93/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نقل خمس.
« مسألة8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقعا بعد ذلك و لا ضمان حينئذ عليه لو تلف و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضا لكن مع الضمان لو تلف.» [1]
جلسه گذشته ذیل مسأله فوق گفته شد که إنتقال خمس از بلد مکلّف به سرزمین دیگر در هر دو صورت وجود مستحقّ یا عدم آن در منطقه مکلّف، از نظر تکلیفی مجاز می باشد.
عمده سخن در مقام، ضمانت خمس در صورت تلف آن می باشد. در باب زکات روایات به روشنی دلالت دارد که در صورت عدم وجود مستحقّ در بلد مزکّی، إنتقال زکات به بلد دیگر و تلف آن ضمانتی ندارد و در صورت وجود مستحقّ و إنتقال و تلف، ضمان آن بر عهده مزکّی می باشد. اما تعدی از باب زکات به باب خمس، مورد بحث است. در پاسخ به این سؤال باید دید که آیا وجوب إیصال به مستحقّ فقیر فوریت دارد یا خیر؟
در برّرسی مطالب فوق إبتدا چند روایت از باب زکات را مرور می‌کنیم:
1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.» [2]
روایت فوق از نظر سند معتبرست. از نظر دلالت، إمام تصریح دارند که إنتقال زکات به بلد دیگر و تلف در مسیر، در صورتی که مستحقّ، در بلد مزکّی نباشد ضمانت ندارد و در صورتی که مستحقّ باشد ضمانت بر عهده مزکّی است. ذیل این روایت، دلیل عدم ضمان در صورت دوّم را چنین توجیه می‌کند که ید مزکّی در صورت عدم وجود مستحقّ و به دلیل ضرورت إنتقال به بلد دیگر از آن مال، منقطع شده و لذا مزکّی نسبت به آن مال، ضمانتی ندارد. بنابه رای شیعه، قیاس و تعمیم حکم از یک موضوع به موضوع مشابه دیگر در صورتی که علت آن حکم، ذکر شده و از قبیل منصوص العله باشد جایز بوده و در صورت مستنبط العلة جایز نیست. در روایت فوق، زکات به دلیل عدم وجود مستحقّ، از تحت ضمان و ید مزکّی خارج شده است و در فرض روایت از آنجا که إرسال مال توسّط مزکّی امین صورت گرفته است، این مال از تحت ضمان وی نیز خارج می شود . در مورد خمس نیز این تعلیل در صورت عدم وجود مستحقّ خمس در بلد مخمس، سریان دارد و در صورت تلف به بلد دیگر، ضمان برای مکلّف ثابت نمی باشد.
جالب آن که این حکم در مورد دیگر یعنی وصیت، تطبیق شده است و هرگونه إحتمال اختصاصی بودن حکم را به زکات از بین برده و عمومیّت آن را در موارد مشابه و هرگونه مال دیگری به اثبات می رساند.
2. روایت بعد: «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي«همان اخ مبعوث الیه» ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ «اخ» لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَيَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ «حَتَّى يُخْرِجَهَا»[3]
سائل در این روایت إبتدا از ضمانت زکات تالفه بر عهده رسول و مودی زکات در بلد دیگر پرسش می‌کند که إمام ضمانت را از آن دو یعنی رسول«منتقل کننده زکات» و مودی«که همان اخ مبعوث الیه در روایت است و إحتمالا بلکه ظاهراً مقصود دهنده زکات، مراد باشد» نفی می‌نمایند. در إدامه همان مضمون روایت قبل را در مورد مزکّی نیز تاکید می‌نمایند که اگر مزکّی در بلد خود، مستحقّ زکات بیابد و زکات را به بلد دیگر إنتقال دهد ضامن بوده و اگر مستحقّی نیابد و إنتقال دهد و تلف شود ضامن زکات نمی باشد.
3. نقل این روایت هم به عنوان تایید بی مناسبت نیست:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أموالنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ فَقُلْتُ إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أوّليَائِكَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ ...» [4]
تا به این جا ثابت شد که اگر مکلّف، قصد إنتقال خمس به بلد دیگر داشته باشد در صورتی که مستحقّ خمس در بلد مکلّف نباشد علی القاعده جایز بوده و ضمانی هم بر عهده مکلّف در صورت تلف نمی باشد.
اما در صورتی که مستحقّ خمس در بلد مکلّف باشد آیا إنتقال خمس به بلد دیگر جائزست؟ مرحوم محقّق همدانی أدای خمس را مثل أدای زکات از واجبات فوری می دانند چرا که سادات مستحقّ خمس، مالک یا مصرف خمس بوده و تأخیر انداختن در رساندن مال متعلّق به سادات، به خصوص در صورت مطالبه به لسان حال و قال، جایز نمی باشد.
أستاد فرمایند این واجب مثل سایر واجبات موقت و موسع می باشد. در هر واجب موسع، تأخیر عمل، مادامی که به حد تهاون و تضییع نرسد جائز می باشد اما اگر به حد تهاون برسد جائز نمی باشد، چنان که نماز، کاهل نسبت به خود را چنین نفرین می‌کند:«ضیعتنی ضیعک الله»[5] ولی در عین حال، تأخیر از أوّل وقت جائزست.
در بازار إسلامی هم مع الاسف داستان از اینقرار است و کسی بلافاصله خمس مالش را خارج نمی‌کند و سیره جاریه بین دفاتر مراجع و کسبه بازار بر تأخیر و تجویز آن قائم است.
باری اگر وجوب خمس را فوری بدانیم مکلّف حق تأخیر خمس حتّی در صورت رجحان در بلد دیگر را ندارد. اما به مبنای أستاد تأخیر به خصوص در صورت رجحان بلا محذورست و علی القاعده بایستی تأخیر آن و حتّی إنتقال به بلد دیگر برای ملکف، ضمان آور نباشد.
اما چون در صحیحه محمد بن مسلم و زراره تصریح شد که در صورت وجود مستحقّ در بلد، در صورت تلف خمس، ضمانت بر عهده مکلّف است از آن أصل أوّلی عدول کرده و گوییم در صورت وجود مستحقّ در بلد، نقل و تأخیر به بلد دیگر جائز نبوده و موجب ضمان است. پس إنتقال خمس در صورت وجود مستحقّ، از نظر مرحوم محقّق همدانی و اشباه وی از حیث تکلیفی و وضعی جائز نیست و به مبنای فوریت أدای خمس، قاعده ید هم ضمان مکلّف را تاکید می نماید در پایان اگر علیرغم عدم جواز تکلیفی إنتقال ، مکلّف، خمس را به بلد دیگر منتقل کرده و تلف نشود با رساندن خمس به بلد دیگر، تکلیف از نظر وضعی رفع می شود .
« و لا فرق بين البلد القريب و البعيد و إن كان الأوّلى القريب إلا مع المرجح للبعيد»
در جواز نقل خمس به بلد دیگر تفاوتی بین بلد دور و نزدیک نیست. البتّه بنابر نظریه ای که إیصال خمس را فوری می دانست در صورت عدم وجود مستحقّ، فقط و فقط مکلّف مجازست که خمس را به بلد قریب برساند زیرا علاوه بر فوریت و لزوم إیصال سریع، رفع ضمان از ید تا جایی است که مستحقّ نباشد لذا در أوّلین فرصت امکان إیصال خمس مثل بلد قریب ید مکلّف، تبدیل به ید ضمانی شده و لزوم فوری ادا، فعلی و ضمان علی فرض التلف می شود . اما بنابر مبنای أستاد که از طرفی أدای خمس را واجب موسع می داند و از طرف دیگر جواز إنتقال خمس در صحیحه محمد بن مسلم و زراره مقید به قیدی نبود و نسبت به بلد قریب و بعید إطلاق داشت شکی در عدم تفاوت و جواز إنتقال خمس به بلد قریب و بعید نمی‌ماند.