درس خارج فقه استاد اشرفی

95/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستثنیات غیبت/ غیبت/ نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

مختار در نصح المستشير

در جلسه قبل روایات نصح

مختار در نصح المستشير

در جلسه قبل روایات نصح مومن مطرح شد و گفته شد که أستاد خوئی[1] این روایات را حمل بر حکم اخلاقی کردند و لذا نصح المومن را مستحبّ دانستند[2] ، امّا آنچه که به نظر می رسد که: فتوی به إستحباب بعید به نظر می رسد چه آن که ظهور روایات وجوب نصح مومن است چنان که عده ای از فقها فتوی به وجوب نصح مستشیر داده اند، به همین جهت است که فقها غیبت را در نصح المستشیر جائز دانسته اند و از مستثنیات غیبت دانستند.

امّا مجرد ارجاع دادن مستشار شخص مستشیر را به غیر مفید فائده ای نیست، چه آن که نسبت به مومن دیگر نیز این بحث مطرح می شود که آیا برای او جائز است غیبت بکند یا آن که باید سکوت کند که در این صورت آن شخص هیچ گاه به حقیقت نمی رسد و ممکن است به مفاسد بزرگی بیفتد.

بنابراین، لازم نیست مقام را از قبیل تزاحم بدانیم، بلکه به مجرّد این که شخص طلب خیر خواهی بکند در این موارد لازم است که شخص خیرخواهی برادر مومن انجام دهد و عیوب شخص را به او اطلاع دهد. لذا تزاحمی بین حرمت غیبت و نصح مستشیر نیست. و بر فرض تزاحم می توان از روایات لزوم خیرخواهی برای مومن که صاحب وسائل آن را در ابواب متعدّد از ابواب فعل المعروف[3] و هم در ابواب کتاب العشرة آورده اند، تقدم را با روایات نصح المستشیر دانست، و اگر فرضاً قائل به تعارض آن روایات با روایات حرمت غیبت شویم، باز هم بعد از تعارض و تساقط در ماده اجتماع أصل براءت از حرمت غیبت جاری می شود پس غیبت جائز است ما دامی که موجب اشاعه فحشاء یا بی آبرویی مومن نشود.

استثناء ديگر: مقام استفتاء:

یکی دیگر از مستثنیات غیبت در مقام استفتاء است. در صورتی که شخصی حکم شرعی را از کسی بپرسد و پاسخ دادن به آن شخص مستلزم غیبت از شخص باشد، یا آن که مستفتی برای سئوال از وظیفه اش مجبور باشد غیبت از دیگری بکند. شکی نیست که در صورتی که روشن شدن حکم شرعی متوقف بر غیبت باشد غیبت جائز می باشد.

باری، همیشه استفتاء مستلزم غیبت نیست، مثل این که کسی سئوال کند از جواز فسخ یا خیار در معامله ای به صورت کلّی سئوال یا اجابه سئوال، مستلزم غیبت نمی باشد عمده جهتی که این استثناء مطرح شده است دو روایتی است که در مقام وارد شده است.

روايت اوّل:

عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ قَالَتْ إِنَّ أَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي وَ وُلْدِي مَا يَكْفِينِي فَقَالَ لَهَا: «خُذِي لَكِ وَ لِوُلْدِكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ‌»[4] .[5]

هند خدمت پیامبر  رسید و از ابو سفیان شکایت کرد که نفقه او را اعطاء نمی کند، طبق این نقل پیامبر  ردعی از غیبت و واگو کردن عیب ابوسفیان نکردند، لذا فقها به این روایت إستدلال کرده اند که به هنگام سئوال از حکم شرعی غیبت دیگری جائز می باشد.

مناقشه در روایت اوّل:

ابو سفیان مسلمان نبوده تا احترام داشته باشد و غیبتش حرام بوده باشد، و بعد با عدم ردع إمام، قائل به جواز غیبت او بشویم.

روايت دوّم:

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي لَاتَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ فَاحْبِسْهَا‌ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَقَيِّدْهَا فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[6] .[7]

طبق این روایت پیامبر به هنگام سئوال شرعی از ذکر عیوب دیگری مانع نشده، حضرتش او را ردع ونهی نکردند،بنابراین، می توان إستفاده کرد که غیبت دیگری به هنگام سئوال و استفتاء از حکم شرعی جائز می باشد.

مناقشه در روایت دوّم:

الف. دلیلی نداریم که پیامبر  ـ به علم عادی ـ مغتاب «بالفتح» را می شناخته اند؛ زیرا آنچه که مسلّم است این که معصومین  ـ لو ارادوا ان یعلموا عملوا ـ یعنی: عند اراده علم بالغیب عالم به آن مطلب می شدند نه مطلقا؛ چنانچه مرحوم شیخ انصاری رحمه الله این قضیه را در تخم مرغی که عبد از راه قمار تهیه کرده بود و خدمت حضرت موسی بن جعفر  آورد و حضرت آن را تناول کرد ولی بعد از اطلاع قی کردند، اشاره کرده اند.

ب. طبق ظاهر این روایت، مغتاب «بالفتح» مشهور و متجاهر به فسق بوده به طوری که «لاتدفع ید لامس».[8]

مومن مطرح شد و گفته شد که استاد خوئی[9] این روایات را حمل بر حکم اخلاقی کردند و لذا نصح المومن را مستحب دانستند[10] ، امّا آنچه که به نظر می رسد که: فتوی به استحباب بعید به نظر می رسد چه آنکه ظهور روایات وجوب نصح مومن است چنانکه عده ای از فقهاء فتوی به وجوب نصح مستشیر داده اند، به همین جهت است که فقهاء غیبت را در نصح المستشیر جائز دانسته اند و از مستثنیات غیبت دانستند.

امّا مجرد ارجاع دادن مستشار شخص مستشیر را به غیر مفید فائده ای نیست، چه آنکه نسبت به مومن دیگر نیز این بحث مطرح می شود که آیا برای او جائز است غیبت بکند یا آنکه باید سکوت کند که در این صورت آن شخص هیچ گاه به حقیقت نمی رسد و ممکن است به مفاسد بزرگی بیفتد.

بنابراین، لازم نیست مقام را از قبیل تزاحم بدانیم، بلکه به مجرّد اینکه شخص طلب خیر خواهی بکند در این موارد لازم است که شخص خیرخواهی برادر مومن انجام دهد و عیوب شخص را به او اطلاع دهد. لذا تزاحمی بین حرمت غیبت و نصح مستشیر نیست. و بر فرض تزاحم می توان از روایات لزوم خیرخواهی برای مومن که صاحب وسائل آن را در ابواب متعدد از ابواب فعل المعروف[11] و هم در ابواب کتاب العشرة آورده اند، تقدم را با روایات نصح المستشیر دانست، و اگر فرضاً قائل به تعارض آن روایات با روایات حرمت غیبت شویم، باز هم بعد از تعارض و تساقط در ماده اجتماع اصل براءت از حرمت غیبت جاری می شود.

پس غیبت جائز است ما دامی که موجب اشاعه فحشاء یا بی آبرویی مومن نشود.

استثناء ديگر: مقام استفتاء

یکی دیگر از مستثنیات غیبت در مقام استفتاء است. در صورتی که شخصی حکم شرعی را از کسی بپرسد و پاسخ دادن به آن شخص مستلزم غیبت از شخص باشد، یا آنکه مستفتی برای سئوال از وظیفه اش مجبور باشد غیبت از دیگری بکند. شکی نیست که در صورتی که روشن شدن حکم شرعی متوقف بر غیبت باشد غیبت جائز می باشد.

باری، همیشه استفتاء مستلزم غیبت نیست، مثل اینکه کسی سئوال کند از جواز فسخ یا خیار در معامله ای به صورت کلّی سئوال یا اجابه سئوال، مستلزم غیبت نمی باشد.

عمده جهتی که این استثناء مطرح شده است دو روایتی است که در مقام وارد شده است.

روايت اوّل: عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ صلی الله علیه وآله: أَنَّهُ قَالَ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ قَالَتْ إِنَّ أَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي وَ وُلْدِي مَا يَكْفِينِي فَقَالَ لَهَا: «خُذِي لَكِ وَ لِوُلْدِكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ‌»[12] .[13]

هند خدمت پیامبر صلی الله علیه وآله رسید و از ابو سفیان شکایت کرد که نفقه او را اعطاء نمی کند، طبق این نقل پیامبر صلی الله علیه وآله ردعی از غیبت و واگو کردن عیب ابوسفیان نکردند، لذا فقهاء به این روایت استدلال کرده اند که به هنگام سئوال از حکم شرعی غیبت دیگری جائز می باشد.

مناقشه در روایت اوّل:

ابو سفیان مسلمان نبوده تا احترام داشته باشد و غیبتش حرام بوده باشد، و بعد با عدم ردع امام، قائل به جواز غیبت او بشویم.

روايت دوّم:

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي لَاتَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ فَاحْبِسْهَا‌ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَقَيِّدْهَا فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[14] .[15]

طبق این روایت پیامبر صلی الله علیه وآله به هنگام سئوال شرعی از ذکر عیوب دیگری مانع نشده، حضرتش او را ردع و نهی نکردند، بنابراین، می توان استفاده کرد که غیبت دیگری به هنگام سئوال و استفتاء از حکم شرعی جائز می باشد.

مناقشه در روایت دوّم:

الف. دلیلی نداریم که پیامبر صلی الله علیه وآله ـ به علم عادی ـ مغتاب (بالفتح) را می شناخته اند؛ زیرا آنچه که مسلّم است اینکه معصومین علیهم السلام ـ لو ارادوا ان یعلموا عملوا ـ یعنی: عند اراده علم بالغیب عالم به آن مطلب می شدند نه مطلقا؛ چنانچه مرحوم شیخ انصاری رحمه الله این قضیه را در تخم مرغی که عبد از راه قمار تهیه کرده بود و خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آورد و حضرت آن را تناول کرد ولی بعد از اطلاع قی کردند، اشاره کرده اند.

ب. طبق ظاهر این روایت، مغتاب (بالفتح) مشهور و متجاهر به فسق بوده به طوری که «لاتدفع ید لامس».[16]

[1] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص544.
[2] مرحوم سید عبدالحسین لاری می فرمایند: «لا دليل عقلا و لا شرعا على وجوب نصح المستشير على الناس- في الموضوعات- الّذي هو المقيس عليه ما لم يؤدّ إلى مثل هلاك نفس محترمة‌ و نحوه. نعم، الّذي يجب على الناس في الموضوعات هو عدم إغراء الجاهل. و أمّا سكوتهم عند الاستشارة، فكعدم إصغائهم لسؤال السائل، و عدم إجابتهم لدعوة الداعي لا يحرم و لا يقبّح من حيث هو، و ليس مثل ردّ السلام واجبا». «رسالة تشریع الخیرة والتکلان، مجموعه مقالات، ص512».رجوع شود به: موسوعة الفقه الإسلامی، ج11، ص347؛ الدلائل في شرح منتخب المسائل، ج4، ص311.
[3] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج16، ص285، ابواب فعل المعروف.
[4] مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج9، ص129، ابواب احکام العشرة، باب134، ح4.
[5] مرحوم شهید اول در القواعد والفوائد، ج1، ص214-216 کلامی دارند که تعرض آن مناسب به نظر می رسد: «فائدة تصرف النبي صلى اللّه عليه و آله تارةً بالتبليغ، و هو الفتوى. وتارةً بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال، وتارةً بالقضاء، كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإقرار: وكلّ تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ. وقد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء و التبليغ... ومنه: قوله عليه السلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني و ولدي ما يكفيني. فقال لها: «خذي لك و لولدك ما يكفيك بالمعروف». فقيل: إفناء، فتجوز المقاصة للمسلط، بإذن الحاكم وبغير اذنه. وقيل: تصرف بالقضاء، فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض. و لا ريب أن حمله على الإفتاء أولى، لأنّ تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، و الحمل على الغالب أولى من النادر».
[6] من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص73، باب نوادر الحدود، ح5140.
[7] مرحوم مجلسی اول در شرح حدیث می نویسد: «ويدل على أنه ينفع الترك و لو لم يكن بالاختيار و لو لم يكن لله فإنه لا شك أن المكلف يستحق العقاب بفعل المعاصي فإذا لم يفعلها لا يستحق العقاب، أما الثواب فالظاهر اشتراطه بأن يكون الترك لله إلا في ترك الخمر كما تقدم». «روضة المتقین، مجلسی اول، ج10، ص216».
[8] مرحوم سید علی قزوینی در ینابیع الحکمة، ج2، ص268 می فرمایند: «والمناقشة بظهورها في كون المورد من المتجاهر، يدفعها عموم التعليل المفيد لكون مصلحة المنع عن محارمه تعالى أقوى من مصلحة برّ الوالدين المأمور به عقلًا و نقلًا كتاباً و سنّة، بل يدلّ على أنّه أفضل أفراد البرّ، و يستفاد منه أيضاً أنّ المدار في الترجيح على الأفضليّة، و يدلّ الرواية باعتبار التقرير على جواز الاستفتاء بالمعنى المذكور المتضمّن للغيبة و ذكر المؤمن بسوئه، و لكن ينبغي تقييده بصورة ما لو لم يحصل الغرض من الاستفتاء إلّا بتعيين المغتاب و التصريح باسمه. فلو حصل الغرض بذكره مبهماً‌ - كأن يقول: إنّ لي جاراً أو صديقاً أو قريباً يفعل كذا و كذا، أو يقول: رجل يفعل كذا- فالظاهر وجوب الاقتصار عليه و عدم جواز التعدّي من الإبهام إلى التصريح عملًا بعموم تحريم الغيبة و عدم ظهور مخرج للفرض عن أدلّته، فإنّ التقرير المستفاد من الرواية دليل لبّي و يقتصر فيه على القدر المقطوع به من مورده».
[9] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص544.
[10] مرحوم سید عبدالحسین لاری می فرمایند: «لا دليل عقلا و لا شرعا على وجوب نصح المستشير على الناس- في الموضوعات- الّذي هو المقيس عليه ما لم يؤدّ إلى مثل هلاك نفس محترمة‌ و نحوه. نعم، الّذي يجب على الناس في الموضوعات هو عدم إغراء الجاهل. و أمّا سكوتهم عند الاستشارة، فكعدم إصغائهم لسؤال السائل، و عدم إجابتهم لدعوة الداعي لا يحرم و لا يقبّح من حيث هو، و ليس مثل ردّ السلام واجبا». (رسالة تشریع الخیرة والتکلان، مجموعه مقالات، ص512).برای تحقیق بیشتر رجوع کنید: موسوعة الفقه الإسلامی، ج11، ص347؛ الدلائل في شرح منتخب المسائل، ج4، ص311.
[11] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج16، ص285، ابواب فعل المعروف.
[12] مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج9، ص129، ابواب احکام العشرة، باب134، ح4.
[13] مرحوم شهید اول در القواعد والفوائد، ج1، ص214-216 کلامی دارند که تعرض آن مناسب به نظر می رسد: «فائدة تصرف النبي صلى اللّه عليه و آله تارةً بالتبليغ، و هو الفتوى. وتارةً بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال، وتارةً بالقضاء، كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإقرار: وكلّ تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ. وقد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء و التبليغ... ومنه: قوله عليه السلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني و ولدي ما يكفيني. فقال لها: (خذي لك و لولدك ما يكفيك بالمعروف). فقيل: إفناء، فتجوز المقاصة للمسلط، بإذن الحاكم وبغير اذنه. وقيل: تصرف بالقضاء، فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض. و لا ريب أن حمله على الإفتاء أولى، لأنّ تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، و الحمل على الغالب أولى من النادر».
[14] من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص73، باب نوادر الحدود، ح5140.
[15] مرحوم مجلسی اول در شرح حدیث می نویسد: «ويدل على أنه ينفع الترك و لو لم يكن بالاختيار و لو لم يكن لله فإنه لا شك أن المكلف يستحق العقاب بفعل المعاصي فإذا لم يفعلها لا يستحق العقاب، أما الثواب فالظاهر اشتراطه بأن يكون الترك لله إلا في ترك الخمر كما تقدم». (روضة المتقین، مجلسی اول، ج10، ص216).
[16] مرحوم سید علی قزوینی در ینابیع الحکمة، ج2، ص268 می فرمایند: «والمناقشة بظهورها في كون المورد من المتجاهر، يدفعها عموم التعليل المفيد لكون مصلحة المنع عن محارمه تعالى أقوى من مصلحة برّ الوالدين المأمور به عقلًا و نقلًا كتاباً و سنّة، بل يدلّ على أنّه أفضل أفراد البرّ، و يستفاد منه أيضاً أنّ المدار في الترجيح على الأفضليّة، و يدلّ الرواية باعتبار التقرير على جواز الاستفتاء بالمعنى المذكور المتضمّن للغيبة و ذكر المؤمن بسوئه، و لكن ينبغي تقييده بصورة ما لو لم يحصل الغرض من الاستفتاء إلّا بتعيين المغتاب و التصريح باسمه. فلو حصل الغرض بذكره مبهماً‌ - كأن يقول: إنّ لي جاراً أو صديقاً أو قريباً يفعل كذا و كذا، أو يقول: رجل يفعل كذا- فالظاهر وجوب الاقتصار عليه و عدم جواز التعدّي من الإبهام إلى التصريح عملًا بعموم تحريم الغيبة و عدم ظهور مخرج للفرض عن أدلّته، فإنّ التقرير المستفاد من الرواية دليل لبّي و يقتصر فيه على القدر المقطوع به من مورده».