درس خارج فقه استاد اشرفی

95/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استماع غیبت/ غیبت/ نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

تفاوت «سماع» و «استماع»

در تفاوت «سماع» با «استماع» گفته شده که نسبت بین این دو تعبیر عموم مطلق است، «سماع» شنیدن به این معنا که انسان دل بدهد به مطلب یا آن که قصد نداشته باشد و بدون اختیار آن مطلب به گوشش بخورد. امّا «استماع» شنیدن با قصد می باشد، مثلاً در روایت ««السَّامِعُ لِلْغِيبَةِ أَحَدُ الْمُغْتَابَِيْنِ»[1] دلالت می کند که «سماع» به معنای شنیدن با اختیار نیز می شود.

امّا این ادّعا که نسبت بین این دو تعبیر تباین است، و این که «سماع» به معنای شنیدن بدون اختیار و «استماع» شنیدن با اختیار است بعید به نظر می رسد.بنابراین مراد از سماع غیبت، شنیدن غیبت با اختیار و بدون اختیار می باشد. البتّه این که ادّعا کنیم که أدلّه منحصر به صورتی است که سماع بدون اختیار باشد، لذا نمی توان أدلّه فراوان حرمت را شامل صورتی که شخص بدون اختیار بشنوند صحیح نیست.

برخی فرموده اند: حمل أدلّه حرمت سماع، به سماع غیر اختیاری تکلیف به امر غیر اختیاری است، چه آن که شخصی که مثلاً به صورت رهگذر می گذرد و بدون اختیار غیبت دیگری به گوشش می خورد، عملش حرام نیست و قصد و اراده إرتکاب حرام را نداشته. و مسلّم است که استحقاق عقاب در صورتی است که شخص با اختیار عملی را مرتکب بشود. لذا أدلّه ای که نهی از استماع غیبت کرده مربوط به صورتی است که شخص با اختیار بشنود.

بررسی طوائف روايات:ولی مشکله در آن است که روایات در مسئله مختلف است، وباید به بررسی روایات بپردازیم.

طائفه اول: أدلّه ناهیه از «سماع غیبت» مثل روایت مناهی

طائفه دوّم: أدلّه ناهیه از «استماع غیبت»

طائفه سوّم: أدلّه ناهیه از شخصی که غیبت را بشنود و غیبت را ردّ نکند

سخن در کیفیّت جمع بین این روایات می باشد. و در جلسات بعدی به ذکر أدلّه می پردازیم.

مرحوم شهید در کتاب بی نظیر «کشف الریبة» عوامل و دواعی غیبت را مطرح می کنند، که مرحوم شیخ انصاری[2] به دواعی بالاجمال اشاره می کنند، از جمله دواعی غیبت، «حسد» «سوء ظن» «تباغض».. غالب این موارد مربوط به کسی است که قصد شنیدن غیبت را داشته باشد.

سخن در آن است که اگر گوینده غیبت مبرّر و مجوّزی برای غیبتش داشته باشد، مثل این که معتقد باشد که غیبت کننده متجاهر به فسق است یا او را مظلوم می داند و از باب دادرسی به وی به غیبت وی می پردازد، در این موارد آیا استماع غیبت جائز است؟ آیا مستمع غیبت می تواند با جریان اصاله الصحة به غیبت گوش فرا دهد؟ آیا ردّ غیبت و دفع غیبت کننده واجب است.مسئله دارای صوری می باشد:

     گوینده غیبت محرّم «اذاعه ما ستره الله» می کند، و مجوّز و مبرّری برای غیبت ندارد، و شنونده نیز مجوّزی برای استماع غیبت ندارد. این صورت قطعاً حرام می باشد.

     گوینده غیبت محرّم را انجام می دهد، و شنونده بدون اختیار غیبت شخص به او می رسد. استماع در این صورت چون سماع غیر اختیاری بوده، غیبت حرام نمی باشد.

     غیبت کننده و شنونده غیبت هر دو مجوّز و مبرّری برای غیبت دارند، مثل آن که مغتاب «بالفتح» متجاهر به فسق باشد.

     در صورتی که شک کنیم که غیبت کننده مجوّز برای غیبت دارد یا خیر؟ مقتضی اصاله الصحه حکم به عدم حرمت استماع غیبت می باشد.

     در صورتی که شنونده غیبت، غیبت را می شنود به قصد ردّ غیبت و به هدف دفع غیبت از مغتاب «بالفتح».

برخی از بزرگان معتقدند که استماع غیبت حرام نیست؛ چرا که اگر إحتمال بدهیم که گوینده غیبت مجوّّزی برای غیبت دارد، استماع غیبت حرام نخواهد بود.. مضافا به آن که ممکن است که ردّ غیبت، موجب هتک حرمت غیبت کننده بشود، به خصوص اگر غیبت کننده از إعلام و بزرگان باشد.

روايات مربوط به استماع غيبت:

روایات متعدّدی بر حرمت استماع غیبت آمده، از جمله روایت ذیل:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ  فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ «نَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا».[3]

شعیب بن واقد که در سند واقع شده توثیق نشده است، همچنان که در سند روایات دیگر در مسئله مناقشه شده است.

بیان أستاد اشرفی: با توجّه به کثرت روایات، انسان مطمئن به صدور این روایات می شود. مضافاً به آن که مرحوم أستاد خمینی[4] فرمودند که حرمت غیبت کردن ملازم با حرمت استماع است. اگر چیزی ذاتاً مبغوض باشد، طبعاً باید شنونده ای وجود داشته باشد.

اگرچه در اصول گفته شده که: متلازمین در وجود متلازمین در حکم نمی باشد، ولی با توجّه به مبغوض ذاتی غیبت در خارج، و با توجّه به أدلّه متعدّدی که بر حرمت غیبت وارد شده است.اگر استماع غیبت جائز باشد، لازمه اش آن است که أدلّه حرمت غیبت هدم بشود، و این همه روایات که منع از غیبت کردن بلا مصداق یا قلیل المصداق باشد، چرا که اگر برای شنونده، شنیدن غیبت جائز باشد و ردّ واجب نباشد، غیبت حرامی که از آن نهی شده است به راحتی تحقّق پیدا می کند.

 


[1] مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج9، ص133، ابواب احکام العشرة، باب136، ح7.
[2] کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج1، ص331.
[3] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج12، ص282، ابواب احکام العشرة، باب152، ح13.
[4] . المکاسب المحرمة، امام خمینی، ج1، ص301.