درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مستثنیات غیبت/ غیبت/ نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

به مناسبت بحث از تزاحم مفسده غیبت با مصلحت تکلیف دیگر مرحوم شیخ انصاری به ذکر دَه فرع و تطبیق در مسئله پرداخته اند، این فروع را برخی از بزرگان چون مصداق باب تزاحم دانسته اند مطرح نرده اند، ولی مناسب است به تبع شیخ انصاری[1] و أستاد خوئی این فروع را مختصرا بررسی کنیم.

غيبت به قصد ردع مغتاب:

یکی از مواردی که حکم به جواز غیبت شده است در صورتی است که غیبت کننده با غیبتش قصد ردع مغتاب از منکر را داشته باشد، مثل شراب خوری که اگر ما غیبتش را بکنیم و در میان جمع عیبش را بازگو کنیم، سبب آن می شود که از معصیت مرتدع شود.

مرحوم شیخ انصاری[2] به دو دلیل تمسّک کرده اند ومرحوم أستاد خوئی[3] در أدلّه مناقشه کرده اند.

دليل اوّل مرحوم شيخ:

غیبت شارب الخمر، احسان به او است، چه آن که با غیبت کردن شخص از حرام مرتدع می شود و از وقوع در هلاکت و عذاب اخروی در امان می ماند.

مناقشه أستاد خوئی:

در برخی از موارد ممکن است غیبت کردن موجب آن بشود که شخص ردع از حرام بشود، ولی ممکن است در مواد دیگر غیبت

کردن سبب بشود که او جری شود و از سر لج بازی مثلاً بیشتر اقدام به گناه بکند.. مضافا به آن که نمی توان برای احسان و نیکی کردن به دیگری، مرتکب حرام بشویم. احسان باید به امر مباحی باشد، والّا نمی توان با إرتکاب عمل حرام به شخص احسان کرد.

مناقشه أستاد در کلام مرحوم خوئی:

إشکال مرحوم أستاد خوئی صحیح به نظر نمی رسد، چه آن که اساساً معنای تزاحم همین است که به خاطر انجام یک واجب عمل حرامی را مرتکب بشویم. ما معصیت کوچکتر را انجام می دهیم تا از معصیت و مفسده بزرگتر جلوگیری کنیم.

البتّه این نکته در صورتی است که مقدمه منحصره باشد، امّا اگر احسان به شارب الخمر به صورتهای دیگر قابل تحقّق باشد، در این موارد طبعاً باید به راه های دیگر احسان به شخص کرد و إرتکاب مقدمه حرام جائز نیست.

دليل دوّم مرحوم شيخ:

مرحوم شیخ می فرمایند: اطلاقات أدلّه نهی از منکر شامل این فرض نیز می شود، و لذا در صورتی که نهی از منکر متوقف بر غیبت از شخص باشد، غیبت کردن جائز می باشد.

مناقشه أستاد خوئی:

أستاد خوئی می فرمایند: نمی توان با إرتکاب حرامی اقدام به نهی از منکر بکنیم، نهی از منکر در صورتی جائز است که با إرتکاب عمل مباحی باشد و الّا خلاف تقوی و حرام خواهد بود، و خداوند جز از متقین عمل کسی را نمی پذیرد. و داستان کسی که از مال دزدی صدقه می داد و مورد توبیخ إمام  قرار گرفت مشهور است.[4]

مناقشه أستاد در کلام مرحوم خوئی:

در اصول ما پذیرفته ایم که إرتکاب مقدمه حرام برای انجام عمل دیگری جائز است، همچنان که ایشان خودشان در انتهای إشکال به مرحوم شیخ در مثل قتل نفس می پذیریند که در صورتی که حفظ جان محترمه متوقف بر غیبت باشد، غیبت جائز می باشد.. حال در صورتی که غیبت با یک تکلیف دیگری که اهم باشد ـ هر چند اهمیتش مثل حفظ نفس محترمه نباشد ـ و ما أهمیّت آن تکلیف را احراز کرده باشیم، در اینجا چه مانعی دارد که ما قائل به جواز غیبت بشویم.

غيبت به جهت هدم ماده فساد:

یکی از مواردی که غیبت در آن جائز دانسته شده، غیبت برای هدم ماده فساد است، چنان که در روایت صحیحه وارد شده که بهتان، غیبت، وقیعه و ناسزا بر اهل بدع و معصیت جائز است، مثل روایت دواد بن سرحان وابوالبختری:

دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلِ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةِ وَ بَاهِتُوهُمْ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإسلام وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ بِدَعِهِمْ يَكْتُبِ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ وَيَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ».[5]

أَبِوالْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ  قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٌ وَ الْإمام الْجَائِرُ وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ».[6]

غيبت به خاطر جرح شهود:

زمانی که شاهد شهادت به زور و باطل برای نفی نسب یا ادعای نسبی مثلاً دهد، جائز است که غیبت او کرده و به جرح او بپردازیم از همین قبیل است جرح روات، چنان که با ملاحظه رجال کشی روشن می شود که خود ائمه  برخی از روات را جرح می کرده اند.

شواهد فراوانی وجود دارد که کذابین و وضاعین اقدام به جعل حدیث می کردند، و مانعی ندارد برای شناخت أحکام و تمییز روایات صحیح از جعلی به جرح شهود بپردازیم.

دفع ضرر از مغتاب:

مثل روایاتی که در قدح زراره از إمام صادق  نقل شده است، حضرت برای دفع ضرر از زراره اقدام به قدح در زراره می کردند.

عيب آشکار شخص بدون قصد تنقيص:

یکی دیگر از مواردی که جائز است عیب برادر مومن گفته شود، ذکر عیوب ظاهره مومن است مثل مالک اشتر، سعید اعرج، زینب الحولاء، دلیل بر این مطلب همانطور که قبلا گفته شد آن است که غیبت، ذکر عیب مستور شخص است، امّا ذکر عیب آشکار شخص، غیبت به شمار نمی آید.

ذکر عيب معلوم در نزد دو نفر:

اگر دو نفر شاهد صدور معصیتی از شخصی باشند در صورتی که یکی از آنها اقدام به غیبت مغتاب «بالفتح» برای دیگری بکند، عملش جائز است، چون عیب آن شخص برای این دو نفر مستور نمی باشد. البتّه مرحوم شهید[7] می فرمایند: تنزیه لسان به خصوص در صورتی که یکی از آن افراد فراموش کرده باشد واجب است و حکم به غیبت می کند. البتّه این نکته دلیلی بر فتوی به حرمت نمی شود.

ردّ ادعای نسب:

یکی دیگر از مواردی که غیبت جائز است، ردّ بر کسی است که ادعای نسب باطل می کند، در این موارد غیبت آنها جائز است.

غيبت در مقاله های باطل:

یکی دیگر از مواردی که غیبت در آنها جائز می باشد، ردّ بر مقاله های باطل می باشد، که در این صورت نقد ادعاهای مدعی باطل جائز است. امروزه برخی برای جلب توجّه دیگران فتوی به باطل و خلاف ما انزله الله می دهند، تلاش می کنند که همه چیز را حلال می کنند. زمانی که کسی ادعای باطل می کند واجب است ردع او.

تعابیر زشتی که گاهی عنوان می شود مثل «لایتفوه به غوی فضلا عن عالم» «هذا بدیهی البطلان» «یفهمه کلّ احد» حرام می باشد، چه آن که دلالت بر غباوت و کند ذهنی قائل و گوینده آن می کند همچنان که مصداق سبّ و فحش می باشد.

در زمانهای قبل، علماء و اهل حل و عقد اقدام به تعیین مرجع تقلید می کردند، ولی از مصائب امروزه، ادعاهای مرجعیت است که از هر گوشه و کنار به گوش می رسد.[8]