درس خارج فقه استاد اشرفی

93/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر أستاد در جمع بین روایات تحلیل.

برای أدای دین و تجلیل و قدر شناسی از مقام أستاد خوئی قدس سره نظریه ایشان در باب روایات تحلیل به همراه إستدراکاتی مطرح می شود:

أستاد ما إبتدا دو طایفه روایات، یکی دالّ بر تحلیل خمس به صورت مطلق و دیگری دالّ بر تصریح به عدم تحلیل خمس را بیان میدارند.«در جلسه گذشته گذشت.» سپس پیش از ورود در روایات مورد استشهاد برای جمع، نکته ای را از صاحب حدائق نقل و نقد می‌کنند: صاحب حدائق در مقام جمع، مدّعی إختصاص روایات تحلیل به سهم إمام شده و تحلیل را در مورد سهم سادات منتفی دانست. أستاد إبتدا روایت علی بن مهزیار را مطرح می‌نمایند: « قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ  مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ[1]

این روایت در نظر بدوی دلالت بر إختصاص تحلیل به سهم إمام دارد و نظر صاحب حدائق را اثبات می نماید اما در جواب این روایت، أستاد می فرمایند که إختصاص تحلیل در این روایت به سهم إمام برای معوزین بوده و البتّه اثبات شیئ نفی ماعدا نمی‌کند و مانعی ندارد که خمس بر ثروتمندان و در سهم سادات هم تحلیل شده باشد، چه آن که تعلیل در دیگر روایات تحلیل به طیب مولد و حلیت مناکح و خروج از زنا و.... إختصاص به معوزین ندارد بلکه این مسأله در مورد سرمایه داران بیشتر صدق می‌کند؛ عبارت«حقی» در روایت فوق، لزوما إختصاص به سهم إمام ندارد چرا که عباراتی چون حقی و حقنا در موارد زیادی چون فیء و أنفال و تمام خمس بکار رفته است و مقصود اعم از همه آن هاست، حال رابطه تمام خمس با معصوم یا از باب ملکیّت خمس برای مقام إمامت می باشد که شامل تمام خمس می شود و یا آن که إمام نسبت به سهم إمام، مالکیّت داشته و نسبت به سهم سادات، ولایت دارد و حق تحلیل یا تثبیت آن را داراست.

آری روایت دیگری از اباحمزه نقل شده است:« عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‌ءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ‌ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى

مَنْ يُصِيبُهُ فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالًا الْحَدِيثَ[2]

در این روایت أوّلاً کلمه فیء بکار رفته ولی با توجّه به استشهاد به آیه شریفه مقصود از آن خمس هم می باشد، و ثانیاً در این روایت، تحلیل إختصاص به سهم إمام دارد:«جعل لنا ثلاثا» ولی در جواب باید گفت که أوّلاً این روایت از نظر سندی به خاطر حضور علی بن عباس، مخدوش است و ثانیاً اگر چه در دلالت آن، تحلیل سهم إمام را به اثبات می رساند لکن انحصار تحلیل را در سهم سادات، اثبات نمی‌کند لذا با روایاتی که تمام خمس را تحلیل می‌کند منافاتی ندارد. پس تا به این جا راهی برای إختصاص تحلیل به سهم إمام یا سهم سادات وجود ندارد و روایات تحلیل، از اینجهت إطلاق یا عمومیّت دارد.

البتّه به نظر ما اصرار أستاد بر إطلاق روایات با بدلیت خمس بجای زکات در مورد سادات منافات دارد و نمی توان بر تعمیم روایات تحلیل نسبت به سهم سادات علاوه بر سهم إمام، پافشاری کرد.

بیان أستاد اشرفی: اگر چه سؤال راوی در دو روایت فوق، در مورد تحلیل أموال إنتقالی است و إمام نسبت به سؤال، تحلیل را بیان کرده اند اما همه می دانیم که مورد، مخصص نمی شود و نمی توان به بهانه مورد خاص از عموم حکم در دیگر موارد چشم پوشی کرد. لذا با توجّه به دیگر إطلاق ات روایات تحلیل، باید خمس مالی را که از دیگری به یک فر شیعه منتقل نشده مثل غنیمتی که در جنگ به دست آورده مشمول إطلاق روایات تحلیل دانست به عبارت دیگر در کنار وجود این روایت خاص، إطلاقات فراوانی دالّ بر عمومیّت حکم تحلیل خمس نسبت به أموال إنتقالی یا غیر إنتقالی وجود دارد و همه می دانیم آنگاه بین دو دلیل مطلق و مقید، حکم به تقیید می شود که حکم وحدانی باشد مثل « إن ظاهرت أعتق رقبة» و «إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة» یا یک دلیل در مقام اثبات و دلیل دیگر در مقام نفی باشد و روایات مقام از این دو نوع نیست بلکه بسان دو دلیل است که یکی دلالت بر استحباب نماز جعفر طیار دارد و دیگری دلالت بر استحباب نماز جعفر در حرم إمام رضا ع دارد و بین آن دو تنافی نیست و استحباب نماز جعفر به حرم إمام رضا  مقید نمی شود .

نکته پایانی: برخی فقها مثل سیّد ماتن با إستناد به روایات فوق، معتقدند تحلیل خمس در أموال إنتقالی به شیعه در صورتی است که منتقل عنه، کافر یا مخالف باشد ولی اگر از شیعه فاسق و ممتنع خمس، مالی به دست شیعه دیگر برسد بر دوّمی اخراج خمس لازم است همانگونه که در زکات چنین حکمی بر ید دوّم لازم بود اما استاد، قائل به عدم إختصاص و عموم روایات تحلیل نسبت به همه أقسام إنتقال اعم از کافر یا مخالف یا شیعه فاسق می‌باشند زیرا مواردی چون إنتقال از راه میراث که در روایات فوق وارد شده است معمولا از مورّث شیعه می باشد و إختصاص میراث به مواردی که مورّث، کافر یا مخالف باشد بعید می نماید.

 


[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص543، ابواب انفال، باب4، ح2، ط آل البیت.
[2] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص552، ابواب الانفال، باب4، ح19، ط آل البیت.