94/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیع میته
سخن در بیع میته بود که ذیل آن مرحوم شیخ انصاری دو فرع را مطرح نمودند. اندکی پیرامون فرع أوّل سخن گفتیم. گفته شد اگر نزد بایع یا حتّی مشتری میته از مذکی، متمایز باشد بیع آن جایزست چرا که از قبیل بیع مایملک و مالایملک است که بیع نسبت به مایملک، صحیح و به نسبت مالایملک، باطل می باشد و البتّه خیار تبعض صفقه هم در آن جاری نمی شود زیرا فرض آن است که مشتری عالم به عدم تذکیه یکی از آن دو گوشت حیوان بوده است.«تفصیل بیشتر در جلسه قبل گذشت...»
باری رسیدیم به این مسأله که اگر دو گوشت یکی میته و دیگری مذکی باشد و نه برای بایع و نه برای مشتری، راهی برای تشخیص میته از مذکی وجود نداشته باشد بیع آن چه حکمی دارد؟ گفتیم که مقتضای علم اجمالی، اجتناب از هر دو مشتبه می باشد و راهی برای امتیاز و استثنای یکی از دو گوشت نسبت به دیگری وجود ندارد.
برخی گفته اند بایع می تواند آن دو گوشت میته و مذکای مشتبه را به نیت آن گوشت مذکای البتّه نامشخص در عالم خارج، به فروش برساند و در مقام تسلیم، هر دو گوشت مشتبه را تحویل مشتری دهد. به عبارت دیگر، تصحیح بیع در این قول بنابر قصد گوشت مذکای واقعی، رقم می‌خورد.
اشکال: در جلسه قبل گفته شد از آنجا که تشخیص گوشت مذکی به جهت عدم امتیاز ناممکن است، مقتضای تنجیز علم اجمالی، لزوم اجتناب از هر دوی آن میته و مذکی می باشد و مشتری هم راهی به انتفاع از آن دو ندارد، لذاست که وجهی برای تصحیح معامله وجود ندارد البتّه قول به حرمت بیع با إستناد به علم اجمالی، مبتنی بر حرمت انتفاع از میته است و الا اگر انتفاع از میته را حلال دانستیم از جهت عدم امکان انتفاع، محذوری در بیع وجود ندارد.
مناسب است که پاسخ مسأله فوق را از سه منظر به برّرسی بنشینیم: أوّل با توجّه به نصوص و اجماعاتی که در حرمت بیع میته وجود دارد، دوّم با توجّه به عدم انتفاع و عدم مالیت میته و سوّم با توجّه به روایات خاص در مقام، حکم بیع دو مشتبه مذکی و میته را برّرسی کنیم.
إبتدا منظر أوّل: اما با توجّه به إجماع و شهرت قوی و صحیحه بزنطی و نهی از فروش میته و سحت نامیدن آن در روایات دیگر که تفصیل آن در جلسات گذشته گذشت بیع میته حرام است. در تطبیق این روایات و إجماع بر مقام باید گفت که فرض مقام، عدم میته بودن یکی از آن دو گوشت مشتبه می باشد. لذا چنین مسأله ای را أساساً باید از مورد نص و إجماع خارج دانست. به عبارت دیگر إجماع یا روایات وارده فقط بیع میته را حرام کرده بود و بایع در مقام ،به قصد فروش مذکی، صیغه بیع را جاری می نماید اما به علت مشتبه بودن مذکی به میته ،هر دو گوشت را تحویل مشتری می نماید. به این صورت بیع بر مذکی واقع می شود و از دایره شمول این أدلّه مانعه از بیع میته خارج می شود .
شیخ در این مقام می فرماید بیع مذکی و میته به قصد حقیقی بیع گوشت مذکای در میان، نفعی ندارد. در جواب شیخ با توجّه به منظر أوّل و با اتکا به إجماع و روایات حرمت بیع میته باید گفت إتفاقا قصد بیع مذکی در میان دو مشتبه موجب خروج این موضوع از أدلّه حرمت می شود زیرا آن أدلّه حرمت بیع میته را اثبات کرد و در اینجا بایع میته نمی‌فروشد بلکه بیع مذکی را قصد کرده است.
آری پس از اثبات جواز بیع به تقریر فوق، باز أثر علم اجمالی در مورد حلیت و طهارت باقی است و مشتری نمی تواند از گوشت آن دو مصرف کند و یا دست مرطوب خود را به آن ها بزند که لاجرم مس مرطوب هریک از آن دو بر أساس علم اجمالی، حکم نجاست را خواهد داشت.
اما از منظر دوّم و بحث انتفاع و مالیت: اگر کلام شیخ را قبول کنیم که با إستناد به تعدادی از روایات، انتفاع از میته و پوست و عصب و... را حرام کرده بود و به دنبال تحریم انتفاع، مالیت آن را نیز از نظر شرعی مثل خمر مسلوب بدانیم پس باید به مقتضای تنجیز علم اجمالی گفت انتفاع از هر دو طرف مشتبه مشکل دارد و راهی برای جواز بیع آن نیز وجود ندارد.
أستاد در إشکال به شیخ می فرمایند: اگر بایع به یک نفر هر دو طرف مشتبه را بفروشد در این صورت بی شک انتفاع حرام و بیع نیز حرام خواهد بود زیرا به دست مشتری نیز دو فرد مشتبه رسیده است که یقین به میته بودن یکی از آن دو دارد و تنجیز علم اجمالی، إقتضای اجتناب از هر دو طرف را دارد اما اگر بایع هریک از دو طرف را به یک مشتری بفروشد، علم اجمالی در مقام از تنجیز و فعلیت افتاده و برای هیچ یک از دو طرف با توجّه به علم اجمالی، ضرورتی به ترک مبیع مشتبه نیست. به عبارت دیگر اگر چه هریک از دو نفر، علم اجمالی به میته بودن یکی از دو گوشت در دست خود و دست مشتری دیگر دارند اما به خاطر عدم ابتلا یکی از دو طرف معلوم بالاجمال، علم اجمالی از منجزیت افتاده و هریک از دو خریدار می تواند با شک در حلیت یا حرمت، أصالة الحلیة را در مبیع مشتبه خود جاری سازد.
بیان أستاد اشرفی: با صرف نظر از تعدد مشتری، باید دید که شخص بایع با توجّه به علم اجمالی که دارد حق انتفاعاتی چون خوردن و مهمتر از آن انتفاعی چون فروش آن را دارد یا خیر؟ جواب روشن است، علم اجمالی در حق بایع منجز بوده و حق انتفاع در مورد آن دو مشتبه را از وی سلب می‌سازد، خواه آن که فروش دو طرف مشتبه به یک فروشنده باشد یا به یک فروشنده؛ به عبارت دیگر امکان یا عدم امکان انتفاع در جانب مشتری، به بایع ربطی ندارد و حرمت انتفاع بر بایع از جهت علم اجمالی، در هر صورت در حق وی منجز می باشد شیخ در إدامه می فرماید اگر در اطراف علم اجمالی أصالة الحلیة جاری شود امکان فروش مشتبه إیجاد می شود .
توضیح: برخی از بزرگان مثل محقّق قمی، علم اجمالی را علت تامه وجوب موافقت قطعیه نمی دانند. لذا اگر در اطراف علم اجمالی، امکان جریان أصل حلیت یا طهارت وجود داشته باشد مانعی از جریان آن وجود ندارد، تنها علت تنجز علم اجمالی در نظر این عده تساقط أصل حلیت در یک طرف شبهه با اصالت حلیت در طرف دیگر آن است و الا به مقتضای « كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.» [1] گفته اند محذوری در جریان اصالت حلیت نیست و موافقت قطعیه علم اجمالی لازم نیست. لذاست اگر موردی بود که مثل دو اناء به دلیل عدم ابتلا، قاعده حلیت و طهارت و جواز تصّرف در هرکدام از دو ظرف، امکان جریان داشت محذوری در جریان أصل اباحه یا حلیت وجود ندارد.
البتّه أصل اباحه در مانحن فیه یعنی میته و مذکی امکان جریان ندارد چرا که مقتضای أصل در هریک از طرفین مشتبه به میته، أصل عدم تذکیه است. به همین بیان است که شیخ بر افرادی که به إقتضای أصالة الحل، إجازه فروش یکی از طرفین مشتبه را داده اند اعتراض می‌کند که چرا در مقام، از جریان أصل أوّلی عدم تذکیه غفلت کرده اند؟
اشکال: أصالة عدم التذکیة اثبات میته بودن را نمی‌کند زیرا میته یا به معنای «ما مات حتف أنفه» می باشد یا به معنای آن چیزی است که از نظر شرع بر آن تذکیه واقع نشود، و نمی توان از أصل عدم تذکیه به معنای میته بودن رسید و به إعتقاد برخی این اصل، أصل مثبت می باشد. فتأمّل و للکلام تتمة و الحمدلله.
«نکته: باید برّرسی شود در صدق مفهوم انتفاع، انتفاع فی الجمله کفایت می‌کند به این معنا که انتفاع در
مورد مشتری و لو در مورد بایع ممکن نباشد کفایت می‌کند؟ مثل همان مثال معروف جلسه گذشته که فقها امکان انتفاع در مورد مشتری را در صورت علم تفصیلی به میته علیرغم جهل بایع بدان، موجب جواز بیع شمرده بودند یا حتّی انتفاع برای مستحلی چون اهل کتاب را موجب جواز بیع میته بر مسلمان شمرده اند...به عبارت دیگر آیا انتفاع بایع لازم است؟ یا انتفاع برای مشتری البتّه در صورت علم و یقین به میته از مذکی لازم است؟ یا انتفاع برای مشتری به علم ظاهری و جریان أصالة الاباحة در صورت دو مشتری بودن مشتبهین کفایت می‌کند؟ یا انتفاع برای مشتری مستحل نیز کفایت می‌کند؟»