درس خارج فقه استاد اشرفی

94/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خرید و فروش زن آوازه خوان.

دیروز عرض شد که قبل از جمع بندی مساله بیع جاریه مغنیه، تاسیس أصل در مقام لازم است. أستاد در مصباح الفقاهه میگویند که مقتضای أصل در بیع عنب ممن یعمله خمرا یا بیع جاریات مغنّیات و امثال ذلک، جواز بیع و صحّت بیع است. اما عرض ما دیروز حول این محور بود که مسئله منع از یک شیء در بیان شارع به معنای عدم رضای شارع مقدّس به وجود آن شیء است. خداوند متعال دوست ندارد که شیء منکر در خارج تحقّق پیدا کند. گفتیم که این مطلب نیز یک امر عرفی است که اگر شیئی در عرف یا حقوق، ممنوع شود هرگونه مقدّماتی که از نظر عرف منتهی به وجود آن شیء بشود نیز منکر است و اتیان و ایجاد آن نیز از منظر عرف، ممنوع می باشد.

مثال ممنوعیت برنامه های مستهجن فساد آفرین و حق دولت برای جلوگیری از فروش ماهواره در نظر عرف، دیروز مبسوطا به عرض رسید. لذا به نظر ما مقتضای قاعده اولیه برخلاف أستاد آن است که هر عملی که منتهی به ایجاد حرام شود منکر بوده و حرمت دارد. با این مقدمات، مسئله بیع جاریه مغنّیات را بررسی می‌کنیم: اگرچه غنا خواندن حرام است اما جاریه مغنّیه، در هنگام معامله غنای فعلی ندارد بلکه قدرت بر تغنی دارد، و نمی توان قدرت بر گناه را دلیل بر حرمت معامله دانست.

أستاد بیان زیبایی در مقام دارند و می فرمایند نفس قدرت بر گناه و در عین حال استنکاف از گناه، یک فضیلت از فضائل مومن است. خداوند متعال بین فرشته و انسان تفاوتی گذاشته بدین ترتیب که فرشته، قدرت بر عصیان ندارد بلکه سرشتش برای طاعت الله خلق شده اما انسان چون دارای قدرت بر گناه است، آن هنگام که گناه را انتخاب نمی کند و از آن استنکاف می کند در مسیر حق و قرب الهی قرار گرفته و به جایگاهی می‌رسد که «از ملک پران شود و آنچه در وهم ناید آن شود»

بر این اساس جاریه مغنیه قدرت بر غنا و تغنی دارد، این قدرت،عیبی بشمار نمی‌رود و نمی توان آن را موجب بطلان بیع دانست چرا که حرام، تغنی و سردادن آوای غنایی در خارج است ولی قدرت بر تغنی که در جاریه مغنیه وجود دارد نمی تواند مانع از صحت بیع شود. در ادامه ایشان به صور سه گانه بیع مغنیه در کلام شیخ می‌پردازند:

صورت اول: خصلت و صفت تغنی کنیز، داعی بر بیع باشد و خریدار به دلیل این که جاریه، قدرت بر غنا دارد بین جواری دیگر رغبت بیشتری به آن دارد لکن این صفت، دخالتی در ثمن معامله ندارد. بیع در این

صورت به نظر مرحوم شیخ بلا إشکال است و محذوری ندارد.

صورت دوم: صفت تغنی در کنیز، موجب ازدیاد قیمت می شود . بیع در این صورت حرام است چرا که صفت حرام غنا دخالت در ثمن معامله دارد.

اشکال: اگرچه قید غنا حرام است ولی مقید که خود ذات جاریه باشد حرمتی ندارد لذا بایستی أصل معامله صحیح باشد.

شیخ در جواب می فرماید: صفات معنوی به منزله فصل ماهیات هستند که بین فصل و جنس نمی توان تبعیض کرد و در این مقام نمی توان برخی از ثمن را در مقابل جنس و برخی از آن را در مقابل فصل قرار داد بر عکس بیع ما یملک و ما لا یملک که تبعیض در ثمن ممکن، و بیع در بخش مایملک، جائزست. و از آنجهت که صفت تغنی از موصوف کنیز، قابل انفکاک نیست و در عرف بمنزله مبیع واحد به فروش می‌رسد و صفت غنا موجب زیاده ثمن کنیز شده است پس أصل معامله حرام می باشد.

صورت سوم: این کنیز، هم دارای منافع محلله است و هم دارای منافع محرمه ولی خریدار به قصد منافع محلله، کنیز را می‌خرد و قصد وی خدمتکاری کنیز در خانه و..می باشد در این صورت شکی در جواز بیع نیست.

به نظر أستاد خوئی، بیع در هر سه صورت فوق، حلال و جائزست. چرا که تغنی خارجی و فعلی، حرام است و داشتن کمال یا قدرتی به نام تغنی، موجب نمی شود که این صفت، کنیز را و بیع کنیز را به حرمت بکشاند، همانگونه که قدرت بر سرقت یا زنا در یک عبد، منشأء بر حرمت بیع چنین عبدی نمی شود.

نظر أستاد اشرفی: أصل اولی در بیع جواری مغنیات و... جواز است. این صفات هم در نظر عرف، بمنزله صفاتی کمالی می باشد و ثمن در مقابل صفت قرار نمی‌گیرد. دیروز نیز بیان شد که صفات کمالیه، حیثیت تعلیلیه دارند نه تقییدیه و بر این اساس، أصل اولی حکم بیع مغنیه در نظر أستاد، جوازست.

ما به عکس از لسان أدلّه و نگاه عرف در این مساله برداشت دیگری داریم و معتقدیم که اگر یک شیء را شارع مقدس حرام بدارد معنایش عدم رضایت شارع به وجود آن شیئ در خارج است و هرآن چیزی را که منتهی به وجود آن حرام شود آنها را هم علی القاعده مبغوض داشته و ممنوع می‌شمارد. به عنوان شاهد بر نظر خود ابتدا عبارتی از مرحوم صاحب ریاض در مسئله اعانت بر إثم تقدیم می‌داریم:«و هذه النصوص «یعنی نصوصی که دلالت بر جواز بیع العنب ممن یعمله خمرا دارد» و ان کثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها و ما کان بعضها صریحا «صریح در این که بیع عنب ممن یعمله خمرا جایز است» لکن فی مقابلتها للاصول و النصوص المعتضدة بالعقول اشکالٌ[1] «این نصوص در مقابل قانون عقلی و اصل، دچار إشکال است». مرحوم شیخ در تبیین مقصود صاحب ریاض از اصول و نصوص در عبارت فوق، آن را قاعدة حرمت اعانت بر إثم معرفی می کند. یکی از موارد حرام، إعانه بر حرام است:«لا تعاونوا علی الإثم و العدوان»[2] بنابر این قاعده فروش عنب به قصد ساختن عنب، إعانه بر إثم بوده و جایز نیست.

شاهد صاحب ریاض چنین است: « المعتضدة بالعقول» باز مرحوم شیخ مقصود از عقول را چنین می فرماید:« و من العقول حکم العقل بوجوب التوصل الی دفع المنکر مهما امکن[3] «این حکم مستقل عقلی که منکر نباید به هیچ قیمتی در خارج وجود پیدا کند».» ما می‌فهمیم شارع مقدسی که تغنی را حرام کرده از بها دادن به جاریه مغنیه و پرداخت پول در قبال این صفت نیز کراهت دارد یا فروختن عنب به صانع خمر نیز به جهت شدت بغضی که به خمر دارد در نظر شارع نیز مبغوض می باشد و کسی که چنین اموری را مرتکب شود بر ضد خواسته شرع مقدس، قیام کرده است. شارع مقدس نمی خواهد شرب خمر در خارج وجود پیدا کند چه رسد به این که این عمل زشت، رواج پیدا کند مثل این که شخصی تمام انگورهای خود را به خمار بفروشد.

اما نقد کلام أستاد که فرمودند «فعل تغنی حرام است و این دخلی به کنیز دارای این صفت کمالی و بالا رفتن قیمت آن ندارد چه این که این صفت، حیثیت تعلیلی است نه حیثیت تقییدی و ثمن در مقابل صفت کمال قرار نمی‌گیرد تا پرداخت پول در قبال آن حرام باشد...»

در جواب گوییم اگر بنا شد تغنی و لهو و لعب و رقاصی و امثال ذلک حرام یا ممنوع باشد از نظر عرف کلاسهای آموزش رقاصی و تغنی و... نیز حرام خواهد بود و از نظر قانونی نیز ممنوعیت و پیگرد قانونی خواهد داشت. با این که ممکن است معلم کلاس، فقط تئوری موسیقی یا رقص را به شاگردان خود بیاموزد و خود هیچ کمری نچرخاند یا صدایی در گلو نگرداند اما در عین حال عرف و قانون اقتضاء دارد که تعلیم و آموزش این امور نیز ممنوع باشد. شاهد عرض بنده این که گاهی اوقات به ندرت إتّفاق می‌افتد پیرمردی بی سرپرست گوشه خانه افتاده و کنیزی آن هم از نوع مغنیه پیدا شده که خدمتگذار خوبی نیز باشد و چون قیمت بالایی – به جهت صفت غنا دارد دیگران آن را نخریده اند ولی قسمتِ این پیرمرد، همین مغنیه است با رقم هنگفت آن! لکن این مورد از استثنائاتی است که شارع از باب رفع حرج یا نفی اضطرار، اجازه به بیع در این مورد خاص داده است.

اما در اکثر موارد بصورت کلی، فروش مغنیات حرام است چرا که اگر بنا باشد مغنیه به خاطر صفت غنایش ارزش بیشتری پیدا کند که قطعاً چنین است وعیاش ها و ثروت مندان دنیا اینها را به قیمت بالاتری خریداری نمایند بالمآل، رغبت به آموزش و تعلیم مغنیات هم زیادتر می شود.

در تاریخ هم آمده که مدینه پیامبر اکرم  بعد از درگذشت ایشان، مرکز پرورش زنان و جاریات مغنیات شده بود، تا جایی که به برخی از مغنیات دربار خلیفه گفته می‌شد که شما مثل مغنیات مدینه نیستید و آنها بهتر می خوانند. قهرا این وضع موجب می شود که زنان مغنیه به خاطر کمال قدرت بر تغنی ارزشش بیشتری پیدا کنند و کلاسهای تعلیم و آموزش دائر شود و بر اساس قانون عرضه و تقاضا، تقاضای به کنیز مغنیه بالا رود و آرام آرام یک منکر بزرگ و غیر قابل تحمل در یک جامعه إسلامی در تمام لایه های آن جامعه، رواج پیدا کند. پس به سیدنا الأستاد عرض می‌کنیم که خواندن و نخواندن فعلی مغنیه، دخلی ندارد بلکه همین که کنیزی دارای چنین صفت کمالی باشد موجب رواج تغنی و رغبت به خرید و فروش مغنیات می شود ، و نتیجه ای جز رواج و شیوع امر حرام در جامعه ندارد.

شاهد دیگر در جواب أستاد: بعداً خواهد آمد که یبع سلاح به دشمنان دین فقط در زمان صلح بی إشکال است اما در زمانی که فتنه و جنگی برپاست حکم قطعی آن حرمت است.«ر.ک: باب هشتم از ابواب ما یکتسب به وسائل الشیعه» حال مسلمانی که به دشمنان دین سلاح می‌فروشد قطعاً قصد استیلای کافر بر سرزمین إسلام و مزاحمت برای ناموس خود را ندارد اما در عین حال إمام  فقط این کار را در زمان صلح، تجویز می فرمایند و در زمان جنگ، حکم به حرمت آن می‌رانند چرا که مساله کیان و بیضه إسلام در میان است و به خطر افتادن إسلام، بزرگترین جرم و گناه است که شخص با فروش اسلحه به دشمنان دین، این زمینه را فراهم کرده است.

همچنین در روایات باب 41 و 42 و 43 از ابواب ما یکتسب به معاونت با ظالمین، تحریم شده است حتی به اندازه ریختن لیقه در دوات یا دادن قلم به دست ظلمه، در روایات هم این قید نیامده که قلم را در زمانی بدهد که ستمگر، حکم قتل کسی را بنویسد بلکه بطور مطلق، ثبت نام در دیوان ظلمه و جزء به اصطلاح جمعیت ظالمین شدن، جز در موارد ضرورت حرمت دارد. استثنای در مقام برای ضرورت و اضطرار به معاش، اسثتنای منقطع نیست بلکه متصل است بدین معنا که شخص در موارد مستثنی منه بنا ندارد به این که کمک به ظالمان بنماید ولی همین رفتن و ثبت نام و نان خوردن از دیوان ظلمه حرمت دارد. حضرت به راوی عامل بنی امیه فرمود: خدا شما را لعنت کند که اگر در دیوان اینها حضور پیدا نمی کردید اینها قدرتمند نمی‌شدند و امکان تسلط بر ما نداشتند. بی تردید مسلمان عامل در دیوان جور، قصد زندانی کردن موسی بن جعفر  یا کشته شدن سید الشهدا توسط یزید ملعون را ندارد اما نفس حضور در تشکیلات ظلم و ستم، موجب بالا رفتن قدرت و شوکت ستمگران می شود لذا در روایات از آن به شدت نهی شده است.

با توجّه به مجموع این شواهد بر خلاف نظر أستاد در مقام، اتفاقا أصل و قاعده اولیه حرمت است زیرا که همه مقدمات زمینه ساز حرام و منکرات، علی القاعده باید محذور و ممنوع باشد و شواهد آن به تفصیل گذشت. باز روایت تحف العقول را در این مقام یادآور می‌شویم: « اما وجه الحرام من الولایه فولایة والی الجائر و ولایة ولاته و العمل لهم و الکسب لهم بجهة ولایة معهم حرام محرم معذّب فاعل ذلک علی قلیل من فعله او کثیر لان کل شیء من المعونة لهم معصیة کبیره من الکبائر و ذلک ان فی ولایة والی الجائر دروس الحق کله و احیاء الباطل کله و اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال الکتب و قتل الانبیاء و هدم المساجد و تبدیل سنة الله و شرایعه فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم الا بجهت الضرورة نظیر ضرورة الی الدم و المیته[4] طبعا کسانی که در دیوان جور هستند مساجد را هدم نمی کنند و دست به قتل انبیا دراز نمی کنند اما نفس حضور و سیاهی لشگر شدن و قدرت پیدا کردن، سوء اختیاریست که زمینه این مفاسد بزرگ را رقم خواهد زد.

با این مقدمات و شواهد مفصل، سرّ تحریم بیع مغنیه در روایات روشن می شود ، روایات باب 39 از ابواب ما یکتسب به که در باب کسب مغنیه وارد شده است، همچنین باب 16 از ابواب ما یکتسب به که چنین عنوانی دارد:«باب تحریم بیع المغنیه و شرائها و سماعها و تعلیمها و جوائز بیعها » در این باب، حدیث 3 الی 7 همگی صراحت و دلالت برحرمت کسب مغنیه دارد و حتی پولی را که از فروش کنیز مغنیه نزد موسی بن جعفر  می‌آورند با امتناع حضرت مواجه شده و معامله و ثمن آن را حرام می‌شمارند.


[1] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج8، ص55، چاپ موسسه نشر اسلامی.
[2] مائده/سوره5، آیه2.
[3] مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص134.
[4] تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ج1، ص332، چاپ موسسه نشر اسلامی.