درس خارج فقه استاد اشرفی

94/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انتفاع و بیع میته

سخن از مقام أوّل انتفاع از میته و جواز آن البتّه به صورت مکروه در جمع بین روایات مجوزه و مانعه گذشت. سخن در مقام دوّم یعنی بیع میته و اجزای قابل حیات آن چون پوست و...بود. روایات داله بر حرمت آن در جلسه گذشته بیان شد. از جمله دو جلسه در مورد روایت قاسم صیقل، سخن گفتیم. باز این جلسه از باب إستدراک به زوایای دیگری از این روایت میپردازیم. إبتدا متن روایت:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ: كَتَبُوا إِلَى الرَّجُلِ ع جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ السُّيُوفَ لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَيْرُهَا وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَيْتَةِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَجُوزُ«کاربرد ندارد...» فِي أَعْمَالِنَا غَيْرُهَا فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَا سَيِّدَنَا لِضَرُورَتِنَا فَكَتَبَ اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ «پوستهایی که در آخر شمشیر قرار داده می شود که پوست قوی می باشد» نَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ «ماهی هایی که پوست قوی دارد مثل کوسه» فَهَلْ يَجُوزُ لِيَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا«حیوانات حلال گوشت نیستند...» فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ[1]

عده ای گفته اند مقصود از رجل در عبارت«کتبوا الی الرجل» در روایت فوق، إمام رضا یا إمام جواد یا إمام دهم  می تواند باشد چرا که هر سه آن برزگواران تحت حصر و نظر خلفای جور بوده اند و زندگی آن ها در هاله ای از فشار و تضییق و توام با تقیّه بوده است که راوی را نیز مجبور به طرح سؤال با عبارت رجل نموده است.

در مورد سند روایت، گفته شد که ابی القاسم الصیقل، توثیق نشده و همین موجب ضعف سند روایت می شود مرحوم إمام در کتاب مکاسب محرمه نکته جالبی را می فرمایند که در صورت صحت، روایت را از مجهول بودن خارج میکند. إبتدا نکته ای در مورد محمد بن عیسی بن عبید: نوادر الحکمة نوشته احمد بن محمد بن یحیی است که کتابی بمنزله رساله عملیه برای شیعیان قم و دیگر مناطق بوده است. در این کتاب، عبارات روایات به همراه اسناد آن ها آمده است.

محمد بن حسن الولید، أستاد شیخ صدوق می باشد که شیخ صدوق نهایت إعتماد را به وی دارد و همه روایات یا رجالی را که جناب ابن ولید، تصحیح یا ترک کند مورد تصحیح یا ترک شیخ صدوق هم قرار میگیرد. جناب ابن ولید، اعتبار روایاتی از کتاب نوادر الحکمة که به واسطه محمد بن عیسی بن عبید از کتب نقل شده است زیر سؤال میبرد و آن ها را معتبر نمی داند؛ از جمله این روایات، روایات محمد بن عیسی بن عبید از یونس است که مورد تردید از جانب ابن ولید، واقع شده و شخصیت محمد بن عیسی بن عبید را هم زیر سؤال برده است.

لذا گفته اند که وی توثیق نشده است اما بعد مرحوم کشی و نجاشی و علامه آمده و گفته اند:« مَن مثل محمد بن عیسی بن عبید؟» و از استثنای ابن ولید نسبت به روایات وی تعجب کرده و وی را مورد توثیق قرار داده اند. باری برداشت فقها از روایت فوق آن است که راوی نهایی آن ابی القاسم صیقل می باشد به همین دلیل از جهت سندی، دچار مشکل می باشد اما مرحوم إمام ره معتقدند که راوی این روایت، محمد بن عیسی بن عبید است نه ابی القاسم صیقل، چرا که در إبتدای روایت آمده است:«کتبوا الی الرجل» و اگر این روایت را شخص ابی القاسم صیقل و أولاد او نقل می کردند باید از عبارت صیغه «کتبنا» إستفاده می کرد .

مرحوم مجلسی در منازل الاخیار نیز این إحتمال را تقویت میکند. شاهد دیگر آن که در إدامه روایت، در سؤال دوّم آمده است:«کتب الیه» و اگر قاسم صیقل، خود راوی روایت از إمام  بود بایستی با عبارت«کتبت الیه» این روایت را نقل می کرد . به این ترتیب اعتبار این روایت به اثبات میرسد. در مقابل برخی بزرگان گویند در عبارت تصحیح شده تهذیب، همان عبارت «کتبت الیه» وجود دارد لذا این إحتمال را دفع کرده اند.

اما در مورد دلالت روایت، إختلاف وجود دارد. إبتدا متن عبارت شیخ:« و يمكن أن يقال إن مورد السؤال عمل السيوف و بيعها و شراؤها لاخصوص الغلاف مستقلا و لا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف و هو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال و لذا جوز جماعة منهم الفاضلان في مختصر النافع و الإرشاد على ما حكي عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة و الشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية‌»[2]

جلسه گذشته در تبیین این عبارت چنین گفتیم:« کار سائل، فروش شمشیر بوده است و به تبع فروش شمشیر، غلاف آن را نیز به فروش می رساندند. از آنجا که مقصود اصلی بیع، غلاف نبوده است لذا غلاف شمشیر از جنس پوست میته از نظر إمام  جائز بوده است. چنان که در فروش اسب، اگر زین یا افسار آن از نجاساتی چون میته درست شده باشد خرید و فروش زین و افسار در جنب و به تبع بیع اسب بلا إشکال است و ثمن در قبال زین و افسار قرار ندارد یا نسبت کمی از ثمن، بر آن قرار دارد که در أصل معامله اهمیتی ندارد. در مقام هم به إحتمال زیاد، سائل، شمشیر و نیزه را به فروش می رساند و غلاف آن را به تبع شمشیر و... فروخته و همین دلیلی بر حکم به جواز آن شده است. لذا از این روایت نمی توان، جواز بیع میته را إستفاده کرد.»علاوه آن که به نظر شیخ، سکوت إمام، دلالتی بر رضایت إمام  لزوما ندارد به خصوص در مکاتباتی که إحتمال تقیّه در آن ها بالا بوده است. لذا به نظر شیخ نمی توان ازین روایت، جواز بیع جلود میته را به اثبات رساند.

مرحوم إمام معتقدند عبارت «نعمل السیوف» در روایت فوق، چنین بوده است:« إنا قوم نغمد السیوف» به این معنا که کار سائل، ساختن غلاف شمشیر بوده است. با توجّه به عبارات بعدی راوی که گوید هیچ کار و تجارت دیگری جز اغماد سیوف نداریم در حالی که جنگ و نزاع و ساختن شمشیر و تعمیر شمشیر توسّط آهنگران، کار بسیار رایجی بوده است این إحتمال، تقویت می شود چه آن که ساخت غلاف شمشیر و دسته شمشیر کار مهمی نبوده است و جزء شغلهای جنبی بوده و خیلی از شمشیرها دسته خاصی جز از جنس خود شمشیر یا از اجناس ارزان قیمت نداشته است. شاهد دیگر روایتی است که در کتاب شریف وسائل از همین قاسم صیقل نقل شده است: «إنی أعمل أغماد السیوف من جلود الحمر المیتة...»[3] با این عبارت، جواب إشکال شیخ، روشن می شود و جواز بیع میته به اثبات میرسد.

اما إحتمال تقیّه با فرض قول عامه به منع بیع میته وجهی ندارد. شاهد دیگر عدم تقیّه آن که اهل سنت، دباغی را موجب تطهیر پوست میته می دانند و نماز با پوست میته را بعد از دباغی مجاز میشمارند اما إمام  در این روایت تصریح به عوض کردن لباس برای نماز دارند و نماز با لباس آلوده به میته را مجاز نمی دانند.

در نتیجه می توان از سکوت إمام  در مورد بیع و شرای میته، إستفاده تقریر نسبت به جواز بیع میته داشت. لذاست که هم أستاد خوئی هم أستاد خمینی قائلند این روایت بیش از آن که دالّ بر منع باشد دلالت بر جواز بیع میته دارد و فقط نماز خواندن با آن دچار مشکل است. أدلّه دیگر دالّ بر منع که در جلسه گذشته بیان شد از جمله:

معتبره سکونی: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ.» [4] همچنین روایت« وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ»[5] و روایت« فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ»[6] و روایتی از کتاب جعفریات و... «در جلسه گذشته گفته شد» این روایات انصافا دلالت یا تصریح بر حرمت بیع میته دارد به خصوص با توجّه به موارد عطف شده ای مثل اجر زانیه و... که تردیدی در حرمت بیع آن بنابر این روایات باقی نمیماند.

ضمناً روایتی که در مورد إمام سجاد  و توصیف حضرت به «صرد» آمده بود باید گفت که صرد دارای دو معنای متضادست یکی به معنای شخص دارای مزاج گرم و دیگری به معنای شخص مزاج سرد؛ ظاهر روایت مذکور، سرمایی بودن حضرت است که موجب دستور حضرت به تهیه پوستین از عراق بوده ست. أستاد خوئی می فرمایند شان إمام  اجل از آن است که حضرت هردفعه به هدیه پوستینی از عراق تهیه کرده باشند لذا علی القاعده برای حضرت از پوستین های عراقی که بر حسب روایت دیگر عراقیها از پوست میته دباغی شده لباس یا فرو میساختند و همین موجب اخراج آن توسّط إمام سجاد  از بدن خویش در وقت نماز می شده است چه آن که فروهای ساخته شده از جلود از میته را میخریده اند و لذا این روایت هم دلالت بر جواز بیع میته دارد.

جمع بندی: در بحث ارواث و عذره گذشت که کلمه سحت، مشترک در معنای حرام و مکروه می باشد لذا نمی توان کلمه سحت را متعیّن در حرمت دانست و لذا در جمع بین روایات مانعه و مجوزه، باید کلمه سحت را حمل بر کراهت کرد و قائل به کراهت بیع میته و اجزای قابل حیات آن شد.

 


[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص173، ابواب مایکتسب به، باب38، ح4، ط آل البیت.
[2] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج1، ص24، ط باقری قم.
[3] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص462، ابواب نجاسات، باب34، ح4، ط آل البیت.
[4] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص93، ابواب مایکتسب به، باب5، ح5، ط آل البیت.
[5] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص94، ابواب مایکتسب به، باب5، ح8، ط آل البیت.
[6] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص94، ابواب مایکتسب به، باب5، ح9، ط آل البیت.