درس خارج فقه استاد اشرفی

93/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد أنفال.

إستدراک: برخی از معاصران اصرار دارند که غنائم دار الحرب نیز إبتدا جزء أنفال بوده است و آیه أوّل سوره أنفال در مورد غنائم، نازل شده و پس از آن، حکم به خمس در مدینه نازل شده است. ما نیز گفتیم که بنابر روایات وارده ذیل آیه أوّل سوره أنفال در تفسیر مجمع البیان و روایت تحف العقول پیامبر اکرم  برای تشویق و تحریض لشکر بر استقامت در جنگ، فرمودند اگر کسی اسیر بگیرد مال اوست اگر کسی را بکشد، سَلَب او مال مقاتل است تا به این وسیله تحریک بر استقامت در جنگ داشته باشند.

بعد از پیروزی در جنگ و به دست آمدن غنائم زیاد، طبعا بین جنگجویان با مقاتلان دورتر نزاعی درگرفت و برای رفع تنازع، خدای متعال دستور داد که همه أنفال برای خدا و رسول است، بعد از بازگشت به مدینه، آیه 41 خمس نازل شد مبنی بر این که خمس همین غنائمی که همه آن مال خدا و رسول است تعلّق به پیامبر اکرم  و...دارد بقیه بین مقاتلان بالسویه تقسیم شود تا به این طریق، نزاع بین افراد پشت جبهه و نگهبانان پیامبر اکرم  و جنگجویان خط مقدم، رفع شود. در تفسیر علی بن ابراهیم هم آمده است که سوره أنفال به مناسبت نزاعی که بین مقاتلان درگرفت و برای رفع این نزاع، نازل شده است، این تفسیر هم نزد ما شیعیان از مصادر مهم است. لذا بعید نیست که مغانم جنگی جزء أنفال باشد که بعداً حکم به اخذ خمس و تقسیم بین مقاتلان نازل شده باشد.

باری چندین جلسه در مورد أنفال و موارد آن سخن گفتیم. سپس با استقصایی که در روایات با مراجعه به کتاب الخمس آیت الله منتظری داشتیم موارد أنفال را در ده مورد یافتیم که دوباره موارد آن را همراه آدرس روایات از کتاب این فاضل معاصر، مطرح می‌کنیم تا دوستان نیز خود به مراجعه و تحقیق پیرامون مصادر آن بپردازند.

مقدمه: مبنای أستاد در این که هر روایتی را که راوی معتبر ندارد بکلّی از دایره اعتبار خارج بدانیم از نظر ما کمال بی انصافی است. در کتب اربعه حدود 35 هزار روایت وارد شده است که مولفان آن ها هریک در صدد جمع آوری معتبرترین روایات بوده اند و هریک در مقدمه کتابهای خود عباراتی حاکی از حجیّت این روایات آورده‌اند از جمله: روایاتی که بین آن ها و خدا حجت باشد.. به آن ها فتوا می‌دهند...استخراج از کتب معتمده عند العلما بوده است... لذا به نظر ما رای اخباریان در اعتبار تمام کتب اربعه رایی بر سبیل افراط است و همچنین انحصار اعتبار در روایات صحیح اعلایی و گاه إدّعای اعتبار فقط 500 روایت از روایات کتاب کافی، سخنی بر سبیل تفریط می باشد.

اهتمام محمدین ثلاثه در تدوین کتب اربعه، را نمی توان نادیده انگاشت و براحتّی از آن کتب و روایات آن، رفع ید نمود. بنابر تحقیق یکی از فضلا حتّی در کتاب دعائم که صاحب وسائل روایات آن را نیاورده است و در مستدرک و در جامع وسائل الشیعه، روایات آن را آورده اند روایاتی وجود دارد که می تواند تصحیف یا تحریف روایات کتب معتبر چون کافی را رفع نماید و ابهام آن ها را رفع نماید. لذاست که ما خیلی سلیقه أستاد را در این باب نپسندیده و به نظر ما اگر روایتی را دو نفر از صاحبان کتب اربعه بیاورند از نظر ما اعتبار دارد اگر چه اعتبار سندی نداشته باشد.

مشکله دیگر آن است که از باب «خالف، تعرف» و برای حب جاه و عقده شهرت، گاه اقوالی از برخی صادر می شود و هر روز نزاعی را در حوزه های علمی دامن می‌زند و بساط سوء إستفاده دشمنان را فراهم می‌کند، روزی قلم بدستی به انکار خمس پرداخته و آن را ساخته و پرداخته روحانیت، معرفی می نماید، زمانی کسی داستان حضرت زهرا سلام الله علیها را زیر سؤال می‌برد و آن را افسانه می‌شمارد، با آن که روایات غصب و لعن، در مجامع روایی ما به وفور و در حد تواترست، تا جایی که از حضرت زینب سلام الله علیها در روز عاشورا نقل شده است که فرمودند امان از دوشنبه! یعنی همان روزی که سقیفه إتّفاق افتاده و از دل آن جنایتی به مثابه عاشورا رقم خورده است. باید پرسید چه کسی گفته است هر راستی را باید گفت؟ اگر کسی تحقیقی کرده و خلاف مشهور، به رای و نظری دست پیدا کرده است که این نظر موجب نزاع و درگیری را فراهم می نماید چه موجبی برای ترویج آن نظر و برانگیختن حساسیت در میان علما و توده ها و سوء إستفاده دشمنان وجود دارد؟ پس اهتمام به حفظ منش و سیره علما و فقها در طول تاریخ نیز یکی از معیارهایی است که بایستی در بیان و ترویج نظریات خلاف و شاذ، مد نظر باشد.

موارد أنفال:

مورد أوّل: «ارض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب» روایت این مورد به قرار ذیل است: صحیح حفص، مرسله حماد، صحیح أوّل و دوّم محمد بن مسلم، موثقه زراره که در باب یکم از ابواب أنفال، حدیث1 و4 و 10 و 12و 9 و 8 و 11 و 17 و 23 آمده است در مورد تعمیم این مورد از اراضی به غنائم دیگری غیر از زمین می توان به ح3 این باب یعنی صحیحه معاویة بن وهب، إستناد کرد.

مورد دوّم: اراضی موات، اعم از این که إبتدا مورد تملّک بوده و بعد به خرابی تبدیل شده است یا آن که از همان إبتدا خرابه بوده و مالکی نداشته است، شیخ طوسی در اینمورد می فرمایند که بین شیعه در این قسم از أنفال، إختلافی وجود ندارد. ایشان فرموده است که اگر کسی بخواهد مالک این زمین هاشود نیازمند اذن و إجازه إمام می باشد و إجماع فرقه را مستند آن می‌شمارد. از باب برهان جدل نیز روایتی را از عامه نقل می‌کند:«و روي عن النبي  أنه قال: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه و إنما تطيب نفسه إذا أذن فيه»[1]

مستند مورد دوّم أنفال، مرسله حماد، مرفوعه احمد بن محمد، دو روایت از عیاشی و صحیحه داود بن فرقد می

باشد که در همان باب أوّل أنفال، روایات 4 و 24 و 26 و 32 آمده است.

ضمناً گفته شد که در مورد اراضی موات، فرقی بین اراضی موات کشور إسلامی یا اراضی موات کشورهای کفر که در جنگ به دست مسلمانان افتاده وجود ندارد.

مورد سوّم أنفال «اراضی لا رب لها» می باشد که غیر اراضی خربه و موات است که مالک و عامری ندارد. در این مورد فرقی نیست که این اراضی موات باشد یا آن که معمور بالأصالة باشد مثل جنگلهای شمال.

موثقه اسحاق بن عمار در تفسیر علی بن ابراهیم قمی، روایت عیاشی از ابی بصیر، ح20 و 28 باب أوّل أنفال، مستند آن می باشد، همچنین روایت عاصم بن حمید از إمام صادق  در مستدرک:« قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْأنفال قَالَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَنَا مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كَانَتْ فَدَكُ مِنْ ذَلِكَ‌» [2]

مورد چهارم رووس الجبال و بطون الاودیه و آجام می باشد«آجام: نیزارها یا زمین مملو از درختان را گویند» مرسله حماد، مرفوعه احمد بن محمد، خبر داود بن فرقد، خبر محمد بن مسلم، دو صحیحه محمد بن مسلم، و خبر ابی بصیر، مستند این قول می باشد که در حدیث4 و 17 و 32 و 22 و 2 و 10 و 28 باب أوّل أنفال، آمده است.

مورد پنجم سیف البحرست که گفته شد دلیل روایی ندارد و ذیل عمومات اراضی موات یا بدون مالک«لا رب لها» قرار می‌گیرد.

مورد ششم قطایع الملوک و صفایا الملوک می باشد که مرسله حماد و صحیح داود بن فرقد و موثقه اسحاق بن عمار و روایت عیاشی از ابی حمزه و روایت دیگر عیاشی، و خبر داود بن فرقد در باب أوّل أنفال، ح4 و 6 و 8و 20 و 30 و 31، مستند این مورد أنفال می باشد.

در ذیل این مورد روایاتی تصریح دارد که دابه فارهه و جاریه فارهه نیز از غنائم مختص إمام است که در صحیح ربعی از ابی عبد الله  «ح3 ب1» صحیحه ابی الصباح«ح2 ب2» مرسله حماد«ح4 ب1» و خبر ابی بصیر«ح15 ب 1» وارد شده است و روایت عاصم بن حمید در مستدرک یکی دیگر از مستندات آن است.

مورد هفتم أنفال، غنائم به دست آمده در جنگ بدون اذن إمام می باشد. البتّه در روایت خاصی وارد شده است که إمام  تقاضای خمس آن را داشته و باقی را برای غانم، تحلیل کرده بودند که در توجیه آن باید گفت شاید آن روایت خاص و از باب تفضل بوده و شاید هم آن جنگ به اذن إمام بوده است چنان که أستاد خوئی معتقدند جنگهای مسلمانان در زمان خلفا، با اذن یا رضایت ائمه  بوده است.

مورد هشتم أنفال معادن می باشد. سه قول در معادن وجود دارد، جمع بندی نهایی آن است که اگر معدن در اراضی مفتوحه عنوة یا در اراضی موات یا مباحات اصلی باشد مورد خمس می باشد اما اگر در زمین ملکی شخص، معدنی پیدا شود تابع ملک مالک زمین می باشد.

مورد نهم أنفال میراث من لا وارث له است که شیخ در خلاف، إدّعای إجماع بر آن دارد. صحیح محمد بن مسلم، خبر حمزة بن حمران، خبر محمد بن قاسم، موثقه معاویة بن عمار و خبر ابان بن تغلب در باب 3 ولاء ضمان الجریرة احادیث 1 و 3 و 4 و 11و 13 و 8 و 9 مستند آن می باشد. مرسله حماد در باب 1 أنفال ح4 نیز مستند دیگری برای این موردست.

مورد دهم أنفال در کلام شیخ مفید، البحار و المفاوز است که مستند آن روایاتی است که رودهای بزرگ هشتگانه را متعلّق به إمام معصوم ع می داند همچنین روایات دیگری مستند آن می باشد.

 


[1] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص526.
[2] مستدرک ال. وسائل، میرزای نوری، ج7، ص295، ابواب انفال، ب1، ح1، ط آل البیت.