درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حرمت نقاشی و مجسّمه سازی/نوع چهارم از مکاسب محرّمه/مکاسب محرّمه

در مسئله تصویر و تجسیم ذوات الارواح در برابر قول به حرمت ـ مطلقاً یا در فرض تجسیم ـ اقوالی ترخیصی مطرح شده است.

    1. برخی در أدلّه حرمت تصویر به صورت مطلق تشکیک کرده اند، حتّی برخی حرمت تجسیم ذوات الارواح را منکر شده اند. «والبتّه در مقام فتوی راه احتیاط را برگزیده اند».[1] [2] [3]

    2. برخی با این که قائل به حرمت نقاشی و مجسّمه ذوات الارواح هستند ولی در حال عسر و حرج جائز دانسته اند.[4]

    3. برخی معتقد شده اند که حرمت تجسیم اختصاص به صورتی دارد که ساخت آن موجب تعظیم کفر و در امتداد شرک و احیاء مسیر جاهلیت باشد[5] .. البتّه مرحوم إمام خمینی حرمت برخی از طوائف اخبار را اختصاص به چنین صورتی داده بودند، ولی در عین حال فتوی به حرمت مطلق تجسیم ذوات الارواح داده بودند.[6]

    4. برخی در صورتی که غرض عقلائی بر ساخت مجسّمه مترتّب بشود، جائز دانسته اند.»[7]

ولی نظر مختار ما آن شد که نقاشی و مجسّمه سازی ذوات الارواح حرام می باشد. خلاصه کلام آن که:

الف. مقتضی صحیحه محمّد بن مسلم «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ»»[8] و صحیحه ابو العباس بقباق «عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ  فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ {يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ}، فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَلَكِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ»»[9] و اطلاقات فراوانی که در کتب شیعه و اهل سنت ـ ولو به صورت ضعیف السند ـ آمده باشد، «به خصوص با توجّه به شدّت عذابی که در آنها وعده داده شده»، حکم به حرمت می شود.

ب. در اصول گفته شد که: زمانی که حکمی به اسم ذات استناد داده شود، در این صورت حکم به تمام متعلقات و تصرّفات آن حمل می شود «حذف المتعلق یفید العموم»، و بنابراین در مثل روایت «نهی عن التماثیل» را می توان به نهی از لعب به تماثیل، ایجاد تصاویر، نگه داری تماثیل و... حمل نمود، سپس موارد استثناء شده را خارج نمود، وحکم به جواز آنها نمود[10] ، چون خروج اکثر به صورت عنوان است از طرفی عمدةً نظر در نواهی به عمل صورت است، تخصیص اکثر مستهجن نیست، به خصوص که در برخی از روایات صریحاً نهی از عمل تصاویر شده است. مثل روایت خصال: «نهی رسول الله  أن یسلم... علی من یعمل التماثیل».[11]

ج. روایات ناهیه ای که موضوع آنها «تماثیل» است شامل، شمال «نقاشی» هم می شود، چرا که همانطور که مرحوم کاشف اللثام و برخی از لغویون گفته اند «تصویر» با «تمثیل» مترادف است، همچنان که گفته شد که در استعمالات فروان تاریخی و کتب قدماء تمثیل بر نقاشی هم إطلاق شده است؛ بنابراین، أدلّه مانعه اختصاص به مجسّمه ندارد، وشامل مجسّمه و نقاشی ذوات الارواح نیز می شود. «رجوع کنید به کتاب: پیکر تراشی و نگارکاری، تالیف آقای علیرضا فرحناک».[12]

آیا ساخت مجسّمه با دستگاه جائز است؟ آیا حرمت ساخت مجسّمه ذوات الارواح اختصاص به ساخت مجسّمه با دست و به صورت مباشرت دارد یا شامل ساخت آن به واسطه مکینه «دستگاه» نیز می کند.

أستاد خمینی ره[13] [14] می فرمایند: ظاهر أدلّه ـ به خصوص با توجّه به زمان صدور از ائمه که تصویر به عمل تجسیم به واسطه دست و مباشرت إطلاق می شده ـ دلالت می کند که نهی مربوط به صورتی است که مکلّف خودش به ساخت مجسّمه مبادرت بکند، همچنان که در استعمالات اینگونه است، زمانی که گفته می شود «فلان کتب الکتاب»، نویسنده به کسی که کلمات را نوشته إطلاق می شود، امّا بر کسی که این حروف را چاپ می کند، و دستگاه را روشن می کند إطلاق نمی شود.

بنابراین ظاهر «مثّل» و «صوّر» صورتی است که شخص خودش مبادرت به کار بکند، چرا که ظهور استناد فعل به شخصی در این است که آن شخص مُحدث و موجد آن باشد.

بیان أستاد اشرفی : موارد مختلف است، و مسئله تابع صدق عرفی است، مثلاً در «قتل» اگر کسی سنگی را پرتاب کرد یا دستگاهی را روشن کند وشخصی به قتل برسد، به مسبّب«قاتل» صدق می کند، ولی در مثل «کتب»، کتابت به کسی صدق می کند که خود مطالب را نوشته، نه به کسی که دستگاه را روشن می کند. وبعید نیست که ماده «صوّر» و«مثّل» همانند «کتب» باشد و فقط بر کسی که بالمباشرت تالیف کند، إطلاق می شود.

البتّه اگر چیزی وجودش در خارج مبغوض شارع باشد، به صورتی که از أدلّه إستفاده شود که هر کسی که در تحقّق آن دخیل باشد، عملش حرام می باشد، در این صورت عمل فاعل سبب نیز حرام می باشد، همچنان که در «قتل»، «کتب ضلال» اینگونه است که هر کسی که در تحقّق این امور دخیل باشد، عملش حرام است.

در صورتی که یک مجسّمه یا نقاشی را دو نفر بکشند، در این صورت حکم مسئله چگونه است؟

آیا حرمت ایجاد تصویر از قبیل استغراقی است ـ که فعل هر یک به تنهایی متصف به حرمت می شود ـ یا آن که حرمت می تواند از قبیل جمع مجموعی باشد ـ که هر یک به مقدار دخالتش در تحقّق فعل عمل حرامی را انجام داده است ـ . مسئله محل بحث است.