درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بیع لحوم و شحوم حیوانات حرام گوشت/ بیع عذره .

حکم بیع لحوم حرام گوشت: با ضابطه ای که پیش ازین شیخ در حرمت بیع اشیای حرام بیان کردند حکم حرمت بیع آن روشن می باشد چرا که گوشت حرام گوشتان، منفعت ظاهر و عمده ای که مجوز بیع باشد ندارد و منافعی چون تغذیه سگ و... منفعت نادره و غیر مقصوده عند العقلا بشمار می‌رود لذا حرمت بیع آن ثابت است. اما جواز خوردن آن در حال إضطرار نیز مجوز بیع آن نمی شود چرا که گفته شد مدار انتفاع در جواز بیع، انتفاع حال اختیارست نه حال اضطرار، و الا هیچ شیئی حرامی نیست مگر آن که در حال اضطرار، انتفاع از آن جائز می باشد.

بیع شحوم حیوانات حرام گوشت یا میته: علت إختصاص عنوان جداگانه ای به آن در میان دیگر نجاسات، منافع خاص و رایج پیه میان عقلاست از قبیل إستفاده از آن در صابون سازی یا در روغن چراغ سوز که این منافع و رواج آن موجب حکم به جواز بیع می شود . ضمناً نجاست آن مشکلی ندارد و بعد از رفع کثافت با صابون نجس، می توان با ریختن آب بر بدن و لباس، تطهیر از نجاست را نیز فراهم کرد. این هم از جلوه های عظمت خداست که چربی حیوان که موجب کثیف شدن لباس و دست و بدن می شود با پخت و تغییر حالت، عامل پاکی آن قرار می‌گیرد،

اشکال: روایت ذیل تصریح بر حرمت إستفاده از شحوم دارد: «عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا ثَمَنَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ‌ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»[1] «در این روایت، انتفاع از شحوم به صورت مطلق تحریم شده است.

پاسخ شیخ: انتفاع از شحوم برای یهودیان بطور مطلق و برای هر إستفاده ای حرام شده است اما حرمت شحوم بر مسلمانان فقط به جهت اکل آن می باشد که چون منافع معتد به دیگر بر شحوم بار می شود و آن ها بر مسلمانان حرام نیست نمی توان برای غیر یهود حکم به حرمت بیع شحوم کرد پس می توان تفصیل بین مسلمین و یهود قائل شد.

إشکال استاد: این جمع تبرعی می باشد و آن چه از روایت و آیه شریفه إستفاده می شود :﴿وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا...﴾[2] حرمت منفعت ظاهره آن یعنی خوردن می باشد و در اینجهت بین مسلمان و یهود تفاوتی نیست یعنی هرجا منفعت ظاهره مقصود از شیئ ای حرام بوده بیع آن نیز در هر شریعتی حرام و باطل است.

باری در إدامه شیخ همان روایت پیشین را به عنوان دلیل حرمت انتفاع مطلق شحوم مطرح می‌نمایند: « إن الله إذا حرم شیئا حرم ثمنه...» [3] گفته شد که در برخی از نسخ اضافه کلمه «أکل» آمده است، در مقام هم خوردن شحم حرام گوشت حرام است پس ثمن آن نیز حرام می باشد. پیش ازین نیز بارها إشکال این روایت گفته شد و شیخ تصریح می فرمایند که این روایت علاوه بر ضعف سندی، مسلتزم تخصیص اکثر می باشد.

در مجموع شیخ با توجّه به منافع ظاهره و رایج صابون سازی و اشتعال برای شحوم حرام گوشتان، بیع آن را جایز می دانند که بحث مبسوط آن در مسأله استصباح به شحوم نجس خواهد آمد ان شاء الله.

حکم بیع عذره: بسیاری از فقهای ما مخصوصا قدمای اصحاب قائل به حرمت شده اند و چند تن از بزرگان نیز مثل صاحب جواهر قائل به إتّفاق یا عدم الخلاف در حرمت آن می‌باشند چرا که منافع رایج آن حرام می باشد. عده ای نیز با توجّه به روایاتی که تصریح به جواز بیع عذره دارند و با توجّه به إستفاده از آن در کود کشاورزی و... بیع آن را جایز می‌شمارند.

به نظر ما بعید نیست که حرمت با توجّه به نجاست پسماند و مدفوع حرام گوشتان و آلودگی و نجاست لباس و گاهی عدم دسترسی به آب به خصوص در زمانهای گذشته برای تطهیر و غیره بوده باشد. باری مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار در مقام جمع بین دو دسته روایات یکی دالّ بر حرمت یکی دالّ بر جواز بیع عذره، جواز بیع را متوجّه عذره حلال گوشتان و منع بیع را متوجّه عذره حرام گوشتان می داند. البتّه بسیاری إشکال می کنند که چنین جمعی تبرعی بوده و شاهدی از روایات بر آن وجود ندارد.

قطع نظر از أدلّه خاصه برای پاسخ این مسأله باید به ضابط عام جواز معاملات مراجعه کنیم: گفته شد که اگر منافع مقصوده و حلالی در شیئی وجود داشته باشد بیع آن جایز و الا حرام می باشد. حال باید دید که آیا عذره حرام گوشتان، منفعت مقصوده و حلالی دارد یا خیر؟ برخی گویند که با ترکیب عذره با خاک و امثال آن، کودی را می توان تولید کرد که در کشاورزی بسیار مفید است و با همین توجیه بیع آن را حلال می‌نمایند.

مخالفان توجیه بالا أدلّه ای در حرمت انتفاع از عذره اقامه کرده اند از جمله روایت تحف العقول:« أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ...» [4] بنابر این روایت هرگونه إستفاده و انتفاع از اشیای نجس، حرام بوده و با اثبات حرمت انتفاع، حرمت بیع آن نیز به اثبات می‌رسد.

عده ای هم به همان روایت فوق یعنی حرمت ثمن در صورت حرمت اکل یا حرمت شیئ إستناد کرده و گفته

اند چون حرمت بیع عذره به صورت مطلق ثابت است پس حرمت بیع آن نیز ثابت می شود .

بیان أستاد اشرفی: با بیاناتی که پیش ازین بارها در ضعف سندی و دلالی دو روایت فوق برشمردیم عدم اعتبار إستناد به آن ها روشن است اما بر فرض قبول دو روایت فوق، لا محاله بایستی به حرمت تعبّدی هرگونه انتفاعی از عذره و بالمآل حرمت بیع آن حکم راند. منافعی چون تولید کود نیز بر فرض رواج آن و مقصوده بودن نزد عقلا در نزد شرع بی ارزش بوده و نباید به آن اعتنا شود. امروزه نیز کودهای کشاورزی عمدتاً از پسماند حیوانات حلال گوشت تولید می شود و از نظر قانونی نیز إستفاده از کودهای انسانی ممنوع می باشد.

آری در صورت اختلاط و انحلال عذره حرام گوشت در مواد معدنی و خاکی و تولید کود، بیع آن جایز می باشد چرا که با استهلاک عذره، بیع عذره صادق نمی باشد. بطور کلّی هر شیئی که بیع آن حرام باشد در صورت استهلاک و عدم صدق بیع آن شیئ حرام، تردیدی در جواز بیع آن باقی نمی‌ماند.