درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملين منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمه

    1. سخن در حرمت إعانه بر إثم بود، مرحوم أستاد خوئی[1] می فرمودند که آیه شریفه دال بر حرمت «تعاون» است، ودلالت بر حرمت «اعانه» نمی باشد، لذا آیه شریفه دلالت بر حرمت هر مقدمه ای که در تحقّق حرام دخیل است، نمی کند.

    2. در جلسه قبل اشاره شد که در صورتی که مقدمه منحصر به کسی باشد، مثل آن که انگور منحصر به یک نفر باشد، که مرحوم شیخ معتقد شده بودند که بلا إشکال بیع حرام است.

ولی مرحوم أستاد خوئی[2] می فرمودند این بیع حرام نیست، چرا که ملاک بر تسبیب است، اگر عمل مکلّف سبب وقوع حرام باشد، بیع حرام است، به صورتی که بین سبب و مسبب، اراده مباشر دخیل نباشد، در این صورت حرام است، و الا حرام نیست، و مرحوم أستاد تفاوتی بین صورتی که تحقّق حرام منحصر به إعانه معيّن باشد، وصورتی که منحصر نباشد نگذاشتند، چرا که ملاک حرمت، «تسبیب معيّن برای تحقّق حرام» است.

    3. مرحوم أستاد در نهایت به روایاتی که دال بر جواز بیع عنب و خشب برای کسی که با آن خمر و الآت لهو درست می کند، إستدلال کردند، و این روایات را شاهد بر جواز بیع عنب قرار داده اند. «وبا عدم قول به فصل در سائر موارد حکم به جواز إعانه کرده اند».[3]

    4. مرحوم أستاد خوئی به تبع شیخ می فرمایند: اگر بازگشت نهی به آن باشد که شيء در خارج تحقّق پیدا نکند، در این صورت اگرچه ممکن است قائل به حرمت إعانه بشویم، امّا با توجّه به آن که فعل معيّن علّت منحصره تحقّق حرام در خارج نیست، ومی داند که اگر او اقدام به بیع انگور نکند دیگری اقدام به بیع می

کند، در این صورت بیع واعانه، حرام نیست، به شرط آن که عنوان «إعانه بر إثم» صادق باشد.[4]

    5. در اینجا مختار خود را در حرمت إعانه بر إثم بیان می کنیم.

نظريه مختار در حرمت إعانه بر إثم:[5]

الف. گفته شد که در لغت و روایات هیچ قیدی در معنای «اعانه» شرط نیست، ـ همچنان که مرحوم شیخ انصاری هر نوع کمک کردنی را در حصول مقصود به حسب لغت إعانه می دانند[6] ـ لذا علم و قصد معتبر نیست، مثلاً در روایت «اعینونی بورع واجتهاد»[7] ، یعنی: هر کسی که مانند امیرالمومنین  عمل کند، امیرالمومنین  را کمک کرده است، و عمل او إعانه بر سیره امیرالمومنین  است. امّا سخن در آن است که از جهت فقهی وبه مقتضای آیه «ولاتعاونوا علی الإثم والعدوان» إعانه خاصی حرام شده است، که توضیح آن خواهد آمد.

ب. تعلیق وصف مشعر به علیت برای مآخذ اشتقاق است، مثلاً در «أکرم العالم» و«أهن الفاسق» به معنای أکرم لأجل العلم، وأهن لأجل الفسق است.

ج. در آیه شریفه «نعاون» به «إثم» اسناد داده شده است، معموماً فقهاء «ـ غیر از مرحوم آية الله خوئی ـ» تفاوتی بین «تعاون» و«اعانه» در حکم نمی گذارند، چرا که هر دو کلمه مشتق از ماده «عون» وکمک کردن است؛ پس تعاون و إعانه هر دو حرام است، واین دو حکم معلق به «إثم» و«گناه» شده است.

د. در عرف زمانی إعانه بر إثم إطلاق می شود که معيّن فعل را برای تحقّق گناه در خارج و در راستای ایجاد حرام انجام دهد، اگر کسی صرفاً انگور را به خمّار بفروشد، گفته نمی شود او کمک بر گناه کرد؛ بلکه زمانی گفته می شود که او إعانه بر إثم کرده، که در راستای حصول شرب خمر و شیوع آن کار را انجام دهد، چنان که این امر در تقابل با إعانه علی البر والتقوی بهتر روشن می شود.

د. آنچه که عرف در تحقّق إعانه دخیل می داند، اعتبار «مقدّمیت» برای تحقّق حرام است، امّا مجرّد این که کسی علم داشته باشد که کارش موجب تحقّق حرام می شود، ولی قصد تحقّق گناه را نداشته باشد، به فعل او «إعانه بر إثم» إطلاق نمی شود؛ لذا اگر کسی انگورش را بفروشد، وبداند که برخی از کسانی که از او انگور می خرند، با انگور شراب درست می کنند، در این صورت عمل او إعانه بر إثم نمی باشد.

د. قبلاً عرض شد که تفاوت است بین «إعانه بر إثم» و «إعانه بر خمر»؛ اگر در آیه شریفه «إعانه بر تخمیر» حرام بود، در این صورت می توانستیم هر نوع إعانه و کمک بر تحقّق خمر را حرام بدانیم، امّا در آيه شریفه «إعانه بر إثم» حرام دانسته شده است، وگفته شد که مراد آن است که کسی کارش را برای حصول و تحقّق حرام و گناه و عصیان خدا انجام دهد، حرام را انجام دهد.

هـ . با توجّه به این مطالب وجه حلیت در روایت ذیل روشن می شود، مثل رواية أبي بصير: «إذا بعته قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس به»[8] ، ومثل روايت حلبی که سئوال از بيع عصير برای کسی که با آن حرام درست کنند، «فقال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما أبعده اللّه وأسحقه»[9] ، و در رواية ابن أذينة از بيع عنب و تمر برای کسی که با آن خمر درست می کند، «إنما باعه حلالا في الإناء الذي يحل شربه أو أكله فلابأس ببيعه»[10] .. ظاهراً وجه حلیّت آن است که بایع در فروش انگور، قصد تحقّق گناه و شیوع آن را نداشته، ولو علم به تحقّق حرام داشته باشد.

د. با توجّه به مطالب که ذکر شد، إشکال در کلمات مرحوم أستاد خوئی روشن می شود، و این که ایشان، إعانه بر إثم را حرام ندانسته اند، و امثله زیادی در این رابطه در مصباح الفقاهة ذکر کرده اند[11] ، نادرست است؛ بنابراین، به نظر ما از جهت فقهی، إعانه ای حرام است که در راستای حصول إثم، یعنی: عصیان و طغیان علی الله باشد.

از جمله اشکالاتی که ایشان کرده بودند[12] آن است که اگر إعانه حرام باشد، باید قائل به حرمت تنکاح و تناسل بشویم، چرا که علم داریم برخی از فرزندان در آینده مبتلا به حرام می شوند، یا قائل شویم که شغل رانندگی حرام باشد، چرا که راننده علم دارد که برخی از مسافران که به مکان دیگر می روند، مبتلا به حرام می شوند، یا این که معتقد شویم سفر برای زیارت با جمعی از مومنین چون عادةً مبتلا به غیبت مثلاً میشویم حرام باشد، در حالی که التزام به این مطلب بسیار بعید است. ولی روشن شد که: إعانه ای حرام است که در راستای تحقّق معصیت و طغیان علی الله «که موجب سخط علی الله تعالی باشد» در حقیقت إعانه علی الإثم استف که مسلّماً شرعاً و عقلاً قبیح است.

حاصل سخن آن که: مراد از «إعانه بر إثم»، آن است که عملی در راستای تحقّق حرام و به قصد اشاعه گناه، باشد، نه هر إعانه ای.[13] بلکه از آیه شریفه «والذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا» إستفاده می شود که حبّ شیوع فاحشة حرام است،