درس خارج فقه استاد اشرفی

94/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انواع مکاسب/ بیع ابوال حرام گوشت

مکاسب از یک نظر به سه نوع تقسیم می شود: مکاسب حرام مثل بیع خمر یا بیع ربوی، مکاسب مکروه مثل بیع کفن و مکاسب مباح مثل بیع کالاهای مباح؛ از یک نظر دو نوع دیگر نیز بر این أقسام سه گانه باید افزود: کسب مستحبّ مثل کشت وزرع و دیگری کسب واجب، اعم از واجب کفایی مثل کار صنعتگری یا پزشکی در صورتی که حفظ نظام بر آن متوقف باشد، همچنین کسب واجب عینی مثل همان کار پزشکی در صورتی که متعیّن در یک پزشک باشد.

عده ای به انکار کسب واجب و مستحبّ پرداخته اند چرا که وجوب و استحباب در مثال های فوق، خاصیت ذاتی کسب بشمار نمیرود، به تعبیر أستاد خوئی کشت و زرع، موجب مزید توکل بر خدا و انقطاع از خلق می شود بعلاوه تأمین کننده نیاز أساسی مردم در زمینه خورد و خوراک و جلوگیری از قحط و غلا است که این جهت، موجب صدق عنوان حسن آن بوده و حسن کشت زرع در تداوم همان غرض و به خاطر یک عنوان عرضی شکل میگیرد لذا نفس کسب کشت و زرع از نظر ذاتی وجه استحبابی ندارد، همچنین کسب رعی و گله داری از جهتی که شغل انبیاست جنبه استحبابی دارد نه آن که خود این کسب، عنوانی برای بار شدن جنبه استحباب بر آن باشد. در مورد انجام این شغل توسّط انبیاء برخی گفته اند زمینه سازی و تمرین مدیریت و مسئولیت و سرپرستی خلق و عطوفت و تحمل مردم در چوپانی مقصود بوده است.

همچنین در کسب واجب، أصل کسب، وجوب ذاتی ندارد بلکه صدق اختلال نظام، این نوع کسب را واجب می‌گرداند و نفس کسب پزشکی یا صنعتی و...عنوان وجوب به همراه ندارد، ضرورت جامعه به کسبها و مشاغل مختلف، این توهم و اشتباه را در مورد وجوب این مشاغل در شرایط اختلال نظام إیجاد کرده است به این ترتیب مکاسب به همان سه قسم أوّل یعنی مکاسب محرمه و مکروهه و مباحه منحصر می شود .

در معنای تکسب حرام، این سؤال وجود دارد که آیا گفتن و جاری کردن صیغه بعت و اشتریت و أکریت و... و بر زبان راندن آن حرام است؟ آیا قصد کردن این الفاظ حرمت دارد؟ یا آن که اعتبار عقلائی و تبادل اضافه مبیع و ثمن به بایع و مشتری و إنشای حقیقی این الفاظ حرمت دارد؟ در کتاب منیة الطالب که از کتب حواشی مکاسب شیخ بشمار آمده و از تقریرات مرحوم نائینی به قلم شاگرد وی حاج شیخ موسی نجفی خوانساری می باشد آمده است که حرمت تعلقی به لفظ ندارد و معنایی بر حرمت به زبان راندن الفاظ صیغه عقد وجود ندارد، قصد هم بما هو قصد در حرمت کسب دخالتی ندارد لذا حرمت معامله معنایی جز همان اعتبار شخص معتبِر ندارد مثلا در خرید و فروش خمر، اعتبار مالکیّت مشتری بر خمر و مالکیّت بایع نسبت به ثمن و تبادل مالکیّت هریک از بایع و مشتری بر خمر و ثمن حرمت دارد. نتیجه: آن چه که از الفاظ عقد یا معاطات رقم میخورد و أثر آن یعنی همان إنشای اعتبار اضافه بین مالک و مملوک و تبادل اضافه حرمت دارد.

حرمت در معاملات گاهی وضعی و گاهی تکلیفی می باشد. مثلا حرمت کسب بر خمر یا بیع ربوی، حرمت وضعی و تکلیفی و گاه فقط حرمت تکلیفی و گاه تنها حرمت وضعی است که تفصیل آن خواهد آمد.در علم اصول بحثی داریم که آیا نهی در معاملات، تکلیفی است یا وضعی و مقتضی فساد آن؟ سؤال بعدی آن که آیا در صورت نهی از مسبب معامله، این نهی، مقتضی فساد می باشد یا خیر؟ به اجمال گوییم که اگر نهی به نفس بیع، تعلّق گیرد دلالت بر حرمت تکلیفی آن دارد و نهی از مسبب، دلالت بر حرمت وضعی و گاه به تبع، حرمت تکلیفی آن دارد.

أوّلین موردی که در مکاسب محرمه مطرح شده بیع ابوال می باشد. مرحوم سیّد یزدی در حاشیه مکاسب خود در ذیل روایت تحف العقول بیاناتی دارند که بخشی از آن را مرور میکنیم:

«لا يخفى اشتمال هذا الحديث الشّريف على جملة من القواعد الكلّية منها حرمة الدّخول في أعمال السّلطان الجائر و حرمة التكسّب بهذه الجهة و منها حرمة الإعانة على الإثم و منها جواز التّجارة بكلّ ما فيه منفعة محلّلة و منها حرمة التّجارة بما فيه مفسدة من هذه الجهة و منها حرمة بيع الأعيان النجسة بل المتنجّسة إذا جعل المراد من الوجوه الأعم و منها حرمة عمل يقوى بها الكفر و منها حرمة كلّ عمل يوهن به الحق و منها جواز الإجارة بالنّسبة إلى كلّ منفعة محلّلة و منها حرمة الإجارة في كل ما يكون محرّما و منها حليّة الصّناعات الّتي لا يترتب عليها الفساد و منها حرمة ما يكون متمحضا للفساد الخ»[1]

باری أوّلین مورد مکاسب محرمه بیع ابوال ما لایوکل لحمه می باشد: أوّلاً نوع ابوال حیوانات حرام گوشت، نجس می باشد. سخن در منشا حرمت مبأدلّه و بیع بول حیوانات حرام گوشت می باشد. عده ای نجاست، عده ای حرمت اکل، برخی عدم مالیت و برخی تعبّد خاص وارده در روایات را منشا حرمت کسب آن دانسته اند. در نظر برخی از فقها بیع النجاسات بطور کلّی و بما هو هو حرام بوده و نفس نجاست، مانع از صحت بیع می باشد. عده دیگری چون إستفاده این گونه ابوال را منحصر در شرب دیده اند و شرب بول حرام گوشت را حرام دانسته اند لذا از جهت انتفای تصور منفعت محلله برای آن، حکم به حرمت آن رانده اند. از همین روست که برخی بول شتر جلاله«نجاست خوار» و موطوئه را حرام کرده اند چرا که علیرغم منفعت محلله و مباح إستفاده از بول شتر«ابوال الابل خیر من ألبانها» و لکن بول شتر نجاست خوار یا موطوئه نجس بوده و امکان إستفاده و شرب آن منتفی می شود و بنابر نجاست یا بنابر حرمت إستفاده از آن، خرید و فروش آن نیز حرام می شود .برخی مدار بر حرمت را بر نفی مالیت ابوال حیوانات حرام گوشت دانسته اند. یکی از تعاریف مال، آنچیزی است که مردم به آن میل و رغبت داشته باشند. روشن است که مردم نسبت به بول حرام گوشت، نه تنها رغبتی ندارند بلکه حالت استقذار و نفرتی از آن دارند لذا این بول، مالیت ندارد و به دلیل فقدان مالیت، خرید و فروش آن و گرفتن ثمن در ازای آن از مصادیق اکل مال به باطل می باشد.

بحثی در مالیت اینگونه از اشیاء قابل طرح است چرا که موارد دیگری مثل دواجات و عقاقیر، مالیت و منفعت قلیل دارند مثلا هندوانه تلخ ابی جهل، مورد رغبت مردم عادی نیست لکن در شرایطی و برای بیماران خاص مثل بیماری قند، جنبه درمانی داشته و مردم حاضرند آن تلخی را به جان بخرند و بلکه در ازای چنین ماده منفوری، پول پرداخت نمایند. لذاست که این منافع نادره برای نیازمندان بدان، موجب مالیت آن شده و بیع و شراء آن را نیز بدون تردید جایز میسازد. پس نمی توان قلت منفعت صرف را منشا حکم حرمت دانست. به این ترتیب می توان ادّعا کرد منافع نادره درمانی یا صنعتی یا آزمایشگاهی اینگونه از ابوال، موجب صدق عنوان مالیت و جواز کسب بر آن ها خواهد بود.

اشکال: قیاس بین دواجات و گیاهان دارویی با بول حیوان حرام گوشت مع الفارق است چه آن که در دسته أوّل، وضع أوّلی آن در منفعت نادره است و جنبه و جهت إستفاده حرام یا مباح دیگری ندارد اما بول، منفعت کثیره حرمت آمیزی در شرب و إستعمال دارد و منفعت قلیله درمانی آن نمی تواند موجب حلیت آن شود بلکه عمده در مقام، نفی مالیت به جهت غلبه منفعت حرام و حرمت شرب آن و بالمآل حکم حرمت بیع و شراء آن می باشد و للکلام تتمة و الحمدلله.

 


[1] حاشیه مکاسب، سید محمد کاظم یزدی، ج1، ص4، ط اسماعیلیان.