94/02/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیع منی/ بیع میته.
سخن در مورد عسیب الفحل«منی موجود در مثانه حیوان» و بیع یا کرایه آن جهت ضرب فحل و باروری بود. کلمات فقها در جلسه قبل گفته شد که برخی قائل به حرمت آن و برخی جواز کراهتی آن را قائل بودند. قبل از ورود در متن أدلّه مناسب است برخی از اصول موضوعی که در این بحث دخالت دارد برای دوستان تبیین کنیم:أصل أوّل: در مقام شک بین جواز و حرمت تکلیفی یک شیئ یا یک عمل، أصالة الاباحة بی تردید أصل أوّلی است.
أصل دوّم: هماره مالک شیئ، مالک منافع و اجزای آن نیز می باشد،در مقام نیز مالک گاو نر مالک منی آن می باشد.
أصل سوم: صدق مالیت بر اشیای مختلف نسبی می باشد. بطور کلّی مال به معنای هرآنچیزی است که مردم به آن میل و رغبت داشته باشند، حال شرایط مکان و موقعیت های جغرافیایی در صدق یا عدم صدق مالیت اشیا دخالت دارد و ممکن است یک شیئ در منطقه ای دارای مالیت و در منطقه دیگری به جهت عدم تمایل مردم به آن هیچ ارزش و مالیتی نداشته باشد مثل آب که در مناطق کویری دارای ارزش و مالیت بالا و در مناطق کوهستانی و پرآب ممکن است مالیتی نداشته باشد. ضمناً یکی از عوامل موثر در مقدار مالیت، کثرت یک شیئ در یک منطقه است که گاه موجب کاهش مالیت آن و گاه موجب از بین رفتن مالیت آن شیئ می شود .
أصل چهارم: گاه شارع امری را که در میان عرف مردم از مالیت برخوردارست از مالیت اسقاط می‌کند مثل خمر که علیرغم ارزش و قیمت بالایی که دارد اما از نظر شارع این ارزش مالی، اسقاط و کالعدم اعتبار شده است.
أصل پنجم: بحثی وجود دارد که در بیع و شرا آیا ثمن و مبیع باید از مالیت برخوردار باشند یا می توان اشیایی را که فاقد مالیت اند نیز به عنوان ثمن یا مبیع معامله قرار داد؟ اکثر فقها قائل به إشتراط مالیت عوضین در بیع هستند اما نظر أستاد خوئی بارها گفته شد که مدار در صحت معامله، تراضی طرفین در تجارت است لذا می توان اشیای فاقد مالیت را که مورد رضایت مشتری یا بایع قرار دارد به عنوان عوض معامله قرار داد.
بعد از این اصول موضوعی به بحث بیع عسیب الفحل بازمی‌گردیم: إبتدا باید دانست که قطع نظر از أصالة الفساد در معاملات، برخی از فقها أصل أوّلی بیع منی در مثانه را با توجّه به عمومات وارده در باب معاملات، عدم جواز بیع و فساد آن دانسته اند. سه جهت منع بیع عسیب الفحل گفته شد: جهالت، عدم قدرت بر تسلیم و عدم مالیت؛
در مورد جهالت و عدم قدرت بر تسلیم، روز گذشته سخن گفتیم و نقد آن نیز گذشت. اما در مورد عدم مالیت آن، گفته شده منی گندیده و بی ارزش است و مالیت ندارد لذا بیع آن صحیح نیست. در پاسخ گفته شده که منی حیوان، منشا نشو و تولد حیوان دیگر می باشد و لذا مالیت آن هم معقول و متعارف است.باری اگر کسی سه دلیل منع فوق را بپذیرد لامحاله بیع عسیب الفحل، باطل خواهد بود.صرف نظر از أدلّه فوق باید دید إقتضای روایات در مقام چیست؟ إبتدا باید دانست که فقهای عامه با إستناد به روایات صحیح بخاری و مبسوط سرخسی و...قائل به حرمت بیع آن شده اند اما در منابع روایی شیعه دو دسته روایات یکی دالّ بر منع و دیگری دالّ بر جواز بیع عسیب الفحل وجود دارد. إبتدا روایات داله بر منع بیع عسیب الفحل:«وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِي عَدَوِيَّةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ«زناکار» وَ عَنْ عَسِيبِ الدَّابَّةِ يَعْنِي كَسْبَ الْفَحْلِ وَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَ عَنْ مَيَأثر الْأُرْجُوَانِ.» [1]
در سند این روایت ابی الخطاب قرار دارد، شخصی که إبتدا دارای عقیده مستقیم بوده و سپس منحرف شده تا جایی که در حق او در روایات شیعه لعن وارد شده است.مرسله صدوق:« قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ وَ هُوَ أَجْرُ الضِّرَابِ.» [2]
روایت جعفریات: « عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ اللِّقَاحِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ...» [3] از آنجا که صاحب وسائل، سند درستی بر روایات جعفریات نیافته لذا از ذکر روایات جعفریات در وسائل الشیعه خودداری نموده است اما صاحب مستدرک، میرزای نوری این روایات را در ملحقات قرب الاسناد که کتاب معتبری است یافته و روایات آن را در کتاب مستدرک آورده است، لذاست که از این روایت گاه تعبیر به موثقه شده است.
روایت عوالی اللئالی: «وَ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ»[4]
بررسی: از چهار حدیث فوق وارده در منع، فقط روایت جعفریات از سند معتبری عند بعض برخوردارست. روایت ابی الخطاب نیز صرف نظر از ضعف سندی، إشکال دلالی نیز دارد زیرا موارد عطفی چون«خاتم الذهب» دو جهت دارد گاهی شخص آن را به نیت أصل ماده طلای آن می‌خرد که منعی از بیع آن نیست و گاهی آن را به قصد حرام یعنی تختم انگشتر طلا برای مرد می‌خرد که از باب حرمت تختم، ثمن تختم به طلا نیز بالعرض، حرام می شود ، لذا باید نهی در روایت فوق را در صورت دوّم یعنی بیع به قصد تختم حرام، حمل کرد، در عسیب الفحل هم شاید مقصود جهت حرام آن باشد که مورد نهی واقع شده باشد اما ضرب الفحل به قصد بارور کردن ایرادی نداشته و بیع و کرایه آن مجاز بوده و مدّعی شد که روایت دلالتی بر حرمت ندارد.
نکته و إشکال اصولی: اگر بخشی از یک روایت از نظر دلالت مخدوش باشد بخش هایدیگر آن روایت مخدوش نمی شود و به اعتبار خود باقی می‌ماند. به عبارت دیگر در کلام برخی از اعلام اگر روایتی دارای سه بخش باشد به منزله سه روایت مستقلّ می باشد که خدشه و إشکال بخشی از آن به بخش هایدیگر روایت سرایت نمی‌کند. شاهد آن که عبارت«إغتسل للجمعة و الجنابة» به جهت همنشینی بین جمعه و جنابت که غسل أوّلی مستحبّ و دوّمی واجب است موجب انکار وجوب غسل جنابت نمی شود . نتیجه آن که نهی عرضی در روایت فوق نسبت به بیع خاتم ذهب، موجب نهی عرضی در ضرب فحل نمی شود و حرمت ضرب فحل به صورت مطلق و در همه صورتهای محتمل آن از روایت فوق قابل إستفاده می باشد.
روایات داله بر جواز بیع عسیب الفحل:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِيَ تَيْساً «به حیوان نر مثل بز و...گفته می شود » أُكْرِيهِ فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ قَالَ كُلْ كَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ يَكْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَكْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.» [5] در سند این روایت سهل بن زیاد آدمی قرار دارد که اگر چه کلینی از وی فراوان نقل کرده است اما نجاشی وی را تضعیف کرده است.
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجْرُ التُّيُوسِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ بِهِ وَ لَا بَأْسَ.» [6]
در جمع بندی بین دو دسته روایات جواز و منع باید گفت از آنجا که دسته دوّم صراحت در جواز دارد باید روایات ناهیه را حمل بر کراهت کرد و لذا بیع عسیب الفحل و اجاره حیوان نر را برای بارور کردن حیوان ماده مجاز دانست.
بیع میتة: بحث بعدی که مرحوم شیخ انصاری وارد آن می شود بیع میته و اجزایی از میته است که قابلیت حیات دارد، در مورد اجزای غیر قابل حیات میته مثل پشم و مو و...شکی در جواز بیع نیست. اما بحث از میته در دو مقام مطرح می شود :
مقام أوّل: آیا انتفاع به میته جایزست یا خیر؟ مقام دوّم: بیع میته و اجزای حیات پذیر آن جایزست یا خیر؟
فقهای عامه قائل به حرمت انتفاع از میته هستند و در میان مشهور فقهای شیعه نیز بزرگانی مثل صاحب جواهر، هرگونه انتفاعی را حرام می دانند؛ مقتضای أصل أوّلی در صورت شک، اباحه انتفاع است. باری در میان روایات شیعه دو دسته روایت یکی دالّ بر جواز و دیگری دالّ بر حرمت وجود دارد.إبتدا روایت داله بر حرمت انتفاع از میته: « عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا فَكَتَبَ إِلَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ ع بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.» [7]
بررسی سند: در سند این روایت، معلی بصری و دیگری قاسم صیقل وجود دارد که هر دو تضعیف شده اند. در دلالت این روایت، مقصود از «أغماد السیوف» غلاف شمشیر می باشد. راوی از ساختن غلاف شمشیر بوسیله پوست الاغ میته از إمام رضا سؤال می‌کند که حضرت وجود آن را در نماز وی، موجب بطلان نماز شمرده اند. در إدامه راوی بعد از شهادت إمام هشتم از إمام جواد نسبت پوست حیوانات وحشی که به صورت شرعی تذکیه شده اند پرسش می نماید که إمام در صورت تذکیه شرعی حیوان وحشی، انتفاع از آن را جایز می‌شمارند. مفهوم شرط این عبارت اخیر دلالت دارد که اگر تذکیه شرعی بر حیوان وحشی صورت نگرفته باشد و به عبارت دیگر در صورت میته بودن، انتفاع از آن جایز نمی باشد.
«إشکال مقرر: ذکیا، صفت وحشیا است لذا مفهوم شرط در مورد وحشی صدق می‌کند اما انتفای حکم در مورد ذکی را بایستی با إستناد به مفهوم وصف به اثبات رساند...»
روایت دوّم دالّ بر حرمت انتفاع از میته: «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ الْغَنَمِ فَيَقْطَعُونَهَا قَالَ هِيَ حَرَامٌ قُلْتُ فَنَصْطَبِحُ بِهَا قَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ.»[8]
سائل، گوسفندان خود را به چراگاهی سرسبز و خرم برده است و گوسفندها به خاطر فراوانی علوفه و سبزی، دارای دنبه و پیه و چربی های سنگینی می شدند که صاحب گوسفند را مجبور به بریدن آن می کرد ه است. إمام دنبه های بریده شده را از باب میته حرام می داند و استصباح به آن را نیز به خاطر ابتلای به نجاست دست و لباس نیز تحریم می نماید. و للکلام تتمة و الحمدلله...