درس خارج فقه استاد اشرفی

94/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أدلّه حرمت ابوال حرام گوشت

مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه إبتدا وارد نوع أوّل یعنی اکتساب به اعیان نجسه می شود که آن را در قالب هشت مسأله تبیین می نماید. أوّلین مسأله، حرمت بیع ابوال حیوانات حرام گوشت می باشد. این بحث در جلسه 24/1/94 به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفت و برخی از اشکالات آن نیز بیان شد که باز دوباره آن را با تفصیل بیشتری مطرح مینماییم. گفته شد که أدلّه چهارگانه ای که شیخ بر حرمت این قسم بیان کرده به شرح ذیل است:

1. اجماع: هم قدما و هم متاخران إدّعای إجماع و وفاق در این مسأله دارند. صاحب جواهر نیز إدّعای إجماع محصّل در این مسأله داشته و وی نقل آن را در حد استفاضه بیان کرده است. صاحب مستند نیز این مسأله را مورد وفاق اصحاب می داند.

2. نجاست: هر قیاسی از نظر منطقی، وقتی تمام است که کبرای آن قیاس، کلیت داشته باشد مثلا زمانی می توان حرمت بول حرام گوشت را به خاطر نجاست، نتیجه گرفت که کبرای کلّی «حرمت بیع کل نجس» ثابت باشد. ولی این کبرا به صورت کلّی ثابت نیست. مستند حرمت خرید و فروش نجس گفتیم که فراز ذیل از روایت تحف العقول می باشد:

« أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ فَجَمِيعُ تقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ»[1]

مناقشه سندی در این روایت به جهت مرسله بودن گذشت. در ضمن روایات دیگری هم به صورت کلّی وجود ندارد که بیع نجاسات را حرام بداند بلکه در مورد بیع عذره، روایت بر جواز وارد شده یا در مورد کلب حارس یا کلب معلم، در عین نجاست، تردیدی در جواز از نظر روایات باب نیست. أستاد هم گویند روایت تحف العقول، مستند اصحاب در این مسأله نیست.

3. حرام بودن: مستدل گوید که اگر همه منافع شیئی حرام باشد به خاطر ثبوت حرمت و تحریم تعبّدی، بیع آن حرام بلکه باطل است. باز چنین دلیل عامی بر حرمت تعبّدی بیع اشیای حرام نداریم. آری فقط روایت نبوی مشهور: «اذا حرم شیئا حرم ثمنه...»[2] این روایت در بعض کتب عامه به کیفیّت دیگری نقل شده است: «ان الله إذا حرم أکل شیئ...» بارها گفته ایم که این روایت به این شکل در مجامیع روایی ما نیامده است ولی بعض از اصحاب ما به آن فتوا داده اند. نقد دلالی این عبارت صرف نظر از سند آن نیز گذشت. باری اگر مقصود از حرمت شیئ، تحریم همه منافع آن از نظر شرع باشد لا محاله عاری از منفعت خواهد بود و از جهت فقدان مالیت، بیع آن خود بخود باطل می شود و علاوه بر حرمت، فساد هم دارد. اما آیا براستی همه محرمات خالی از منفعت است و هیچ منفعت محللی ندارد؟

برخی از محرمات، از جهت شرب حرام است مثل خمر، برخی محرمات از جهت اکل حرام است مثل خبائث، برخی هم به خاطر ضرر داشتن، حرمت دارد مثل خوردن خاک و سنگ؛ حال اشیایی که از نظر شرب یا اکل یا ضرر، حرمت دارد آیا پرداخت ثمن هم در قبال آن ها حرام است یا خیر؟ در پاسخ گوییم مسلما صِرف حرمت شرب یا اکل یا ضرر، موجب حرمت ثمن نمی شود مگر آن که از جهت فقدان منفعت متعارف و مقصود عند العرف، آن را حرام بدانیم که در واقع این دلیل به دلیل چهارم یعنی عدم منفعت محلله و عدم مالیت بازگشت میکند.

4. انتفای مالیت شیئی: گاهی همه منافع یک شیئ یا منافع ظاهره آن مثل خمر و ابزار قمار و...حرام می باشد. در این موارد اگر چه مالیت از دیدگاه عرف، ساقط نمی شود اما از دیدگاه شرع، خالی از منفعت بوده و موجب نفی مالیت می شود معامله در مورد اشیای بی ارزش و بدون منفعت، باطل می باشد. یکی از مراجعی که منافع شیئ را الغا کرده شارع است که موجبات نفی تعبّدی مالیت را فراهم میکند.

مناقشه استاد: نمی توان پذیرفت که انتفای منافع متعارف و ظاهر یک شیئ، موجب نفی مالیت شیئی شود بلکه به نظر استاد، أوّلاً تفسیر بیع به معنای مبادلة مال بمال، مخدوش است و بیع، مبأدلّه بین دو شیئ را گویند. ثانیاً اگر شیئی مالیت نداشته باشد معامله سفهی می شود و معامله سفهی مشکلی ندارد و فقط معامله با سفیه باطل است. لذا اگر غرض متبایعین بر چیزی تعلّق گرفت که مالیت نداشت ولی زمان و مکان و شرایط و غرض مشتری و بایع بر تبادل آن تعلّق گرفت عموم تجارة عن تراض، صحت آن را اثبات کرده و جواز آن معامله را تثبیت میکند.

پرسش: آیا در مشروعیّت معاوضات باید به دنبال معاوضات دارج بین عقلا در زمان شارع بگردیم یا عموم تجارة عن تراض، شامل هرگونه معامله ای در زمآن های شارع یا ازمنه بعدی نیز می شود و جواز آن را به اثبات می رساند؟«در جلسه شبهای پنجشنبه به این بحث پرداخته ایم.»

باری مثلا فردی در هوای بارانی و زمین های مرطوب، نیاز به تیمم دارد و یک مشت خاک خشک در دست کسی هست. مالک خاک برای دادن آن، هزار دینار طلب میکند، به نظر استاد، در عین سفهایی بودن این معامله اما اگر طرفین راضی به چنین معامله ای شوند، مانعی بر تمسّک به عموم تجارة عن تراض وجود ندارد و می توان بیع آن را جایز دانست.

مرحوم ایروانی گوید که آیه شریفه بتمامه چنین است:﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أموالكُمْ بيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ ترَاضٍ مِنْكُمْ[3] بای بالباطل در این آیه، بای سببیه است یعنی هرگز مال یکدیگر را به اسباب باطل، اکل نکنید. مقصود اسبابی است که نزد عرف، باطل و ناپسند باشد، از اکل هم یعنی إستفاده و انتفاع بردن و مراد خصوص خوردن نیست. سؤال آن که گرفتن هزار دینار در مقابل مشتی خاک، آیا راه باطلی نیست؟ باطل به صورت مطلق یعنی چیزی که در نظر عرف، باطل باشد. مشتی خاک به هزار دینار خریدن از دیدگاه عرف، بی تردید باطل است. اگر مراد از باطل هم اعم از باطل عقلی و عرفی و شرعی باشد و شامل باطل از نظر شرع هم باشد«مواردی چون اصنام و صلیب و...» بول حیوانات حرام گوشت به جهت نجاست یا حرمت از نظر شرع نیز باطل بوده و به مقتضای عموم آیه شریفه، منافع ابوال ما لا یوکل لحمه و گرفتن ثمن در قبال آن مصداق اکل مال به باطل می باشد.

جواب: استثنای در آیه فوق یا متصل است یا منفصل؛ اگر استثنای منفصل باشد به این معنا است که دو مطلب و حکم مستقلّ از هم در آیه شریفه آمده است: یکی آن که اکل مال به باطل، حرام است یعنی با اسبابی که باطل است نباید در مال یکدیگر تصّرف کرد، دوّم آن که صرف نظر از حکم أوّل، هرگونه معامله ای که مبتنی بر رضایت طرفین و به اصطلاح «تجارة عن تراض» باشد جائز می باشد، لذا طبق عقد دوّم این آیه شریفه، معامله سفهی که متبایعین راضی به تجارت آن باشند جائز می باشد. اگر هم استثنای در آیه شریفه استثنای متصل باشد به این معنا است که هر بیع باطلی حرام است و فقط در صورتی که با رضایت طرفین باشد از حکم حرمت و فساد، إستثنا شده و جواز آن ثابت است. در این قسم از تفسیر آیه شریفه که جواز معامله باطل در صورت رضایت طرفین به صورت صریح و روشن به اثبات میرسد.

 


[1] تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص333، ط موسسة النشر الاسلامی.
[2] عوالي اللآلي 2: 110، الحديث 301. سنن الدارقطني 3: 7، الحديث 20.
[3] . سوره نساء، سوره4، آیه29.