درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بیع بول حیوانات حلال گوشت

در کلام مرحوم شیخ، إبتدا بنابر استخباث یا موثقه عمار در جلسه قبل آمد حرمت بول حلال گوشتان به اثبات می‌رسد و در جمع روایات، جواز تداوی به آن به اثبات می‌رسد. البتّه منفعت تداوی به بول نیز از زمره منافع غیر مقصوده ایست که موجب جواز بیع نمی شود . در مورد حشرات موذی و همه موجودات بی ارزش، منفعت مختصری متصورست که اگر بنا باشد به آن اعتنا شود باید بیع همه آنان به این بهانه مجاز باشد در حالی که فقیهی فتوا به جواز آن نداده است.

اشکال: منفعت تداوی به بول حلال گوشت مثل عقاقیر و دیگر دواهاست و اگر منفعت در قسم دوّم، موجب جواز بیع شود لاجرم در قسم أوّل نیز باید قائل به جواز بیع شد.

جواب شیخ: گفته شد که تداوی منفعت نادره است ولی وضع أوّلی دواها و عقاقیر بر درمان و معالجه است و دارای منافع محلله مقصود عند العقلاست.

نبوی مشهور:« إن الله إذا حرم شیئا حرم ثمنه...» [1] نیز مورد إستناد شیخ برای اثبات حرمت بیع ابوال حلال گوشتان قرار گرفته است به این تقریر که اگر فرض کنیم بخاطر استخباث، شرب بول حلال گوشتان بی تردید حرام باشد، نسبت دادن حرمت به یک شیئ«اذا حرم شیئا» به معنای حرمت همه منافع آن یا حرمت منافع معتد به آن می باشد بگونه ای که منافعی چون تداوی در کنار این منافع محوری، بی اهمیت و غیر مقصود می نماید نتیجه این دو مقدمه به ضمیمه روایت نبوی آن که حرمت منافع اصلی بول حلال گوشتان چون شرب، موجب حرمت بیع آن می شود .

باز هم یاد آور می شویم که منفعت تداوی به بول حلال گوشتان منفعت نادره است و موجب مالیت آن نمی شود چرا که حلال گوشتان رقم بسیار بالایی را تشکیل می دهند و بول آن ها هم بسیار فراوان است و کسی به آن اعتنایی ندارد و کسی از آن نگهداری نمی‌کند و کسی بر آن سرمایه گذاری نمی نماید پس منفعت تداوی، منفعتی نادر بشمار می‌رود و نمی تواند مخصص تحریم در روایت نبوی بر فرض ثبوت حرمت این ابوال و لو بخاطر استخباث باشد. به تعبیر مرحوم شیخ، تحریم منافع شیئ که موجب تحریم ثمن آن می شود تحریم منافع آن شیئ در حال اختیار می باشد و تصویر منافع آن شیئ در حال إضطرار مثل منفعت تداوی برای بول در حال نیاز و ضرورت نمی تواند مجوزی برای بیع آن شیئ باشد و الا هیچ شیئی نیست مگر این که منافعی در حال إضطرار دارد مثل خوردن اعضای بدن خود یا دیگران در صورت گرسنگی کُشنده! ولی هیچ فقیهی با توجّه به این منافع نادره و عند الإضطرار حکم بر جواز بیع را بار نکرده است ولی آیا مسأله تداوی به ابوال حیوانات، به منزله إضطرار به اکل میته است؟

در میان فقها جواز بیع خاک، مشهورست در حالی که خوردن خاک در صورت اضطرار، منفعتی نادر بشمار می‌رود، عده ای با استشهاد به آن إستفاده کرده اند که بیع اشیای دارای منافع در صورت إضطرار جائز می باشد. شیخ در پاسخ می فرمایند که جواز بیع خاک نه به جهت منفعت خوردن آن در تداوی است که إتفاقا خوردن آن حرام است پس خوردن خاک، منفعت خاک نیست! بلکه با توجّه به منافع دیگر خاک که رواج هم دارد و بین عقلا مقصود است مثل منافع خاک در ساختمان سازی یا باغبانی یا پر کردن زمین و دهها منافع رایجه و مقصوده دیگر جواز بیع آن رقم می‌خورد. بنابر این قیاس تداوی به خاک به تداوی به بول کاملا مع الفارق است و نمی توان جواز بیع أوّل را موجب جواز بیع بول قرار داد.

إشکال دیگر: ادویه ای چون تریاک که در حال اختیار، خوردن آن حرام بوده و بیع آن حرام می باشد در صورت إضطرار به تداوی و معالجه بدان، إستعمال آن جائز و بیع آن بی تردید مجاز می شود پس به همین منوال باید بیع بول حلال گوشتان را در صورت تداوی مجاز دانست.

شیخ در جواب می فرمایند: حرمت إستعمال تریاک به جهت ضرر آن می باشد و بعد از بیماری و إضطرار بیمار به تریاک، این حرمت تبدیل به نفع بلکه ضرورت می شود و این تبدل عنوان ضرر به نفع، تبدل حکم حرمت به جواز را هم از جهت تکلیفی و هم از جهت وضعی رقم می‌زند. مثل تبدیل عنوان حاضر به مسافر که حرمت خوردن را در روز رمضان به جواز خوردن تبدیل می نماید.

بیان أستاد اشرفی: بر فرض حرمت إستعمال بول حلال گوشتان، إستعمال آن در فرض تداوی بی شک جایز می باشد. مرحوم شیخ قیاس این بول را به دواجات گیاهی مجاز نمی‌شمارد در حالی که إستعمال هرگونه دوایی اعم از عقاقیر و بول حلال گوشت جایز می باشد، اگر إستعمال آن در صورت تداوی جایز باشد بایستی بیع هر دو قسم فوق در صورت تداوی جایز باشد. آری اشکالی طرح شد که کثرت بول، موجب عدم مالیت آن می باشد در حالی که باید توجّه داشت که قلت و کثرت یک شیئ، موجب سلب مالیت یک شیئ نمی شود و نهایتا ممکن است قیمت یک شیئ را کاهش دهد ولی مالیت آن را بکلّی نابود نمی‌سازد و بول شتر در صورت تداوی، همچون عقاقیر به آن ارزش داده و پس از اثبات مالیتو لو اندک برای آن جواز بیع آن را نیز به اثبات می رساند.

ضمناً باید در عبارت قیاس ابوال به عقاقیر تجدید نظر کرد چرا که ابوال در صورت تداوی، مثل دارو نیست بلکه خود دارو می باشد و منفعت دارو هم کثیره می باشد و هر بدن مریضی به دارو احتیاج دارد و اگر إستعمال هر دارویی به ط أوّلی حرام باشد مثل نوع داروها که در حال عادی و برای شخص سالم، ضرر دارد ولی به عنوان تداوی إستعمال و به تبع بیع آن جایز می باشد. کلام نهایی آن که بول حلال گوشت در صورت تداوی، دارای منفعت قلیله نیست بلکه منفعت کثیره ای دارد که در کنار جواز استعمال، جواز بیع آن نیز به اثبات می‌رسد.

اما جواب نقضی أستاد که ضرر مقطعی داروهای مضره در حال صحت را به هر شیئ حلال و مباحی که لامحاله در شرایطی ضرر دارد مثل پرخوری در نان، تشبیه نموده اند... اما این را نمی توان به عنوان دلیلی برای حرمت خرید و فروش نان در صورت پرخوری إستدلال کرد. پس بهترست بگوییم هرچیزی در شرایطی حرام و در شرایطی جایزست مثلا پرخوری حرام و کم خوردن نان مباح است. با همین عبارت می توان گفت که ابوال حلال گوشتان در حال عادی، حرام و در حال تداوی جایزست پس بیع آن نیز برای تداوی جایز می شود .