درس خارج فقه استاد اشرفی

95/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستثنیات غیبت/ غیبت/ نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

غيبت متجاهر به فسق:

غیبت متجاهر به فسق استثناء شده، و می توان شخص را در عیبی که تجاهر به آن کرده جائز است، بلکه مرحوم شیخ مذمت و لعن او را نیز جائز می داند تشکیک در أدلّه سندا یا دلالة مثل أستاد خوئی صحیح نیست، چه آن که خود أستاد خوئی[1] می فرمایند: بلا خلاف بین الشیعة والسنة، مضافا به آن که روایات متعدّد است ولذا می توان به صدور برخی از این روایات مطمئن شد.

دیروز گفته شده که مراد تجاهر در نزد همه مراد نیست، بلکه مراد آن است که فسق او در جمع عده زیاد آشکار شود به صورتی که عرفا بگویند این شخص القاء جلباب حیاء کرده، در این موارد غیبت او جائز می باشد.

روايت سماعة بن مهران: از جمله روایات، روایتی بود که در وسائل[2] آمده و دارای چند طریق می باشد.

الکافي: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ‌ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: «مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ كَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ، وَكَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ».[3]

الخصال: حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر قال : حدثنا أبو محمد زيد بن محمد البغدادي قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة قال : حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام... نحوه.[4]

عيون أخبار الرضا : حدثنا أبو الحسن محمد ابن علي بن الشاه الفقيه المروزي بمرو الرود في داره، قال: حدثنا أبوبكر بن محمّد بن عبد الله النيسابوري، قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة، قال حدثنا أبي في سنه ستين ومأتين، قال حدثني علي بن موسى الرضا  سنة أربع وتسعين ومائة وحدثنا أبو منصور بن إبراهيم بن بكر الخوري بنيسابور، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هارون بن محمد الخوري، قال حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخوري بنيسابور، قال حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي الشيباني عن الرضا علي بن موسى عليهما السلام وحدّثني أبو عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ، قال حدثنا علي بن محمد بن مهرويه القزويني عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا  قال حدثني أبي موسى بن جعفر، قال حدثني أبي جعفر بن محمد، قال حدثني أبي محمد بن علي، قال حدثني أبي علي بن الحسين، قال حدثني أبي الحسين بن علي، قال حدثني أبي علي بن أبي طالب ...».[5]

طبق این روایت منقول در وسائل کسی که دارای سه خصوصیّت باشد غیبتش حرام است و عدالتش ثابت است.

مفهوم این روایت آن است که اگر کسی ظلم بکند، یا تخلّف وعده بکند، یا دروغ بگوید، غیبتش حرام نمی باشد.

این روایت را مربوط به تجاهر به فسق دانسته اند، ظاهر «من عامل الناس» نه آن که مربوط به ارتباط با یک نفر نیست، و کسی که با مردم ـ نه به یک یا دو نفر ـ ظلم کند و دروغ بگوید و خلف وعده کند، طبیعةً متجاهر به فسق و کسی که القاء به جلباب حیاء کرده باشد، بر او صادق می باشد.

این روایت به خاطر عثمان بن عیسی تضعیف شده است.

بحث سندی:

روایت کافی به خاطر عثمان بن عیسی تضعیف شده، و سه طریق موجود در عیون اخبار الرضا  نیز تضعیف شده است، همچنان که روایت خصال به خاطر زید بن محمّد بغدادی و عبدالله بن احمد طائی وپدرش تضعیف شده است.

«عثمان بن عيسی»: عثمان بن عیسی و علی بن ابی حمزه بطائنی و زیاد قندی، بنابرآنچه که رجالیون گفته اند منکر شهادت حضرت موسی بن جعفر  شدند و واقفیه شدند. برخی از این افراد رجوع کردند و به إمامت إمام رضا  عدول کردند، چنان که درباره بطائنی چنین ادعایی از فرزندش نقل شده ولی مورد قبول قرار نگرفته امّا نسبت به عثمان بن عیسی اختلاف شده، برخی قائل به عدول و توبه او شده اند، ولی برخی عدول وی را انکار کردند.

أستاد خوئی اگرچه در مصباح الفقاهة، عثمان بن عیسی را تضعیف می کنند، ولی در معجم رجال الحدیث با تکیه به توثیق شیخ و ابن شهرآشوب و وقوع در تفسیر قمی حکم به توثیق ایشان کرده اند، هرچند که ممکن است وی واقفی باشد.[6]

بحث دلالی:

نکته ای که باید عرض شود آن است که جایی برای مناقشه در مفهوم حدیث ـ چنان که مرحوم إمام[7] مناقشه کرده اند ـ نمی باشد، چه آن که مفهوم «من عامل الناس فلم یظلمهم»[8] آن است که «من عامل الناس فظلمهم»، که ظهور در اضافه «جمیع» «الناس» دارد، وآن عبارت اخری از تظاهر و تجاهر به فسق است.

أستاد خوئی[9] می فرمایند روایت مربوط به فرد عادل است وشامل افراد غیر عادل نمی شود، ولی باید گفت بر فرض که کلام ایشان را بپذیریم ولی با توجّه به روایاتی که دیروز ذکر شد و با توجّه به تسالم اصحاب، ظاهراً مجالی برای تردید در جواز غیبت متجاهر به فسق نمی باشد.

اشکال:

اگر مراد از مفهوم به صورت موجبه کلیه باشد، یعنی: هرکسی که ظلم به مردم بکند و دروغ بگوید و خلف وعده بکند، غیبتش جائز است، به خصوص اگر جزاء را مجموع امور چهارگانه «جواز غیبت، کمال مروت، ظهور عدل، وجوب اخوّت» قرار بدهیم، در این صورت جواز غیبت هر فاسق ثابت می شود، و تخصیص آن به خصوص متجاهر و خروج ما عدای آن مستلزم تخصیص اکثر است.

و اگر مراد آن باشد که برخی از کسانی که ظلم می کنند و خلف وعده می کنند و دروغ می گویند، غیبت آنها جائز است، در این صورت دلالتی بر مقصود نمی کند.

پاسخ:

در نقد این إشکال باید گفت: مراد از «الناس» عموم مردم است، و روشن است که کسی که ظلم به عموم مردم بکند و دروغ بگوید و خلف وعده بکند، لا محالة «متجاهر به فسق» می باشد، و در نتیجه شامل کسی که از برخی از این شروط تخلّف کند نمی شود. پس مراد از این روایت کسی جز متجاهر به فسق نمی باشد.ولی در هر صورت نمی توان به این روایت إستدلال کرد چرا که ظاهر این روایت آن است که موضوع غیبت محرّم، انسان عادل است، در حالی که کسی به این مضمون ملتزم نمی باشد.روايات ديگر:

در این مقام، روایات دیگری نیز مورد إستدلال بر جواز غیبت متجاهر به فسق در کلمات شیخ انصاری و دیگران آمده است.

روايت اوّل: این روایت مفصل است ولی با توجّه به آن که قرائت نوعی توجّه و تذکار است به قرائت آن می پردازیم، در این روایت بر تعاهد نمازها و حضور در نمازهای جماعت تاکید شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُل بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ.

فَقَالَ: أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَالْعَفَافِ «وَ كَفِّ الْبَطْنِ» وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ؛ وَيُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ «أَنْ يَكُونَ سَاتِراً» لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَعُيُوبِهِ وَتَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَإِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ وَيَكُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ، وَحَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلِه وَ مَحَلَّتِهِ، قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ، مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِي مُصَلَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ،

وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَيْسَ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِأَنَّهُ يُصَلِّي، إِذَا كَانَ لَا يَحْضُرُ مُصَلَّاهُ وَ يَتَعَاهَدُ جَمَاعَةَ‌ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ، لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ، وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ أَحَدٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى آخَرَ بِصَلَاحٍ، لِأَنَّ مَنْ لَا يُصَلِّي لَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِي مَنَازِلِهِمْ، لِتَرْكِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ، وَكَيْفَ يُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّنْ جَرَى الْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ بِالنَّارِ وَ قَدْ كَانَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ».[10]

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ إِلَى قَوْلِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ زَادَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَمَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَى إمام الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَهُمْ».[11]

به صدر روایت و ذیل این روایت برای جواز غیبت متجاهر به فسق إستدلال شده است.

مرحوم أستاد خوئی در إستدلال به ذیل روایت «وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ

جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ وَسَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ»[12] مناقشه می کنند و می فرمایند: این فقره را مرحوم شیخ اضافه کرده اند و ضعیف السند می باشد، مضافا به آن که اختصاص به صورتی دارد که شخص از جماعت مسلمین روی برگرداند، وثالثاً: ظاهر این روایت آن است که حرمت غیبت و احراز عدالت، إثبات ا و نفیاً دائر مدار حضور در جماعت مسلمانان و رغبت کردن از آنها است، و ظاهرش آن است که اختصاص به مورد خاص دارد، وشامل تمام موارد نمی باشد.

روايت دوّم:

[شیخ صدوق] عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ «مجهول»[13] عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ «ثقه»[14] عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ «مجهول»[15] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ «مشترک ثقه و غیر ثقه»[16] عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ «مشترک ثقه و غیر ثقه»[17] عَنْ عَلْقَمَةَ «مجهول»[18] قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام، وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإسلام جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ، لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِينَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ  ، لِأَنَّهُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ‌ سَائِرِ الْخَلْقِ؛ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَشَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً، وَمَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ

الشَّيْطَانِ».[19]

اعلام این روایت را تلقی به قبول کرده اند هر چند روایت ضعیف السند است.

این روایت دلالت می کند بر حرمت غیبت و قبول شهادت بر کسی که از اهل ستر و عدالت باشد، و بر این که شرط است که گناهی از شخص دیده نشود و کسی شهادت بر او ندهد، و مفهوم حدیث جواز غیبت از شخص با عدم وجود این شرائط است. مفهوم روایت جواز غیبت متجاهر است، چه آن که فرد غیر متجاهر را از أدلّه خارج می کنیم. اما ادّعا این که جمله «من اغتابه» جمله مستانفه و غیر معطوفه بر جزاء باشد، ادعایی ناصحیح است.

إشکال أستاد خوئی:

مرحوم أستاد خوئی[20] إشکال کرده اند که اولا روایت ضعیف السند است. ثانیاً: ظاهر این روایت اعتبار عدالت در حرمت غیبت است و این بدیهی البطلان است. وثالثاً: ظاهر مفهوم روایت آن است که غیبت فرد برای کسی که گناه شخص را ببیند یا دو شاهد فسق او را شهادت بدهند جائز می باشد، بنابراین، حرمت غیبت اختصاص عیوب بدنی یا اخلاقی دارد، والا اگر خود شخص عیوب شخص را ببیند یا دو شاهد شهادت بدهند غیبتش حرام نمی باشد. چه آن که پر واضح است در غیبت لازم است که غیبت کننده عالم به عیوب شخص باشد، والّا ذکر عیوب بهتان خواهد بود.

البتّه اگر مراد از فقره «فمن لم تره بعینک» عنوان کلّی و قضیه حقیقیه باشد یعنی اگر إرتکاب گناه در منظر و مرآی مردم باشد، به صورت که مردم در حال إرتکاب گناه ببینند، در این صورت إشکال وارد نیست.

نتيجه: در مجموع با ملاحظه روایات إستفاده می شود که غیبت متجاهر به فسق و کسی که القاء جلباب حیاء

بکند و با عموم مردم ظلم بکند، غیبتش جائز است.[21]

البتّه مراد تجاهر بین جمع کثیری است که عرفاً صدق لا ابالی گری و عدم التزام به دین در جامعه بر او صادق باشد، و شاید روایت عبدالرحمن بن سیابة در شخصی که بر او حدّ جاری شده، مصداق و معیار برای تجاهر و تظالم باشد.

 


[1] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص525.
[2] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج12، ص279، ابواب احکام العشرة، باب2، ح2.
[3] الکافي، کلینی، ج3، ص605، کتاب الایمان والکفر، باب المومن وعلاماته وصفاته، ح28.
[4] الخصال، صدوق، ص208، ح28.
[5] عیون أخبار الرضا، صدوق، ج1، ص33، ح34.
[6] معجم رجال الحدیث، خوئی، ج12، ص129 وبعد.
[7] . المکاسب المحرمة، امام خمینی، ج1، ص277.
[8] وسائل الشيعة / ج‌8 / 316 / 11 - باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه و جواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات و لا يظهر منه الفسق ..... ص : 313.
[9] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص527.
[10] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج27، ص391، کتاب الشهادات، باب41، ح1.
[11] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج27، ص392، کتاب الشهادات، باب41، ح2.
[12] وسائل الشيعة / ج‌8 / 317 / 11 - باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه و جواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات و لا يظهر منه الفسق ..... ص : 313.
[13] ادله ای برای إثبات وثاقت ایشان اقامه شده است و أستاد خوئی در آنها مناقشه می کنند. معجم رجال الحدیث، خوئی، ج13، ص171.
[14] ابوسعید حمدان بن سلیمان نیشابوری ثقه است. معجم رجال الحدیث، خوئی، ج7، ص262.
[15] ظاهرا مشترک بین دویا چند نفر است. معجم رجال الحدیث، خوئی، ج20، ص199.
[16] معجم رجال الحدیث، خوئی، ج16، ص90 به بعد.
[17] مشترک است. معجم رجال الحدیث، خوئی، ج10، ص82 به بعد.
[18] معجم رجال الحدیث، خوئی، ج12، ص200.
[19] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج27، ص396، کتاب الشهادات، باب41، ح13.
[20] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص527.
[21] يادی از أستاد موسوی نژاد:.خداوند رحمت کند مرحوم آقای موسوی نژاد ـ که امروز به رحمت خدا رفتند ـ ایشان تواضعی به خرج داد و از نجف آمد اینجا و از جامع المقدمات شروع به تدریس کرد، برای خودش موقعیت و شانی قائل نبود. اهتمام فراوانی داشت در هدایت وعلم و تقوی طلاب داشت والبته خود فردی عالم بود. واقعا الگو بود. خودش را کنار کشیده بود، او حجت بود که انسان به دنبال شهرت نباشد. زمانی که ما تازه در مشهد طلبه شده بودیم، ایشان در مشهد زیر نظر داییشان آية الله سید حسین شمس مشغول به تحصیل بودند، سپس آمدند به نجف. به تواتر ذکر خیر او برای ما نقل شد