درس خارج فقه استاد اشرفی

94/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملين منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمه

خلاصه مباحث گذشته: سخن در بطلان وحرمت بيع عنب ممّن يعمله خمراً بود.[1] گفته شد دو روايت عمرو بن حريث وابن اذينة دال بر حرمت بيع خشب براي کسي که با آن صنم وصليب مي سازد، وروايت ابن اذينه که دلالت بر حرمت إجاره خانه اي که در آن خمر فروخته مي شود بحث را در دو مقام حرمت وضعي و حرمت تکليفي معامله بود.

مقام اوّل: حکم وضعي بيع عنب ممّن يعمله خمراً:

در درس قبلي گذشت که روايت صابر يا جابر دال بر فساد بيع عنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً[2] ،. با توجّه به اينکه فرقي بين بيع وإجاره نيست، بنابراين تفاوتي بين إجاره مکاني که در آن خمر ساخته مي شود با بيع عنب براي کسي که مي خواهد با آن خمر درست کند، نمي باشد.

مرحوم أستاد خوئي إشکال کردند که اين روايت معارض با روايت ابن اذينة است، که إجاره سفينه براي حمل خمر و خنازير را جائز دانسته اند[3] ؛ و مسلّم است که تفاوتي بين إجاره براي حمل خمر و إجاره دادن خانه اي که آن خمر فروخته مي شود، وجود ندارد؛ لذا اگر إجاره حرام باشد در هر دو جا بايد حرام باشد، واگر حلال باشد در هر دو جا بايد حلال باشد.

مرحوم أستاد خوئي روايت صابر ويا جابر را ضعيف السند مي دانند، لذا به آن اخذ نکرده اند.

امّا ما عرض کرديم که روايت معتبر است، چرا که: «ابن مسکان» از اصحاب إجماع است، و بنا بر إحتمال قوی روايات اصحاب إجماع صحيح است، و«عبدالمومن بن قاسم» ثقه است، و«جابر» ضعيف است اگر مراد از آن غير جابر جعفي باشد، گرچه أستاد در بحث إجاره او را جابر جعفی دانسته اند، امّا اگر «صابر» باشد ـ همچنان که در تهذيب آمده ـ روايت موثّقه خواهد بود.

امّا نسبت به دلالت روايت صابر گذشت که:

مرحوم إمام إحتمال داده اند که تعبير «فيباع فيه الخمر» در روايت تصحيف «ليباع فيه الخمر» باشد، که در اين صورت روايت به خصوص قصد منفعت محرّمه بوده، لذا حضرت حکم به حرمت کرده اند. امّا در روايت ابن اذينة که حضرت حکم به حليّت کرده اند، شايد به خاطر آن باشد که مشتري از باب إتّفاق و با سوء نيتش اقدام به حمل خمر و خنزير با سفينه و يا دابّه کرده است.

اما سخن در آن است که آيا مي توان از بيع به إجاره تعدي کرد به اين بيان که اگر إجاره براي عمل و منفعت حرام حرام است، مي توان به بيع براي عمل حرام مثل شرب خمر تعدّي کرد، وآن را باطل دانست؟

مرحوم أستاد خوئي، اين قياس را نا تمام دانسته اند، ولي ما عرض کرديم که اگر إجاره بر أصل عمل حرام باشد، نمي توان از بيع به إجاره تعدي کرد، امّا اگر إجاره بر خانه اي باشد که در آن عمل حرام صورت مي گيرد، مي توان در اين صورت بيع به کسي که مي خواهد عمل حرام انجام بدهد، قياس کنيم.

جمع بين روايت صابر«جابر» با روايت ابن اذينة

در مقام حل تعارض روايت صابر يا جابر با روايت ابن اذينه گفته شده است که: مرحوم شيخ إحتمال داده اند که ممکن است روايت جابر مربوط به صورتي باشد که بايع علم يا قصد براي تحقّق حرام در خارج باشد، ولي روايت ابن اذينه مربوط به صورتي باشد که بايع چنين علم يا قصدي نداشته،ولي مشتري اتفاقاً کار حرام انجام داده است.[4]

به نظر ما اين کلام صحيح است به خصوص اگر فرمايش مرحوم إمام را بپذيريم، وآن اينکه اخبار مجوّزه مربوط به صورتي است که به قصد منفعت محلّله داده، و اخبار مانعه مربوط به صورتي است که به قصد منفعت محرّمه بوده باشد.

مقام دوّم: حرمت تکليفي بيع عنب لمن يعمله خمراًدر درس قبلي گذشت که روايات ابن اذينة وعمرو بن حريث که دال بر منع بيع خشب براي کسي که با آن صليب درست مي کند، معارض است با روايات فراواني که بيع عنب براي کسي که با آن خمر درست مي کنند، را حلال دانسته اند، بلکه در برخی روايات تصريح می کنند که ما انگور را به کسی که می دانيم با آن شراب درست می کند، می فروشيم.وجوه جمع بين روايات مجوّزه و مانعه:در جمع بين اين دو طائفه وجوهي گفته شده است.وجه اوّل: شيخ انصاري «حمل بر کراهت»:

مرحوم شيخ انصاري اخبار مانعه را حمل بر «کراهت»، و اخبار مجوّزه را حمل بر جواز و اباحه کرده اند، مرحوم شيخ براي صحّت اين جمع به روايت «حلبي» إستدلال واستشهاد کرده اند، اگرچه در مکاسب از آن تعبير به روايت «رفاعه» کرده اند.[5]

روايت حلبي چنين است: «وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً، فَقَالَ بِعْهُ مِمَّنْ يَطْبُخُهُ أَوْ يَصْنَعُهُ خَلًّا أَحَبُّ إِلَيَّ وَلَا أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً».[6]

اشکالات آية الله خوئي به وجه اوّلمرحوم أستاد خوئی به اين جمع دلالی که شيخ انصاري مطرح کرده اند، چند إشکال مي کنند.

إشکال اول: اگر بپذيريم که بيع عنب براي کسي که با آن شراب درست مي کند، مکروه باشد، ولی نمي توان صدور اين مطلب را نسبت به إمام معصوم  بپذيريم، چرا که از جمله روايات مجوّزة، روايتِ «نحن نبيع العنب ممّن نعلم أنّه يجعله خمراً» مي باشد، و التزام به اينکه إمام  هميشه با توجّه به ظهور فعل مضارع در استمرار عمل مکروهي را مستمراً انجام مي داده اند، با شأن إمامت نمي سازد.

إشکال دوّم: اگر در روايت حلبي «لا أحبّ بیعه إلّا لمن يجعله خلاً»، يعني بهتر بودن بيع عنب به کسي که با آن سرکه درست مي کند نسبت به کسي که با آن شراب درست مي کند به خود إمام معصوم  نسبت داده مي شد، مثل آن که تعبير اينگونه بود که: «إنّي أحبّ» مي توانستيم اين تعبير را حمل بر إستحباب کنيم و نهی را بر کراهت حمل کنيم، در حالي که اين تعبير در کلام إمام بدون استناد به خود حضرتش ذکر شده است، و روشن است که: حتّی اگر قائل به کراهت هم نشويم فروختن عنب به کسي که با ان خلّ درست مي کند مسلّماً بهتر است از فروختن خمر به کسي که با آن خمر درست مي کند.[7]

مضافا به آن که حمل بر کراهت در صورتی بود که در روايت دال بر کراهت می بود مثل آن که حضرتش می فرمدند: «إنيّ أکره ذلک»، در حالی که در روايت تعبيری شاهد بر کراهت نداريم.

وجه دوّم: مرحوم سيّد يزدي در جمع بين اين روايات فرموده اند: روايات مجوّزه حمل بر صورتي مي شود که بايع «علم» به ساختن شراب بوسيله مشتری دارد، ولی نمی داند که بایع می خواهد آنها را برای شرب خمر و امر حرام مصرف کند، چرا که ممکن است خمر را برای تداوی وغيره که حلال است مصرف کند، و روايات مانعه حمل بر صورتي مي شود که بايع علم دارد که خمر برای امر حرام می خواهد ساخته شود.

وجه سوّم: مرحوم سيّد همچنين فرموده اند که: اخبار مجوّزه مربوط به صورتي است که بايع «قصد» تحقّق حرام نمی

باشد، واخبار مانعه مربوط به صورتي است که بايع «علم» به تحقّق حرام از مشتري دارد ولي قصد ندارد.[8]

إشکال آية الله خوئي به وجه دوّم و سوّم:

مرحوم أستاد خوئي اين دو جمعيي که مرحوم سيد در حاشية مکاسب مطرح کرده اند، جمعي تبرعي مي دانند.[9]

وجه چهارم: مرحوم أستاد خوئي در جمع بين اين دو طائفه إحتمال مي دهند ـ چنان که از بعضی نقل نموده اند ـ که: با توجّه به آن که در زمان صادقین مرسوم بوده که از انگور آب انگور را مي گرفتند؛ لذا إحتمال دارد که اخبار مجوّزه را حمل بر بيع عصير کنيم و بگوئيم مراد از «خمر» در اين روايات «عصير عنبي» است، یعنی روایات مجوّزه مربوط به صورتی است می خواهد با انگور آب انگور «عصیر عنبی» درست کند، ولی اخبار مانعه را حمل بر موردی کنیم که مشتری می خواهد با آنها شراب

درست کند.إشکال به وجه چهارم:

ولي اين جمع همانطور که مرحوم أستاد فرموده اند صحيح نيست، چرا که لفظ «خمر» و«خبيث» که در روايات مجوّزه زياد وارد شده است، ظهور در «خمر» واقعي دارد، از جمله در برخی از آنها آمده: «أسحقه الله و الوزر عليه»، که ظهور در خمر محرّم دارد.[10]

وجه پنجم: وجه جمع ديگر آن است که بگوئيم بيع صليب وصنم که نوعي شرک به خداي متعال است، لذا بیع آن به کسی که می خواهد با آنها صلیب و صنم درست کند، جائز نيست، ولي چون چنين توهمي در بيع العنب ممّن يعمله خمراً وجود ندارد، لذا جائز مي باشد.

اين جمله را مرحوم شيخ انصاری فصل الخطاب قرار داده اند، اگر قول به فصل بین بیع لأجل الوصول إلی الحرام، و به عبارت دیگر: إعانه بر إثم نباشد، مرحوم أستاد خوئی هم سرانجام این إحتمال را تقریب می کنند.25/08/94موضوع :قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملين منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمهنکته اخلاقي:أستاد خارج به عنوان راهنما براي طلبه هست، و طلّاب بايد خود پيرامون درس کار کنند، مرحوم إمام در نجف اشرف به من می فرمودند: معروف است که يک درس خارج براي طلبه کم و دو درس زياد است. أستاد ما مرحوم آية الله شاهرودي مي فرمودند که اگر طلبه پنج سال کار کند، مسير خود را به خوبي پيدا مي کند؛ إن شاء اللّه خدا همگان را ياري نمايد.بنابراین شما فضلاء محترم «که در صراط اجتهاد و استنباط أحکام الهی از منابع آن هستید» باید وقت بیشتری در مطالعه کتب مربوط به درس و مباحثه و نوشتن صرف کنید اگر مایل هستید به جائی برسید و صاحب نظر شوید و فرصتها را از دست ندهید و هر چیز کوچکی بلکه احیاناً بزرگ را مانع تحقیقات خود قرار ندهید. تحقیق در یک مساله فقهی یا اصولی و سرانجام به نتیجه رسیدن با صرف یک ساعت و دو ساعت حاصل نمی شود.

خلاصه مباحث گذشته: سخن در «إعانه بر إثم» بود، مرحوم أستاد خوئي ابتدا بحث «إعانه بر إثم» را نسبت به روايات بررسي کرده اند، وسپس مسئله را بر وفق قواعد مطرح کرده اند.

مقام اوّل: حکم «إعانه بر إثم» به مقتضاي روايات بود

دانستيم که روايات در مسئله متعارض هستند، از طرفي برخي روايات تصريح کرده بودند که بيع خشب براي کسي که با آن صليب وصنم درست مي کند جائز نمي باشد، و از سوي ديگر: در برخي روايات بيع العنب ممنّ نعلم أنّه يجعله خمراً جائز دانسته شده است؛ چرا که بيع انگور في نفسه حلال است، واينکه مشتري با آنها شراب درست مي کنند وزر و گناه آن بر عهده اوست،بلکه در برخي روايات گفته شده:«نحن نبيع الخمرممن نعلم أنّه يعمله خمراً».

بلکه در يک روايت، صدر و ذيل آن با هم در فروش جنس برای تحصیل حرام متنافي بود؛ بلا إشکال به کار

گرفتن و بيع آلات لهو، حرام است، ولي از سوي ديگر در این روایت تفصيل داده بين اينکه بيع خشب براي کسي که با آن آلات لهو بسازد را جائز ندانسته، ولي بيع خشب براي کسي که با آن صليب و صنم درست کند جائز نيست، در حالي که همانطور که ساخت آلات لهو و إستفاده کردن از آنها حرام است، ساخت صليب و صنم نیز حرام است، و چه طور شده است که يکي را جائز و ديگري را حرام دانسته اند.[11]

براي جمع بين روايات مجوّزه و مانعه، وجوهي بيان شده بود، مثل آن که جمع بين روايات مجوّزه ومانعه را به «قصد وعدم قصد حصول حرام» بدانيم، يا آن که جمع را به «علم وعدم علم» بدانيم.

آخرين وجهي که مرحوم أستاد به تبع فرموده اند آن است که به مورد هر روايت عمل کنيم؛ بنابراين، در بيع صليب وصنم به مقتضاب روايت مانعه حکم به حرمت، و در بيع عنب و انگور به مقتضاي روايات مجوّزه حکم به حليّت کنيم.

وعرض شد که اين وجه بعيد نيست، چرا که ساختن صليب و صنم برای عبادت و شرک به خداي متعال است، ولذا از آن منع شده، به خلاف بيع عنب به کسي که با آن شراب درست مي کند، که اگرچه معصيت است ولي در حدّ معصيت شريک دانستن براي خداي متعال نیست.

«با توجّه به اين نکته می تواند تعارض بدوي در روايت ابن اذينه که بيع خشب براي آلات لهوي را جائز و بيع خشب براي ساخت صليب را باطل دانسته اند، مرتفع مي شود».[12]

در هر صورت اگر نتوانيم تعارض اين روايات را به يکي از صورتهايي که ذکر شد، برطرف کنيم، بعد از تعارض

روايات و تساقط آنها بايد به قواعد واصول لفظيه، والّا به اصول عمليه مراجعه کنيم.

مقام دوّم: حکم «إعانه بر إثم» به مقتضاي قواعد

مرحوم أستاد معتقدند که مرجع بعد از تعارض روايات، «اوفوا بالعقود» «تجارة عن تراض» و نظائر آنها است، بنابراين در صورت شک در حليت معامله اي، حکم به صحّت معامله مي کنيم، و اگر نتوانيم به اصول لفظيه مراجعه کنيم، مرجع «اصالة البراءة و اصالة الحلیة» مي باشد.[13] گرچه قبلاً عرض شد – چنان که مرحوم شیخ انصاری از صاحب ریاض نقل کردند – أصل در إعانه أمور فوق بر حرمت است، چنان که أصل عملی در معاملات بر فساد است. تا به اینجا بر حسب روایات باب بود که در بیان مصباح الفقاهة به عنوان «الجهة الاولی» تحقیق مساله به حسب رویات بود و اما الجهة الثانیة بحث در مساله بحسب قواعد است.

اکنون بحث «بيع چيزي که إستفاده حرام از آن مي شود» را به حسب قواعد در سه جهت بررسي مي کنيم.

جهت اوّل: آيا عمل، «اعانه» به حسب لغت و عرف چیست؟

جهت دوّم: آيا «إعانه بر حرام» حرام است، يا خير؟

جهت سوّم: حرمت «اعانه» آيا مثل حرمت «ظلم» است که تخصيص بردار نيست، يا آن که مثل حرمت «کذب» است که تخصيص و تقييد بردار است؟ يعني: همانطور که «کذب» در برخي امور مثل اصلاح ذات البين جائز مي شود، «إعانه بر إثم» در برخي صور جائز مي شود، و در نتيجه، «اعانه» «مقتضي» براي حرمت مي باشد، نه «علّت تامّه» براي «حرمت».

جهت اوّل: حقيقت «اعانه»

«اعانه» چيست؟

مفصل در درسهاي گذشته اين جهت بيان شد که «اعانه» در لغت به معناي «کمک کردن» است، و«استعانه»

به معناي طلب کمک گرفتن است، و«استغاثه» به معناي کمک کردن در سختي وضيق است، همچنان که در روايت آمده است: «من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم»[14] ؛ پس «استغاثه» اخصّ از «استعانة» مي باشد. چنان که اغاثه اخصّ إعانه است.

قبلاً عرض شد که به حسب لغت و عرف «اعانه» هر نوع کمکي براي تحقّق امر و مقصودی است، مثلاً اگر کسي کاغذي از بازار بخرد تا کسي نامه اي بنويسد که شخصي از زندان آزاد شود، به اين عمل او «اعانه» براي استخلاص زنداني از زندان صدق مي کند، ولو آن که وي «قصد» يا «علم» نداشته باشد که عملش نوعي کمک براي رهايي کسي از زندان است. بنابراین در مفهوم اعانة لغتاً و عرفاً علم به وصول معان علیه و نه قصد مجهول آن شرط نیست. ولی در تفسیر فقهاء برای اعانة معانی مختلفی شده که حتی تا هفت معنی برای آن ذکر کرده اند.

گفته شد که عمده اختلافات فقهاء در تفسيرِ «اعانه» به خاطر استناد «إثم» به «اعانه» مي باشد، که به خاطر مناسبات حکم و موضوع فقهاء در صدد بيان «اعانه» محرّم مي باشند، بنابراين، براي «اعانه»، حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعه به وجود نيامده است.

بلکه، «اعانه» هر نوع کمک کردن است؛ ولو نسبت به «مقدمات بعيده».. و لو در اين کمک کردن «قصد»ِ حصول فعل نباشد.. ولو در اين کمک کردن «علم» به تحقّق معان عليه در خارج نباشد البتّه از جهت لغوي بحثي است که آيا تحقّق «معان عليه در خارج» در صدق «اعانه» شرط است، يا آن که «تحقّق معان عليه» در خارج» در صدق «اعانه» شرط نيست.

مرحوم أستاد خوئي «تحقّق معان عليه در خارج» را در صدق «اعانه» شرط دانسته اند، لذا اگر کسي به ديگري شمشيري بدهد تا شخصي به قتل برسد، ولي قتل در خارج تحقّق پيدا نکند، در اين صورت عرفاً به کسي که شمشير داده است گفته نمي شود که او «اعانه» بر قتل کرده است، چرا که قتل در خارج تحقّق پيدا نکرده است.[15]

ولي مرحوم نراقي «تحقّق معان عليه در خارج» را شرط براي «اعانه» ندانسته اند[16] ، و براي إثبات حرمت «اعانه» حتّي در صورتي که «معان عليه در خارج تحقّق پيدا نکند» تمسّک کرده اند به اينکه: اگر اگر کسي به ديگري کمک کند تا کسي را به قتل برساند، وبعد کشف شود که مقتول مهدور الدم بوده، لذا او را مستحقّ عقوبت و لوم مي دانند.

ولي در جواب به کلام ايشان گفته شده که اين استحقاق عقوبت از باب «تجري» است، نه از باب «حرمت اعانه».[17]

مرحوم نائيني فرموده اند که اگر کمک کردن به مقدمات بعيده حرام باشد، بايد قائل به حرمت تناسل وتناکح شويم، چرا که انسان مطمئن هست که برخي از فرزندانش که از او به وجود مي آيند، مبتلا به معصيت مي شوند.

مرحوم أستاد خوئي مي فرمايند: چون معان معيّن ، يعني: «فرزند» که هنوز به دنيا نيامده است، عرفاً به اين تناسل و تنکاح حکم به صدق «اعانه» نمي کند؛ بنابراين در صدق «اعانه» وجود معان و تحقّق معان عليه در خارج معتبر مي باشد.[18]

لذا بحث در حقيقت «اعانه» را در اينجا به همين مقدار اکتفا مي کنيم. زیرا قبلاً بحث در معنای لغوی و تفاسیر هفت گانه فقهاء

«در اعانة علی الإثم» مبسوطاً گذشت و در نوشتار سابق بیان کردیم.

مقام دوّم: «حرمت إعانه بر إثم» آيا إعانه بر إثم حرام است يا خير؟

أدلّه حرمت إعانه بر إثم: براي إثبات حرمت «إعانه بر إثم» به أدلّه اي إستدلال شده است.

دليل اوّل: آيه شريفه «ولاتعاونوا علي الإثم والعداون»

مرحوم أستاد خوئي مي فرمايند: «إعانه بر إثم» حرام نيست، و «تعاون بر إثم» به مقتضاي آيه حرام مي باشد.

«اعانه» و«تعاون» اگرچه هر دو مشتق از «عون» هست، ولي منافات ندارد که «تعاون» که به معناي کار دست‌جمعي برای وقوع گناه است، حرام باشد، ولي «اعانه» که به معناي ايجاد مقدمات یک فعل به وسیله یک فرد است، حرام نباشد.[19]

البتّه در اين کلام إشکال شد که «تعاون» در کار فردي هم صادق است، به اين معني که هر کسي در انجام يک کار، به فرد ديگر کمک کند، وديگري در انجام کار ديگر به او کمک کند باب تفاعل صادق است مثل تزاحم و از این قبیل است تکاذب.[20]

دليل دوّم: اجماع

براي حرمت إعانه بر إثم به إجماع إستدلال شده است.

ولي در جواب اين دليل گفته شده که اجماعات مدرکي بوده، و ثانياً اين إجماع منقول بوده، و اجماعات منقول حجت نمي باشد؛ لذا إجماع را نمي توان دليل بر حرمت إعانه بر إثم دانست.[21]

 


[1] منابع اين مباحث، در پاورقي درس قبلي ذکر شده است.
[2] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص174، باب39، باب تحریم إجارة المساکن والسفن للمحرمات، ح1، ط آل البیت «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جابر «صَابِرٍ» قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ- فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ».
[3] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص174، باب39، باب تحریم إجارة المساکن والسفن للمحرمات، ح2، ط آل البیت «وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ- سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا- أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ».
[4] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج1، ص124، طبع مجمع الفکر؛ رجوع کنيد: مصباح الفقاهة، خوئي، ج1، ص165-166.
[5] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج1، ص131، طبع مجمع. الفکر
[6] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص231، ح9، ط آل البیت.
[7] مصباح الفقاهة، خوئي، ج ‌1، ص174.
[8] حاشیه مکاسب، سید محمد کاظم یزدی، ج1، ص6، طبع اسماعیلیان.
[9] مصباح الفقاهة، خوئي، ج ‌1، ص174.
[10] مصباح الفقاهة، خوئي، ج‌1، ص173.
[11] وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 176، باب41، باب تحریم بیع الخشب لیعمل صلیباً ونحوه «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ .: أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ- فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا».مرحوم علامه مجلسی در مرآة العقول، ج19، ص265 می فرمایند: «ربّما یفرّق بینهما بجواز التقیة في الأوّل، لکونها ممّا یعمل لسلاطین الجور في بلاد الإسلام دون الثاني»
[12] رجوع کنید: مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص175.
[13] رجوع کنید: مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص175.
[14] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج15، ص141، ح1، باب وجوب معونة الضعیف والخائف من لصّ أو سبع ونحوهما.
[15] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص178.
[16] محقّق نراقی، عوائد الایام، ص75.
[17] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص178-179.
[18] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص179.
[19] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص180.
[20] امام خمینی، المكاسب المحرمة، ج‌1، ص196.
[21] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص180.