درس خارج فقه استاد اشرفی

94/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع دراهم مغشوشه/ نوع دوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

بيع دراهم مغشوشه: یکی از مواردی که حرمت معامله به جهت مقصود از مبیع است درهم و دیناری است که مغشوش باشد.

مقدمه:

از باب مقدمه همه ما می دانیم، دینار در أصل از ماده «طلا» بود و درهم از ماده «نقره» بود. واحد پولی یعنی پول رایجی که بر اساس آن مالیّت اموال بررسی می شد قبل از إسلام و مدتها بعد از ظهور إسلام تا روزگاری نزدیک ما، درهم و دینار بود. مالیت کمتر از یک درهم از ماده «مس» ساخته و بدان فلوس می‌گفتند. بنابر أصل اولیه دینار عبارت بود از یک مثقال شرعی، یعنی 18 نخود طلای خالص و درهم عبارت بود از یک شیء شبیه طلا از نظر وزن بلکه مقداری کمتر که معمولا 10 درهم برابر یک دینار قرار داشت که دینار از نقره خالص ساخته می شد.

در گذشت زمان دو خیانت در درهم و دینار متعارف شد: یکی: کم شدن وزن یعنی بجای این که وزن دینار، یک مثقال باشد، یک نخود کمتر از آن را مورد ضرب قرار می‌دادند در حالی که برای گیرنده ها وزن کمتر آن مشخص نبود. دوّم: در طلا و نقره، غشّ می‌زدند بدین معنا که وقتی طلا را آب می‌کردند مقداری سرب و مس را هم داخل آن قرار داده و بعد ضرب می کردند در نقره هم به همین منوال. البتّه گاهی به مرور زمان این إتّفاق طبیعی می‌شد مثل الان که سکّه بهار آزادی، در حقیقت یک سوت و یا دو سوت از وزن واقعی آن که باید مثلاً 8 گرم باشد کمتر است، و البتّه کم کم متعارف می شود و در طول زمان متوجّه می‌شویم که همه سکّه ها دو سوت کمتر از وزن واقعی را داراست و یا عیار طلای زینت آلات زنان، از رقم اصلی 24، رقم 22 عیار آن است و دو واحد آن غیر طلاست، اما طلای سکّه بهار آزادی 18 عیارست و 6 واحد غیر طلا نیز ناخالصی دارد.

ضمناً در همه اینها خود مسکوک بودن هم یک ارزش بیشتری به طلا می دهد و لذا 8 گرم طلا و لو 22 عیارِ غیر مسکوک از یک سکّه بهار آزادی ارزش مسکوکِ کمتری دارد. این قانون در درهم نقره ای نیز جاری بود که مسکوک آن ارزش بالاتری از نقره غیر مسکوک داشته است. از طرف دیگر سکّه – یعنی چیزی که مسکوک می شده است در بازار هم رواج پیدا کرده و همان سکّه رایج، مدار در معاملات قرار می‌گرفته است. البتّه سکّه تا زمان عبدالملک بن مروان «لعنة الله علی بنی أمیة قاطبة» یعنی سکّه رایج در کشورهای إسلامی، همان سکّه های رومی بود و رومیان به بلاد إسلامی آمده و سکّه را به شیوه خود ضرب می‌زدند. از زمان عبدالملک با إرشاد إمام باقر علیه السلام، مقرر شد که در خود کشورهای إسلامی، سکّه را ضرب کنند، در زمان مامون هم سکّه به نام حضرت علی بن موسی الرضا  زده شد.

طبعا رواج و مدار سکّه هم در هر کشوری با کشور دیگر فرق داشت، گاه سکّه ساخته شده در کشور عثمانی به نام سکّه عثمانی، و گاه سکّه ساخت افغانستان به نام سکّه افغانی و قس علی هذا، هر منطقه ای سکّه خاصی داشت که در آن مکان، رواج داشت. دقیقا مثل همین پولهایی که الان متعارف است، البتّه می‌دانید این پول ها در حقیقت سکه‌هایی است که روی کاغذ زده می شود و به خاطر آن پشتوانه با چاپ بر کاغذ، اسکناس، دارای ارزش و مالیّت می شود ، فرق بین پولهای امروزین با سکّه در این است که اگر دولت اعتبار پول و اسکناس را ساقط کند، هیچ ارزشی ندارد ولکن سکّه برفرض اگر اعتبار ضرب آن ساقط شود خود جنس و ماده آن باز دارای ارزش و مالیّت هست. تا بدین جا روشن شد که رواج یک سکه، یک أصل مهم در مسکوکات بوده است بدین معنا که مسکوک رایج، ثمن معامله و مدار تجارت بوده است.

از طرفی در شرع مقدس، مسلّم است که یکی از محرّمات قطعیّه، «غشّ» است. غشّ یعنی داخل کردن شیئی به شیئ دیگری که از جنس آن نباشد مثل وارد کردن آب در شیر و یا مس را داخل سکّه طلا قرار دادن همچنین سرب را وارد درهم نمودن؛ به هر حال، غشّ، متقوّم به علم غاشّ و جهل منقول الیه است، یعنی غشّ در جایی معنا دارد که یک طرف علم دارد و طرف دیگر بدان جاهل است لذا اگر طرفین از قصه باخبر باشند دیگر غش صادق نیست. داخل کردن غیر جنس در آن جنس البتّه از اظهر مصادیق غشّ است، و روایات متعدّدی در مذمّت غش وارد شده است. [1]

بررسی حکم مساله:

پس از این مقدمات باید دید معامله با درهم مغشوش چه حکمی دارد؟

مرحوم شیخ[2] می فرمایند دو صورت می توان ترسیم کرد: تارّةً همان درهم مغشوش، دارای یک منفعت محلّله ای هم هست، و تارّةً دارای هیچ منفعت محلّله نیست.

دو مثال از منفعت محلله: یکی این که کسی می خواهد دفع شر ظالمی بکند و با دادن صد دینار می توان از آتش زده شدن اموال خود جلوگیری کند، خب می توان با دادن دراهم مغشوش، از دست ظالم، خلاص شد. دیگر آن که کسی می خواهد برای زینت خود چند سکّه طلا إستفاده کند که می توان از درهم یا دینار مغشوش، برای زینت إستفاده شود.

صورت اوّل: «درهم مغشوش دارای منفعت محلّله ای باشد»

در این قسم یعنی منفعت محلله مرحوم شیخ می فرمایند علی القاعده اشکالی ندارد به خاطر این که با کسی غش نمی کنید و معامله ای هم بر آن صورت نمی‌گیرد مثلاً ما به ظالم می دهیم تا خلاص شویم یا برای زینت در زیور آلات خود بکار می‌بریم، لذاست که أدلّه حرمت غش، شامل این مورد نمی شود و این موارد جایز است، به عبارت دیگر أدلّه حرمت غشّ از این موارد مسلّماً منصرف است چون طرفین عالم هستند.

منتهی دو روایت در مقام وجود دارد که دلالت دارد سکّه مغشوش را باید به دور انداخت یا روایت دیگری که إمام  سکّه مغشوش را دو نصف کرد و فرمود در زباله دان انداخته شود، تا حسم مادّه فساد بشود. چنین برداشت می شود که ریشه کنی و برکندن ماده فساد، خود یک أصل مورد نظر است. اگر به ظاهر این روایات، عمل کنیم باید گفت سکّه مغشوش حتی برای ظالم یا برای زینت هم که باشد به علت مغشوش بودن باید از دور خارج شده و نابود شود، مثل هیکل بت و صلیب که نابودی و حسم آن، مورد نظرست. اینک متن روایات:

روايت اوّل: الکلیني: محمّد بن یحیی عن بعض اصحابنا عن سجاده عن موسی بن بکر، قال: کنا عند ابی الحسن

«موسی ابن جعفر» و إذا دنانیر مصبوبه بین یدیه فنظر الی دینار فاخذه بیده ثم قطّعه نصفیه ثم قال لی القه فی البالوعه حتی لا یباع شیء فی الغشّ».[3]

طبق این حدیث، درهم مغشوش باید در بالوعه انداخته شود تا شیء که در آن غش است مورد معامله قرار نگیرد. این حدیث، قطع نظر از ارسال «محمد بن یحیی عن بعض اصحابنا»، مرسله است. همچنان که «حسن بن علی بن ابی عثمان» ملقب به «سجاده»[4] هست، توثیق نشده است بنابراین این روایت از لحاظ سند دارای خدشه است.

روايت دوّم: الشیخ عن ابن ابی عمیر عن علی صیرفی عن مفضل بن عمر جعفی قال کنت عند ابی عبدالله  فالقی بین یدیه دراهم فالقی الیه درهما منها فقال ایش هذا؟ ستّوق. فقلت فما الستّوق؟ فقال طبقتین فضة و طبقة من نحاس. فقال اکسرها فانّه لا یحلّ بیع هذا و لا انفاقه».[5]

سند این روایت ضعیف هست، مضافا به آن که «مفضل بن عمر»[6] توثیق ندارد، اگرچه بعضی توثیق کرده اند. مضافاً به آن که: «علی صیرفی»[7] توثیق نشده است.

بررسی دلالت:

امّا از جهت دلالت این دو روایت باید گفت: این دو روایت دلالت دارد درهم مغشوش بصورت کلی باید نابود شود و حتی مالیت آن نیز منتفی است و باید در بالوعه انداخته شود و بمنزله هیاکل صنم است که در حقیقت، ارزش ماده هم فدای فساد و بی ارزشی هیئت، قرار دارد. ظاهر این دو روایت، إرشادی است به این معنا که مبادا با آن معامله شود و موجب غش و کلاه برداری شود، بنابراین دو روایت، إرشاد به عدم وقوع در مفسده غشّ است؛ لذا جایی که غشّ در کار نباشد مثل دو مثال فوق یعنی ظالم و زینت، اشکالی ندارد.

ولی در عین حال، این دو روایت، معارض با دو روایت ذیل است، که دلالت برجواز انتفاع از درهم مغشوش میکند.

روايت اوّل: قال عنه عن ابن ابی عمیر عن علی بن رئاب، قال لا اعلمه الا محمد بن مسلم قال قلت لابی عبدالله  الرجل یعمل الدراهم یحمل علیها النحاس او غیره ثم یبیعها» «فردی دراهم را با آن عمل می کند و می سازد و مقداری هم مس در آن داخل می شود» قال اذا بیّن ذلک فلا باس» «اگر به مردم بگوید که غش نباشد مانعی ندارد». [8]

طبق این روایت، با فرض تبیین و معلوم بودن، عنوان غش صادق نیست، و معامله با آن هم درست است.

روايت دوّم: صحیحه عبدالرحمن حجاج است: «قلت لابی عبدالله اشتری الشيء بالدراهم فاعطی الناقص الحبه و الحبتین» «من ده یا بیست درهم می خرم ولی دراهمی میدهم که یک یا دو نخود کمتر است» «قال لا حتی تبيّنه».[9]

از این دو روایت، معلوم می شود که با فرض عدم غشّ در معامله و روشن بودن ترکیب سکه، معامل با آن حرام نیست.

جمع بندی:با توجّه به این دو روایت، اگر درهم و دینار مغشوش، مورد جهالت در بیع نباشد، و بر درهم مغشوش، منفعت محلّله ای مترتّب شود، در این صورت معامله با آن اشکالی ندارد.

صورت دوم «درهم مغشوش بدون قصد منفعت محلّله»

اما صورت دیگری که در کلام شیخ است در جایی که می خواهد با این درهم مغشوش معامله ای بکند و به دیگری درهم مغشوش را بدهد.

مرحوم شیخ[10] می فرماید: اگر معامله بر درهم و دینار صورت گیرد، منصرف از آن، دینار و درهم مسکوک به سکّه سلطان که فاقد غش است می باشد، حال اگر خریدار در مقام دفع سکه، درهم مغشوش را بدهد، در اینجا گفته می شود که «معامله از أصل باطل است»، ولی اگر معامله بر شخص این درهم و دینار واقع شود مثلاً کسی پیش صراف رود و دو سکّه طلا برای خرید، طلب کند و بعد از خرید سکه، آن سکّه های طلا، مغشوش از کار در آید یا وزن کمتری داشته باشد در این صورت معامله باطل نیست بلکه فقط خیار عیب ثابت می شود؛ زیرا خریدار جنسی را گرفته که معیوب بوده است، و حق دارد معامله را به خاطر وجود عیب، فسخ کند.

اشکال: چرا در فرض اول، معامله باطل است ولی در فرض دوم معامله صحیح و البتّه خیار عیب، ثابت میشود؟

جواب: در فرض اول، مسئله «تبدل موضوع» است و قبلا خواندیم که صورت نوعیّه عرفی بمنزله صورت نوعیّه فلسفی است، در این فرض، درست که است که درهم مغشوش، از نظر ماده و جنس، دارای ارزش است ولی چون بیع بر مسکوک به سکّه متعارف بدون غش، واقع شده است ولی بایع غیر آن را ـ یعنی سکّه مغشوش ـ را تحویل می‌دهد، معامله باطل است، مثل جایی که کسی عبدی را خریداری کند و در مقام تحویل به او حمار، تحویل دهند، اینجا تغیّر صورت و تبدل موضوع است، و لذا از این جهت معامله در فرض اول باطل است. تا اینجا فرمایش شیخ را بیان کردیم.

بررسی مسئله: باید مساله را بررسی کنیم که در چه صورتی معامله باطل است و در چه صورتی خیار ثابت است؟

تارة سکه‌ای می دهد که این سکّه رواج دارد رائج است و بعد او که معامله کرده است با سکّه یعنی مسکوک و رایج در بین مردم است، این هم سکّه ای که با رواج بوده داده و لو این که این سکّه رایج در آن غش وجود دارد. اگر رواج در سکّه هست و لکن غشّ در سکّه وجود دارد اینجا می فرمایند: معامله درست است ولکن برای مشتری خیار عیب ثابت می شود.

امّا اگر سکّه رایج نباشد، اینجا از أصل معامله باطل است، برای خاطر این که چون این از قبیل تبدّل صورت است که ما قبلاً در بحث هیاکل عباده هم گفتیم صُوَر به منزله فصل مقوّم ماهیت است، و این منافات با ارزش خود مال و مادّه ندارد؛ ومکرّر گفتیم همانطوری که در یک حیوان ثمن در مقابل جنس و فصل تقسیط نمی شود اگر از دیدگاه عرف بعضی از اعراض به منزله جنس و فصل و مقوّم حساب بشود آنجا هم تبعیض نمی شود، نمی توان بخشی از جنس در مقابل ماده و بخشی در مقابل هیئت قرار بگیرد، بلکه تمام آنها یک جنس حساب می شود و این جنس قهراً چون با مورد معامله فرق داشته، لذا معامله از أصل باطل است.

 


[1] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج12، ص241، ابواب احکام العشرة، باب137، باب تحریم المکر والحسد والغش والخیانة.
[2] کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج1، ص118-119، ط. مجمع الفکر.
[3] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج17، ص281، ابواب ما یکتسب به، باب86، ح5.
[4] معجم رجال الحدیث، خوئی، ج6، ص24، رقم 2941.
[5] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج18، ص186، ابواب الصرف، باب10، ح5.
[6] معجم رجال الحدیث، خوئی، ج19، ص317، رقم 12615.
[7] معجم رجال الحدیث، خوئی، ج13، ص260، رقم 8618.
[8] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج18، ص185، ابواب الصرف، باب10، ح2.
[9] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج18، ص187، ابواب الصرف، باب10، ح7.
[10] کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج1، ص119، ط. مجمع الفکر.