موضوع: قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملين منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمه
خلاصه إشکال سوّم وچهارم آية الله خوئي:سخن در اشکالات مرحوم أستاد خوئي بر مرحوم شيخ بود، إشکال سوّم و چهارم را مرور مي کنيم.إشکال سوّم: إشکال سوّم مرحوم أستاد خوئي رحمه الله را به دو وجه مي توان تقريب کرد، که تقريب اوّل آن در درس قبلي گذشت. [1]
تقريب اوّل «تلازم صغروي قصد با علم در خارج»مرحوم أستاد مي فرمايند: اگر با قصد تحقّق حرام، «اعانه» صادق باشد، بايد با «علمِ تحقّق حرام» هم «اعانه» صادق مي باشد؛ چرا که تلازمي بين «علم» و «قصد» است.إشکال به تقريب اوّلاگر مراد أستاد در إشکال سوّم اين باشد، إشکال به ايشان مي کنيم که چه دليلي بر تلازم بين علم وقصد وجود دارد؛ چرا که ممکن است کسي عالم به تحقّق حرام باشد، ولي قاصد حرام نباشد، بنابراين محذوري وجود ندارد که «اعانه» در صورت «قصد تحقّق فعل در خارج» حرام باشد، ولي در صورت «علم به تحقّق حرام»، حرام نباشد.. بلکه خود مرحوم أستاد به اين نکته تصريح مي کنند.
تقريب دوّم «تلازم کبروي بين اتصاف «قصد» به حرمت با اتصاف «علم» به حرمت»امّا اگر منظور مرحوم أستاد اين باشد که «اعانه» در فرض «قصدِ» حرام صادق باشد، در فرض «علم» هم بايد إعانه صادق و حرام باشد، چرا که إعانه بر إثم با علم به صرف عنب در ساختن خمر نيز صادق است، و اگر بگوئيم به خاطر اخبار مجوّزه در فرض علم به ساختن خمر، إعانه حرام نيست، می گوئيم: در فرض قصد صدور تخمير از مشتری نيز بيع بايع حرام نيست؛ زيرا اخبار مجوّزه مقيّد به فرض عدم قصد بايع، صدور تخمير از مشتری نشده است.إشکال به تقريب دوّم:در اين صورت به أستاد عرض مي کنيم، به چه دليل اگر با «قصد» إعانه صادق باشد، بايد با «علم» هم إعانه صادق باشد؛ دليلي بر تلازم در صدق موضوع و تعميمِ حکم وجود ندارد، وجدان عرفي حاکم است به اينکه بين فرض قصد حرام و علم به تحقّق حرام تفاوت است، و ادعاي ايشان اول کلام و مصادره به مطلوب است.
و اينکه ايشان فرموده اند اخبار مجوّزه مثل «نحن نبيع الخمر ممن نعلم انه يعمله خمرا» در فرض علم به تحقّق حرام إطلاق دارد چه مکلّف قاصد حرام باشد و چه قاصد نباشد، کلامي عجيب است؛ چرا که أدلّه حرمت «اعانه» در فرض «قصد»، مخصّصِ إطلاق روايات مجوّزه بر جواز بيع عنب در فرض علم مي شود؛ پس بر فرض اگر إطلاق أدلّه مجوّزه بيع عنب در حال علم، شامل صورت قصد تحقّق حرام هم بشود، مانعي ندارد که ما قائل شويم که أدلّه حرمت إعانه در فرض قصد، مخصّص إطلاق أدلّه مجوّزه در فرض علم بشود؛ واينکه ايشان تلازم حکمي قائل شده اند که اگر إعانه را در فرض علم حرام بدانيم در فرض قصد هم حرام بايد بندانيم وبالعکس، صحيح نمي باشد بنابراين إشکال سوّم ايشان به هر دو تقريب آن نادرست مي باشد.إشکال چهارم:مرحوم أستاد فرمودند: معني ندارد که اراده ساختن خمر از مشتري، سبب حرمت بيع بايع شود؛ چرا که ساختن خمر از مشتري متعلّق اراده بايع نيست. آری؛ قصد به معنای علم و التفات به درست کردن خمر از عنب هم در صورت علم وجود دارد، و هم در صورت قصد.إشکال به آية الله خوئي:عرض شد که اين صحيح نيست، اگر چه اراده بايع بر تحقّق حرام در خارج تعلق نگرفته است، ولي اراده اوبر إعانه وکمک بر تحقّق حرام در خارج تعلّق گرفته است؛ پس بايع قاصد نفسِ إثم نيست، ولي قاصد إعانه برإثم است. بنابراين بين وجود داعي بر حرام و عدم وجود داعي بر حرام ـ و لو با علم به تحقّق حرام از مشتری ـتفاوت است.
حکم «بيع عنب ممّن يمعله خمراً» از جهت حکم تکليفي و حکم وضعياينک وارد مبحث ديگري مي شويم.بر فرض که «إعانه بر إثم» با قيودي و شرائط آن حرام باشد، در دو مقام بايد بحث کنيم:مقام اوّل: آيا بيع باطل است، يعني: پولي که در برابر انگور گرفته مي شود، بر ملک مشتري باقي است يا خير؟
مقام دوّم: آيا أصل بيع حرمت تکليفي دارد يا خير؟
مي دانيم که بين «بطلان بيع» و «حرمت بيع» تلازم نيست، ممکن است بيع فاسد باشد، ولي أصل انشاء بيع حرام نباشد، مثل بيع غرری، و از طرفي ممکن است انشاء بيع حرام باشد ولي بيع باطل نباشد، مثل بيع وقت النداءمقام اوّل: «بطلان وضعي بيع عنب ممّن يعمله خمراً»آيا بيع عنب با کسي که با آن خمر مي سازد باطل است يا چنين بيعي صحيح است؟برخي بيع عنب براي کسي که با آن شراب مي سازد، باطل دانسته اند، همچنان که در روايت جابر «صابر» که قبلاً گذشته، حضرت اجرتِ إجاره دادن خانه براي خمر را حرام دانسته اند، پس إجاره باطل و اجرت آن ملک موجر نمي شود.[2]
در روايت آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ
جابر «صَابِرٍ»[3]
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ».[4]
پس اين روايت به برهان انّي «کشف علت يعني: «بطلان بيع» از معلول يعني: «حرمت اجاره»»؟؟ دلالت مي کند بر بطلان معامله.[5]
اشکالات مرحوم آية الله خوئي: مرحوم آية الله خوئي سه إشکال بر إستدلال به اين روايت مطرح کرده اند.[6]
إشکال اوّل: مرحوم أستاد خوئي در اين روايت مناقشه سندي کرده اند به اينکه: اگر در روايت «جابر» باشد، «جابر جعفي» سند روايت معتبر است، ولي «عبدالمؤمن» ثقه نيست[7]
؛ لذا ايشان روايت را معتبر نمي دانند؛ اگرچه گويا بعداً در کتاب اجاره، حکم به اعتبار سند آن نموده اند.
پاسخ به إشکال اوّل ولي به أستاد عرض مي کنيم:
اوّلاً: در اعتبار حديث، با توجّه به شهادت صاحبين کتب اربعه، کافي است که دو نفر از مشايخ حديث آن را نقل کرده اند، و اين روايت را مرحوم کليني و مرحوم شيخ ذکر کرده اند.
ثانياً: راوي از «عبدالمومن»، عبد الله بن مسکان است[8]
که وي از اصحاب إجماع است، لذا بنا بر قاعده «أصحاب إجماع» «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون»[9]
مي توان روايت «عبدالمومن» را تصحيح کرد بنابراين روايت از جهت سندي معتبر مي باشد.[10]
إشکال دوّم:مرحوم أستاد از جهت دلالي إشکال مي کنند که روايت در باب «اجاره» وارد شده، ونمي توان از مورد روايت «اجاره» به سائر ابواب مثل «بيع» تعدّي کرد؛ و بين بطلان إجاره و بطلان بيع تلازمي ندارد، مثلاً اگر کسي اجير بشود براي تراشيدن ريش، اجرتي که مي گيرد حرام است، ولي إجاره آن دکّان حرام نيست؛ لذا قياس إجاره به بيع، مع الفارق است.[11]
پاسخ به إشکال دوّم:به أستاد خوئي عرض مي کنيم، بين إجاره و بيع در صورتي تفاوت ؟دارد؟ که اجرت در برابر نفس عمل حرام باشد، مثل اجرت براي سرقت، که در اين صورت قطعاً إجاره باطل است، واجرت حرام است.امّا در صورتي که اجرت در برابر دکان ومغازه اي باشد که براي خمر در آن فروحته مي شود، در اين صورت قياس بحث بيع عنب ممن يعمله خمراً با إجاره دکان صحيح است، ومع الفارق نيست؛ زيرا هر دو معامله بر عملی است که منتهی به فعل حرام می شود، که با قصد وصول حرام ـ به قول مرحوم شيخ ـ يا با علم به حصول حرام ـ بنا بر إحتمالی که ما در اول بحث بيان کرديم ـ حرام خواهد بود؛ بلا فرق بين البيع و الإجارة.«اجرت در برابر عمل حرام» را نمي توان به مسئله «بيع عنب ممن يعمله خمرا» قياس کرد، چرا که اگر خود عمل حرام باشد، اجرت آن هم حرام است، ولي «اجرت در برابر دکاني که در آن خمر فروخته مي شود» را مي توان به مسئله «بيع عنب ممن يعمله خمراً» قياس کرد.بنابراين فرمايش مرحوم أستاد که فرموده اند «اجاره» با «بيع» تفاوت دارد، در صورتي صحيح است که إجاره بر نفس عمل حرام باشد، که إجاره بر نفس عمل حرام با بيع عنب ممن يعمله خمراً تفاوت دارد، ولي إجاره بر مسکني که در آن حرام انجام مي گيرد با بيع عنبي که منتهي به خمر مي شود، قياس مع الفارق نيست.إشکال سوّم:اين روايت معارض است با حسنه ابن اذينه است که دلالت بر حليت إجاره بر حمل خمر و خنزير مي کند؛ چرا که در روايت جابر «صابر» حضرت إجاره دادن خانه براي ساخت خمر را حرام مي دانند، ولي در روايت ابن اذينه حضرت إجاره دادن کشتي براي حمل خمر و خنزير را جائز مي دانند؛ لذا مرحوم أستاد خوئي معتقدند که از جهت جمع بين دو روايت، راويت جابر ـ بنا بر آن که معتبر باشد ـ بايد حمل بر کراهت کرد.پاسخ به إشکال سوّم:ممکن است ـ همانطور که مرحوم شيخ فرموده ـ بين دو روايت جمع کنيم به اينکه در روايت جابر، إجاره خانه براي بيع خمر که عملي حرام است، باشد، ولي در روايت ابن اذينه، سفينه را براي حمل بار إجاره شده، ولي مشتري از باب إتّفاق در آن خمر و خنزير حمل مي کند.[12]
مضافاً به آن که قبلاً گذشت، مرحوم أستاد بيع خنزير براي مستحلّ آن جائز باشد، لذا إحتمال فرق بين اين دو باب بعيد نيست.[13]
بنابراين، روايت جابر «صابر» به نظر ما دلالت بر بطلان معامله وضعاً دارد.
مقام دوّم: «حکم تکليفي بيع عنب ممن يعمله خمراً»در مقام دوّم به بررسي حکم تکليفي بيع عنب براي کسي که با آن شراب مي سازد، مي پردازيم، که آيا اين معامله، حرمت تکليفي دارد، يا خير؟ و اگر حرمت تکليفي داشته باشد، وبنا بر نظر مشهور معامله باطل خواهد بود، چرا که آنان معتقدند «حرمت و نهي تکليفي در معامله اگر به مسبّب بخورد، مقتضي فساد است»،.. ولي بنا بر نظريه مرحوم أستاد خميني که قائلند «نهي در معاملات دال بر صحت است»، معامله صحيح است.[14]
دو روايت ابن اذينه و عمر بن حريث حکم کرده بودند بر اينکه «بيع خشب ممّن يعمله صليباً» جائز نيست[15]
، و در برابر روايات متعدّدي وجود دارد که «بيع عنب ممّن يعمله خمرا» صحيح است.
حال بحثي که مطرح است آيا مي توان روايات مانعه بيع خشب را با روايات مجوّزه بيع عنب متعارض دانست، به اين ادّعا که تفاوتي بين دو مسئله وجود ندارد، و پس از تعارض به قواعد باب تعارض مراجعه کرد؟يا آن که اساساً نمي توان اين دو طائفه روايات را متعارض دانست، چرا که اين دو طائفه داراي موضوع ومسئله متفاوتي هستند، همچنان که مرحوم شيخ معتقد شده اند که بيع خشب براي ساختن صليب و بت چون شرک به پروردگار است جائز نمي باشد، به خلاف بيع عنب که مي توان به مقتضاي روايات مجوّزه آن را صحيح دانست.
[1] عبارت ایشان در درس قبلی گذشت.
[2] مفتاح الكرامة، عاملی، ج 19، ص425 «و تحريم الأجر مستلزم لتحريم العقد و بطلانه، لأنّ الظاهر رجوع التحريم و النهي إلى العين بمعنى عدم صلاحيّتها للانتفاع و الانتقال، إذ من المعلوم أنّ الغرض أنّ هذا الانتفاع غير محلّل فلا يصلح للاجرة و لا ينتقل عن مالكه، مضافا إلى فهم الأصحاب حيث عبّروا بعدم الصحّة و عدم الانعقاد، و الاستقراء الموجب لذلك و لو على سبيل المظنّة، لغلبة ذكر حرمة الاجرة في بيان بطلان المعاملة، بل الخبر يدلّ على أكثر من ذلك، و هو إجارته لا لذلك بل ممّن يعلم أنّه يبيعه فيه، فتأمّل».
[3] مراد از «صابر» ظاهراً «صابر مولی عبد الله صیرفی، مولی بنی اسد» می باشد. «رجال النجاشی، ص203؛ جامع الرواة، اردبیلی، ج1، ص404؛ معجم رجال الحدیث، خوئی، ج10، ص52-53». ومراد از «جابر» ظاهراً جابر بن یزید جعفی است.در این که راوی حدیث «جابر» است یا «صابر» نسخ ونقلهای کتب اربعه وسائر کتب مختلف است، عبارتهای ذیل را در وجوه ترجیح هر یک از دو احتمال بیان کنید.برخی «صابر» را ترجیح داده اند، به این استدلال که: «بعد تضافر النسخ على لفظة «صابر» وقلّة المسمّين بهذا العنوان جدّاً وكثرة المسمّين ب «جابر»، وما أشرنا إليه غير مرّة من أنّ سير التصحيف في كثيرٍ من العناوين هو من الغريب إلى المشهور المعهود، الظاهر بعد ذلك كلّه ترجيح «صابر» على «جابر». «ر.ک: الكافي «ط - دار الحديث»؛ ج10، ص: 261، تعلیقة 1»، برخی دیگر اینگونه استدلال کرده اند که: «المرجّح عندنا هو الثاني [أي: صابر] لقلّة رواية جابر عن الصادق عليه السلام بخلاف صابر فإنّه الراوي عن الصادق عليه السلام فقط، و قد صرّح الأردبيلي في جامعه: ج1 ص404 بأنّ الرواية الّتي رواها عبد المؤمن في المقام إنّما رواها عن صابر، فراجع التهذيب: ج6 ص371 ح198، و الاستبصار: ج3 ص55 ح1 فتأمّل. «مفتاح الكرامة، عاملی، ج12، ص126، تعلیقه 4».در برابر، برخی «جابر» را ترجیح داده اند به این تعبیر که: «و يغلب على الظنّ صحّة جابر و كون صابر مصحّفا عنه، و جابر مردّد بين جماعة، فإن أريد به الجعفي كان موثوقا به، و صابر لم يحرز وثاقته». «دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج2، ص: 241».مرحوم آية الله خوئی به صورت مبسوط بحث کرده، ودر نهایت «جابر» را ترجیح می دهند، ایشان می فرمایند: «أمّا من حيث السند فالظاهر أنّها معتبرة، إذ المذكور في الوسائل وإن كان «صابر» و لم يوثّق، و لكن المذكور في موضع من التهذيب مع لفظة «صابر» كلمة «جابر» بعنوان النسخة، و هو جابر الجعفي الذي أدرك الصادق «عليه السلام»، لا جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري، فإنّه لم يدركه «عليه السلام» و الأوّل هو جابر ابن يزيد الجعفي الذي هو ثقة و من أصحاب الصادق «عليه السلام» وله عنه «عليه السلام» روايات. و المذكور في موضع آخر من التهذيب و الاستبصار و كذا الكافي هو «جابر» من دون ضمّ «صابر» حتى بعنوان النسخة. فمن ثمّ يُطمأنّ أنّ الراوي إنّما هو جابر، و أنّ كلمة «صابر» غلط من النسّاخ، و لعلّهم لم يقدروا على قراءة الكلمة فضبطوها بالكيفيّتين. و كيفما كان، فلا شكّ أنّ الكافي أضبط سيّما مع اعتضاده بالاستبصار و بموضع آخر من التهذيب، و لا ندري لماذا اقتصر في الوسائل على ضبط «صابر»؟! و كان ينبغي عليه ضمّ جابر و لو بعنوان النسخة، ولعلّها مذكورة في بعض نسخها الأُخر. و على أيّ تقدير فالسند معتبر». «موسوعة الإمام الخوئي «کتاب الاجارة» ج30، ص: 41».
[5] مصباح الفقاهة «المكاسب»؛ ج1، ص: 172 أما الجهة الأولى: فربما يقال بفساد المعاوضة مع العلم بصرف المبيع أو الانتفاع بالعين المستأجرة في الجهة المحرمة. لخبر جابر المتقدم «عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال حرام أجرته». فإنه لا وجه لحرمة الأجرة إذا كانت المعاملة صحيحة، و بعدم القول بالفصل بين الإجارة و البيع يتمّ المقصود.
[6] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص172 ««وفيه مضافا الى ضعف السند فيه، و اختصاصه بالإجارة، انه لابدّ من حمله على الكراهة لمعارضته بحسنة ابن أذينة المتقدمة التی دلت على جواز إجارة الحمولة لحمل الخمر والخنازير».
[7] عبد المومن مشترک بین چند نفر است: 1.عبد المومن بن هیثم: از اصحاب امام باقر ، مجهول. 2. عبدالمومن بن سلامة الکناسی الکوفی: از اصحاب امام صادق ، مجهول. 3. عبدالمومن بن عبد الله بن خالد عبسی کوفی: از اصحاب امام صادق ، مجهول. 4. عبدالمومن بن القاسم الانصاری، از اصحاب امام سجاد وباقر وصادق ، متوفی147، ثقه. «رجوع کنید: معجم رجال الحدیث، خوئی، ج12، ص9-12؛ مجله فقه اهل البیت
. «عربی»، عدد 39، ص119».ظاهراً به خاطر تردید عبدالمومن بین ثقه وغیر ثقه أستاد حفظه الله حکم به عدم وثاقت عبدالمومن کرده اند
[8] معجم رجال الحديث، الخوئی، ج11، ص347، رقم 7173- عبد الله بن مسكان: قال النجاشي: «عبد الله بن مسكان أبو محمد مولى عنزة: ثقة، عين... وقال الشيخ مكرر «441» في النسخة المخطوطة: «عبد الله بن مسكان ثقة... وعدّه في رجاله من أصحاب الصادق ع «675»، قائلا: «عبد الله بن مسكان مولى عنزة». و عده البرقي أيضا من أصحاب الصادق ع، قائلا: «عبد الله بن مسكان من موالي عنزة». وعده الشيخ المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام، و الرؤساء المأخوذ منهم الحلال و الحرام و الفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم و لا طريق لذم واحد منهم».امّا ادعای اشتراک «ابن مسکان» بین ضعیف و ثقه و مجهول «ر.ک: مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام «عربي»؛ عدد 39، ص119» ظاهراً عجیب به نظر می رسد، ونادرست می باشد.
[9] «اصحاب اجماع»، اصطلاحی است که بر عده ای از روات اطلاق می شود، اصل در این مصطلح کلامی است که مرحوم کشی در چند مورد درباره عده ای از روات مطرح کرده، از جمله آنجا که می فرمایند: «تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم وهم ستة نفر : جميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وأبان بن عثمان . قالوا : وزعم أبو إسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام». «کشی، رجال الكشي، ص322». از قرن ششم به بعد بر این افراد اصطلاح «اصحاب اجماع» اطلاق می شد.در تفسیر این تعبیر اقوال و احتمالاتی مطرح شده است، از جمله:1.«وثوق مخبری»: مراد آن است که این افراد در نقل وحکایتشان تصدیق می شوند؛ یعنی: اینان دروغ نگفته اند و اجماع بر وثاقتشان است، ولی این مطلب ما را از بررسی وثاقت بقیه افرادی که بین اینان با امام وجود دارد، نمی کند. ظاهراً غرض مرحوم کشی از تعابیرش ان است که عمده احادیث فقهی به این افراد منتهی می شود، به جوری که اگر روایات آنها نباشد، بساط فقه برچیده خواهد شد.2.«وثوق خبری»: مراد آن است که هر آنچه که این افراد نقل کرده اند، صحیح بوده، و روایت معتبر است، بلکه برخی حتّی در صورتی که روایت مرسل هم باشد، این مطلب را گفته اند؛ لذا احتیاجی به بررسی وثاقت افرادی که بین اینان با امام وجود دارد، نمی باشد، و اطمینان به صدور روایاتی که اینان از امام نقل می کنند داریم.3.«وثوق مخبری روات ومشایخ بلاواسطه ومع الواسطه آنها»: مراد توثیق مشایخ این اعلام تا انتهاء سند است؛ این افراد فقط از افراد ثقه نقل می کنند، لذا مشایخ بلا واسطه ومع الواسطه آنها ثقه هستند.رجوع کنید: «معجم رجال الحدیث، خوئی، ج1، ص57-60؛ کلیات علم رجال، سبحانی، ص163-202؛ بحوث فی مبانی علم الرجال، شیخ سند، ص134-143».ظاهرا مبنای رجالی أستاد اشرفی دام ظله احتمال سوّم می باشد، لذا «عبد المومن» که از مشایخ ابن مسکان را توثیق کرده اند.
[10] برخی از فقهاء تلاش در إثبات اعتبار روایت کرده اند، عبارتهای ذیل را ملاحظه کنید: «و لا يضر عدم صحة السند باشتراك ابن سنان [ولکن في النسخ الموجودة: ابن مسکان] و جهل عبد المؤمن و جابر لأنّ الظاهر أنّ ابن سنان هو عبد اللّه الثقة، بقرينة رواية علي بن النعمان عنه، و أنّ عبد المؤمن ثقة، و جابر كأنّه المكفوف الممدوح، مع أنّه مؤيّد، فتأمل». «مجمع الفائدة و البرهان، ج10، ص: 55»؛ «ولا شكّ في دلالة الآية الكريمة والعقل عليه، مضافا إلى خبر جابر أو صابر- و هو على الأوّل قويّ معتبر، لأنّ الظاهر أنّ جابرا هو المكفوف الممدوح، و أنّ ابن مسكان هو عبد اللّه وأنّ عبد المؤمن ثقة» «مفتاح الکرامة، ج 19، 424»؛ همچنان که مرحوم آية الله خوئی در کتاب الاجارة، روایت را معتبر می دانند، که عبارت آن به تفصیل گذشت.ولی برخی تلاش برای إثبات عدم اعتبار این سند در روایتی با سندی مشابه کرده اند، عبارت ذیل را ملاحظه کنید: «أنّها ضعيفة السند؛ لاشتراك عبد المؤمن فيها بين أربعة أشخاص كلّهم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، و لم يوثّق منهم إلّا شخص واحد وثّقه النجاشي، و الثلاثة الآخرون مجهولون، كما أنّ علي بن النعمان و ابن مسكان الواقعين فيها مشتركان أيضاً؛ فإنّ علي بن النعمان فيها مشترك بين اثنين، أحدهما موثّق و الآخر مجهول، و ابن مسكان مشترك بين جماعة فيهم الضعيف و فيهم الثقة و فيهم المجهول، و لا طريق إلى تعيين الثقة منهم، فتسقط الرواية عن الاعتبار». «مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام «بالعربية»؛ ج39، ص: 119».
[11] عبارت ایشان در پاورقی های قبلی گذشت.
[12] المكاسب المحرمة «للإمام الخميني»؛ ج1، ص: 184 و أنت خبير بأنّها مع ضعفها سندا و لو كان الراوي صابرا «2»، مخالفة للقواعد العقلائيّة و الشرعيّة المحكّمة، ضرورة أنّ إجارة البيت إذا لم تكن للانتفاع المحرّم لم تكن أجرته حراما. و مجرّد بيع المستأجر فيه الخمر لايوجب حرمة الأجرة، و إلّا لزم حرمة أجرة الدكاكين و البيوت التي يقع فيها عمل محرّم، أو بيع حرام، و هو كما ترى. فلا محيص عن حملها على ما إذا آجره لذلك. و المظنون أن يكون «فيباع» مصحّف «ليباع».مرحوم آية الله خوئی در موسوعة الإمام الخوئي، «الإجارة»، ج30، ص: 42 می فرمایند: «و أمّا الدلالة: فقد رويت في الكافي والاستبصار و موضع من التهذيب هكذا: يؤاجر بيته يباع فيه الخمر. الظاهر في وقوع الإجارة لهذه الغاية و بعنوان المنفعة المحرّمة، و قد دلّت على الحرمة الملازمة للبطلان، فتكون حينئذٍ مطابقة لمقتضى القاعدة حسبما عرفت. ولكنّها رويت في موضع آخر من التهذيب كما في الوسائل بلفظة: فيباع، إلخ، مع «الفاء» الظاهر في أنّ بيع الخمر أمر اتّفاقي، لا أنّ الإجارة وقعت عليه. ولا إشكال في الصحّة حينئذٍ كما نطقت به صحيحة ابن أُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّٰه «عليه السلام» أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير «قال: لا بأس». فيكون حال ذلك حال بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً، الذي لا إشكال في جوازه بمقتضى القاعدة المعتضدة بالنصّ و الفتوى. لكن النسخة الأُولى المطابقة للكافي أرجح، لأنّها أضبط، فتتمّ الدلالة كالسند. و من الواضح جدّاً عدم خصوصيّة للخمر و لا للبيع، فيستفاد منها بطلان الإجارة أيضاً لمطلق المنافع المحرّمة، فلاحظ.
[13] رجوع کنید: مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص80-81.
[14] رجوع کنید: تهذیب الإصول، سبحانی، ج1، ص336 «والتحقيق» ان الحق معهما [ابوحنیفه وشیبانی] في المعاملات، إذا أحرزنا ان النهى تكليفي لا ارشادي إلى فساده إذ حینئذٍ يتمحض ظهوره في الفساد « هذا » إذا لم نقل بان النهى إذا تعلق بمعاملة لأجل مبغوضية ترتيب الآثار المطلوبة عليها، يدل على الفساد في نظر العقلاء والا يصير نظير الارشاد إلى الفساد ويسقط قولهما».
البته مرحوم امام در المکاسب، ج1، ص226 می فرمایند: «و دعوى أنّ التحريم دليل على الصحّة، في غير محلّها، فإنّ المبغوض هو المعاملة العقلائيّة الرائجة بينهم من بيع الخمر و العنب للتخمير و أمثالهما، ومع مبغوضيّته لا محالة يتصدّى الشارع لدفعه في عالم التشريع و هو ملازم لردعه، سيّما أنّ الردع موجب لتقليل مادّة الفساد، و التنفيذ موجب لتكثيرها، لأنّ كثيرا من الناس يرتكبون بعض المعاصي و يتنزّهون عن أكل مال الغير بغير حقّ و اشتغال ذمّتهم به».
[15] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج12، ص127، باب42، ح1و2: «عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه «ع» أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا». «عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم؟ قال: لا».