درس خارج فقه استاد اشرفی

94/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: معانی حرمت معامله

مرحوم أستاد خمینی در بحث مکاسب محرّمه از ابتدا یک تقسیم بندی زیبایی را در أدلّه وارده در مقام به ترتیب ذیل آورده اند: این أدلّه بر سه دسته است و سه گونه از آنها إستفاده می شود: بخش اول عبارت است از روایات و أدلّه ای که دلالت دارد نفس معامله حرام است. مثل ربا که أدلّه دلالت دارد خود ربا بنفسه از نظر شرع مورد نهی قرار گرفته است اعم از این که پولی که گرفته می شود حلال و یا حرام باشد و اعم از این که معامله از نظر حکم وضعی فاسد باشد یا نباشد. دیگر مثال آن بیع خمرست که بنفسه حرام است کار با ثمنش نداریم می خواهد ثمن خمر حلال باشد یا حرام، این که دو نفر بنشینند و با هم معامله جدی و به قول معروف معامله به حمل شایع صناعی، خمر را با غیر خمر تبادل کنند خود این عمل بنفسه حرام و مرتکب او مستحقّ عقاب است. در این بخش، یک دسته ای از روایات عامّه بود مثل روایت تحف العقول و همچنین روایت دعائم و فقه الرضا که در آنها تصریح شده بود نفس معامله حرام است منتهی از نظر مرحوم إمام ره این روایات غالباً ضعیف است. فقط روایت تحف العقول را صاحب وسائل نقل می کند ولی روایت فقه الرضا و دعائم و امثال ذلک را صاحب وسائل چون اعتماد نداشته نیاورده و مرحوم نوری در مستدرک اینها را جمع کرده است.«دیروز به عرض رسید.»

در این بخش روایات خاصّه ای هم وجود دارد مثل روایت حرمت بیع عذره: ﴿ انی رجل یبیع العذره قال: فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا[1] در این روایت تصریح شده که بیع آن و ثمنش حرام است. به این مضمون هم دیروز تعدادی ار روایات را مرور کردیم. «در نوشته نیز تمام روایات را با سند و دلالت بر حرمت تکلیفی آورده ایم.» یک دسته از روایات این بخش نیز روایات وارده در باب خمرست از جمله ﴿ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ  فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا[2]

أستاد خمینی به قرینه قرار گرفتن اکل ثمن در کنار بایع و مشتری، استیناس کرده اند که نه فقط حرمت أصل معامله بلکه حرمت ثمنش نیز ثابت است و علاوه بر این که خوردن ثمن آن خودش حرام است فروختن خمر هم حرام است خریدن خمر هم حرام است بنابراین در مورد خمر از عده ای از روایات متظافر خمر در ابواب متعدّد ما یکتسب به وسائل الشیعه آمده، کاملاً إستفاده می شود که خرید و فروش خمر بنفسه یکی از محرمات می باشد.

ادامه بحث دیروز این شد که آیا این حرمت تکلیفی، اختصاص به خمر دارد یا در همه مسکرات همین حکم جاری است؟ ما عرض کردیم أدلّه ای که در تنزیل بدین مضمون آمده :﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ[3] . «دیروز روایات را خواندم امروز هم روایاتش به نظرتان خواهد رسید» اقتضاء می کند بیع هر مسکری ولو خمر نباشد حکم خمر بر او بار می شود چرا که گفته شد ظاهر دلیل تنزیل آن است که تمام أحکام منزّل علیه در منزّل جاری است مگر دلیلی بر خروج واقع بشود همانطوری که در ﴿الطواف بالبیت صلاة[4] گوییم تمام أحکام صلاة از قبیل اشتراط طهارة حدثیه و طهارة خبثیّه برای طواف هم شرط است در مقام هم گوییم مقتضای عموم تنزیل در عبارت ﴿کل مسکر خمر[5] تسری تمام أحکام خمر که من جمله حرمت بیع و شراء است بر مسکرات دیگر می باشد.

بعد عرض شد که آیا می توان از مسئله خمر به همه نجاسات تعدّی کرد گفتیم خیر قطعاً در خمر خصوصیّتی است که بر اساس آن خصوصیّت نمی توان گفت که هر نجسی حکم خمر را دارد به خصوص که محقّق اردبیلی می گوید خمر از نجاسات نیست تا در نتیجه تسریه بشود.

مطلب دیگر این است که فقاع «آب جو» چه حکمی دارد؟ این هم روایات خاصی دارد که حکم خمر بر فقاع جاری می شود من جمله روایت سلیمان بن جعفر: « باب 56 از ابواب ما یکتسب به حدیث اول» ﴿ قلت لابی الحسن الرضا  : قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ الْفُقَّاعِ «سؤال از شرب است اما در جواب فرمود» فَقَالَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ «فقاع همان خمر است» يَا سُلَيْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ أَ مَا يَا سُلَيْمَانُ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ لِي وَ الدَّارُ لِي «یعنی اگر ولایت در دست من بود و حکومت دست من بود» لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ. «فروشنده رو هم می کشم»﴾[6]

نظیر این هم روایت وشاء است که این روایت از نظر أستاد خمینی صحیحه است. این روایت در وسائل نیامده است ولی در کتابی که شیخ طوسی به عنوان رسالة تحریم الفقاع مستقلا نوشته و در کتاب ده رساله از رسائل شیخ چاپ شده در صفحه 262 آمده است.

مرحوم شیخ انصاری هم در مسئله هفتمی که در مکاسب آورده است چنین میفرماید: ﴿یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مایع و الفقاع اجماعاً نصّا و فتوی[7] هم از نظر نصوص و هم از نظر فتوی می فرمایند حرام است تکسب به خمر و تکسب به هر مسکر مایعی و تکسّب به فقّاع، پس خود نفس تکسّب و کاسبی به قول ایشان اجماعاً هم حرام است بله یک روایتی در مقام هست که راوی سؤال می کند: ﴿یکون لی علی الرجل دراهم فیعطینی خمرا «من یک مقداری از یک کسی طلبکار بودم دراهمی طلبکار بودم به من خمر داد چه کنم؟» قال خذها و افسدها[8] «بگیر و فاسد کن آنها را یعنی مبدل به خل کن و بعد که سرکه کردی سرکه را بفروش و از پول سرکه آن را ادا کن. همینجا بی مناسبت نیست به عرض برسانم که اکثر این محرماتی که بیعش حرام شده با نظر به مجموع روایات بدست میآید که حرمتش عمدتاً برای منافع محرّمش بوده و الا اگر منافع محرّم مقصود نباشد بعید است که حرمت باز هم ثابت باشد.

باری در این روایت با توجّه به حرمت بیع خمر می فرماید شما انگوری را گرفته بودید حالا مبدل به شراب شده است بالاخره شما حق اختصاصی بر این شراب داری نمی توانند به زور بگیرند و دور بریزند مخصوصا در مواردی که قصد سوء هم نبوده و فرد قصد فروش آن را ندارد مثل جایی که مقداری آب انگور جمع شده و در گذر زمان تبدیل به خمر شده است، اینجا به خاطر حق اختصاص و جمع بین روایات حرمت بیع و روایات داله بر حق اختصاص چنین جاره جوئی کرده اند که پولش را برای رفع ید از حق اختصاص بدهند مثل همان جایی که کسی اسبی دارد اسب او مرده است خوب بالاخره مالک اسب بر مرده اسبش، حق اختصاصی بیشتری از دیگران دارد،

شارع گوید حال که مرده اسب از منفعت افتاده است و بدرد نمیخورد ولی باز هم مالک اولی بر مرده اسب از دیگران است، لذا دیگری می تواند پول را در قبال رفع حق اختصاص نه مالکیت به صاحب حق بر مرده اسب بدهد، در مقام هم برخی روایات مثل همین روایت دلالت دارد که دیگری می تواند انگور تبدیل شده به خمر را گرفته و بعد آن را مبدل به خل کند. شیخ و بعد هم محشین مکاسب گویند که این پول در مقابل معامله و به عنوان عوض نباشد بلکه این پول برای رفع ید از حق الاختصاص باشد حالا اینجا راوی می گوید « یکون لی علی الرجل دراهم فیعطینی خمرا قال خذها و افسدها «و فاسدش کن که بعد در ذیل روایت دارد:» قال ابن ابی عمیر یعنی اجعلها خلّا «یعنی نگه دار و مبدلش کن به خلّ و خل را بفروش» «باب 31 از ابواب اشربه محرّمه حدیث ششم»

ولی در خود وسائل گفته است که این ابن ابی عمیر نبوده قال علی، علی ابن ابی الحدید در سند روایت قرار گرفته است او گفته است که منظور إمام از این که ﴿خذها و افسدها یعنی اجعلها خلّا﴾ حال چه علی ابن ابی الحدید یا ابن ابی عمیر منظور باشد معلوم می شود که فروش خمر به آن معنایی حرام است که برای مصرف شرب مقصود باشد و یا بر فرض بگوییم مطلقا بیع خمر و لو برای غیر مصرف شرب هم حرام است اما حق اختصاص را نمی توان در خمر سلب کرد. لذا شیخ فرموده:﴿المراد به اما اخذ الخمر...﴾ اینجا که فرموده ﴿خذها و افسدها﴾ مقصود این است که خمر را مجانا از طرف بگیر و بعد خودت مبدل به خلش کن و بعد که خل برای صاحبش کردی اونوقت بیا و پول خودت را به وکالت از صاحب خل، از فروش خلی که از طرف صاحب مال حاصل شده ادا کن.

مرحوم إمام خمینی در ادامه با توجّه به روایات باب پنجم از ابواب ما یکتسب و عباراتی چون ثمن الکلب حرام و ثمن الخنزیر حرام و ثمن الخمر و ثمن المیته و غیر ذلک می فرمایند می توان از این عبارات استیناس کرد و به دلیل برهان انّی گفت که علاوه بر حرمت وضعی، أصل معامله نیز از نظر تکلیفی حرام باشد ولو این که در اینجا اسمی از حرمت معامله در میان نباشد. به عبارت دیگر اگر بنا شد معامله صحیح باشد چرا ثمنش حرام باشد پس این که گفته ثمن حرام است معلوم می شود أصل معامله نیز حرام بوده است.

ولی بعد خود ایشان بر این استیناس، إشکال می کنند که این حرمت ثمن دلیل بر حرمت تکلیفی معامله نیست ممکن هست دلیل بر بطلان معامله از جهت حکم وضعی باشد دلیل بر حرمت بیع و شراء و نفس معامله نیست دلیل دیگر بر حرمت تکلیفی بیع نجاسات: باری گاهی تمسّک شده به این آیه شریفه در حرمت بیع اعیان نجس: ﴿انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه[9] گفته اند ضمیر فاجتنبوه بر می گردد به رجس یعنی هرچه رجس است اجتناب از او واجب است نه فقط اجتناب در تصرّف چرا که اجتناب در این آیه بطور کلی آمده و متعلقی برای آن نیامده است و حذف متعلق دلالت بر عموم آن و لزوم اجتناب از همه تقلبات در مورد رجس اعم از بیع و شرا و تصرّف و خوردن و...دارد. مدعی ضمنا رجس را در آیه شریفه به معنای نجس گرفته است که در مورد میسر و ازلام و انصاب، این رجس یا نجاست، باطنی بوده و در مورد خمر، مصداق اتم رجس و نجاست باطنی و ظاهری می باشد.

اشکال: این دلیل مصداق دونه خرط القتاد است چرا که در آیه شریفه اولا ازلام و انصاب و اینها را نام برده است اسمی از نجاسات هم نبرده است. مراد از رجس در آیه شریفه رجس باطنی و به معنای پلیدی یا همان امور ناپسند می باشد و ربطی به نجاست ندارد و این معنا نمی تواند موجب سرایت معنای رجس به نجاسات باشد چون نجاسات علاوه بر رجس باطنی، رجس ظاهری هستند. أستاد خمینی می گویند: در آیه آمده ﴿رجس من عمل الشیطان﴾ و از آن رجسی که از عمل شیطان است نهی شده و اجتناب از آن، واجب شمرده شده پس صدق معنای رجس به تنهایی کافی نیست،

لذا مواردی مثل خمر و شرب خمر و ربا و زنا و امثال ذلک که مورد نهی شارع، واقع شده است عمل شیطان می باشد و اجتناب از آن واجب می باشد اما فرض بر این است که ما نمی دانیم آیا بیع اعیان نجاست هم مطلقا مورد نهی قرار گرفته تا مطلقا عمل شیطان بوده و اجتناب از آن واجب باشد یا نه؟ مزید إشکال بر إستدلال فوق آن که در مورد همین آیه شریفه در اینجا خود خمر را هم جزء امر شیطان بشمار نیاورده است. ازلام و انصاب «که پرت کردن تیر به حیوانی و بعد او را به عنوان قرعه انداختن به عنوان بت» جزء عمل شیطان است اما خود خمر، عمل شیطان نیست شرب خمر عمل شیطان است لذا بر این اساس نمی توان از این آیه استیناس کرد که چون خمر نجس است بنابرقول به نجاست هر رجسی و هر نجسی ولو نجاست ظاهری مثل بول هم باشد این حکم در او جاری می شود . اما فرمایش ایشان از نظر ما قابل مناقشه هست برای این که خود خمر هم بنفسه عمل شیطان است، خمر ساختن مسلما از اون اموری بوده است که خود شیطان در ساخت خمر دخیل بوده است. باری این بحثها را کوتاه کنیم. مرحوم إمام در بخش اول کلام خود به روایاتی پرداختند که نفس معامله در آن حرام بوده و موجب استحقاق عقاب است.

بخش دوم روایات در تقسیم بندی مرحوم إمام ره عبارت است از أدلّه ای که می گوید ثمن و پولی که در مقابل معامله بر نجاسات گرفته شده حرام است نه أصل معامله؛ ابتدا أدلّه عامه و سپس به روایات خاصه در این بخش میپردازند:

أدلّه عامه: نبوی معروف: ﴿ان الله اذا حرّم شیئا حرم ثمنه﴾ این روایت را عمدتا در کتب عامه ولی مرحوم شیخ در کتاب خلاف «جلد سوم چاپ جدید صفحه 184» عوالی اللئالی «جلد دوم صفحه 110» سنن دارقطنی و همچنین مسند احمد این روایت را نقل کرده اند. عبارت روایت در عوالی اللئالی چنین است: ﴿عن النبی انا الله تعالی اذا حرم علی قوم اکل شیئ حرم علیهم ثمنه[10]

أدلّه خاصه:

روایت نوادر راوندی: از ﴿موسی بن جعفر عن آبائه قال رسول الله انّ اخوف ما اخاف علی امتی من بعدی هذه المکاسب المحرمه «بنابراین که مکاسب به معنای ما یکتسب باشد نه ما یکتسب به، که معنای آن حاصل کسبی که به دست مردم میرسد که همان ثمن باشد» و الشهوة الخفیه و الربا.﴾[11] در کافی هم با سند دیگری این روایت را مرسل، نقل کرده است.

صحیحه محمد بن مسلم: ﴿ان رجلا من ثقیف اهدی الی رسول الله راویتنین من خمر فامر بهما رسول الله فاهریقتا فقال للذی حرم شربها حرّم ثمنها[12] در این روایت باز هم تصریح به حرمت ثمن دارد.

روایت ابی بصیر: ﴿سالت عن ابی عبدالله قال سالت عن ثمن الخمر قال اهدی الی رسول الله خمر بعد ما حرمت الخمر...«بعد از این که دستور حرمت آمد شخصی یک راویه خدمت پیغمبر خمر آورد» فامر بها ««فامرها» را در حاشیه وسائل اورده است «اومر بها» خود پیغمبر امر نکرد دیگری گفت برو بفروش فی الهامش انها مبنی للمجهول» فامر بها ان تباع «خمر را بفروشند» فلما مرّ النبی بالذی یبیعها «وقتی که پیغمبر گذشت به کسی که داشت میفروخت خمر را» ناداه رسول الله من خلفه یا صاحب راویه ان الذی حرم شربها فقد حرم ثمنها فامر بها.﴾[13]


[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص175، ابواب ما یکتسب به، باب4، ح2، ط آل البیت.
[2] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص375، ابواب اشربه محرمه، باب34، ح1 ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة / ج‌25 / 326 / 15 - باب تحريم كل مسكر قليلا كان أو كثيرا ..... ص : 325.
[4] عوالی اللئالی، ج2، ص: 167.
[5] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص326، ابواب اشربه محرمه، باب15، ح5، ط آل البیت.
[6] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص225، ابواب ما یکتسب به، باب56، ح1، ط آل البیت.
[7] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج1، ص42، طبع باقری قم.
[8] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص371، ابواب اشربه محرمه، باب31، ح6، ط آل البیت.
[9] مائده/سوره5، آیه90.
[10] مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج17، ص73، ابواب مایکتسب به، باب7، ح8، طبع آل البیت.
[11] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص81، ابواب ما یکتسب به، باب1، ح1، ط آل البیت.
[12] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص223، ابواب ما یکتسب به، باب55، ح1، ط آل البیت.
[13] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص299، ابواب ما یکتسب به، باب55، ح6، ط آل البیت.