درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملين منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمه

پس از آن که دليل اوّل «آيه شريفه «ولاتعاونوا علي الإثم والعدوان»[1] ودليل دوم «اجماع» بر حرمت إعانه بر إثم بررسي شد، اينک به بررسي دليل سوّم بر حرمت إعانه بر إثم مي پردازيم که عمده دليل در مسئله است.

محقّق اردبيلي[2] فرموده مقتضي أدلّه نهي از منکر، حرمت إعانه بر إثم است؛ اگرچه إعانه بر إثم، ابتداء عمل حرامي نيست، ولي مقتضاي أدلّه وجوب نهی از منکر، حرمت آن است؛ مثلاً اگر کسي که خمر درست می کند يا قتل نفس می کند، عمل حرامي انجام داده، امّا کسي که انگور را به خمار مي فروشد يا به دست ظالم شمشير مي دهد، حرام ابتدائي نيست، ولي از باب «حرمت نفس خمر و نفس قتل » اين عمل حرام است. زیرا مقتضای أدلّه نهی از منکر جلوگیری از تحقّق منکر «یعنی دفع المنکر» است و با ترک بیع العنب و ترک دادن شمیشیر به ظالم جلوگیری از وقوع منکر خواهد شد.

اشکالات تقريب سوّم: به اين إستدلال به چند وجه إشکال شده است.

إشکال در وجه اول که محقّق ایروانی مطرح کرده است: نهی ازطبیعت خمر یا شرب خمر منحل به نواهی متعدّد کسب افراد طبیعت خمر آن هم به نحو عموم استغراقی نسبت به مکلّفین می شود بنابراین هر فرد مسلمان تحت نهی مستقل است که مخالفت آن موجب عقاب خواهد بود پس بر هر فرد اين عمل حرام است، وتحقّق آن در خارج مبغوض شارع است، وبايد همگان تلاش کنند که اين عمل در خارج تحقّق پيدا نکند؛ لذا وظيفه همگان است که به خمّار عنب نفروشند، تا خمر در خارج تحقّق پيدا نکند؛

پاسخ إشکال مرحوم شيخ انصاري[3] و مرحوم أستاد خوئي[4] در پاسخ فرموده اند:

توضيح کلام أستاد: نهي در «إرتکاب شرب خمر» به تک تک افراد، از قبيل قسم اوّل است، که به تعداد افراد مکلّفين تکليف منحل مي شود، امّا «إعانه بر بيعي که مقدمه شرب خمر است» از قبيل قسم دوّم است، که تکليف منحل نمي شود؛ بنابراين کيفيت تعلّق تکليف به «عدم تحقّق شرب خمر از مکلّف» با کيفيت تعلّق تکليف به «عدم ايجاد شرب خمر در خارج مطلقاً، و لو از غير مرتکب آن» تفاوت وجود دارد؛ چرا که تکليف در اولي انحلالي و در دوّمي مجموعي است.

بنابراين، توهم نشود که چرا حضرت أستاد، مثال «شرب خمر» را يک بار براي «نهي استغراقي» مثال زدند، و يک بار آن را براي «نهي مجموعي» تطبيق کردند».[5]

لذا مرحوم ايرواني مي فرمايند: «رفع منکر» در اينجا چيزي جز «دفع منکر» نيست، بنابراين همانطور که «نهي و رفع از منکر» واجب است، «دفع از منکر» هم واجب است؛ چرا که پيوسته «نهي از منکر» ملازم با «تعجيز عبد از استدامه منکر» است؛ بنابراين «نهي از منکر» ملازم با «دفع از منکر» مي باشد.[6]

مناقشه در اشکال: در جواب گفته شده است که امور عرفي را نمي توان با تدقيقات عقلي بررسي کنيم؛ شارع مقدس «نهي از منکر» را واجب دانسته است، امّا اينکه «دفع منکر» چيست را با عرف تشخيص مي دهيم، و اينکه مرحوم ايرواني به هر «نهي از منکر» را با تدقيقات عقلي با «تعجيز مکلّف از إرتکاب » دانسته اند، صحيح نيست؛ لذا بنا به گفته برخي از بزرگان «تعيين مصاديق» هم گاه با عرف است، یعنی همانطور که تعيين مفاهيم به دست عرف است، تعيين مصاديق هم گاه با عرف است، وتعيين مصاديق به صورت کلی با دقت عقلي صحيح نيست.[7]

گاهي از لسان أدلّه إستفاده مي شود که شارع به آنها اهتمام بسيار زيادي دارد، مواردي چون: قتل نفس محترمه، يا حفظ نفس محترمه، حفظ بيضه إسلام، جلوگيري از شيوع بدعت، تا آنجا که فرموده: «إذا ظهر البدع في أمّتي فلیظهر العالم علمه، فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله»[8] ، «إذا رأیتم أهل الریب والبدع من بعدی، فأظهروا البراءة منهم وأکثروا من سبّهم والقول فیهم والوقیعة، وباهتوهم کیلا یطعموا في الفساد في الإسلام»[9] .

امّا اگر مبغوضيت عمل منکري به اين شدت نباشد، در اين موارد، دفع آن منکر لازم نيست؛ لذا بلا إشکال در باب طهارت و نجاست، دفع از منکر لازم نيست؛ بنابراین اين دليل اخصّ از مدّعي مي باشد.[10]

بنابراين، دليل سوّم، هم إثبات حرمت إعانه بر إثم نمي کند.