درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بیع هياکل عبادت/ نوع دوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

نوع دوم از مکاسب محرمه: ما از بحث نوع اول که محرمات – اعمّ از قصد حرام یا حلال بودند گذشتیم.

بحث ما از امروز در نوع دومی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب مطرح کرده اند بدین عنوان: «النوع الثانی مما یحرم التکسب به: ما یحرم لتحریم ما یقصد به»[1] آن اموری که حرمت در آن به خاطر قصد حرام در آن ها است. مثل کسی که هیکل عبادت یا صنم را به قصد عبادت خریداری می کند یا کسی که بربط را به قصد موسیقی مطرب و حرام خریداری می‌نماید. در این نوع از معاملات، قصد حرام، دخیل در حرمت شیء است.

نوع دوم خود دارای أقسامی است، قسمّ اوّل به تعبیر مرحوم شیخ «ما لایقصد من وجوده علی نحوه الخاص الّا الحرام».[2]

توضیح ذلک: بعضی از چیزها مثل بیع انگور را هم می توان به مقصود درست کردن کشمش یا مویز به فروش رساند و هم می توان به قصد درست کردن خمر آن را فروخت اما خرید و فروش «بت»، مقصودی جز عبادت کردن ندارد و یا در مورد «صلیب»، مقصود جز امر حرام تمثّل به صلیب حضرت مسیح سلام الله علیه برای آن متصور نیست.

بنابراین در کلام شیخ، قسم اولِ از نوع دوّم در جایی است که عادتا جز امر حرام از آن مقصود نیست، مثل بیع هیکل بت یا هیکل صلیب که شیخ با این عبارت می فرمایند: «منها هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب والصنم»[3] کلمه «هیکل» تفسیر شده است به خانه ای که در آن «بُت» قرار داده می شود، منتهی مقصود شیخ از «هیکل» یعنی: خود آن جسمی که به صورت بت یا به صورت صلیب در می آید، چون معمولا بتها را در خانه های مخصوص می گذارند یا هیکل حضرت مسیح یا حضرت مریم را در کلیساها می گذارند. بدین ترتیب فهمیدیم که «اسم محل» به «حال» مجازاً إطلاق شده است.

در تاج العروس[4] آمده که هر «جسم» ضخیمی را هیکل می گویند که البتّه به وضع ثانوی به «خانه ای که در آن بت یا صلیب

گذاشته می شود» إطلاق شده است. به هر حال مراد ما در این بحث از «هیاکل مبتدعه» یعنی هیکل بت و یا صلیب است. به نظر مرحوم شیخ فروختن هیاکل عبادت بلاریب و بلا إشکال و بالإجماع المحصل والمنقول بین شیعه و اهل سنّت حرام است. أدلّه ذیل نیز برای حرمت این قسم از مکاسب، مطرح شده است.

روایت تحف العقول: «فکلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهی عنه»[5] یکی از موارد مکاسب محرمه هر چیزی است که در آن فسادی باشد، که از آن نهی شده است. در مقام هم روشن است که از عبادت بت و صلیب نهی شده است و مسلّماخرید هیکل بت و صلیب برای عبادت، دارای نهی و فساد بوده، لذا بیع آن نیز حرام میباشد.

جالب آن که در ادامه این روایت و در مقام شمارش صناعات حرام چنین می‌فرماید: «وَذَلِكَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي هِيَ حَرَامٌ كُلُّهَا الَّتِي يَجِي‌ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ»[6] با این عبارت، فساد محض بودن صلیب و صنم، إثبات می شود . همچنین إستفاده می شود اگر ساختن این موارد به عنوان صنایع فاسد و حرام باشد خرید و فروش آنها بطریق اولی حرمت دارد. چنین عباراتی حرمت تکلیفی بیع صنم و صلیب را به إثبات می‌رساند. فقط مشکل این روایت، همان ضعف سندی و مرسله بودن آن است.

اکل مال به ازای صلیب و صنم، اکل مال به باطل است و خداوند هم از آن نهی فرموده است:«لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»[7] بدیهی است کسی که صلیب و یا صنم را برای عبادت حرام خریداری می کند اکل مال در مقابل آن، اکل مال به باطل و نهی و حرمت آن از آیه نیز ثابت است.

مطلبی در مورد آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض»[8] وجود دارد که توجّه به آن لازم است بسیاری از فقهاء مثل مرحوم شیخ گاه به قسمت اول آیه شریفه تمسّک می کنند، مثل بحث ما نحن فیه[9] یا در شرایط عوضین[10] بدین بیان که اگر عوض و یا معوض، باطل باشد اکل مال در مقابل آن حرام می باشد، معوّض هم در اینجا صنم و یا صلیب است که برای عبادت حرام خریده می شود، پس اکل به مال به آن و گرفتن ثمن در مقابل آن، باطل و حرام می باشد.

امّا مرحوم أستاد خمینی[11] و همچنین أستاد خوئی[12] ، مجموع قسمت اول آیه و استثنای آن را در نظر گرفته و معتقدند این آیه شریفه ناظر به انواع اکل مال است و به شرایط عوضین، نظری ندارد. اینان معتقدند: آیه شریفه دلالت دارد که اگر اکل مال، برآمده از تجارتی از سر رضایت باشد حلال است و اگر اکل مال از راههای غیر مشروع و تجارتهای حرامی چون قمار، کم فروشی، رشوه و امثال ذلک باشد حرام است.

به عبارت دیگر: اکل مال، اسبابی دارد که گاه این اسباب، باطل است و گاه تجارت مرضی الطرفین می باشد، اگر از أسباب باطل برآمده باشد حرام، و اگر تجارت عن تراض باشد حلال می باشد. لذا این آیه ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ زیرا در ما نحن فیه، اکل مال به باطل، یعنی سبب باطل مثل قمار و ربا در میان نیست بلکه سبب تجارت آن هم از سر رضایت صورت گرفته است در هر حال مرحوم شیخ به این آیه بر حرمت معامله تمسّک کرده است.

یکی دیگر از أدلّه ای که بر حرمت بیع صلیب و صنم إستدلال شده، آیه شریفه «فاجتنبوا الرجس من الاوثان»[13] است. این آیه تصریح دارد که آنچه را از قبیل اوثان و بُت و امثال ذلک باشد، لازم الاجتناب است، دیروز عرض کردیم: وقتی اجتناب و نهی به ذات شیء، نسبت داده شود بدان معناست که همه انواع تصرّفات از جمله بیع و شراء آن نیز حرام است «حذف المتعلّق یفید العموم».

شبیه این إستدلال را در آیه «والرجز فاهجر»[14] نیز می توان تطبیق کرد، که اگر چیزی در زمره رجز باشد باید از آن اجتناب شود، و فروش و عبادت اصنام نیز رجز بوده و اجتناب از آن لازم است.

با توجّه به روایت نبوی مشهور: «إن الله إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه»[15] مس توان حرمت خرید و فروش صلیب و صنم را قائل شده، چه آنک مسلّم است که ساخت و ساز بتها حرام است، لذا فروش آنها نیز حرام است، و وقتی این دو حرام شدند، پول گرفتن در مقابل اینها نیز حرام است.

بیان أستاد اشرفی: البتّه این روایت ضعیف السند است، و در مسانید شیعه وجود ندارد و عمدتا در منابع

عامه[16] است.

در روایات متعدّدی فروش خشب برای ساخت بت یا صلیب را نهی می کند، مثل صحیحه ابن اذینه: «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا»[17] ، فروشنده در این روایت، چوب را به قصد ساخت صلیب به سازنده صلیب نمی‌فروشد اما إمام  بصورت مطلق فروش چوب را دراین موارد نهی کردهاند.

همچنین روایت عمرو بن حریث:«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَالصَّنَمِ قَالَ: لَا»[18] دلالت این روایت نیز مبتنی بر قیاس اولویت است که اگر بنا باشد فروش چوب برای ساخت صلیب و صنم حرام باشد، بطریق اولی خرید و فروش خود صلیب و صنم نیز حرام است.

دیدیم که در حرمت این قسم از مکاسب، بحثی نیست و مساله بلا إشکال است، چرا که هم روایات دلالت بر حرمت دارد و هم إجماع شیعه و سنی بر حرمت این بیع قائم است. منتهی از مجموع این أدلّه حرمت تکلیفی آن مسلم می شود ، امّا آیا از این حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم إستفاده می شود یا خیر؟ بستگی به آن بحث اصولی دارد که آیا نهی در عبادات، مقتضی فساد هم هست یا خیر؟ جواب هم علی المبناست که در جای خود خواهد آمد.

تا اینجا روشن شد که خرید و فروش صلیب به قصد عبادت، بی تردید حرام می باشد اما سؤال دیگری در این

مقام وجود دارد که آیا خرید و فروش صلیب و صنم، به قصد إستفاده از ماده چوب یا آهن آن چه حکمی دارد؟ این مسئله معرکة الآراء و محل نزاع بین فقها است.

مرحوم شیخ[19] به نقل جمعی از بزرگان[20] می فرماید که اگر مواد اینها خریده بشود و پول در ازاء ماده اینها داده بشود و هیئت آن به هیج وجه مقصود در معامله نباشد، بیع آن حلال است، چرا که هم منفعت محلله دارد، و هم مالیّت دارد، و هم آن که مقصود حرام از آن در میان نیست.

مرحوم أستاد خمینی[21] می فرمایند اگر کسی اینها را به عنوان جنس عتیقه خریداری کند مثل این که یک بتی از زیر خاک، پیدا شده است و عبادت آن مقصود بیع نیست بلکه باستانی بودن و زیبایی آن مقصود معامله است اشکالی ندارد.

مرحوم شیخ از بعضی اساطین که مقصود کاشف الغطاء هست[22] نقل می کند که حتی گاهی به صورت مطلق از بیع آن نهی فرموده است.

نظر أستاد اشرفی : قبلا گفته شد که مسلما اگر منفعت مقصوده یک شیء و منفعت عقلائی آن، منفعت حرامی باشد به طوری که ارزش و مالیّتی جز همان منفعت حرام در میان نباشد، چنین اموالی به حکم شرع از مالیّت افتاده و معامله آن هم حرام می باشد. مثلاً منفعت مقصوده خنزیر و یا کلب هراش إستفاده از گوشت آن ها است، و از آنجا که خوردن گوشت آنها از نظر شرعی حرام است و منفعت محلله عقلائی دیگری جز خوردن گوشت آن بر فرض تصوّر نمی شود ، قدر مسلّم بیع این قسم حرام است.

امّا اگر یک شیء هم دارای منفعت محلّله و هم دارای منفعت محرّمه باشد بگونه ای که منفعت محلّله آن هم نزد عقلاء مقصود و منظور باشد، مسلّما بیع آن برای آن مقصود حلال، جایز می باشد. مثال این قسم، شمشیر است که هم منفعت محلله و هم محرمه دارد، که بیع آن به قصد منفعت حلال آن عاری از إشکال است. در این قسم و لو این که منفعت، منفعت عادی ومتعارف نباشد و این منفعت، کمتر مقصود عقلا باشد ولی بالاخره مال دارای ارزش و مالیت هست هرچند مالیّت کمتر و منفعت کمتر ولی در عین حال، باز خرید و فروش در این صورت به قصد منفعت حلال آن جایز است.

آری، اگر منفعت محلّله یک شیئ، خیلی نادر و غیر قابل اعتنا باشد، مثلاً مرده الاغ یا گوسفند را به عنوان سدی برای منحرف کردن آب جوی بکار برند، یا به عنوان غذای حیوان، مصرف شود و منافعی از این قبیل که مقصود عند العقلاء نیست و منافع مقصوده از چنین اموالی، منافع محرمه باشد «بیع» آن نیز حرام است.

با توجّه به این مقدمه باید دید مقصود از إطلاق کلام مرحوم کاشف الغطاء که بیع صنم را ولو به قصد إستفاده از چوب آن حرام می‌شمارد چیست؟

گاهی هیکل عبادت را به قصد عبادت میخرد، در این صورت تردیدی در حرمت آن نیست. امّا اگر تمام مقصود در این معامله، ماده آن باشد حکم به حرمت چه وجهی دارد؟ در این رابطه مرحوم أستاد خمینی بحث زیبایی آورده است که ما به آن اشاره می کنیم.

قاعده ای مطرح شده که: «شیئیة الشیء بصورته لا بمادته» این یک قانون عقلائی صحیح هم هست که هرچیزی، آن چیز بودنش به صورت نوعیّه آن است، مثلاً می گوییم فرق انسان با حیوان چیست که وقتی حیوانات را می‌شماریم می‌گوییم انسان، فرس، حمار و... این که ما انواعی از حیوانات را می‌شماریم معلوم است که تنوع اینها به همان صورت نوعیّه‌ای است که در منطق به عنوان جنس و فصل خوانده ایم، جنس همان ماده ما به الاشتراک است و فصل همان صورت نوعیّه ای است که موجب تمایز ماهیّات از یکدیگر می شود.

اما در عرف گاهی یک صورتهایی منظور و مقصود است که از نظر فلسفی صورت به معنای فصل و ما به الامتیاز انواع نیست، اما این صورت از نظر عرف کاملا به منزله نوع خاصّ و فصل خاص حساب می شود، از این قبیل همین صورت «صنم» که ماده آن، همان ماده مشترک خشب است که البتّه خود آنها نیز دارای صورت نوعیّه فلسفی است اما وقتی گفته می شود کسی «بتی» با خشب می‌سازد، دیگری هم «صلیبی» با خشب می‌سازد، فرد دیگری هم «صندلی» از خشب می‌سازد، اینها از نظر عرف متباینات حساب می شوند، ولو این که «موادّ» اینها یکی است.

«صورت نوعیه» اینها هم از نظر فلسفی یکی است، اما از دیدگاه عرف اینها متباینات هستند، ولو این که مواد آنها یکی هستند، ولی عرف بین میز و بت و صلیب فرق می گذارد؛ لذا بیع خشب در صورت صنم، محکوم به حرمت است و بیع آن به صورت میز و صندلی مجاز است.

پس گاهی اوقات، یک صورتهایی است که در عرف موضوعیت و نوعیّت دارد ولی از نظر فلسفی موضوعیّت ندارد. گاهی از اوقات هم بعضی از اموری که از نظر عرف، «عَرض» می باشد ولی مقصود و مورد توجّه عرف نمی باشد و جزء موارد عرفی تنوّع صورت نیست، مثل خانه ای که خیلی رنگ آمیزی قشنگی دارد و خانه ای که رنگ ندارد، تمایز بین این دو خانه از نظر عرف، موجب تنوّع صورت نیست.

بنابراین فعلاً بحث ما در صوری است که از دیدگاه «عرف» به منزله متباینات بوده و متفاوت با یکدیگر هستند ولو این که از نظر فلسفی هیچگونه تفاوتی در صورت نوعیّه نداشته باشند، حال مثلاً کسی با گل، کوزه درست می کند و جای دیگر با آن بتی درست می کند اینها از نظر عرف متباینات حساب می شوند. حالا در همینهایی که تنوّع عرفی دارند و از نظر عرف متباینات حساب می شوند تارة ماده آنها ارزش ندارد و فقط صورت آن دارای ارزش است مثلاً کوزه یا انواع سفالهایی که ساخته می شود مواد اینها ارزشی ندارد هرچه هست و نیست مربوط به صورت آن کوزه و هنری است که در آن بکار رفته است. در مقابل گاهی مواد آن هم دارای ارزش است، مثل درهم یا سکّه هایی که صورت ضرب سکّه آن محو شده است. پس گاهی از اوقات «مواد» هم دارای ارزش هست همانطوری که «صورت» هم دارای ارزش است. گاهی «صورت ها» تمام ارزش هستند و گاهی «ماده ها» تمام ارزش هستند، و ثالثة «هر دو با هم» دارای ارزش هستند. و للکلام تتمة والحمد لله.