درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملين منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمه

مرحوم شیخ فرموده اند: در صورتی که ظن یا إحتمال به قیام غیر برای ترک بیع عنب کند، در این صورت ما می توانیم بیع عنب انجام بدهیم البتّه این کلام ناظر به کلامی است که محقّق اردبیلی در لزوم دفع از منکر مطرح کرده بودند.

توضیح مطلب آن که: محقّق اردبیلی معتقد بودند که دفع منکر مثل رفع ونهی منکر واجب است، لذا ایشان بیع عنب به خمار را از باب جلوگیری و دفع از منکر واجب دانسته اند؛ و أستاد خوئی معتقد شدند در صورتی که دیگران اقدام به بیع عنب به خمار بکنند، در این صورت نفروختن انگور توسط من، اثر و دخالتی در دفع منکر در خارج ندارد.

با توجّه به این نکته گفته شده که همانطور که در فرض «علم» به قیام دیگران برای تحقّق بیع در خارج، بیع جائز است، همچنین در فرض «ظن» و «شک» به این که دیگران بیع عنب را انجام می دهند، بیع جائز است، وتکلیف بر ترک بیع انگور منجز نیست.[1]

مرحوم أستاد خوئی می فرمایند در صورت شک یا ظن غیر معتبر، بیع جائز نیست به خاطر «إستصحاب عدم قیام دیگران به بیع عنب»، در نتیجه با این إستصحاب که «أصل محرز» است، علم تعبّدی به عدم تحقّق منکر در خارج توسط دیگران حاصل می شود؛ لذا فروختن انگور توسط من، به علت آن که علّت منحصره تحقّق حرام در خارج است، حرام خواهد بود؛ بنابراین با «إستصحاب عدم » احراز می کنیم که دیگران انگور را نفروخت اند البتّه اگر ظن معتبر به «قیام دیگران به بیع عنب» پیدا کنم، در این صورت بیع عنب بر من حرام نخواهد بود.[2]

بنابر حرمت بیع عنب به کسی که با آن خمر درست می کند، از باب «حرمت إعانه بر إثم»، سخن در آن است که آیا این معامله باطل است، و بایع مستحقّ ثمن نمی باشد؟ یا آن که معامله صحیح بوده و باطل نمی باشد.

مرحوم شیخ انصاری[3] و مرحوم أستاد خوئی[4] قائل به صحّت معامله شده اند.

بحثی بین علماء هست که آیا تعلق نهی به معامله موجب فساد آن می شود یا خیر؟گفته شده در صورتی که متعلق نهی، نفس معامله باشد، در این موارد نهی، إرشاد به فساد معامله است، وبرخی مثل ابو حنیفه قائل شده اند که نهی دالّ بر صحّت معامله است. امّا در صورتی که نهی به امر خارج از معامله متعلق شود، در این صورت بیع صحیح خواهد بود، اگرچه عملش حرام می باشد، مثل بیع در وقت نداء، که نهی در معامله به ذات معامله تعلق نگرفته است، بلکه به خاطر عدم حضور در نماز جمعه است، در این صورت معامله باطل نخواهد بود.

لذا مرحوم شیخ در ما نحن فیه معتقدند که تعلّق نهی موجب فساد معامله نمی باشد؛ چرا که نهی شارع بر «إعانه بر إثم» تعلق گرفته است، نه بر نفس «بیع»؛ و نسبت بین «إعانه بر إثم» با «بیع عنب»، عموم وخصوص من وجه است؛ محرّم، إعانه بر إثم است، ولی نفس بیع به مقتضای «احل الله البیع» صحیح وممضاة است. حقیقت «بیع» مبأدلّه مال بمالٍ است، و «إعانه بر إثم» خارج از حقیقت بیع است. لذا مرحوم شیخ تلازمی بین حرمت تکلیفی با حرمت وضعی قائل نیستند.

البتّه باید دقت داشت بنا بر قول به فساد معامله، بین صورتی که بایع ومشتری هر دو عالم به فساد معامله باشند، وبین صورتی که فقط یکی از متعاقدین عالم به فساد معامله باشد، تفاوتی نیست، چرا که در صورتی که بایع علم به عدم قیام دیگران به بیع عنب داشته باشد، بیع او حرام خواهد بود، هر چند که مشتری علم به حرمت معامله نداشته باشد؛ دلیل بطلان بیع در این صورت عبارت است از این که تبعّض در صحّت و فساد صحیح نیست؛ و معقول نیست که یک معامله به لحاظ یکی از متعاقدین باطل باشد و به لحاظ دیگری صحیح باشد، بنابراین معقول نیست که بر بایع، بیع حرام باشد، ولی بر مشتری بیع صحیح باشد.

باری نتیجه آن شد که اگر نفس بیع، مصداق إعانه بر إثم می باشد، نه آن که عنوان مغایر با بیع بشود، بیعِ بایع باطل خواهد بود، وهکذا اگر از یک طرف به خاطر علم به بطلان بیع، بیع باطل شود، به تبع کلّ معامله باطل خواهد بود.

مرحوم إمام کلمات زیبائی در مقام دارند که بسیار مفصّل در طیّ بیش از 30 صفحه آورده اند که بجاست متعرّض آن شویم[5] ، وبه طور مختصر آن را بیان می کنیم:

ایشان مسئله بیع عنب و خشب برای کسی که با آن شراب و صنم و صلیب درست می کند را در دو مقام مطرح کرده اند، مقام اوّل: به لحاظ حکم کلّی «إعانه بر إثم»، و مقام دوّم: بررسی مسئله به لحاظ روایات خاصّه وارده در «بیع عنب و خشب».

در نظر عقل «حکمت عملی» و بناء عقلاء، تحقّق چیزی که در راستای دخالت در ایجاد مبغوض مولی باشد، به هر وسیله و به هر صورت در خارج ممنوع است، و این مطلبی است که در تمام قوانین جزائی کشورها به آن حکم می کند، مثلاً عقلاء سرقت را ناپسند می دانند و هر کاری که کمک به تحقّق این عمل بکند را مذموم می دانند، کسی که وسائل سرقت را فراهم کند، یا کسی که مال مسروقه را بخرد، مورد مؤاخذه و بازخواست قرار می دهند.

قبح تحقّق مقدّمات دخیل در به وجود آمدن عمل مبغوض در خارج، نه از باب «إعانه بر إثم» است، ونه از باب «حرمت مقدمه حرام در خارج»؛ چرا که مقدمه حرام را حرام نمی دانیم ـ اگرچه مقدمه واجب را واجب بدانیم ـ ، بلکه این مطلب به خاطر آن است که عرف بلکه عقل حکم به قبح تحقّق مبغوض در خارج، و قبح ایجاد مقدمات و أسباب آن در خارج می کند؛ لذا تهییه مقدمات موصل به حرام، حرام است، هر چند که مقدمه حرام شرعاً حرام نباشد.

أصل اوّلی بر قبح ایجاد مقدمات تحقّق حرام در خارج، تخصیص بردارد نیست، لذا «حکم عقل به قبح ایجاد أسباب تحقّق حرام در خارج» قابلیت تخصیص ندارد، همانطور که «بیع به باطل» همیشه باطل است، و تخصیص بردار نیست، لذا نمی توان گفت: تجارت و بیع باطل همیشه باطل است، مگر تجارت باطل در گندم مثلاً.[6]

اشاره به کلام مرحوم أستاد خوئی و نقد آن: در اینجا مناسب است نقدی به کلام مرحوم أستاد خوئی داشته باشیم.

کلام أستاد خوئی مبنی بر عدم قبح تخصیص: مرحوم نائینی معتقدند که حرمت إعانه ـ بر تقدیر ثبوت آن ـ قابل تخصیص نیست، ولی مرحوم أستاد خوئی به ایشان إشکال کرده و معتقدند که «حرمت إعانه بر إثم» قابل تخصیص است، البتّه مطلبی مثل «قبح ظلم»، قبح آن همیشه گی و همه جائی است، و معقول نیست که ظلم در یک جا قبیح نباشد، ومواردی مثل قصاص، که توهم می شود نوعی ظلم به قاتل باشد، در حقیقت ظلم نیست.

مرحوم أستاد خوئی در نقد به محقّق نائینی می فرمایند که اگر فرد جائر وظالم کسی را بر ساخت شمشیر برای کشتن مظلومی مجبور ومکره کنند، در این صورت عمل سازنده شمشیر در فرض اضطرار واکراه جائز است، پس إعانه بر إثم قابل تقیید وتخصیص می باشد.[7]

امّا مثالهایی که ایشان بیان فرموده اند در تمام محرّمات جاری است؛ چرا که هر حرام مسلّمی مثل شرب خمر در فرض اضطرار واکراه حلال می شود «ولیس شيء ممّا حرّمه الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إلیه»[8] ، حلیّت در بحث ضرورت واضطرار که تخصیص نیست[9] ؛ بلکه حتّی جسارت و بی ادبی به امیر المؤمنین  که از بزرگترین محرّمات است، در حال اکراه جائز می شود، چنان که در روایتی حضرتش فرمودند: «أَلَا وَإِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي، فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ، وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّي؛ فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ»[10] . البتّه برخی از فقهاء تبری از امیرالمومنین  در فرض اضطرار و اکراه را جائز دانسته اند.

در مقام دوّم ایشان به بررسی روایات در مسئله می پردازند، ایشان معتقدند که بیع عنب برای کسی که با آن شراب درست می کند جائز نیست، بنابراین، این که نقل شده است که ائمه انگورشان را به خمار می فروختند، قابل قبول نیست.

ایشان روایات باب را به دو قسم تقسیم می کنند، برخی از آنها قابل توجیه هست، وبرخی از آن روایات قابل توجیه نمی باشد.[11] باقی بحث را به نوشته ما که تلخیص از فرمایشات ایشان است مراجعه کنید.