درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حرمت تکلیفی یا وضعی در بیع نجاسات

فقهاء ما گرفتار شده‌اند بین این که حکم کنند آیا مطلقاً بیع دم، میته و خمر و نظائر این حرام است و ثمنی هم که در مقابل گرفته می شود حرام است و یا این که در صورت وجود منافع محلّله و قصد آن در بیع می توان قائل به جواز شد؟ این موضوع با توجّه به این که روایات باب در غایت اختلاف هست موجب شده فقهای بزرگوار ما در مقام فتوا مردّد بشوند. مرحوم إمام در پاسخ سه إحتمال را مطرح می نمایند:

    • إحتمال اول این که بگوئیم اگر شیئی در جهت حرام است مانند اکل، شرب و امثال ذلک در صورتی که در او جهت حرام باشد مطلقا مبایعات او و اخذ ثمن در مقابل او حرام است. بنابراین میته چون أکل آن حرام است و یا این که انتفاع از او حرام است پس مطلقا بیع و شرای آن هم حرام، ثمنی هم که در مقابل گرفته می شود مطلقا حرام می باشد.

    • إحتمال دوم عکس این إحتمال می باشد که اگر یک شیئی دارای منفعت عقلائی محلّل باشد و در او جهت صلاحی باشد بیع و شرای آن مطلقا حلال و ثمنی در مقابل هم مطلقا حلال باشد برای این که منافع و مصارف مشترک زیاد است. یک چاقو هم که در نظر بگیریم هم جهت حلال در او هست هم جهت حرام ولی بلاریب نمی توان به این که بیع و شرای آن را مطلقا حرام بدانیم.

    • إحتمال سوّم این است که بیع و شرای به قصد منفعت حرام، حرام و ثمن در قبال آن نیز حرام و معامله به قصد منفعت حلال، مجاز و ثمن آن هم حلال باشد.

این سه إحتمال به حسب مقام ثبوت می باشد. اما در مقام إثبات باید به روایات بازگردیم: یکی از روایاتی که فتاوای بسیاری از فقها بنابر ظاهر آن صادر شده است روایت معروف تحف العقول می باشد. در این روایت إمام اینطور می‌فرماید:

«و اما تفسیر التجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التی یجوز للبایع عن یبیع ممّا لا یجوز له و کذلک المشتری الذی یجوز له شرائه ممّا لا یجوز فکلّ مامورٌ به مما هو قضاء للعباد و قوامهم به فی امورهم فی وجوه الثلاث الذی یقیمهم غیره مما یاکلون و شربون الی ان قال فکل شیء یکون فیه صلاح من جهت من الجهات فهذا کله حلال بیعه و شرائه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته»[1]

در تجاراتی که بیع آن جائز است در قبال معاملات حرام آنچه در آن جهت صلاح باشد، قوام زندگی به او قائم باشد و یا در جهت صلاحی باشد بیع وشرای آن و نگه داشتن و هبه و عاریه و... همگی حلال است. این فراز از روایت، إطلاق دارد یعنی اعم از این که همه منافع شیئ و در همه جهات، حلال باشد مانند نان و یا این که جهتی از جهات صلاح و جهتی از جهات فساد در آن باشد مثل یک خنجر و یا یک شمشیر که هر دو دسته منفعت شر و خیر را دارد هرگونه تقلّب و بهره ای اعم از بیع و...حلال می باشد در ادامه روایت در مورد معاملات حرام چنین می‌فرماید:

« و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکلّ امرٍ یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهة الأکل او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالرّبا او البیع للمیته الی ان قال فهذا کله حرام و محرّم لان ذلک کله منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فیه بوجه من الوجوه لما فیه من الفساد فجمیع التقلبه فی ذلک حرام»[2]

قهراً، این سؤال پیش می‌آید که خوردن میته مفسده داره همان‌طوری که در روایت حضرت رضا وارد شد میته مفسد بدن است، ایجاد ضعف در بدن می کند و دهها آثار بد دیگر دارد. اما جلد میته در آن جهت صلاح می باشد، می توان با آن دلو ساخت و آب به پای درختان رساند. و یا می توان از جلد میته برای زیرانداز إستفاده کرد مثل پوست ببر، پلنگ و...، زیبا و قشنگ است، دباغی می کنیم و به صورت فرش در می‌آوریم، این نمونه ها جهت فسادی ندارد. در نتیجه ما اگر به إطلاق صدر و ذیل این حدیث تمسّک کنیم به مشکل برمی‌خوریم، در صدر روایت می گوید اگر در شیئ هر جهت حلالی باشد بیع و شراء و ثمن و همه موارد آن حلال است و در ذیل می فرماید اگر جهت فساد در آن باشد این حرام است و أکل و شرب و همه تقلبات هم حرام می باشد.

این مشکل حتی در خمر هم نیز وجود دارد، خوردن و آشامیدن آن، جهت فساد دارد اما تبدیل آن به خل و سرکه، جهت فساد ندارد بلکه جهت صلاح آن روشن است و کم له من نظیر. در این موارد با توجّه به روایت فوق چه باید کرد؟ به مقتضای إطلاق صدر و ذیل این روایت، باید بسیاری از امور را هم حلال دانست و هم حرام که این هم نمی شود . راه جمع را برخی بنابر إحتمال سوّم در مقام ثبوت چنین گفته اند که در موارد مشترکی از جمله نجاسات، اگر مقصود، منافع حرام باشد بیع و شراء و تقلبات دیگر و اخذ ثمن در مقابل آن حرام می باشد اما همین امور را چنانچه به قصد منافع محلّل بکار برند بیع و شرای آن و تصرّفات دیگر در آن حلال میباشد حالا اگر ما به این نحوه بتوانیم بین صدر و ذیل روایت جمع کنیم خیلی از مشکلات در همه اعیان نجاسات و اعیان محرمات حل می شود. تا اینجا بحث را از روایت عامه تحف العقول و روایات به همین مضمون از فقه الرضا و دعائم إستفاده کردیم اما با مراجعه به دو روایت خاصه در مقام،می توان وجه جمع فوق در إطلاق صدر و ذیل روایت تحف العقول را از نظر أستاد خمینی ره تقویت کرد.

روایت اول: «لعن رسول الله  فی الخمر عشره: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و محمولة الیه و بایعها و مشتریها و أکل ثمنها»[3] اگر بنا باشد که جهت، منظور نباشد همه مردم دنیا این درخت را می کارند غارس یعنی کسی که می کارد درخت انگور را و یا کسی را که حارس است یعنی حراست می کند از درخت آیا اینها ملعون هستند؟ معلوم است که این روایت که می گوید که خداوند لعنت کرده است کسی که درخت خمر را بکارد، عاصرها یعنی کسی که اب انگور را می گیرد، اب انگور را می گیرند و اب انگور درست می کنند اب جو درست می کنند اما عصیر عنبی حلال از او درست می کنند سرکه هم که از این درست می کنند یعنی همه اینها حرام است؟

همه اینها مرتکب حرام شده اند اینها که قابل قبول نیست که بگوئیم پیغمبر اکرم می گوید کسی که درخت انگور را کاشته است کسی که حراست کرده است کسی که آب انگور می گیرد تا سرکه درست کند و امثال اینها. لذا این روایت را که خوب دقت کنیم میبینیم مسلما منظور نمی تواند مطلق باشد حتما منظور آن کسی است که اینها را می کارد برای این که شراب از او بگیرد عصر می کند برای این که از او خمر درست کند و یا خمر را حمل می کند خوب معلوم است منظور حرمت این امور یا حرمت ثمن اینها و حرمت اجرت اینها همه در صورتی است که خمر را حمل کند به منظور این که عمل حرام شرب خمر را مرتکب شوند.

روایت دوم: صحیحه محمد بن مسلم: «فی رجل ترک غلام له فی کرم یبیعه عنبا او عصیرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قالل لا یصلح صلاحه ثم قال ان رجلا من سقیف اهدی الی رسول الله راویتین من خمر فامر بهما رسول الله فاهریقتا فقال ان الذی حرم شربها حرم ثمنها»[4] کسی غلامی در باغستان انگور گذاشته است در آنجا بفروشد انگور را و یا شیره انگور را بفروشد اما غلام رفت و اب انگور گرفت و به صورت خمر در آمد و فروخت چون خمر شده و خمر را فروخته است صحیح نیست یک آقایی هم دو تا مشک شراب آورد و هدیه کرد به پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم دستور داد به روی زمین بریزند روایت دیگری هم خواندیم که در حضور پیغمبر راویه را آوردند به کسی داد و فرمود این را بفروشید و پول آن را بیاورید بعد پیغمبر اکرم صدایشان را بلند کردند و فرمودند: ای صاحب راویه اگر خواسته باشی این را بفروشی پولش حرام است و دستور داد آن را بر روی خاک بریزند. حالا این روایت ناظر به چه چیزی هست؟ به حسب ظاهر لو خلی و طبعه بسنجیم مسئله شرب خمر یک امر خیلی متعارفی بوده است تا آن اندازه که خدا در قرآن می فرماید که ﴿لا تقربوا الصلاة و انتم سکاری﴾ [5] که مست شدن با خمر یک چیز متعارفی بوده است حتی در هنگام نماز که خداوند فرمود در وقت نماز با خمر نماز نخوانید گرچه بعداً حکم تغلیظ آمد.

بر این اساس گاهی از اوقات مردم فکر می کردند که شراب چیز خوبی است و خدمت پیامبر هدیه می‌کردند ولی پیغمبر اکرم دستور داد که این‌ها را بریزند حال این به چه دلیل بوده است؟ آیا کسی که این ها را به پیغمبر هدیه کرده است در حقیقت نیاورده که پیغمبر آن ها را سرکه کند بلکه به عنوان هدیه آورده است. چون یک امر متعارف بین آن ها بوده است و مورد محبّت و علاقه شدید آنها بوده است آن را به عنوان هدیه آورده است ولی پیغمبر اکرم به خصوص بعد از حکم تحریم خمر فرمود که این ها را دور بریزند. ممکن است سؤال شود که این خمر جهت مصلحت هم در آن بوده است پیغمبر اکرم می توانسته است بفرمایید که با علاج یا غیر علاج مبدل به سرکه بشود، پس پیغمبر با ریختن بر روی زمین در حقیقت اسراف کرده است؟

می گوئیم این که پیامبر اکرم فرمان داد بیرون بریزند بدان جهت است که قصد داشته اند اعلی مرتبه مبارزه با این عمل زشت را نشان دهند زیرا می دانستند و متعارف در آن زمان در جامعه مسلمین شرب و خوردن خمر بود، همچنان که مسبوق به کفر بودن یک امر متعارفی بود لذا گاه برای قلع ماده دستور می دادند که بیرون بریزید همانطور که در زکات گذشت که درهم ممسوح که از حالت سکّه خارج شده بود دستور به شکستن آن و انداختن به بالوعه دادند در صورتی که مال بود و لو این که ظاهر آن محو بشود ظاهر آن از مالیت نمی‌افتد، خب همانجا هم این سؤال جای طرح داشت که اسراف کردن و انداختن در بالوعه از سوی إمام چه توجیهی دارد؟ این در حقیقت برای این است که قصد داشتند قلع ماده فساد بشود که در میان مسلمین غش وارد نشود. در اینجا که پیغمبر فرمود بر روی زمین بریزید و از بین ببرید در حقیقت به دلیل این بوده است که خوردن شراب متعارف بوده است مثل افرادی که معتاد هستند به این زودی دست برنمیدارند پیامبر قصد داشتند با این معصیت بزرگ مبارزه کند فرمان داده اند که بریزند بر روی زمین. و الا هرکسی که می خواهد سرکه درست کند می گویند عادتاً اول شراب می شود در بسیاری از اوقات سپس در اثر معالجات و یا در اثر گذشت زمان مبدل به خل خواهد شد. خوب پس اگر بنا به این هست آن بیچاره ای هم که آمده است آب انگور گرفته تا سرکه درست کند باید بگوئیم لعن الله. نه اینطور نیست.

بنابراین می گوئیم این روایت تحف العقول، این احادیث خاصه را هم روشن می کند که در حقیقت فرمان ریختن پیامبر اکرم  ، برای این بوده که میخواستند قلع ماده فساد کنند تا از آن إستفاده مستی وبی عقلی و ذهاب عقل نشود. شاهد دیگر روایاتی است که در مقابل دیده می شود مانند این که یک نفر نصرانی بوده که خمر داشته و بعد مسلمان شده است. راوی سؤال می کند که آیا اجازه می دهید خمر و خنزیر او را بفروشند و دینش را ادا کنند؟ حضرت می فرمایند بله. ولی او و یا کس دیگری پیدا بشود و این را بفروشد ولی خودش در زمانی که مسلمان هست نفروشد بعد که مسلمان شد خود او مباشرت در آن امر نکند بلکه دیّان و یا ولی این کار را کنند. ممکن است در زمانی که مسلمان شده است هنوز آن فروشندگی خمر متعارف بوده است برای مست شدن از او می خریدند اما دیگران دینشان را ادا کنند به این که ببرند و از او منفعت حلال کسب کنند و دین این ادا بشود مانعی ندارد.

پس ببینید ما از این روایات اینطور وقتی جمع کنیم و به همه روایات نظر کنیم این روایاتی که نهی اکید کرده است از بیع و شرای خمر یا مثلاً عصیر عنبی یا امثال اینها همه اینها ناظر هستند به آن مصارف متعارفی که در بین جامعه از خمر و عصیر عنبی و فقاع بوده است و آن مست شدن و بیخود شدن و امثال ذلک است و الا هر خمری ملحوق به سرکه شدن است در صورتی که مسلما بیع سرکه جایز است و خمر هم به منظور سرکه شدن نگه داری آن قطعاً جایز است و تقلب در آن به این منظور و امساک آن بدین مقصود مسلما جایز است.

پس این نتیجه را بگیریم و بگوئیم که همان إحتمال سوّم متجه هست اگر بنا شد که مال به منظور إستفاده های حرام فروخته شود معامله حرام و یا باطل است و ثمن او هم حرام است و اگر به منظور صحیح و صلاح و مصلحت فروخته بشود مانعی ندارد، ثمن آن هم حلال است. شاهدهای دیگری نیز در این باب وجود دارد مثلاً میبینیم خنزیر حرام است اما ریسمانی که از موی خنزیر درست می شود و حمایل قرار می گیرد بنابر روایات اشکالی ندارد، اگر روایت صیقل را به خاطر داشته باشید که راوی سؤال کرد ما با دلوی که از پوست خنزیر هست آبکشی می کنیم حضرت فرمود «لاباس» پس ما یک نتیجه کلی می گیریم و آن نتیجه کلی این است که بگوئیم اعیان نجاسات و حتی خمر چه رسد به متنجسات اگر در اینها منافع محلّل باشد، بیع و شرای آن به منظور محلّل، جائز است و ثمنی که در مقابل گرفته می شود حلال و طیّب و طاهر هست همانطوری که در مورد سباع این معنا وارد شده است که در گوشت آن می گویند حرام است و در جلود آن می‌گویند حلال است برای این که گوشت سباع را میخورند و خوردن آن حرام است ولی جلود را کسی نمیخورد بلکه جلد سباع برای این که پوشش هست و یا انداختن زیر پا هست و یا کفش درست کردن است و این منافع مسلما حلال است بیع در این راستا هم نیز حلال و بلا محذور می باشد. یا مثال أستاد خمینی در مورد بیع خمر توسط فسّاق که به به منظور شرب آن بوده و حرام می باشد.

نتیجه نهایی: بیع تمام محرمات از اعیان نجاسات مثل دم، گوشت میته، خود میته، پوست میته و غیر ذلک اگر در راستای منافع محلل باشد – البتّه آنقدر هم منافع ضعیف نباشد بلکه منفعت عقلائیه داشته باشد بیع آنها و ثمن آنها حلال و الا حرام است.