درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: معنای حرمت در معامله

سخن در مورد معنای حرمت در معاملات بود. بر خلاف همه فقهای شیعه و عامه، از ابی حنیفه نقل شده که وی معتقدست بطلان و فساد در معامله با یکدیگر، تلازم ندارد. در نظر وی اگر خللی در ارکان عقد وجود داشته باشد موجب فساد آن معامله گشته و اگر خللی در ارکان آن موجود نباشد بطلان ندارد ولی فساد دارد ولی این نظریه را قبول نداریم در هر صورت اگر معامله باطل یا فاسد باشد اثری برآن بار نمی شود. باری عبارت مرحوم شیخ انصاری در باب معنای حرمت معامله چنین است: « و معنى حرمة الاكتساب‌ حرمة النقل و الإنتقال بقصد ترتب الأثر المحرم و أما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي و إن قلنا بعدم التحريم لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع.» [1]

مبنای مرحوم ایروانی در حرمت معامله نیز در جلسه گذشته گفته شد که در این جلسه به صورت مفصل تر بیان می شود . گفته شد که حرمت معامله در مبنای مرحوم ایروانی نه به معنای حرمت بر زبان راندن لفظ یا انجام عمل معاطات و نه به معنای حرمت معامله در صورت قصد حرام می باشد بلکه حرمت معامله یعنی انجام بیع بر اشیای حرام به صورتی که عرف بر آن معامله، احکام و آثار معامله را بار نماید. مثلا در معامله های غیر حرام در مواردی چون خانه و پول و أموال مباح، عرف بر آن، أثر معامله یعنی تبادل ملکیّت را بار می نماید. به همین منوال، معامله بر أموال حرام به آن معنا است که تبادل ملکیّت پول با خمر در نگاه عرف، رخ می دهد که البتّه شرع به آن اعتنایی نداشته و نقل و إنتقال را جایز نمی‌شمارد.

1. حرمت به خاطر ترتب عنوان محرم، که در صورت صدق عنوان حرام، حرام گشته و در صورت عدم صدق عنوان حرمت، حکم جواز جاری می شود مثال: بیع سلاح به دشمنان دین، در صورت انطباق عنوان تقویت کفر، حرام می شود و در صورتی که بین کفّار و مسلمانان، صلح باشد یا به نیت، تقویت دو لشگر کفر در برابر هم، به فروش برسد، عاری از إشکال و حرمت می باشد.

2. نهی به خاطر تعلّق معامله بر شیئ مبغوض مثل بیع خمر؛

3. حرمت در معامله، تعلّق به نفس معامله داشته باشد مثل «حرمت بیع وقت ندای نماز جمعه» که به جهت مزاحمت با نماز جمعه حرام گشته است و الا أصل آن بیع، مبغوضیت ذاتی ندارد. به این ترتیب، قصد ترتب حرام یا تسلیم و تسلم، در قسم أوّل از أقسام فوق، حرام می باشد و اگر تسلیم و تسلمی در کار نباشد حرام نمی باشد ولی حرمت در دو قسم دیگر ربطی به تسلیم و تسلم ندارد و به مقتضای أدلّه ناهیه از معامله، أصل معامله حتّی اگر تسلیم و تسلمی در کار نباشد حرام می باشد.

نظر أستاد اشرفی: جلسه گذشته نیز گفتیم که مقصود مرحوم ایروانی از تقید حرمت معامله به تسلیم و تسلم، تسلیم و تسلم خارجی نیست بلکه مقصود آن است که وقتی معامله ای دارای حرمت است که به قصد جدی انجام شود. یکی از نشانه های جدیت متعاملان در بیع آن است که أثر معامله بر آن بار شود و این أثر را می توان در عزم بر تسلیم و تسلم بین بایع و مشتری مشاهده نمود. عبارت مرحوم ایروانی چنین است:« بل معنى حرمة الاكتساب هو حرمة إنشاء النّقل و الإنتقال بقصد ترتيب أثر المعاملة أعني التّسليم و التسلّم للمبيع و الثّمن فلو خلا عن هذا القصد لم يتّصف الإنشاء الساذج بالحرمة ...» [2]

به عبارت دیگر، عقلا عنوان معامله و بیع را زمانی صادق می دانند که مبأدلّه در ملکیّت بین بایع و مشتری صورت گیرد، حال اگر شرع همین معامله عقلائی را امضا کند فبها و اگر هم امضا نکند حرمت آن معامله عقلائی از نظر شرع به اثبات می‌رسد. آری در حرمت بیع سلاح به دشمنان دین، قصد تقویت کفر شرط است و در صورت عدم این قصد، حرمتی نیست.

نظر أستاد اشرفی: حرمت معامله دلالت بر بطلان و فساد معامله بنفسه ندارد زیرا حرمت تکلیفی، منافات با نقل و إنتقال ندارد مگر آن که با توجّه به حرمت تکلیفی، نتوان به آن معامله وفا کرد که در این صورت موجب فساد معامله می شود و الا فلا. و للکلام تتمة و الحمدلله.