درس خارج فقه استاد اشرفی

94/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انواع حرمت در تجارت

در اول مکاسب به عرض رسید که به نظر مرحوم محقق، مکاسب بر سه قسم است کسب مباح، کسب مکروه مثل کفن فروشی و کسب حرام مثل ربا و بیع الخمر. در کتاب مراسم مکاسب را به پنج قسم تقسیم کرده بود. برای کسب واجب مثال به تکسب در نفقه خود و عیال زده بود. برای کسب مستحبّ هم مثال کشاورزی را آورده بود.

مرحوم إمام ره در کتاب مکاسب محرمه خود این بحث را به نحو زیبایی مطرح کرده اند و گرچه این بحث جنبه مقدمی برای مباحث آتی دارد اما به جهت زیبایی إستدلال فرمایشات ایشان را ابتدائا به عرض می‌رسانیم ایشان ابتدا روایات و سپس کلمات فقها را جمع کرده و نتیجه ای را هم در پایان بحث خود آورده اند. این بحث در چهار جهت مطرح است:

     جهت اول: آیا بخشی از تکسب و معاملات دارای حرمت تکلیفی است یا خیر؟

     جهت دوم: آیا ثمنی که در مقابل برخی از محرمات ذکر شده از نظر شرعی حرام است یا خیر؟

     جهت سوم: آیا مراد از أدلّه و روایات، حرمت وضعی و بطلان است یا مراد حرمت تکلیفی آن می باشد؟

     جهت چهارم: استقصای فرمایشات فقها از دیر باز تا زمان متاخر و بحث از این که کلمات فقها ناظر به حرمت یا بطلان معامله است یا ناظر به حرمت تصرّف در إثمان آن می باشد؟

به نظر بنده این بحثی جالب و قابل توجّه است و باید دید از روایات چه إستفاده ای در این مقام از حرمت تکلیفی یا وضعی یا حرمت إثمان و قیمتها می شود ؟ عجیب آن که فقهای ما بین این دو بخش بطلان یا حرمت تکلیفی تفکیک نکرده اند. اگر حرمت تکلیفی باشد ثمن آن هم حرام می شود . اگر وضعی باشد معامله حرام و تصرّف در آن دچار مشکل می شود . فقها در موارد إجماع بر حرمت برخی از معاملات، مراد خود را معيّن نکرده اند.

اما بحث در جهت اول: آیا خود معامله بیع خمر بنفسه دارای حرمت است و مثل شرب خمر حرام می باشد؟ یا نفس معامله و داد و ستد و «بعت اشتریت» گفتن حرام نمی باشد و فقط معامله باطل بوده و تصرّف در ثمن حرام می باشد. به نظر أستاد خمینی برخی روایات ظهور دارند که نفس معامله بنفسه حرمت تکلیفی دارند. مقصود از معاملات همان بیع عرفی است که طرفین بصورت جدی قصد نقل و انتقال دارند و شارع همین معاملات جدی رایج در عرف را بمنزله شرب خمر قرار داده است بدین معناکه تفوه به معاملات با قصد جدی، یکی از محرمات شریعت مقدس إسلام می باشد. روایاتی که در این بخش وجود دارد و معاملاتی را بنفسه تحریم کرده است دو بخش است: بخش اول أدلّه عامه و بخش دوم روایات خاصه ای است که تحریم در موارد بخصوصیّ وارد شده است. « در درس، برخی از روایات به نحو اشاره گفته می شود و برای اطلاع بیشتر به نوشتار درس، مراجعه شود.»

اما روایات عامه:

روایت تحف العقول:« وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ...» [1]

در این روایت، حرمت به نفس معامله و داد و ستد بین طرفین، تعلق دارد و شارع مقدس، آن را تحریم کرده است لذا در بیع میته و بیع دم و بیع ربا، نفس مبأدلّه بین الطرفین حرام می باشد. پس اگر کسی میته را بفروشد مبأدلّه کردن میته به عنوان یک طرف معامله، حرام می باشد و حتی اگر شخص، پولش را نگیرد یا آن را ببخشد انجام أصل معامله، حرام بوده و موجب سلب عدالت و عدم جواز اقتدای در نماز می شود .

روایت فقه الرضا: « و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه و نكاحه وإمساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، و الربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم، وفاسد للنفس»[2]

روایت دعائم: « مَا هُوَ حَلَالٌ مِنَ الْمَأْكُولِ وَ الْمَشْرُوبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ قِوَامٌ لِلنَّاسِ وَ صَلَاحٌ وَ مُبَاحٌ لَهُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَ مَا كَانَ مُحَرَّماً أَصْلُهُ مَنْهِيّاً عَنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ‌»[3] با توجّه به سیاق روایت که ابتدا ماکولات و مشروبات حلال، آمده است بایستی حرمت را در قبال جواز و به معنای حرمت نفس معامله بدانیم.

جعفریات:«عن جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ بَائِعُ الْخَبِيثَاتِ وَ مُشْتَرِيهَا فِي الْإثم سَوَاءٌ‌ »[4]

البتّه أستاد خوئی در نوع این روایات خدشه سندی دارند و هیچیک از این روایات را از نظر سند معتبر نمی داند. فقط روایات تحف العقول در میان کتب فوق از اعتبار بیشتری برخوردارست لذا مرحوم صاحب وسائل، روایات تحف را در کتاب وسائل آورده و با ادعای صاحب وسائل که جمع روایات از کتب معتبر است، می توان شاهدی بر اعتبار نسبی تحف العقول جست. اما روایات کتب دیگر مثل دعائم و... را در مستدرک یا جامع الاحادیث آیت الله بروجردی باید جستجو کرد.

در إستظهار از روایات فوق باید دانست که إستفاده از کلمه «حرام» در حرمت وضعی بعید است و معمولا برای دلالت بر بطلان و حرمت وضعی معاملات از کلمه «فاسد» إستفاده می شود . کلمه «لایجوز» نیز میتواند به معنای عدم جواز یا به معنای عدم نفوذ و بطلان باشد اما کلمه حرمت، دلالت بر حرمت تکلیفی دارد.

اما روایات خاصه:

﴿انی رجل یبیع العذره قال: فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا[5] إمام  در این روایت، خرید و فروش و مبأدلّه عذره و ثمن را حرام دانسته اند که همان حرمت تکلیفی معامله از آن إستفاده می شود . أستاد خمینی ذیل این روایت حاشیه ای دارند که آیا می توان حرمت بیع عذره را به همه نجاسات سرایت داد یا خیر؟ به نظر ایشان این حرمت، اختصاص به عذره دارد چرا که عذره، استقذار دارد و سروکار داشتن با عذره با سروکار داشتن با بول و ارواث حیوانات، متفاوت است و خرید و فروش و دست زدن به عذره از شان شیعه و مومن دورست. لذا نمی توان حرمت بیع عذره را به بیع دیگر نجاسات، تسری داد.

روایات حرمت بیع خمر: أستاد این روایات را از کتاب شریف کافی و جوامع دیگر حدیثی نقل می کنند و مدعی اند که کثرت این روایات در حدی است که می توان ادعای تواتر اجمالی و اطمینان به صدور مضمون این روایات را داشت اگرچه ممکن است برخی از این روایات ضعیف باشد. یک نمونه از روایات تحریم خمر: « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ  فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا»[6] لعن آکل ثمن، دلالت بر بطلان و حرمت وضعی یا همان حرمت تصرّف دارد اما لعن بایع و مشتری، دلالت بر حرمت نفس بیع و شرای خمر دارد. البتّه لعن در این مقام دلالت بر حرمت دارد گرچه در روایات دیگری به معنای دوری از رحمت خدا نیز بکار رفته است. حدیث دوم و پنجم همین باب نیز قریب به مضمون روایت فوق بوده و ظهور در حرمت تکلیفی بیع و شرای خمر دارد.

سؤال: آیا می توان از حرمت بیع خمر به حرمت بیع سایر نجاسات تعدی کرد؟ طبعا باید گفت خیر زیرا در خصوص خمر، نواهی بسیاری وارد شده است و غارس و حارس و ساقی و... آن را لعن کرده است و حتما خصوصیّت زائدی در خمر وجود دارد که در سایر نجاسات نیست. البتّه از مرحوم محقّق اردبیلی و مقاله ای که در کنگره آن مرحوم نوشته ام در خاطر دارم که ایشان منکر نجاست خمر می باشد. آری این سؤال در مورد سایر مسکرات مثل فقاع و... جا دارد که آیا می توان از حرمت بیع خمر و اشترای آن، به حرمت بیع وشرای مسکراتی چون فقاع نیز قائل شد؟ أستاد خمینی می فرمایند آری روایاتی دلالت بر تنزیل دارد و مقتضای تنزیل، حمل بر عموم است مثل این روایت در مورد فقاع: « هي خمرة استصغرها الناس»[7]

در علم اصول خوانده ایم که اگر در تنزیل یک عنوان بر عنوان دیگر، جهت خاصی معيّن شود گوییم در همان جهت، منزَّل به منزله منزّل علیه است یا اگر اثر بارزی در میان باشد حمل بر همان اثر بارز می شود اما اگر اسمی از اثر خاص برده نشود و یا بین آثار، اثری بارز نباشد مقتضای تنزیل، عموم است مثل عبارت مشهور:«الرضاع لحمة کلحمة النسب»[8] یا این مضمون گرفته شده از روایات: «التراب احد الطهورین» بنابر این عبارت از آنجا که تنزیل کلی است و خصوصیّت خاصی، اسم برده نشده همه آثار طهارت مائیه در طهارت ترابیه هم هست. در خاطر دارید در کتاب شرح لمعه، تیمم را مبیح صلات می‌دانست ولی رافع حدث خیر چرا که به اعتقاد شارح لمعه، تنزیل در آنجا کلی نبوده است اما أستاد خوئی در آن مثال معتقدند تنزیل کلی است و همانطوری که تیمم، مبیح صلات است رافع حدث هم هست و می توان با تیمم، وارد مسجد شده و مس کتاب الله کرد.

باری أستاد خمینی معتقدند که در مورد سایر مسکرات چون فقاع، أدلّه عامه بر تنزیل وارد شده است از جمله روایات ذیل:

روایت ابی الجارود: «عن أبي جعفر  في قوله تعالى : « إنما الخمر والميسر » «1» ، الآية أماالخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره وقليله...» [9]

عن عطاء بن يسار: «عن أبي جعفر  ، قال : قال رسول الله «کل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر »[10]

«عن أبي الحسن الماضي  قال : إن الله عزوجل لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمرفهو خمر »[11] و امثال آن از دیگر روایات که دلالت بر تنزیل داشته و أحکام هر مسکری را بسان خمر قلمداد می کند. و للکلام تتمَة و الحمد لله.

 


[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص84، ابواب ما یکتسب به، باب2، ح1، ط آل البیت.
[2] الفقه المنسوب للامام الرضا، حضرت رضا ، ج1، ص250، تحقیق آل البیت.
[3] دعائم الاسلام، قاضی نعمان، ج2، ص19.
[4] الجعفریات، محمد ابن اشعث کوفی، ج1، ص172.
[5] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص175، ابواب ما یکتسب به، باب4، ح2، ط آل البیت.
[6] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص365، ابواب اشربه محرمه، باب28، ح1 ط آل البیت.
[7] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص375، ابواب اشربه محرمه، باب34، ح1 ط آل البیت.
[8] جامع المقاصد، محقّق کرکی، ج12، ص241.
[9] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص280، ابواب اشربه محرمه، باب1، ح5، ط آل البیت.
[10] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص326، ابواب اشربه محرمه، باب15، ح5، ط آل البیت.
[11] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص342، ابواب اشربه محرمه، باب19، ح1، ط آل البیت.