94/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خرید و فروش زن آوازه خوان.
دیروز سخن به تفصیل در تاسیس أصل اولی به مناسبت بحث بیع جواری مغنّیات گذشت. نظر أستاد بر صحت اولی بیع و نظر ما حرمت اولی این معامله بود.نظر خود را به روایاتی از جمله روایت منع فروش سلاح به دشمنان دین و همچنین روایت تحف العقول مستند کردیم. همچنین روایاتی بخصوص در منع بیع جاریه مغنیه وارد شده است که امروز تبرکا تعدادی از آنها را مرور می‌کنیم:
«قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال : حرام أجره » [1]
در این روایت إمام إجاره منزلی را که برای فروش خمر، إجاره شده است حرام دانسته اند. حرمت در مقام، دلالت بر حکم وضعی بطلان هم دارد چون اگر معامله، باطل نباشد اجرت آن نیز قطعاً حرام نیست و از این که در روایت فوق، گرفتن اجرت، تحریم شده است کاشف از بطلان أصل معامله است.
روایت در کافی است و گفته اند سند آن معتبر است:«قال: سمعت أبا عبدالله يقول : المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها.» [2] « در این روایت، حتی کسب و کار و درآمد از طریق بیع مغنیه، تحریم شده است.»« «باب 15 حدیث 4» روایاتی هم بصورت مستقیم، بیع مغنیه را حرام دانسته است از جمله:
مرحوم کلینی از مولای ما صاحب العصر و الزمان عج در جواب محمد بن عثمان عمری نقل می کند: «أما ماسألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال : وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر ، وثمن المغنية حرام .»[3] إمام در این روایت، بیع مغنیه و بهای مغنّیه را به صورت مطلق، تحریم فرموده‌اند، حرمت ثمن در کلام حضرت علیه السلام، کشف از بطلان بیع هم می کند.
«قلت لابی الحسن الاول جعلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنّیات قیمتهنّ اربعة عشر الف دینار «چهارده هزار دینار قیمت این مغنّیات بوده است» و قد جعل لک ثلثها فقال لا حاجه لی فیها ان ثمن الکلب و المغنّیة سحت.» [4] تحریم ثمن در روایت، مثل روایت فوق دلالت بر بطلان بیع دارد.
« عن ابراهیم بن ابی البلاد قال اوصی اسحاق بن عمر بجوار له مغنیات عن تبیعهن یا عن یبعن و یحمل ثمنهن الی ابی الحسن قال ابراهیم فبعت الجواری بثلإثمائة الف درهم « به سیصد هزار درهم فروختم» و حملت الثمن الیه «یعنی الی ابی الحسن علیه السلام» فقلت ان مولی لک یقال له اسحاق ابن عمر اوصی عند وفاته ببیع جوار له مغنّیات و حمل الثمن الیک و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاث مائة الف درهم فقال لا حاجة لی فیه ان هذا سحت و تعلیمهنّ کفر و الاستماع منهنّ نفاق و ثمنهنّ سحت.»[5] مثل دو روایت فوق، ثمن آن سحت و دلالت بر بطلان بیع دارد.
«عن الحسن بن العلی بشّار « در سند این روایت فقط سهل بن زیاد است که مورد طعن است ولی باقی روات سند، اعتبار دارند» سئل ابوالحسن الرضا عن شراء المغنّیه قال قد تکون للرجل الجاریه تلهیه « لهو و لعب انجام میدهد» و ما ثمنها الا ثمن کلب و ثمن الکلب سحت و السحت فی النار.» [6] دقت دارید که همه این روایات، بصورت مطلق بیع آن را ممنوع دانسته و این روایت اخیر که ثمن آن را بسان ثمن کلب در شدت حرمت و بطلان بیع دانسته است.
«سعد ابن محمد طاطری عن ابی عبدالله ساله رجل عن بیع الجوار المغنیات فقال شرائهن حرام و تعلیمهنّ کفر و استماعهن نفاق.» [7]
در مجموع بنابراین روایات، أصل اولی ما در عدم جواز بیع مغنیه و نهی از تمام اموری که جنبه مقدمی و اشاعه برای منکرات و محرمات دارد به إثبات می‌رسد و دیروز به تفصیل سرّ حرمت بیع جاریه مغنیه را به تفصیل گفتیم که بیع آن، منتهی می شود به ارزش دادن به غناء و تغنّی و یا کارهای حرام و لهو دیگر. باری روایات در این باب فراوان است و ما به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.
حال به أدلّه جواز بیع مغنیه می‌پردازیم تا بینیم این ادله، توان جلوگیری از أدلّه منع را دارد یا خیبر؟
اولین دلیل جواز بیع مغنیه إستدلال مرحوم أستادست که می فرمایند شرط حرام، موجب فساد معامله نیست بلکه موجب ثبوت حق خیار است. بدتر از این فرضی وجود ندارد که کسی خانه خود را إجاره دهد به شرط این که در آن خمر ساخته یا فروخته شود یا فاسقی، انگور خود را به شرط تولید خمر به خریدار بفروشد، اما این شرط حرام، موجب فساد أصل بیع نیست، در مقام هم اگر کسی زنی را به عنوان جاریه مغنیه به قیمت بالاتری به فروش رساند غایة الامر، شرط باطل یا حرامی است که موجب برای فساد أصل بیع نیست چرا که در درس گذشته گذشت که ثمن در قبال شرط قرار نمی گیرد بلکه ثمن در مقابل ذات مغنیه قرار می گیرد و شرط در معامله فقط موجب التزام زائدی در معامله برای مکلّف می شود، حال اگر این التزام عمل نشد و یا باطل بود موجب بطلان أصل بیع نمی شود . شیخ هم در بحث شروط به همین مطلب قائل شده است.
در جواب عرض می کنیم که اگر ما به مبنای فوق قائل شویم و بگوییم شرط فاسد، مفسد عقد نیست اما بی تردید شروطی که مخالف کتاب و سنت باشند، این شروط معامله را هم باطل می کنند و شروط برخلاف کتاب و سنت، التزام به أصل بیع و مشروط را نابود می‌کنند. در مقام هم شرط ساختن خمر یا مغنیه بودن بودن جاریه، شرطی مخالفت کتاب و سنت و موجب هدم أصل بیع می شود . بعلاوه در مورد جواری مغنیات گفته شد که صفت غنا در جاریه بالاتر از شرط و به عنوان قید، مطرح است و قید غنا از نظر عرف، بمنزله فصل مقوّم می باشد و در معامله در مقابل صفت غنا، ثمنی بصورت مستقل در کنار ثمن مستقل برای ذات جاریه ، وضع نمی شود .
بر خلاف روایات فوق، حسنه ابن اذینه است: «عن إبن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال: لا بأس.» [8] بنابر این روایت اگر کسی خانه یا دابه یا سفینه اش را برای حمل خمر بدهد اشکالی ندارد.
جواب: اولا این مسئله در إجاره است و دخلی به بحث بیع ندارد که بتوان جواز بیع منزل برای ساخت خمر یا جواز بیع مغنیه را به إثبات برساند. ثانیا مرحوم شیخ طوسی بین این روایات با روایات فوق چنین جمع کرده است که موجر برای حمل خمر یا خنزیر کشتی یا دابه خود را إجاره نداده است بلکه ابتدا این ابزار را به مستاجر برای امور مباح إجاره میدهد و بعد مطلع می شود که مستاجر بی انصاف از آن در امر حرام حمل خمر یا خنزیر إستفاده کرده است. چنان که در زمان ما فراوان إتّفاق می‌افتد که کسی تریلی و ماشین سنگین خود را إجاره برای بار میدهد ولی مستاجر راننده از بندر عباس و زاهدان در میان بارهای خود مقداری مواد مخدر حمل می کند پس این صاحب ماشین فقط به نیت حمل مباح، إجاره داده ولی بر خلاف نظر او مستاجر در مسیر باطلی از آن إستفاده کرده است. به نظر مرحوم شیخ طوسی این که کسی لابلای اجناس خود خمر و خنزیر هم حمل کند موجب بطلان أصل إجاره و حرمت ثمن إجاره نمی شود . مرحوم إمام هم می فرمایند که روایت اول به نقل از جابر یا صابر: «عن الرجل یواجر بیته...» عبارتش تصحیف شده است و بعید نیست که أصل عبارت « لیباع فیه الخمر» بجای «فیباع فیه الخمر» بوده است و همین شرط باطل در معامله موجب فساد و نهی از معامله شده است.
دو حدیث در مقام باقی می‌ماند:
حدیث اول از دینوری: « قال : قلت لابي الحسن : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني ؟ «کنیز نصرانی را خریدم و می فروشم به یک مرد نصرانی» فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال سؤال کردم که می توانم با این نکاح هم کنم فرمودند بله می شود نکاح کرد». قال : قلت : جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر و بع» [9]
به نظر أستاد خوئی، این روایت، دلالت بر جواز بیع مغنیه دارد لذا أستاد، روایات مانعه را قبول ندارند. اما با دقت در روایت فوق روشن می شود که شخص تاجر به قصد تربیت مغنیه آن را نمی‌خرد بلکه در لابلای تجارت خود بدون این که قصدی داشته باشد جاریه را اعم از مغنیه و غیر مغنیه با هم خریداری می کند و برایش فرقی ندارد و بعد آن را به دیگران می‌فروشد. همچنین در جمله دوم روایت آمده که آن جاریه، خواندن غنا را بلدست اما مغنیه رسمی نیست لذا بنا به فرمایش إمام بیع آن جایزست چون در حقیقت این بیع، بیع مغنیه به منظور تقویت و ترجیح دادن مرحله غناء نیست بلکه کار تاجر، بیع و شرا و تجارت است. علاوه بر این در سند روایت، عبدالله بن الحسن دینوری وجود دارد که از ضعفاست. لذا این روایت فقط در مقابل دیگر أدلّه مانعه وجود دارد که یا باید آن را استثنای موردخاص بدانیم یا با توجّه به جمله اول روایت، یعنی خرید و فروش مغنیه آن را با روایات دیگر معارض بدانیم ولی جمله دوم که صورت قدرت بر تغنی را دارد و غنای بالفعل ندارد معارض با أدلّه حرمت بیع مغنیات نمی باشد.
روایت دوم: «سأل رجل علي بن الحسین عن شراء جاریه لها صوت فقال ما علیک لواشتریتها فذکرتک الجنه یعنی بقراءة القران و الزهد و الفضائل التی لیست بغناء فاما الغناء فمحظور.» [10] برخی این روایت را دلیل بر جواز گرفته اند ولی به نظر ما این روایت هیچ دلالتی بر جواز ندارد چرا که صورت سؤال راوی ،صوت خوش جاریه و جواب إمام هم خواندن قرآن و اشعار نصیحت آمیز و ذکر فضائل و مناقب است که با صدای خوش بیشتر و بهتر در دل می‌نشیند و قلب را جلا می دهد و مطلقا سؤال و جواب، دخلی به مسئله مغنیه و امر حرام غنا ندارد و دلالتی بر جواز نیز ندارد.
روایت دیگری هم در مقام هست که به نظر من واجد أهمیّت در مقام است و در باب 20 از وسائل آمده است: « کلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال«روایت از نظر سندی معتبر است» قال سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا فقال : إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي ؟»[11] راوی گوید من کارم فروختن عبد هست و مردم می گویند این کار خوبی نیست» فقال الرضا : وما بأسه ؟ كل شيء مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس. »[12]
با تمسّک به این روایت می توان گفت که مدار صحت یا بطلان معامله بر تقوی است، هرجایی که تقوی در معامله رعایت شود معامله بدون إشکال و هرجا تقوی رعایت نشود معامله باطل است. در مقام هم اگر کسی جاریه مغنیه را می فروشد باید دید که آیا تقوی در آن معامله رعایت شده است یا خیر؟ طبیعی است که تجارت جاریه مغینه در فرض ممنوعیت غنا، خلاف تقوی است همچنین فروش انگور برای درست کردن خمر حرام، خلاف تقوی است لذا بیع آنها هم حرام است و اگر جاریه یا خمر به مقاصد مباح به فروش رود مطابق تقوی و بیع آن جایزست.
دسته پایانی روایات مورد تمسّک در مقام، روایات فراوانی در باب 59 حدیث 2 و 4 و 5 و 8 و 10 و 1 و 6 و 7 است که در مساله بیع عنب به شخص سازنده خمر است از جمله روایت ذیل: « عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:سألت أبا الحسن عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن؟ فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس »[13] فروشنده می داند که خریدار قصد حرام ساخت خمر را دارد اما إمام علیه السلام، بیع را جایز می‌شمارند. بدین مضمون، روایات فراوانی وارد شده است که باید دید آیا این روایات می تواند دلیل بشود بر این که اگر شیئی منتهی به حرام شد باز هم عاری از إشکال است و جواز بیع مواردی چون بیع مغنیه را به إثبات رسانیم؟ این مسئله چون بحث مهمی است شیخ هم به مناسب تعاون علی الإثم، این بحث را مطرح کرده است و للکلام تتمة و الحمدلله.