درس خارج فقه استاد اشرفی

94/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: برّرسی و تحلیل روایات عام مکاسب محرمه.

بحث های بانکی را به اجمال به پایان بردیم و در ایام باقیمانده سال تحصیلی، إدامه همین بحث های مکاسب را در روزهای چهارشنبه إدامه می دهیم.اخیراً که در نجف اشرف مشرف بودیم و در دیدارهای خصوصی با برخی از مراجع، مباحث بانکی به میان آمد إشکال و سؤال ما آن بود که مقصود از عنوان مرابحه در مسائل بانکی شما چیست؟ مرابحه به معنای رایج، یعنی کسی پولی به دیگری دهد تا با آن کار کند و ربحی برد، حال یا خود به کسب و کار پردازد یا آن که دیگری را وکیل کند تا با سرمایه مالک، کار کند و سود آن را به وی بدهد. از آنجا که عمل مسلمان محترم است مالک به وی أجرة المثل عمل را می دهد یا بر یک رقمی مصالحه و تراضی خواهند داشت.

ایشان در جواب فرمودند در تصحیح این عقود بانکی لازم نیست که آن ها را بر أساس عقود رایج إسلامی توجیه نمود بلکه با تمسّک به عمومات وفای به عقد و «تجارة عن تراض» می توان چنین عقود مستحدثه ای را مشروع دانست. مثلا در بحث مرابحه بانکی می توان گفت که مالک با دادن پول به بانک و تقاضای کار با آن پول، شرط میکند که پس از ظهور سود، سود را از بانک بگیرد و در کنار آن اجرتی برای عمل بانک بر حسب تراضی قرار دهد.

بیان أستاد اشرفی: ما نیز این را قبول داریم که برای تصحیح و مشروعیّت بخشیدن به خیلی از امور بانکی یا معاملات مستحدثه لازم نیست که حتما آن عقود در قالب عقود رایج شرعی از قبیل یبع و جعاله و... قابل گنجایش باشد بلکه عموم «أوفوا بالعقود»[1] یا «تجارة عن تراض»[2] شامل هر پیمان یا داد و ستد همراه با رضایتی می شود و طرفین را ملتزم به آن و متعهّد بر طبق قرار داد می نماید. البتّه پرواضح است که هرگونه تراضی از جانب شرع مقدس، اعتبار ندارد و تراضی در عقود همراه با ربا یا تبادل مال همراه با ارتشا باطل است. بطور کلّی هرگونه تراضی که در ذیل موارد حرام شرعی نباشد ذیل عمومات فوق بوده و مشروعیّت آن قابل اثبات است. در مسائل بانکی به همین مقدار اکتفا کرده و وارد در بحث روزهای گذشته یعنی مکاسب محرمه می شویم.

عمده از میان روایات چهارگانه در مورد اصول کلّی معاملات، روایت تحف العقول است. مرحوم شیخ نسبت به متن این روایت هم از إبتدا هم در میانه هم از آخر روایت تقطیع کرده است و شاید بیش از ثلث متن روایت را نیاورده است. إشکال سندی و برّرسی این کتاب و کتب دیگر در جلسات گذشته مبسوطا گذشت. أستاد هم در سند روایت از جهت إرسال، إشکال دارند. گفته شد تردیدی در وثاقت مرحوم ابن شعبه حرانی نیست ولی سخن در ضعف سند روایات این کتاب و إرسال آن هاست. توصیف این کتاب توسّط برخی به این که کتابی مثل آن نگاشته نشده است» نیز مبالغه ای بیش نیست چرا که کتبی چون کتب اربعه از جهات مختلف جامعیت و دقّت بر این کتاب، امتیاز دارد. آری شاید مقصود کیفیّت تبویب و تدوین کتاب و انتخاب و گلچین روایات از تک تک معصومان  به آن ترتیب تا به آن زمان سابقه نداشته و از این جهت کتابی بدیع به شمار آمده است.

إدّعای إعتماد مولف ثقه نیز چون دیگر إدّعاهای صاحبان کتب، چیزی بر اعتبار روایات کتاب نمیافزاید چه آن که قرائن إطمینان آور نزد مولف، اگر امروزه در دست فقها بود هریک با مبانی کلامی و رجالی و فقهی خود بسا موجب عدم حجیّت آن روایت نزد آنان بود.

إدّعای شهرت کتاب بین قدما و متاخران نیز نمی تواند حجیّت روایات کتاب را برای ما به اثبات رساند. این مطلب را به جهت کاربردی بودن آن در ابواب مختلفه فقه متذکر می شویم که شهرت روایی نه از نظر صغری و نه از جهت کبری حجیّت ندارد.

إبتدا بدانید که شهرت فتوایی هم حتّی اعتبار و حجیّتی ندارد چه رسد به شهرت روایی که بطریق أوّلی عاری از اعتبارست و فقط این شهرت در مقام ترجیح بین دو دلیل متعارض، موجب ترجیح یکی بر دیگری می شود و به عنوان دلیل مستقلّ قابل مراجعه نمی باشد. شهرت روایی اعتباری ندارد زیرا فقط و فقط شهرت بین قدما موجب اعتبار و حجیّت است. این مطلب روشن است که رساله عملیه گذشتگان تا این اواخر یعنی زمان محقّق أوّل، حتّی المقدور از متون روایات تشکیل شده بود مثل مقنعه شیخ مفید یا نهایه شیخ طوسی. پس اگر بتوان شهرت بین قدما را موجب اعتبار متون روایات دانست اما نمی توان شهرت متاخران را هیچ دلیلی بر اعتبار آن روایت دانست. از همین روست که کتاب تحف العقول از جهت شهرت اعتباری ندارد چرا که کتاب فتوایی نبوده و شهرت و رواج آن در میان متاخران هم گفته شد که بر اعتبار کتاب و روایات آن از جهت شهرت نمیافزاید. علاوه بر این إشکال خود روایت مذکور در إبتدای مکاسب، خود از نظر متنی دارای غوامضی است که مرحوم مامقانی و أستاد خوئی و أستاد خمینی و دیگران در حواشی مکاسب به آن إشاره کرده اند. طولانی بودن روایت البتّه شاید راه توجیهی برای مشکلات متن روایت باشد. در خطبه های نهج البلاغه هماره این إشکال برای ما بود که چگونه این خطبه های طولانی با توجّه به کمبود امکانات در آن زمانها ضبط و ثبت شده است. إحتمال دارد که حضرت خطبه ها را به آرامی و شمرده شمرده ایراد کرده اند و از طرف دیگر به جهت فصاحت و بلاغت بالای آن اهتمام به نوشتن آن در میان اعراب فراوان بوده است اما در مورد روایات طولانی وارده در باب احکام، ضریب خطا بالا میرود و این که بتوان به چنین روایت طولانی و تک تک الفاظ آن إستناد شود بعید می نماید.

ضمناً مطابقت مضمون این روایت با روایات معتبر دیگر، چیزی بر اعتبار این کتاب و روایات آن نمیافزاید و از قبیل«ضم الحجر الی جنب انسان» و فاقد ارزش است. چنان که اگر بر طبق مضمون روایت مرسلی، روایت معتبری وارد شده باشد چیزی بر اعتبار آن روایت مرسل نمیافزاید و روایت معتبر در مقام اعتبار و روایت مرسل نیز در جایگاه عدم اعتبار خود باقی خواهد ماند.

مرحوم شیخ قبل از ایراد متن روایت تحف العقول، این روایت را به کتاب محکم و متشابه سیّد مرتضی نیز مستند میسازد. أستاد خوئی می فرماید که این دو روایت هیچ ارتباطی با هم ندارد و فقط در إبتدای روایت سیّد مرتضی، وجوه چهارگانه روایت تحف العقول با وجه پنجمی به عنوان «وجه الصدقات» قرین شده است. ضمناً این کتاب نیز همان تفسیر نعمانی معروف است و با آن تفاوتی ندارد.

اما روایت فقه الرضا  گفته شد که مرحوم میرزای نوری در خاتمه مستدرک، حدود پنجاه صفحه داستانهای فقه رضوی را نقل میکند تا إستناد آن را به إمام رضا  به اثبات رساند. این ادّعا مخالفان بسیاری دارد و در تحلیل اعتبار و سند کتاب إختلاف شدیدی وجود دارد. از جمله این أقوال گفته شده که بخشی از این کتاب روایات حضرت رضا ع و بخشی دیگر فتاوای احمد بن محمد بن عیسی است که این دو بخش با هم ترکیب شده است. می دانیم که این کتاب را مرحوم مجلسی أوّل از سیّد امیر حیسن نامی در سال 1024 ه.ق که از مجاورین مکه بوده به دست آورده است و جمعی از اهالی قم آن را نزد ایشان آورده اند و مجلسی أوّل با توجّه به خط کوفی آن و شواهدی رای به انتساب قطعی آن به حضرت رضا  می دهد، لذا به استنساخ آن میپردازد. مرحوم میرزای نوری می فرماید که کلام مجلسی أوّل، خبر واحد بوده و حجیّت دارد. این ادّعا موهون است چرا که أوّلاً إدّعای مجلسی أوّل، مستند به حدس می باشد نه حس؛ ثانیاً بر فرض پذیرش حجیّت خبر واحد مستند به حدس، آن حدسی اعتبار دارد که مستند به حس باشد و با توجّه به فاصله هشتصد ساله بین مجلسی أوّل با حضرت رضا  اعتبار حدس مرحوم مجلسی از جهت خبر واحد مخدوش می شود .

اما در مورد روایت دعائم نیز سخن به تفصیل آمد و نکات فراوانی در نقد آن گفته شد. روایت مرحوم شیخ از کتاب دعائم، روایتی است مرسل که صاحب دعائم آن را از جعفر بن محمد نقل میکند. بطور کلّی مرحوم میرزای نوری، این کتاب را معتبر دانسته و صاحب دعائم را شیعه اثنی عشری می داند. گویم بر فرض که مولف کتاب دعائم را شخص جلیل و معتبری بدانیم ولی مشکل عمده روایات دعائم إرسال آن است.

برخی هم که نویسنده آن را اسماعیلی می دانند این گروه معتقد به إمامت هفت إمام هستند که بعد از إمام صادق  اسماعیل فرزند حضرت و بعد از وی، محمدبن اسماعیل را إمام حی و زنده خود میشمارند که در زمانی که خدا صلاح بداند ظهور خواهد کرد این گروه به عدد هفت، ارادت خاصی دارند و معتقدند که تعداد آسمآن ها و زمین و تعداد اعضای رئیسی بدن إنسان هفت عدد است و ائمه نیز هفت نفر میباشند.

از این که صاحب دعائم ،تصریحی در این کتاب به إمامت اسماعیل و محمد بن اسماعیل ندارد برخی إستدلال به عدم اسماعیلی بودن وی کرده اند. به باور مرحوم أستاد خوئی نقل نکردن و عدم تصریح به یک اعتقاد، دلیلی بر عدم إعتقاد نمی باشد.مشکل دیگر این کتاب علاوه بر إرسال روایات آن، وجود برخی فروعات فقهی شاذه در میان روایات و برخی روایات قطعی مخالف با مذهب شیعه در میان روایات آن است. از باب نمونه تحریم متعه، جواز سجده بر هر شیئی که نماز بر آن صحیح است«مثل سجده بر پشم» عدم وجوب قضای نماز در صورت کشف انحراف از قبله و...

آخرین روایت منقول در کتاب مکاسب چنین است:« إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» در جلسه قبل گفته شد که این روایت در میان عامه نیز با اضافه «أکل شیئ» آمده است و فقط در مسند احمد این روایت را به صورت روایت فوق آورده است. در ضمن إستناد به این روایت در میان متاخران رواج دارد و در میان قدمای اصحاب خبری از آن و إستنادی به آن وجود ندارد. در تحلیل مضمون روایت باید گفت که التزام به مفاد آن ناممکن است چرا که معنا ندارد هرچه اکل آن حرام است ثمن آن حرام باشد مثلا اگر چه خوردن کلب معلم، حرام است و ثمن و خرید و فروش آن بی تردید جائز می باشد. باری به نظر ما مضمون این روایات مجموعاً راهگشا بوده و کلیت آن در تایید و توسعه مباحث تجارات و به عنوان شاهدی در مباحث مختلف مکاسب قابل إستفاده است اگر چه نمی توان به صورت مستقلّ به این روایات، إستناد نمود


[1] مائده/سوره5، آیه1.
[2] نساء/سوره4، آیه29.