درس خارج فقه استاد اشرفی

94/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع روغن نجس و حکم اعلام

مساله جلسه گذشته یعنی بیع مال حرام نزد دیگری و تغریر جاهل و... به جهت ابتلای شدید بدان و تشخیص موارد تسبیب از غیر آن و مباحثی از ایندست را از باب استدراک بار دیگر به تفصیل مطرح می‌کنیم. مرحوم شیخ این بحث را ذیل مبحث فروش دهن للاستصباح آورده است. بعد از طرح این بحث وارد این مساله می‌شویم که چه مواردی تسبیب إرتکاب للحرام صادق است و حرام می باشد.

ابتدا چند روایت را تبرکاً تقدیم می دارم:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ جُرَذٌ «به معنای موش» مَاتَ فِي زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِهِ[1]

در این روایت فقط سؤال از کیفیّت مصرف موارد فوق و استعلام حکم آن می باشد و فقط وظیفه سائل را بیان می کند و سخنی از حرام و حلال بیع آن نیست. سمن و عسل سفت و جامد بوده و با برداشتن موش مرده و اطراف آن، می توان از این مواد إستفاده کرد اما در مورد روغن زیتون که مایع است همه مایع نجس شده و إستفاده از آن ناممکن می شود .

ادامه روایت به بیان شیخ: « وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ الزَّيْتِ يَبِيعُهُ وَ يُبَيِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ[2]

در صورت فروش بایستی بعد از فروش، نجاست آن را برای مشتری بیان کند. برخی بزرگان تییین و إعلام نجاست را به عنوان شرط شرعی در بیع گفته اند ولی روایت دلالتی بر اشتراط ندارد. مرحوم أستاد خمینی و خوئی هم قائلند که اعلام، شرط شرعی در صحت بیع نیست.

روایت سعید اعرج:« وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ فَقَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع خُذْ مَا حَوْلَهَا وَ كُلْ بَقِيَّتَهُ وَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ وَ لَكِنْ أَسْرِجْ بِهِ[3] این روایت نیز فقط حکم إستفاده از روغن نجس را بیان می‌دارد و دلالتی بر اشتراط إعلام در صحت بیع ندارد.

موثقه ابابصیر:« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوْ فِي الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ.»[4] از این روایت إستفاده می شود که شرط شرعی صحت بیع، إعلام به نجاست آن می باشد.

روایت اسماعیل بن عبد الخالق:«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً.» [5]

روایتی از جعفریات « به عبارت دیگر اشعثیات» که فقط در مستدرک آمده و وسائل الشیعه از باب عدم اعتماد و اعتبار روایات آن را نقل نمی کند: « أَنَّ عَلِيّاً سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَيْ‌ءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ قَالَ الزَّيْتُ خَاصَّةً يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً‌»[6] در سند موسی بن اسماعیل است و توثیق نشده است. اما در مورد دلالت باید گفت که اولا ذکر زیت خصوصیّتی ندارد، ثانیا سؤال در مورد موش و حیوانات دارای خون است و سؤال در مورد حشرات مورد ندارد، ثالثا دلالت آن فقط جواز بیع روغن نجس به قصد مشروع است.

روایت دیگری از جعفریات: « أَنَّ عَلِيّاً قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً مَاتَ فِي الْإِدَامِ وَ فِيهِ الدَّمُ فِي الْعَسَلِ أَوْ فِي زَيْتٍ أَوْ فِي السَّمْنِ فَكَانَ جَامِداً جَبَبْتَ مَا فَوْقَهُ وَ مَا تَحْتَهُ ثُمَّ يُؤْكَلُ بَقِيَّتُهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا يُؤْكَلُ يُسْتَسْرَجُ بِهِ وَ لَا يُبَاعُ»[7]

« عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ قَالَ لَا تَدَّهِنْ بِهِ وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ[8]

حکم بیع دهن نجس در مجموع روایات فوق بر سه دسته آمده است: عده ای مثل همین روایت اخیر دلالت بر منع دارد که فرمود «لاتبعه من مسلم»؛ دسته دیگری دلالت بر جواز دارد؛ دسته سوّم هم مقید به إعلام کرده است. از نظر صناعت اصولی، در جمع دلالی بین این روایات، انقلاب نسبت رخ می‌دهد که ابتدا روایات مجوّزه به روایات مشروط به لزوم تبیین، مقید می شود ...به عبارت دیگر روایاتی که بیع در صورت استصباح را تجویز کرده أدلّه مانعه را تخصیص می زند. پس در جمع بین أدلّه مانعه و أدلّه مجوّزه و روایت تفصیل بین استصباح و غیر استصباح باید گفت فروش بشرط استصباح جائزست پس فروش ممنوع است مگر برای استصباح یا عمل صابون و...

سؤال: اساسا چرا بیع ممنوع و چرا جائزست؟ مرحوم شیخ در رسائل قاعده ای به ما می‌آموزد که اگر منافع مقصوده شیئی حلال باشد بیع آن جائزست ولی اگر منافع مقصوده آن حرام باشد بیع آن حرام می شود مثلاً منافع مقصوده روغن یا پنیر یا شیر چیزی جز خوردن نیست قهرا در صورت نجاست، بیع آن حرام می شود . حال در مورد روغن نجس و سر جواز بیع آن باید گفت اگرچه در روغن، منفعت مقصوده و اصلی آن خوردن است اما منفعت اسراج و صابون ساختن نیز در دهن و...منفعت درجه دومی است که موجب مالیت آن می شود و در صورت تبیین نجاست دهن توسط فروشنده و یا فروش به قصد منفعت محلله نادره آن یعنی استصباح، بیع جائز می شود اما اگر دهن نجس به منافع مقصود غالب آن یعنی اکل، بفروش رود أکل مال به باطل و حرام می باشد.

سؤال: مدار در صحت بیع چیست؟ مدار آن است که مبیع دارای مالیت باشد پس ناگزیر در بیع، مبیع باید دارای مالیت باشد. که باز جای این سؤال هست که مالیت یک شیئ به چیست؟ جواب: مالیت بدان است که شیئ دارای ارزش باشد و لو میان اشیا برخی دارای ارزش بیشتر و برخی دارای ارزش کمتری می باشند، حال اگر شیئی ارزش نداشت یا مالیت آن از نظر شارع، منهی عنه بود و منافع آن از نظر شرع مقدس حرام بود مالیت آن منتفی شده و بیع آن نیز باطل می شود . مثلاً شیر گاو عمده منفعت آن خوردن است، می توان تصور کرد که کسی شیر را بدیل آب، پای درختان بریزد ولی از آنجا که هیچکس چنین إستفاده ای از آن ندارد از نظر شرع این منفعت ساقط است. مثال دیگر سوسک است که دارای منفعت مقصوده عند العقلا نیست.

نتیجه: بطور کلی اشیایی که منفعت مقصوده ندارد یا اگر منفعتی دارد از نظر شرع، آن منفعت کالعدم می باشد و شرع آن منفعت را قبول ندارد بیع آن حداقل از نظر وضعی حرام بوده و باطل می باشد و آیه شریفه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»[9] شامل آن می شود . اما اگر شیئی منافع دارد اما برخی منافع آن رواج بیشتر و برخی منافع آن رواج کمتری دارد مثلاً در روغن بیشترین منفعت مقصوده آن خوردن و منفعت درجه دوم آن إستفاده در صابون سازی و روغن چراغ می باشد این منافع نادره نیز موجب مالیت آن شیئ و تصحیح بیع آن خواهد بود و علی القاعده چه إعلام به نجاست باشد یا نباشد باید بیع آن برای این منافع ثانوی صحیح باشد چر اکه شرط صحت بیع آن است که مبیع دارای ارزش و مالیت باشد.

و به قول سیدنا الأستاد در صورت تلف، دارای مالیت موجب ضمان باشد چنین مبیعی مثل روغن نجس چون دارای مالیت است بیع آن لوخلی و طبعه جائز می باشد پس این که در روایات، شرط إعلام و تبین آمده شرط شرعی در بیع نمی تواند باشد بلکه می تواند به عنوان واجب نفسی مستقل یا واجب إرشادی مقصود نظر باشد تا خریدار مغرور نشود و غذای نجس مصرف نکند. حاصل آن که منافع درجه دوم که ارزش مال، بدانها باقی است لو خلی و طبعه، صحت بیع را باقی می‌دارد زیرا تعریف بیع مبأدلّه مال به مال است و قلت منفعت یک شیئ، موجب بطلان بیع آن نمی شود . بله اگر شیئی هیچ منفعت نداشت یا منفعت مورد اعتنای عقلا نداشته باشد مثل منفعت ریختن شیر پای درخت یا خرید کوزه های زیبا و ارزشمند به نیت إستفاده در لای جرز دیوار... چنین منافعی، مقصوده عند العقلا نبوده و نمی تواند این اشیا را به قصد منافع نادره فوق، به فروش رساند.

نتیجه: بیع روغن نجس، چون دارای منفعت محلله است مجاز بوده و إعلام نجاست آن نیز در أصل صحت بیع، ضرورتی ندارد.

أستاد خوئی مطلبی در پایان این بحث دارند که آیا منفعت در اشیا حیثیت تقییدی است یا تعلیلی؟ اگر منفعت مال، حیثیت تقییدی باشد لامحاله در صورت انتفای منفعت یا حرمت منفعت، معامله از أصل باطل می شود اما اگر منافع مال، حیثیت تعلیلی باشد که پول در مقابل منفعت مبیع پرداخت شود در صورت انتفای منفعت، معامله از أصل باطل نمی شود .

نکته دیگر آن که اگر منفعت یک شیئ، نادره و غیر معتد به باشد قصد و عدم قصد آن منفعت، مساوی بوده و بیع آن باطل و مصداق أکل مال به باطل می باشد اما اگر شیئی دارای منفعت درجه دومی باشد که موجب ارزش مالی برای آن شیئ شود در هر صورت چه قصد آن منفعت درجه دوم را داشته باشد و چه قصد آن را نداشته باشد بیع آن صحیح می باشد.

 


[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص97، ابواب ما یکتسب به، باب6، ح1، ط آل البیت.
[2] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج24، ص194، ابواب اطعمه محرمه، باب43، ح1، ط آل البیت.
[3] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج24، ص195، ابواب اطعمه محرمه، باب43، ح4، ط آل البیت.
[4] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص98، ابواب ما یکتسب به، باب6، ح3، ط آل البیت.
[5] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص98، ابواب ما یکتسب به، باب6، ح5، ط آل البیت.
[6] مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج13، ص72، ابواب مایکتسب به، باب6، ح2، طبع آل البیت.
[7] مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج13، ص72، ابواب مایکتسب به، باب6، ح1، طبع آل البیت.
[8] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص100، ابواب ما یکتسب به، باب7، ح5، ط آل البیت.
[9] بقره/سوره2، آیه188.