درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بیع شيء مباح به قصد حرام/ نوع دوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

سخن در نوع دوم از قسم دوم معاملات حرام بود، یعنی جایی که متبایعان، قصد حرام از معامله دارند. سه صورت این نوع را دیروز به اختصار عرض کردیم.

کسی چوب را به دیگری بفروشد و با هم تبانی کنند که خریدار از آن، بتی بسازد تا نیاز بت پرستان را تامین کند، یا این که خریدار و فروشنده در ضمن معامله شرط کنند که این چوب را در ساخت صلیب و صنم به کار ببرد، در این صورت، شکی در حرمت آن معامله وجود ندارد، و گویا إجماع بر حرمت آن بین شیعه وجود دارد و حتی بعض عامّه هم حکم به حرمت کرده اند. در مقام استدلال، أدلّه ای ذکر شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

تذکّر: این مساله در مورد إجاره هم تصوّر دارد که کسی خانه ای را برای امر حرامی مثل انبار خمر، إجاره دهد یا ماشین خود را برای حمل خمر، کرایه دهد، که البتّه در مورد إجاره قسم چهارمی هم تصور دارد که کسی برای انجام یک عمل حرام مثل قتل یا زنا، نفس خود را اجیر دیگری کند که شکی در حرمت آن نیست و خواهد آمد.

برای حرمت بیع چیزی به قصد منفعت حرام به وجوهی إستدلال شده است:

مرحوم نراقی[1] در این مساله نقل إجماع بر حرمت آن کرده است. منتهی باید دانست که نوع اجماعات در این مساله از اجماعات مدرکی است؛ چرا که مستندات روایی فراوانی در مقام وجود دارد. ذوق الفقاهه هم اقتضای حکم به تحریم چنین معامله ای را دارد چرا که فقیه، ارتکازا چنین احساس می کند که شارع مقدّس راضی به این نوع از معاملات نیست.

صاحب مستند به أدلّه حرمت إعانه بر إثم إستدلال می کنند؛ کسی که خشب را به منظور بت سازی یا انگور به قصد شراب سازی می‌فروشد إعانه و کمک به حرام است، که این خود عملی حرام است:﴿لاتعاونوا علی الإثم والعدوان﴾.[2]

أستاد خوئی[3] مناقشات مبسوطی در کلام مرحوم نراقی دارند.

إشکال اول: تعاون بر إثم مطلقا حرام نیست. بحث آن مفصل خواهد آمد ان شاء الله. باید دقت داشت که در إعانه بر إثم اینطور نیست که به طور کلّی هر عملی که به تحقّق حرام، کمک کند حرام باشد. مثلاً کسی که انگوری را می‌فروشد و می داند که برخی از خریداران با آن شراب درست می کنند نمی توان از جهت اعانه، حکم به حرمت آن کرد و مساله إعانه تا این مقدار، ضیق و سخت نیست و الّا مستلزم ترک بسیاری از معاملات خواهد شد و مستلزم عسر و حرج غیر قابل تحمل! لذاست که علم اجمالی به سوء إستفاده برخی از خریداران، مسئولیتی برای فروشنده ایجاد نمی کند.

ایشان می‌فرمایند: قدر مسلّم از تعاون بر إثم، جایی است که کسی بر عمل حرامی که در حال تحقّق است کمک کند مثلاً به فردی که قصد کشتن عالمی را دارد کسی اسلحه ای بدهد. بنابراین، مجرّد بیع که یک معامله و اعتبار بین بایع و مشتری و تملیک و تملک است متصف به عنوان «معاونت بر إثم» نیست. پس، قدر متیقّن تعاون بر إثم جایی است که کسی به عمل حرام دیگری، کمک مستقیم نماید، مثلاً بعد از فروش انگور و شرط شراب سازی، فروشنده به میخانه رود و به خریدار در صنعت شراب سازی، کمک کند، اما نسبت به صِرف اعتبار تملیک و تملک عنب برای ساخت شراب، صدق «تعاون» در آن محرز نیست.

ایشان اضافه می کنند که: نسبت بین «البیع لاجل الحرام» و «التعاون علی الإثم» عامّ و خاصّ من وجه است؛ بدین صورت که گاهی بیع هست و تعاون نیست مثل این که می فروشیم و بدون اطلاع و شرط فروشنده، خریدار سوء إستفاده می کند.. گاهی تعاون هست و بیع نیست مثل این که کسی به دست دیگری شمشیر دهد تا مظلومی را بکشد.. گاهی هم هر دو عنوان بیع لاجل الحرام و تعاون بر إثم صادق است. بنابراین مجرّد بیع را نمی توان، تعاون بر إثم و گناه به شمار آورد.

إشکال دوّم: اگر بپذیرفتیم که معامله حرام است اما چرا این معامله فاسد باشد؟ فرق بین حرمت تکلیفی معامله و فساد آن واضح است، نهایتاً می توان گفت: این بیع حرام است، اما هر حرمت تکلیفی مستلزم فساد آن معامله و عدم انتقال مبیع و ثمن نیست، مثلاً بیع وقت النداء حرام است به حرمت تکلیفی اما أصل معامله محکوم به بطلان نیست. بله در بعض از نواهی، مثل نهی از أصل خمر با عبارت «لاتشرب الخمر» که نهی، مستقیما به خود عمل، تعلق گرفته می توان فهمید که این عمل، از نظر تکلیفی حرام است ولی در بسیاری از موارد، نهی تکلیفی نمی تواند دلیل بر حرمت وضعی و بطلان معامله باشد، چنان که در مثال بیع وقت النداء توضیح داده شد.

لا يُقال: فقها گفته اند نهی در اجزای عبادات، «إرشاد به مانعیّت» دارد، و نهی در معاملات «إرشاد به فساد» دارد. مثلاً نهی از لباس حرام گوشت در نماز :«لاتلبس ما لا یوکل لحمه فی الصلاة» یا نهی از مصاحبت به همراه داشتن آن، «إرشاد به مانعیّت» آن برای نماز است و حرمت تکلیفی این کار مراد نیست. همچنان که نهی در معاملات مثل «نهی النبیّ عن بیع الغرر»[4] یا «لا تبع ما لیس عندک» إرشاد به فساد آن معاملات دارد. و در ما نحن فیه، نهی از معامله به جهت معاونت بر إثم آمده إرشاد به فساد معامله علاوه بر حرمت آن دارد.

فإنّه يُقال: اگر نهی، نهی تکلیفی محض باشد و مخصوصاً به نحو عرضی باشد، این دلالت بر فساد ندارد، لذا مثل نهی در بیع عنب، که نهی تکلیفی و عرضی است یعنی بیع عنب، خود به خود حرام نیست بلکه به قول مدعی، از جهت معاونت بر إثم حرام می باشد. به عبارت دیگر: بیع عنب در حالت تبانی بر ساخت خمر از جهت مقدمیت برای حرام و معاونت بر إثم، حرمت عرضی دارد.

آری، اگر نواهی در معاملات متعلق به ذات یک شیء و بر عنوان اولی آن قرار داشته باشد، ممکن است بگوییم إرشاد به فساد دارد. وهمچنین اگر نهی، نهی تکلیفی نباشد مثل این که فرموده است: «لاتبع ما لیس عندک»[5] سیاق این نهی، دلالت بر إرشاد به فساد دارد. امّا اگر نهی فقط ممحّض در حرمت باشد این نهی، دلیل بر إرشاد به فساد نیست. و روشن است که إرشادیّت با تکلیفیّت متفاوت است، إرشاد به یک مساله یعنی تکلیفی در میان نیست، مثلاً اگر گفته شود که نماز را با طهارت ادا کنید بدان معنا نیست که نماز بدون طهارت، حرمت دارد، بلکه این عبارت دلالت بر شرطیت طهارت برای نماز دارد و نماز بدون طهارت، فاسد و ناتمام است.

به طور کلی، اوامر و نواهی إرشادی، دلالت بر وجوب و حرمت تکلیفی ندارند، و به عکس چیزی که دلالت بر حرمت تکلیفی دارد در بسیاری از موارد، إرشاد به مانعیت یا فساد منهی عنه ندارد، و بین حکم تکلیفی و حکم إرشادی تباین تقریباً وجود دارد.

إثبات فساد معامله با ادعای مفسدية شرط:

اشکال: شرط فاسد در یک عقد، مُفسد آن عقد است. در مقام هم در وجه حرمت گفته شده که در ضمن بیع عنب یا خشب، شرط فاسدی چون ساخت شراب یا صنم، مطرح می شود فساد این شرط به أصل عقد سرایت کرده و بطلان أصل عقد را نیز رقم می زند.

به بیان دیگر: عقد یک التزام می باشد که از جانب طرفین عقد بدان تعهد شده است، این التزام گاهی با یک شرطی پیونده خورده است و گاهی عاری از شرط می باشد، در مواردی که این التزام با یک شرط، پیوند خورده باشد با وجود آن شرط، التزام هم کامل می باشد و با نفی شرط یا عدم امکان اشتراط – به جهت فساد آن شرط أصل آن التزام به عقد هم منتفی می شود ، مثلاً وقتی بایع بگوید: «بعتک العنب بشرط ان تخمّره» این بدان معناست که شرط تخمیر با أصل بیع عنب، پیوند دارد و این تملیک و تملّک با تخمیر و درست کردن شراب، تحقّق پیدا می کند. در فرض مقام که این شرط از نظر شرع، فاسد است، سبب می شود که: التزام به أصل عقد و تملیک و تملک معامله هم به خورده؛ بنابراین، شرط فاسد موجب فساد و بطلان عقد و معامله می شود.

جواب: التزام در مقام شرط، به التزام در مقام مشروط پیوند نخورده است، بلکه به نظر ما در شرط ضمن عقد، دو التزام وجود دارد یک التزام به أصل معامله و یک التزام هم به شرط، منتهی التزام به شرط در ضمن التزام به أصل عقد و ضمیمه بدان شده است لذا مانعی ندارد که التزام شرطی باطل شود ولی التزام أصل عقد باطل نباشد. بر همین اساس هم در فقه فراوان گفته اند که تخلّف در شرط، موجب بطلان معامله نمی شود بلکه فقط برای طرف

مقابل، «خیار تخلّف شرط» ثابت می شود نه این که أصل معامله باطل باشد.

اشکال: شرط در ما نحن فیه موجب فساد بیع خواهد شد؛ زیرا شرط در مقام مثل شرط هیئت در صلیب و صنم است، همانطور که هیئت صلیب و صنم موجب بطلان بیع می شود چرا که در معامله صلیب یا صنم، بخشی از بیع در مقابل مادّه طلایی یا چوبی صلیب و صنم قرار می‌گیرد، و بخشی و گاهاً تمام ثمن در مقابل هیئت صلیب و صنم، قرار می‌گیرد. و هیئت صلیب یا صنم است که فساد معامله را رقم می زند. در مقام هم عمده رغبت بر معامله به جهت شرط آن است، و تمام یا بخش عمده ثمن در مقابل شرط، قرار دارد، و این شرط فاسد فراگیر، موجب فساد مشروط یعنی أصل عقد هم خواهد بود.

جواب: قبلا اشاره شد که شرط، حیثیت تعلیلی دارد نه حیثیت تقییدی، یعنی شرط، موجب افزایش قیمت جنس می شود ، امّا اینطور نیست که ثمن در مقابل شرط قرار داشته باشد، بلکه ثمن در مقابل عنب قرار دارد و شرط تخمیر موجب افزایش و بالارفتن قیمت این معامله می شود ، و فساد شرط به فساد معامله منتهی نمی شود .

جمع بندی: بیع عنب یا خشب در صورت اشتراط تخمیر یا ساخت صنم، از باب معاونت بر إثم، دلالت بر فساد و بطلان این معامله ندارد.

دلیل دیگری که مرحوم شیخ و دیگران برای حرمت و فساد بیع عنب به شرط تخمیر ذکر کرده اند این است که این معامله مصداق اکل مال به باطل است. خریدار، پول را برای تبدیل عنب به خمر می‌گیرد، انجام حرامی بس بزرگ که در حقیقت مقابله با خدای متعال است، و پول گرفتن در مقابل این عمل، اکل مال به باطل است.

جواب از این إشکال هم قبلاً از کلمات أستاد خوئی[6] به عرض رسید که مقصود از أکل در عبارت «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»[7] به قرینه مستثنی کیفیّت‌های اکل است، اگر اکل مال دیگران مبتنی بر تجارت باشد اکل مال به باطل نیست، اما اگر اکل بدون تجارت باشد مثلاً با سرقت باشد با رشوه باشد با کم فروشی و مواردی از این قبیل باشد اکل مال به باطل و مشمول نهی آیه شریفه می باشد. به عبارت دیگر: آیه شریفه در مقام تقسیم أسباب اکل است تارة تصرّف در مال به أسباب باطل است رشوه گرفتن، سرقت کردن و قمار و... و تارة اکل مال با تجارتی از سر رضایت است. أسباب دسته اول، اکل مال به باطل و اکل مال با تجارت، صحیح و مشروع می باشد، در مقام هم، تجارتی از سر رضایت صورت گرفته از قبیل اکل مال به باطل نیست و مشمول آیه نمی باشد.

در پایان دلیل قبلی نیز گفته شد که در این معامله، ثمن در مقابل شرط قرار نمی گیرد بلکه ثمن در مقابل عنب قرار دارد و شرط تخمیر فقط موجب افزایش قیمت خواهد بود، لذا اکل مال به باطل تحقّق ندارد.

دلیل دیگری که صاحب مستند الشیعة[8] برای حرمت بیع بدان تمسّک کرده چنین است: فعل مباح به قصد توصّل به حرام، حرام است، اگر کسی کاری را به قصد رسیدن به یک مقصود شوم و حرام انجام دهد، آن مقدمه رسیدن به حرام نیز حرمت دارد. در مقام هم معامله ای که مقدمه عمل حرام تخمیر و شراب سازی می باشد حرمت دارد.

ایشان[9] إشکال می کنند که: آیا فردی که به قصد خرید شراب از خانه خود بیرون می‌رود آیا راه رفتن او هم حرام می باشد؟ خیر اینگونه نیست و معنا ندارد که هر مقدمه حرامی حرام باشد ولو این که به قصد رسیدن به حرام باشد. در اصول هم خوانده ایم که قائلین به وجوب مقدّمه، برخی مطلق مقدمه را واجب دانسته اند و برخی مثل صاحب فصول، مقدمه موصوله الی الواجب را واجب دانسته اند، اما قابل توجّه آن که این بحث در مقدمه حرام اصلا مطرح نشده است که آیا مقدمه حرام یا مقدمه موصوله الی الحرام، حرمت دارد یا خیر؟ آری؛ اگر بین مقدمه با ذی المقدمه، واسطه ای نباشد یعنی مقدمه به منزله علت تامّه حرام باشد مثلاً شمشیر زدن و ذهاب روح و مرگ، دو چیزست اما از آنجا که بین این مقدمه یعنی شمشیر زدن و ذی المقدمه – یعنی مرگ است واسطه ای نیست گفته می شود که مقدمه چنین حرامی مسلما حرام می باشد اما اگر بین مقدمه حرام و خود حرام واسطه ای اختیاری وجود داشته باشد کسی قائل به حرمت آن مقدمه نشده است.

در مقام درست است که بایع، عنب را به قصد تخمیر می فروشد، اما آیا فروش عنب، مقدمه موصوله تخمیر است؟ قطعاً خیر، زیرا تخمیر محتاج به فعل مباشری و ارادی مشتری دارد و بسا بیع عنب در این مقام حتی عنوان مقدمه هم نداشته باشد.

از باب أدلّه نهی از منکر، این بیع و این عمل حرام است و لازم است که از انجام این معامله خودداری شود.

أستاد خوئی[10] إشکال می کنند که: این دلیل عجیب به نظر می رسد. أدلّه نهی از منکر دلالت دارد که باید از امور منکر و مغضوب شارع، جلوگیری شود، مثلاً جلوی کسی که می خواهد شراب بخورد، گرفته شود، از ترک نماز، بازداری شود. اما در مانحن فیه نفسِ خرید و فروش، منکر نیست است تا أدلّه نهی از منکر شامل آن بشود، بلکه منکر عبارت است از خمر درست کردن و خمر خوردن و لا غیر... روایات در مقام در جلسات آتی خواهد آمد، و الحمدلله.