درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بیع شيء مباح به قصد حرام/ نوع دوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

بحث ما در مورد سه مساله مرحوم شیخ در قسم دوم از نوع دوم مکاسب محرمه بود. مسئله اول در مورد بیع العنب، با تبانی یا اشتراط تخمیر بود. گفته شد که صاحب مستند و صاحب جواهر، ادعای إجماع و عدم خلاف در حرمت این معامله کرده اند. أدلّه دیگری نیز بر حرمت ذکر شد که أستاد در همه این أدلّه خدشه کردند. البتّه فرمایشات أستاد هم عمدتا از محقّق ایراوانی اخذ شده است. مرحوم ایراوانی مرد فاضل مدقق و محققی بوده است. بی مناسبت نیست که بخشی از نقدهای محقّق ایروانی و تاملات پیرامون آن را در مقام به عرض عزیزان برسانیم.

یکی از دلایل صاحب مستند الشیعة[1] برای حرمت این بیع، ادعای «معاونت بر إثم» بود که موجب حرمت و بطلان معامله می شود . در ادامه گفته شد که أستاد خوئی[2] ـ به تبع مرحوم ایروانی[3] ـ اشکالاتی را وارد کردند از جمله این که نسبت بین تعاون بر إثم و بین بیع، عام و خاص من وجه است؛ گاهی بیع هست که در آن تعاون صادق نیست، زیرا معاونت بر إثم، عمدتا مبتنی بر قبض و اقباض است، در صورتی که أصل بیع، ربطی به قبض و اقباض ندارد، و قبض و اقباض دخلی به أصل ماهیت بیع ندارد. که این مطلب در جلسه پیشین گذشت.

گذشت که دلیل دیگر تمسّک به أدلّه نهی از منکر بود، بدین ترتیب که اگر نهی از منکر واجب باشد پس دفع منکر هم لازم است؛ زیرا نهی از منکر یعنی منکر را از فردی که مشغول به کار حرام است رفع کنیم و نگذاریم منکر از او صادر بشود. در ادامه إستدلال می فرماید: همانطوری که «رفع منکر» واجب است «دفع منکر» هم لازم است، یعنی: بر مکلّفان است که باید از زمینه های تحقّق منکر در خارج، جلوگیری کنند و نگذارند کاری که موجب تحقّق منکر است در خارج وجود پیدا کند. در مقام هم فروش انگور برای تخمیر و تبدیل به خمربه نحو شرط و یا تبانی زمینه سازی برای منکر خمر و شرب خمر است و دفع این منکر لازم است.

أستاد خوئی[4] به تبع محقّق ایروانی[5] ، إشکال می کنند که: قبول داریم رفع منکر واجب است ولی دلیلی نداریم که چون رفع منکر و نهی از منکر واجب است، دفع منکر هم لازم باشد.

أقول: در نقد این إشکال گوییم اگر فرض کنید امروزه مجلس شورای إسلامی، قانونی را تصویب کند و به عنوان مثال، عبور از چراغ قرمز را ممنوع دارد، حال اگر کسی با دیگری در ضمن عقدی، شرط کند که باید از چراغ قرمز عبور کنی، آیا این شرط، خلاف قانون نیست؟

این اشکالات و تشکیکاتی که أستاد به تبع آقای ایروانی در تک تک این أدلّه دارند به نظر بنده ابداً روح مطلب را عوض نخواهد کرد. وقتی در قانونی یک عملی ممنوع شود، اگر کسی به هرکیفیّتی دیگران را بر إرتکاب خلاف آن قانون، تهییج کند مسلّماً قانون، جلوی آن فرد را خواهد گرفت و پلیس حق دارد وی را به خاطر این کار جریمه کند.

مثال دیگر: اگر فرض کردیم به این که ماهواره گذاشتن در خانه ها خلاف قانون است، حالا فردی می آید و در مغازه ماهواره آورده و به فروش می‌رساند، در این مثال، عرف عقلاء کار فروشنده را محکوم می کنند لذا مامور قانون به آن مغازه مراجعه کرده و فروشنده ماهواره را می گیرند و دستگاهها را مصادره می‌کنند. فروشنده نمی تواند بگوید که در قانون، إستفاده از ماهواره ممنوع است و من فقط ماهواره را به فروش می‌رسانم و الزامی هم بر خریدار ندارم که از آن إستفاده کند. آیا این تشکیکات از نظر عرف عقلاء پذیرفته است؟ اگر فرض کردیم نصب ماهواره خلاف قانون باشد آیا قانونگذار یا مجری قانون به این تشکیکات اعتنا می کند که:«فروش ماهواره مانعی ندارد و فقط نصب آن خلاف قانون است!!» لذاست که در عرف عقلا ممانعت از ساخت و فروش و حمل ماهواره هم ممنوع، تلقی می شود .

در مقام هم در نظر بگیرید که شارع مقدس، إستفاده از بت و شرب خمر را به شدت در روایات، مورد نهی قرار داده است، خب طبیعی است از شدت و کثرت نهی در این محرمات، برداشت می شود که شارع مقدس نمی خواهد خمر خوردن در بین جامعه رواج پیدا کند و بت پرستی در میان مردم را مبغوض می‌دارد، لذا اگر کسی بت را در خانه بگذارد و یا به فروش بت بپردازد و یا کسی به دیگری چوبی دهد و شرط کند که با آن بت سازی کند یا در مورد انگور، فقط برای ساخت شراب، آن را به دیگری بفروشد، آیا می توان تشکیک کرد و گفت این موارد معاونت در ترویج بت و شراب نیست؟! و إستدلال کرد که در معاونت، قبض و اقباض، شرط است و در مفهوم بیع چنین عناوینی وجود ندارد؟!!

این مساله یک مساله عرفی است، در عرف اگر بنا باشد که خوردن خمر ممنوع باشد ما به کسی عنب را بفروشیم و با او شرط کنیم که فقط تو باید خمر درست کنی! آیا گفته نمی شود که تو با این کار کمک به اشاعه فحشاء می‌کنی؟ آیا به آن فرد گفته نمی شود که دنبال ترویج خوردن خمر در جامعه هستی؟ آیا عرف، این عمل را اشاعه منکر نمی‌شمارد؟ لذا باز هم تکرار می‌کنیم که این تشکیکاتی که مرحوم أستاد به تبع اقای ایراوانی آورده اند، با روح و أصل مسئله کاملا تباین دارد و از قبیل تشکیک در مقابل بدیهه است و الا در نزد عرف و نزد عقلاء این که شخصی بیاید و در ضمن معامله ای شرط حرامی را قرار دهد می‌گویندکه کمک کردن و اشاعه فحشاء و اشاعه منکر در این موارد مسلم است.

گفته شد دلیل دیگر بر حرمت و بطلان این معامله این بود که اکل مال در مقابل شرط ساخت بت یا درست کردن خمر، اکل مال به باطل است و قرآن شریف[6] از آن نهی کرده است.

إشکال أستاد[7] ، در جلسه قبل گذشت و گفته شد از نظر أستاد، آیه شریفه در مقام بیان أسباب اکل است، اکل هم یعنی تصرّف و معنای آیه چنین می شود : «در اموال یکدیگر با أسباب باطل، تصرّف نکنید» در ادامه یک سبب را استثناء می کند، و این که تنها در موردی تصرّف در اموال، جایز است که اموالی است که از راه تجارت با رضایت طرفین منتقل می شود ولی اگر غیر از این شیوه، سببی غیر از أسباب تجارت از قبیل قمار و رشوه و کم فروشی و سرقت و... سبب انتقال اموال باشد، تصرّف در آن ثمن و میبع، حرام می باشد.

أقول: این إشکال نیز به نظر ما فرمایش محققانه ای نیست؛ زیرا تقریر أستاد از آیه فوق بدان معناست که قرآن توضیح واضحات می دهد؛ چرا که عدم تصرّف و اکل اموال دیگران، یک امر إرشادی است و همه عقلاء عالم و تمام جوامع بشری می‌دانند که کسب اموال از طریق سرقت کردن اموال مردم و رشوه گرفتن و کم فروشی و دزدی و... راه و شیوه ای نادرست و یک نوع تعدّی و تجاوز می باشد و این کار از اظهر مصادیق ظلمی است که به إتّفاق همه عقلای عالم، قبیح می باشد. با توجّه به فرمایش أستاد گو این که خدای متعال می خواهد خبر از همان امر مسلم و قطعی بدهد،

حال اگر امر و نهی در کلام شارع، دایر بین مولویّت و إرشاد باشد به مبنای خود أستاد، حمل بر مولویت تقدم دارد بر حمل به إرشاد! لذا حمل آیه با إستظهار شیخ مناسب ترست بدین صورت که بگوییم اظهر مصادیق باطل آن اموری است که در شرع مقدّس نهی شده است مثل شرب خمر یا اکل خنزیر و میته و... که بین عقلای عالم، امر رائجی است، اما شارع مقدس در این آیه گوشزد می کند که امور محرم در شریعت، طرف معامله قرار نگیرد و از نظر شارع تصرّف در ثمن در قبال این امور محرمه باطل و حرام می باشد. با این تقریر فوق از آیه در مورد مساله بیع عنب به شرط تخمیر هم می‌گوییم که اکل مال به باطل، فقط فروش خمر نیست، بلکه با توجّه به نهی شارع از شرب خمر، فروش عنب به شرط تبدیل به خمر هم اکل مال به باطل می باشد.

بر فرض هم اگر بپذیریم که مقصود از آیه شریفه موارد مسلمی چون سرقت و رشوه و... است اما منافاتی ندارد که موارد باطل در شریعت هم داخل در این آیه شریفه باشد و خدای متعال اموری که منهی عنه بوده و آنها را باطل می‌شمارد بر اساس آیه شریفه تصرّف در اموال را از راه باطل شرعی هم نهی کرده باشد.

امّا فرمایش أستاد که فرموده اند: پول در مقابل عنب و خشب است و شرط تخمیر و تبدیل به صنم موجب قرار گرفتن پول در مقابل شرط نمی شود ...! این تشکیکات از نظر ما ریشه در دقتهای عقلی و فلسفی دارد ولی از نظر عرف، شرط کردن یک امر حرام در کنار یک معامله موجب صدق اکل مال به باطل می باشد و این تشکیکات عنوان اکل مال به باطل را رفع نمی کند.

بعد از بررسی أدلّه فوق و اشکالات آن، اینک به روایات وارده در مقام می‌پردازیم:

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ  عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ».[8]

در سند این روایت، شخصی به نام «جابر» است که در بعضی نسخ «صابر» آمده است. حال اگر روایت، جابر باشد سند ضعیف و اگر صابر باشد روایت، حسنه می شود .[9]

راوی در این روایت از إمام  در مورد خانه ای که به إجاره داده می شود و در آن خمر به فروش می‌رسد سؤال می کند، إمام  این إجاره و اجرت آن را حرام می‌شمارند. می‌بینید که در این روایت، بین موجر و مستاجر، شرطی برای فروش خمر هم نیست و فقط إجاره و فروش خمر مورد سؤال است، اما در عین حال حضرت، اجرت آن را تحریم کرده اند.

به بیان مرحوم شیخ ره این روایت به اولویّت دلالت بر حرمت در مقام ما دارد.

در تحلیل این روایت ابتدا بایستی صورتهای متصوره إجاره را ترسیم کرد، از جمله: عمل حرامی وجود دارد و کسی را برای این عمل حرام اجیر کنیم، مثل کشتن مردم حرام است و ما فردی را برای کشتن دیگران اجیر کنیم، این مسلما حرام است. صورتهای بعدی در جلسه بعدی خواهد آمد.

یک نکته همین جا در ادامه اشکالات قبلی به حضرت أستاد عرض می‌کنیم و از ایشان می‌پرسیم که اگر کسی به دیگری اسلحه و شمشیر ندهد و فقط به وی پول دهد که دیگری را بکشد، این چه حکمی دارد؟ در حرمت آن شکی نیست، آیا این حرمت به تعبّد است؟ اگر شارع مقدس، قتل نفس محترمه را تحریم کرده، قتلی که از اعظم کبائر الهیه است کسی که دیگری را اجیر می کند که همه لوازم قتل از قبیل اسلحه را خودش بخرد و دیگری را به قتل برساند و مسلما این کار حرام است، باید از أستاد پرسید که وجه حرمت آن چیست؟ این کار که «معاونت بر إثم» نیست، شرط هم وجود ندارد که از باب شرط و تبانی آن را حرام بدانیم، اگر هم بگوییم اینکار از باب «شرط» حرام است همان اشکالات قبلی در اینجا دوباره سر برمی‌آورد.

ولی باز هم إجاره بر قتل دیگران حرام می باشد چرا؟ چون إجاره کردن بر یک عمل حرام، مسلما حرام است. آیا می توان گفت از روایت فوق إستفاده حرمت «شرط» تبدیل عنب به خمر نمی شود و فقط إجاره دادن خانه و فروش خمر در آن حرام شده است؟ آیا با توجّه به روایت فوق، هیچ فقیهی می تواند چنین استفاده‌ای کند و بگوید بین إجاره خانه و فروش خمر با فروش عنب و شرط تبدیل به خمر تفاوت وجود دارد، اولی بر اساس روایت و تعبّد، حرام می باشد ولی دومی حلال و مجازست، یعنی: اگر عنب فروختیم و به خریدار گفتیم به شرطی که فقط خمر درست کنی، حلال است؟!!

باری در مقابل روایت فوق، صحیحه دیگری وجود دارد: «عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ».[10]

در روایت قبلی، إجاره دادن خانه و فروش خمر در آن، تحریم شده بود و در این روایت، إجاره دابه و سفینه برای حمل خمر و خنزیر، حلال شمرده شده است. باید دید در جمع بین این دو روایت چه باید کرد؟ عده ای گفته اند از آنجا که این روایت سند قویتری دارد و صحیحه است، بر روایت جابر، مقدم می شود .

أقول: همان مطالبی که در ابتدای جلسه به عرض رسید در اینجا نیز جاری است.

مرحوم شیخ[11] بین در مقام جمع بین دو روایت فرموده اند: روایت جابر را بر جایی که متعاقدین تبانی یا شرط بر إستفاده خانه در فروش خمر دارند باید حمل کرد و صحیحه عمر بن اذینه، جواز را برای موردی ثابت می کند که بدون شرط و تبانی در عقد، مستاجر چنین إستفاده حرامی را از دابه یا سفینه بعد از عقد إجاره بنماید. ضمنا دوّمی نصّ در جواز است و اولی ظهور در حرمت دارد و با حمل فوق، رفع ید از ظهور اولی به نصّ دومی می شود .

إشکال أستاد خوئی بر مرحوم شيخ: این جمع تبرعی است و شاهدی بر این جمع نداریم.[12]

نظر أستاد اشرفی: صرف نظر از این که چنین إجاره ای یکی از اظهر مصادیق اکل مال به باطل است و یکی از چیزهایی است که داخل در اشاعه فحشاء و اشاعه منکر است و أدلّه نهی از منکر نیز عرفاً شامل آن می شود باز می‌گوییم این إجاره در روایت عمر بن اذینه اگر بر صورت عدم تبانی حمل نشود یعنی بر جایی که إجاره برای منافع محلله بوده است و بگوییم إجاره از ابتدا بر امر حرام حمل خمر و خنزیر منعقد شده است راهی نمی‌ماند جز این که مقصود روایت را و عمل بدان را به اهلش رد کنیم و بسیار بعید است که مقصود إمام  در روایت ابن اذینه صورت شرط و تبانی بر حرام باشد.