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهَا كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً». [5]

شعیب واقد توثیق ندارد. اگرچه سند صدوق به حسین بن زید ضعیف می باشد، ولی از علامه مجلسی نقل شده که طریق صدوق به حسین بن زید حسن است، ولی خود حسین بن زید را مجهول دانسته اند.

در این روایت مقارنات وجود دارد که نهی را باید حمل بر تنزیه کنیم به قرینه «نهی أن تقلیم الاظفار بالاسنان و عن السواک في الحمام»[6] .. ولی اگر چنین مقارناتی وجود نداشته باشد با توجّه به آن که أصل در نواهی حرمت است، نهی، حمل بر حرمت می شود، چنان که امر حمل بر وجوب می شود، با این که به قول صاحب معالم آن قدر که امر در إستحباب استعمال شده ادعای ظهور امر در وجوب مشکل است و به حد مجاز مشهور رسیده است. دلالت ماده و صیغه امر بر وجوب را برخی به حکم عقل می دانند. شبیه این مطلب را در نهی گفته اند.

در هر صورت اگرچه بعضی از فقها به خاطر برخی از مقارنات حمل بر کراهت کرد، ولی در مقام «نَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا» به ظهور اولیه نهی در حرمت اخذ می شود.

أستاد خوئی[7] معتقدند که با توجّه به ذیل منقول در حدیث، مراد از استماع غیبت محرّم، غیبتی است که شنونده در صدد دفاع و ردّ غیبت نباشد، بنابراین، اگر شنونده قصد ردّ غیبت را دارد، شنیدن غیبت جائز می باشد، چه

آن که ردّ غیبت بدون استماع نمی باشد.

إستدلال به آيه اشاعه فاحشه:

به آیه اشاعه فاحشه «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ»[8] إستدلال شده، توضیح آن که: اشاعه فحشاء در صورتی است که شنونده ای باشد. بنابراین، شنونده دخیل در اشاعه فحشاء می باشد، لذا استماع حرام است. البتّه اگر در مقام دفاع از غیبت کننده باشد، شنیدن غیبت جائز است.

برخی إشکال کرده اند که مقام از قبیل ضرب زید عمروا می باشد، تا «عمرو» نباشد ضرب تحقّق پیدا نمی کند ولی در عین حال نمی توان ضرب را به مضروب نسبت دهیم.. در ما نحن فیه اگرچه وجود شنونده در تحقّق عنوان «اشاعه فحشاء» دخیل می باشد، ولی این مطلب سبب آن نمی شود که حرمت اشاعه را به شنونده نسبت دهیم و عمل او را حرام بدانیم.

إستدلال به آيه «واجتنبوا قول الزور»:

برخی به آیه «واجتنبوا قول الزور»[9] حسب آیه شریفه اجتناب از قول باطل لازم است، و این با عدم استماع غیبت تحقّق پیدا می کند ولی این إستدلال قابل خدشه می باشد، چه آن که آیه ناظر به گوینده است و قول به معنای مصدری است، و دلالتی بر حکم شنونده ندارد. و مدعای قائل بنابر آن است که «قول» به معنای اسم مصدری و به معنای مقول نیز می باشد.

إستدلال به روايات وجوب ردّ غيبت:

به روایاتی که ردّ غیبت را واجب می دانند إستدلال شده بر این که استماع غیبت نیز حرام می باشد و الّا موجبی برای لزوم ردّ نیست، امّا برخی منکر ملازمه شده اند به این که ممکن است ردّ غیبت واجب باشد ولی استماع غیبت حرام نباشد.

[1] مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج9، ص133، ابواب احکام العشرة، باب136، ح7.
[2] مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج9، ص132، ابواب احکام العشرة، باب136، ح5.
[3] مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج9، ص133، ابواب احکام العشرة، باب136، ح6.
[4] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج12، ص197-198، ابواب احکام العشرة، باب120، ح6.
[5] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج12، ص282، ابواب احکام العشرة، باب152، ح13.
[6] من لا يحضره الفقيه / ج‌4 / 4 / باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ..... ص : 3.
[7] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص555.
[8] نور/سوره24، آیه19.
[9] حج/سوره22، آیه30.