درس خارج فقه استاد اشرفی

94/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع دراهم مغشوشه/ نوع دوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در بیع و شراء درهم و دینار مغشوش بود.

کلام مرحوم شيخ: خلاصه نظر مرحوم شیخ[1] آن است که:

الف. اگر درهم و دینار مغشوش، مسکوک به سکّه سلطان نبود، این را فروخت و بعد معلوم شد که سکّه دیگری است، سکّه تاجر و یا صرّافی است، در اینجا می فرمایند مقام از قبیل تبدّل صورت نوعیّه است و معامله بالمرة باطل می باشد.

ب. اگر معامله بر شخص سکّه خاصّی واقع شده و بعد معلوم شد سکّه مغشوش است در این صورت میفرمایند: معامله باطل نیست و لکن برای مشتری خیار ثابت می شود. اگر سکّه مبدّل شده باشد در بیع شخصی خیار تدلیس هست، و اگر خلط و غشّ وارد شده باشد خیار عیب برای مشتری ثابت می شود.

کلام أستاد خوئی ره: أستاد خوئی[2] می‌فرمایند: مسئله صوری دارد: تارةً مبیع کلّی است و اخری جزئی و عین خارجی است.

الف. مبيع کلّی:

اگر مبیع، کلّی باشد مثلاً صد دینار مسکوک به سکّه حکومت إسلامی ایران خریده است و یا صد درهم مسکوک به سکّه رایج خریده است اگر به صورت بیع کلّی واقع شد و یا ثمن اگر کلی بود، در صورتی که در مقام ادا خلاف او انجام گرفت، اینجا نه خیار ثابت است و نه معامله باطل می شود؛ چرا که فردی که از آقای صرّاف، سکّه بهار آزادی خریده است و وی هم باید صد سکّه بهار آزادی بپردازد و لکن اگر آن سکّه های درست را ندهد و سکّه های قلابی تحویل دهد قهراً مبیع معامله در خارج بدست خریدار نرسیده است، اما علت عدم بطلان معامله آن است که: در صورت کلّی بودن مبیع یا ثمن، آن کس که کلّی بر ذمّه او ثابت شده اداء ما فی الذمّه بر او واجب است، پس باید همان سکّه ای که مورد معامله قرار گرفته را اداء کند و الّا در أصل تحقّق معامله، نقصی نیست. در مقام ادای مبیع مذکور در معامله، اگر همان را ادا کند فنعم الوفاق. ولی اگر آن را بدرستی به خریدار نپردازد بایستی او را بر تحویل صد سکّه بهار آزادی، الزام کرد. آری اگر اجبار ممکن نشود طبعاً برای آن شخص، «خیار تخلّف» از آنچه ثابت در ذمّه بوده – یعنی کلی ثابت می شود .

ب. مبيع جزئی:

اگر مبیع جزئی باشد، مثل این که معامله بر یک سری سکّه بهار آزادی موجود خارجی، واقع شده باشد بدین ترتیب که شخصی ده سکّه مشخص را آورده و در معامله ای به قیمت ده میلیون تومان آنها را به فروش می‌رساند. معامله در این فرض بر عین خارجی واقع شده است و فرض بر آنست که سکّه ها، بهار آزادی أصل نیست و تخلّف در صورت نوعیّه دارد و مغشوش میباشند.

بررسی صور مسئله مبیع جزئی:

در این صورت گاه بایع و مشتری هر دو جاهل به مطلب هستد و نمی‌دانند که این سکّه بهار آزادی نیست، و گاه هر دو عالم به مسئله هستند، و ثالثة یکی عالم و دیگری جاهل است:

صورت اول: اگر هر دو جاهل باشند مثل این که فروشنده ده سکّه مشخص را به عنوان سکّه بهار آزادی به خریدار فروخته ولی بعد معلوم شده که این سکّه ها بهار آزادی نیست، بلکه این سکّه، لیره عثمانی است و هر دو جاهل هستند طبعاً حرمت منتفی است؛ زیرا با فرض جهل، حرمتی در کار نیست، زیرا هیچ کدام نمی‌دانستند که این موجود خارجی، سکّه دیگری است.

اما از نظر وضعی، گفته شد از آنجا که نسبت سکّه مضروب رایج با دیگر سکوک از قبیل صورت نوعیه است که رواج و ضرب سکّه به آنها ارزش می‌دهد، و از آنجا که عقد بر سکّه بهار آزادی بوده ولی در واقع، سکّه عثمانی از آب درآمد، در اینجا عقد واقع شده، مصداق «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» بوده و معامله در این صورت باطل است؛ چرا که گفته شد تبدّل این صور به منزله تبدّل صورت نوعیّه است، مثل بیع عبد حبشی که در

زمان تحویل، معلوم شود که حمار وحشی بوده است، لذا معامله از أصل باطل می باشد.

امّا ادّعای تبعض صفقه به این توضیح که بگوئیم پول در مقابل أصل طلا است و سکّه بهار آزادی و سکّه عثمانی در طلا بودن شریک هستند، پس در آن بخشی از ثمن که در مقابل أصل طلا قرار گرفته، معامله صحیح است و بخشی از ثمن که در مقابل هیئت و سکّه خاص بهار آزادی قرار دارد بخاطر تخلف، «تبعّض صفقه» نسبت بدان جاری می شود .. صحیح نمی باشد، چرا که بارها گفته ایم سکّه خاص و ضرب خاص سکّه از نظر عرف، بمنزله صورت نوعیّه می باشد و مثل همان مثل عبد و حمار وحشی است و اگر تخلفی واقع شود معامله از اساس باطل می شود . تا اینجا فرضی بود که هر دو بایع و مشتری، جاهل به مساله باشند.

آری اگر تفاوت بین «مقصود» و «واقع مبیع» از قبیل تبدل صورت نوعیه نباشد، بلکه از قبیل صفات کمال باشد مثل این که عبدی را بعنوان عبد کاتب بفروشند ولی بعد متوجّه نقص آن و عدم قدرت بر کتابت آن شوند، در این صورت معامله باطل نیست بلکه فقط برای شخص خریدار «خیار تخلّف شرط» و یا «خیار عیب» ثابت می شود؛ چه آن که اگر صفتی در جنس مخلوط باشد «خیار عیب»، صادق است و اگر صفتی را در معامله شرط کنند و تخلّف شرط بشود برای مشتری «خیار تخلّف» شرط ثابت خواهد بود.

البته، اگر فرض بگیریم که معامله از ابتداء بر ماده درهم یا دینار انجام می‌دهند، ولی نسبت به عیار آن اختلافی ایجاد شود در اینجا «خیار عیب» معنا دارد. در این فرض شکی در عدم غش نیست، بلکه اختلاف بین مبیع ملحوظ در معامله با مبیع مدفوع در آن است که از نظر درصد خالصی تفاوت دارند.

صورت دوم:

اگر هر دو نفر عالم به واقع باشند مثل این که معامله بر سکّه های مغشوش معيّن ی واقع شده است که هر دوی علم به غش در آن دارند، در این صورت هیچ غشّی در معامله وجود ندارد؛ زیرا غشّ در جایی است که غارّ، عالم باشد و مغرور جاهل باشد و از آنجا که هر دو هم به بیع این شی رضایت داده اند بعید نیست که بگوئیم این معامله هم تکلیفاً درست است زیرا هر دو عالم هستند و می دانند که سکّه ها مغشوشه است و عنوان غش و فریب از طریق غش، ثابت نیست، وهم از جهت وضعی محکوم به صحّت است. و نمی توان گفت که این معامله باطل است؛ زیرا فرض آن است که طرفین همین معامله را بر همین عین مغشوش انجام داده اند، لذا معامله در چنین مواردی علی القاعده صحیح است و خیاری هم در کار نیست.

صورت سوم:

اگر یکی عالم به غش و دیگری جاهل به آن باشد، در صورتی که بایع، عالم باشد و مشتری جاهل باشد این صورت اظهر مصادیق غشّ است و چنین معامله ای تکلیفاً و وضعاً حرمت دارد، بنابراین نوبت به خیار و... نمی‌رسد.

امّا اگر بر عکس بود، یعنی بایع خبر نداشت که این سکّه مغشوش است ولی مشتری عالم به آن بود و علم داشت که سکّه موجود، سکّه رایج نیست در این صورت می‌گوئیم معامله باطل نخواهد بود برای این که مشتری علم به آن دارد و بایع هم غشّی در معامله نکرده است، چون غشّ در جایی است که فروشنده عالم و خریدار جاهل باشد، و فرض آن است که بایع، علم به غش ندارد لذا بایع غاشّ نیست تا أدلّه حرمت غش در مقام ثابت بشود؛ از طرف دیگر مشتری، هم علم دارد و هم راضی به همین سکّه ها با وجود نقص در آن شده است، لذا می گوئیم معامله علی القاعده مشکلی ندارد.

گاهی از اوقات، خرید و فروش با سکّه های غیر رسمی، متعارف بوده است لذا اگر مسکوک سلطانی فروخته شود ولی سکّه دیگری از کار درآید که البتّه آن سکّه نیز بین مردم رواج دارد، در این صورت معامله اشکالی ندارد.

چند روایت در باب 10 باب صرف داریم که اگر سکّه های جدیدی وجود داشته باشد که بین مردم متعارف باشد معامله با آن باطل نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر سکّه ای در بین مردم، رایج باشد ولی غشّ در آن وجود داشته باشد، با وجود رواج، معامله با آن باطل نیست:

روايت اوّل: « محمد بن مسلم عن ابی جعفر قال: جاء رجل من سجستان فقال له انّ عندنا دراهم یقال لها الشاهیّه تحمل علی الدرهم دانقین فقال: لا باس به اذا کانت تجوّز»[3] «در شهر ما سجستان درهم وجود دارد، اما دو دانق در او تحمیل می شود، یعنی از غیر جنس نقره ـ مثل مس و یا قلع ـ دو دانق در مجموع داخل می شود، آیا این معامله درست است یا خیر؟حضرت می فرمایند: اگر در بین خود شما این مسئله رواج داشته باشد، مانعی ندارد».

روايت دوّم: کلینی از برقی نقل می کند « عن فضل ابی العباس«نه فضل بن ابی العباس» قال سالت اباعبدالله عن الدراهم المحمول علیها فقال اذا انفقت ما یجوز بین اهل البلد فلا باس و ان انفقت ما لا یجوز بین اهل البلد فلا [4]

مدار بر رایج بودن است که اگر در بین بلد رایج بود این غشّ محسوب نمی شود و این معامله درست و انفاق آن نیز درست است، و ما دیروز خواندیم که اگر شیء مغشوش باشد انفاق آن هم حرام است.

روايت سوّم: روایت حریز بن عبدالله: «کنت عند ابی عبدالله  فدخل علیه قوم من اهل سجستان فسئلوه عن الدراهم محمول علیها فقال لا باس اذا کان جواز المصر». [5]

حریز نقل می کند پیش إمام صادق آمدند دراهم حل شده در آن به جای فضّه شیء دیگری بود، حضرت فرمودند: اگر در بین خود شما رایج هست معامله درست است و بحثی در او نیست و اشکالی در آن نخواهد بود، بنابراین در تغییر هم در صورتی که در تغییر سکّه اگر در بلدی است که رایج است آن سکّه تغییر پیدا کرده و مغشوش شده در این صورت موجب برای خیار هم حتّی نخواهد بود.

قسم دوّم از نوع دوّم:

در ادامه مرحوم شیخ، نوع دوم قسم دوّم را با چنین عنوانی مطرح می‌کنند: «القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة‌، و هو: تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرّف فيه إلّا بالتخمير. و أُخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره. و الأوّل إمّا أن يكون الحرام مقصوداً لا غير، كبيع العنب على أن يعمله خمراً، و نحو ذلك. وإمّا أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال، بحيث يكون بذل المال بإزائهما، كبيع الجارية المغنّية بثمنٍ لوحظ فيه

وقوع بعضه بإزاء‌ صفة التغنّي». [6]

توضیح ذلک: صورت اول از نوع دوم از قسم دوم، موردی است که متبایعان در مقام معامله، فقط منفعت حرام شیئ را در معامله مد نظر قرار دهند مثلاً انگور که هم منفعت حلالِ خوردن و تبدیل به مویز و...را دارد و هم می توان با آن شراب، درست کرد خریدار و فروشنده فقط قصد تبدیل انگور به شراب را در معامله، مد نظر قرار دهند.

این نوع دوم نیز در دسته بندی مرحوم شیخ، سه صورت دارد:

صورت اول: مال، فقط در مقابل منفعت محرّم قرار داده می شود .

صورت دوم: منفعت محرّم به نحو داعی بر انجام معامله است نه به این صورت که أصل معامله بر اساس منفعت محرّم، رقم بخورد، مثل این که فروشنده خودش اهل شراب خواری است و می داند که این خریدار هم با انگور وی شراب درست می کند، لذا به او می فروشد به این نیت و انگیزه که زمینه درست کردن خمر را فراهم کند و خمری را که در کشور ما و در جمهوری إسلامی پیدا نمی شود از خریدار، خریداری کند.

صورت سوم: منفعت حرام و حلال هر دو در معامله مقصودست و ثمن در ازای منفعت حلال و حرام هر دو پرداخت می شود بررسی صورت اول «مال در برابر منفعت حرام»:

در قسم اوّل مرحوم شیخ می‌فرمایند: بلا إشکال حرام است، چون در روایات هم وارد شده اگر کسی مسکنی را برای حفظ خمر إجاره دهد و یا ماشینی را برای حمل خمر، کرایه دهد و به هر تقدیر، معامله بر عنوان محرم واقع شود به حسب نصوصی که در

مقام وارد شده این معامله هم از نظر تکلیفی و هم از نظر وضعی بلاإشکال حرام است.

امّا علت حرمت وضعی و فساد معامله آن است که منعفت مقصوده در بیع، منفعت محرّمه بوده، پس معامله واقع شده است بر شیئی که شرعاً القای مالیّت از آن شده است،حال که القاء مالیّت شده است یعنی از نظر شرعی، مالی وجود ندارد که ثمن در ازای آن قرار بگیرد و مبأدلّه ای صورت نمی‌گیرد لذا معامله از نظر وضعی، شکل نگرفته و از نظر شرع فاسد می باشد. از آنجایی هم که منفعت حرام، مقصود معامله بوده، انجام این معامله از نظر تکلیفی حرام خواهد بود. تفصیل این صورت و صورتهای بعدی در روزهای بعد خواهد آمد. و الحمدلله.

 


[1] کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج1، ص119-120، ط. مجمع الفکر.
[2] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص258.
[3] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج18، ص187، ابواب الصرف، باب10، ح6.
[4] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج18، ص188، ابواب الصرف، باب10، ح9.
[5] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج18، ص188، ابواب الصرف، باب10، ح10.
[6] کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج1، ص121.