درس خارج فقه استاد اشرفی

94/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع آلات قمار/ نوع دوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

حکم آلات قمار بسان صلیب و صنم، حرمت است لکن حرمت در صلیب و صنم بخاطر جنبه عبادی و شرک در عبادت بود ولی حرمت در آلات قمار بخاطر آن است که از این آلات فقط در حرام إستفاده می شود . از آنجا که کارآیی این آلات ـ یعنی بازی با آنها ـ حرام است، ساخت و خرید و فروش آن نیز حرام است. کیفیّت إستظهار حکم بیع این مبحث همانند إستظهار حکم بیع در آن مباحث است.کلام مرحوم إمام:

مطابق مبنای کسانی چون حضرت إمام رحمه الله[1] که نهی بیع را در صلیب و صنم متوجّه «جهت عبادت و پرستش» آن می‌دانستند و در فرضی که زمان بت پرستی منقضی شده باشد و مثلاً به عنوان عتیقه و برای نگهداری در موزه خرید و فروش شود بیع آن را تجویز میکردند در این مبحث نیز در مورد آلاتی که برای قمار وضع شده است در صورتی که مردم آن را برای مقامره و إستفاده حرام بخرند حکم آن حرمت است[2] ولی بکار گیری آن در امور دیگر نظیر نگهداری در موزه حرام نخواهد بود.

اکثر بزرگان در قبال این نظریه با جمود بر لفظ «صلیب و صنم» به صورت مطلق قائل به حرمت شده‌اند.در این مبحث نیز اگر «از آلات قمار برای غیر قمار» إستفاده شود باز به اقتضای إطلاق روایات، حکم حرمت است، اگر چه بالفعل از آن إستفاده حرام نشود. لذا از قیاس مساله آلات قمار به صلیب و صنم حکم حرمت آن معلوم است.

روایاتی نظیر روایت تحف العقول و عبارت «ما يجي‌ء منه الفسادمحضاً لا يجوز التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات»[3] نیز به نحو عموم بر حرمت دلالت دارند. علاوه بر این أدلّه عامه روایاتی در خصوص حرمت بیع آلات و ابزار

قمار وارد شده که در ذیل ذکر می شود :

روايت اوّل: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالَ أَمَّا الْخَمْرُ فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِلَى أَنْ قَالَ وَأَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَالشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ وَ أَمَّا الْأَنْصَابُ فَالْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ تعبّدهَا الْمُشْرِكُونَ وَ أَمَّا الْأَزْلَام فَالْأَقْدَاحُ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَقْسِمُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَ قَرَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْسِرَ مَعَ الْأَوْثَانِ».[4]

در طریق سند این روایت، ابی الجارود قرار دارد که از زیدیه است و جارودیه که طایفه ای از زیدیه‌اند نیز از اتباع وی می باشند و با این اوصاف برخی از جمله سیدنا الأستاد[5] او را توثیق کرده‌اند.

محل شاهد عبارت «کُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَ قَرَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْسِرَ مَعَ الْأَوْثَانِ» است که ابزار قمار، قرین اوثان و گناه عظیم شرک ذکر شده و به حرمت بیع و شراء و هر انتفاعی تصریح کرده است.

روايت دوّم: « مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِل [6]

روايت سوّم: «وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَيْسِرٌ وَ النَّرْدُ مَيْسِرٌ [7]

روايت چهارم: «وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ مَيْسِرٌ [8]

در این احادیث شطرنج و نرد «میسر« به شمار آمده که حرام و از عمل شیطان است.

روايت ششم: « مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ الْخَائِضُ فِيهَا يَدَهُ كَالْخَائِضِ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ كَمَا يَغْسِلُهَا مِنْ مَسِّ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالنَّاظِرِ فِي فَرْجِ أُمِّهِ وَاللَّاهِي بِهَا وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا فِي حَالِ مَا يُلْهَى بِهَا وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا فِي حَالَتِهِ تِلْكَ فِي الْإثم سَوَاءٌ وَ مَنْ جَلَسَ عَلَى اللَّعِبِ بِهَا فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَكَانَ عَيْشُهُ ذَلِكَ حَسْرَةً عَلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ وَ إِيَّاكَ وَ مُجَالَسَةَ اللَّاهِي وَ الْمَغْرُورِ بِلَعِبِهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَجَالِسِ الَّتِي بَاءَ أَهْلُهَا بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ يَتَوَقَّعُونَهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَيَعُمُّكَ مَعَهُمْ [9]

این حدیث را مرحوم ابن ادریس از کتاب جامع بزنطی نقل می کند و در اعتبار این کتاب تردیدی نیست لکن أستاد می فرمود که ابن ادریس سندش را به جامع بزنطی بیان نکرده است و در نتیجه از این جهت مرسل می شود لکن به نظر ما اگر این کتاب در زمان ابن ادریس، شهرتی نظیر کتاب کافی در زمان ما داشته، سند آن معتبر خواهد بود.

روايت هفتم: « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ  فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْكُوبَةِ وَ الْعَرْطَبَةِ وَ هِيَ الطُّنْبُورُ وَ الْعُودُ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ[10]

در این حدیث از بیع نرد، نهی شده است و میدانیم تفاوتی میان نرد و سایر ابزار قمار نیست بنابر این بر اساس این روایات حکم خرید و فروش آلات قمار حرمت است و بر این قول، صاحب مستند ادعای إجماع نیز نموده است.

نقل شده که فردی ابزار قمار را شکسته بود خدمت حضرت امیر«ع» رسیدند که ایشان حکم ضمان بر هادم آلات قمار ننمودند و چنان که پیش از این گذشت هر آنچه که منافع غالب آن حرام باشد مالیت ندارد و مضمون نیست و بیع آن باطل است.لازم به یاد آوری است که حکم حرمت برای ابزاری که با آن قمار بازی می کنند ولی برای قمار وضع نشده است نظیر بازی با جوز و انگشتر و... جاری نمی‌گردد.فروع بيع آلات قمار:مطلب شایان توجّه دیگر در این مبحث بحثی است که در صلیب و صنم مطرح شد و آن قرار گرفتن ثمن در ازای هیئت و ماده است بدین صورت که اگر در ازای هیئت ابزار قمار، ثمن پرداخت شود معامله باطل است ولی اگر ماده این آلات، مالیت داشته باشد و ثمن در ازای آن قرار گیرد مثلاً به جهت إستفاده حطب آن، مورد بیع واقع شود معامله صحیح خواهد بود.اما چنانچه هیئت و ماده هر دو مورد بیع و شراء باشند مثل آن که ماده آلات قمار از اجناس گران قیمت نظیر طلا و نقره باشد حکم آن، مطابق نظر کسانی که بر الفاظ وارده در نصوص جمود دارند حرمت است و به قول أستاد، هیئت این ابزار به منزله فصل در صور نوعیه است و هیئت و ماده شیئ واحد به شمار آمده و از هم قابل تفکیک نیستند.

مرحوم شیخ انصاری[11] از شهید ثانی در مسالک و وی از علامه چنین نقل می کند: «ولو كان لمكسورها قيمة، وباعها صحيحة لتكسر، وكان المشتري ممّن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها حينئذ وجهان. وقوّى في التذكرة جوازه مع زوال الصفة.و هو حسن. و الأكثر أطلقوا المنع [12]

اگر بایع خود هیئت ابزار را نابود سازد مثلاً بشکند و به عنوان چوب بیع کند معامله صحیح است ولی اگر با حفظ هیئت، آن را به مشتریی که به دیانتش وثوق دارد با شرط از بین بردن هیئت بفروشد این فرض نیز به منزله آن است که خود بایع هیئت را نابود ساخته باشد.إشکال و جواب:

اشکال: موضوع معامله در این فرض، صورت و هیئت ابزار قمار است که از مصادیق میسر به شمار آمده و در نصوص، حکم به حرمت آن آمده است، لذا شرط هدم بعد از بیع توسط مشتری، واقع معامله را تغییر نمی‌دهد و این شرط، صورت معامله را تغییر نمیدهد؛ پس باید بیع در این صورت نیز حرام باشد.

پاسخ: مرحوم شیخ می فرمایند در این فرض، بیع و شراء متعلق به ماده است و شرط نیز نافذ است.

سید صاحب عروه[13] نیز فرض کلام علامه را در عصر و زمانه ای میدانند که عرف و مردم از قمار با آن ابزار دست کشیده باشند، همانگونه که حضرت إمام «ره» می‌فرمودند: چنانچه برای بتها پرستش کنندگانی نباشد و بت پرستی منقزض شود، و مثلاً برای موزه خرید و فروش صورت پذیرد بیع آن حرمتی ندارد.

البتّه این حملها با ظاهر عبارت علامه سازگار نیست؛ زیرا مفاد عبارت ایشان آن است که ابزار قمار را با هیئتش می‌فروشد وشرط می کند که مشتری هیئت را نابود سازد «وباعها صحيحة لتكسر» که اگر مقصود، بیع هیئت با شرط نابودی باشد إشکال أستاد خویی[14] وارد است و شرط، موجب انقلاب معامله حرام به حلال نیست.

اما اگر مقصود علامه آن باشد که مورد بیع ماده باشد ولی به مشتری صورت و هیئت را تحویل می‌دهد قرار می‌گذارد که هیئت را از بین ببرد و به مشتری نیز اطمینان دارد که این کار را انجام می دهد بیع صحیح است. همین مباحث در آلات لهو به عینه مطرح است.بيع آنيه ذهب وفضه:در آنیه ذهب و فضه نیز دو قول است:

قول اوّل: اکل و شرب در آنها حرام است ولی سایر استعمالات و نگهداری آنها حرام نیست که مطابق این نظر بیع و شراء آنها نیز حرام نیست؛ زیرا مالیت دارند و دارای منافع محلله و محرمه‌اند که خرید و فروش چنین مواردی بلا إشکال بود. این قول، مختاراکثر فقهاء است.

قول دوّم: از برخی از روایات نظیر «آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ»[15] إستفاده شود که خود آنیه ذهب و فضه مورد نهی است، پس مطلق تصرّفات حرام است، در نتیجه بیع و شراء آن نیز حرام خواهد بود و اقتناء و نگهداری آن نیز حرام است.

 


[1] . المکاسب المحرمة، امام خمینی، ج1، ص108.
[2] . المکاسب المحرمة، امام خمینی، ج1، ص115.
[3] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج17، ص85، ابواب ما یکتسب به، باب2، ح1.
[4] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج17، ص321، ابواب ما یکتسب به، باب102، ح12.
[5] معجم رجال الحدیث، خوئی، ج22، ص81، رقم 14030.
[6] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج17، ص321، ابواب ما یکتسب به، باب102، ح13.
[7] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج17، ص321، ابواب ما یکتسب به، باب102، ح14.
[8] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج17، ص322، ابواب ما یکتسب به، باب102، ح15.
[9] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج17، ص323، ابواب ما یکتسب به، باب103، ح4.
[10] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج17، ص325، ابواب ما یکتسب به، باب104، ح6.
[11] کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج1، ص116، ط. مجمع الفکر.
[12] مسالک الافهام، شهید ثانی 3: 122.
[13] حاشية المکاسب، یزدی، ج1، ص5.
[14] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص252.
[15] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج3، ص507، ابواب النجاسات والاوانی والجلود، باب65، ح4.