درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: عزل خمس توسّط مکلّف/ نقل خمس.

در جلسه گذشته در مورد ولایت مکلّف بر تقسیم خمس سخن گفتیم و أدلّه ای بر جواز این کار بیان کردیم. بحث را دوباره یادآور می شویم که آیا اخراج خمس برای مکلّف جایزست؟ آیا وی می تواند خمس یک پنجم زمین خود را مثلا با تقسیم دلبخواهی خود تعیین کند؟ و خلاصه آیا مکلّف، ولایت بر تقسیم خمس دارد؟ آیا تبدیل خمس به جنس دیگر یا قیمت آن برای مکلّف رواست؟ در سطح بالاتر آیا مجتهد، مجاز به مصالحه خمس به مقدار کمتر یا زیادتر از خمس واقعی در صورت شک می باشد؟ چه کسی این حق یعنی حق تقسیم و تبدیل و مصالحه را به مکلّف و مجتهد داده است؟ امروزه جواز این کارها برای مکلّف و مجتهد، امری عام و شایع می باشد ولی به قول أستاد در این مقام حتّی یک روایت هم دالّ بر جواز وجود ندارد. صاحب مستند برای جواز تقسیم یا عزل خمس و تبدیل خمس به جنس دیگر به اجماع، تمسّک می نماید.

إبتدا باید دید بر أساس قانون شرکت، مسأله چه حکمی دارد؟ اگر کسی مالک یک پنجم و دیگری مالک باقی مال باشد بی تردید مالک باقی مال، حق تقسیم مال را بدون إجازه مالک یک پنجم نخواهد داشت. لذا در مقام هم علی القاعده نباید این کار را مجاز برای مکلّف بدانیم مگر دلیل خاصی بر جواز وجود داشته باشد. مثلا اگر ولایت عامه را برای فقیه در عصر غیبت قائل باشیم یا با إستناد به حسبه، این منصب را برای مجتهد در عصر غیبت ثابت بدانیم این کارها مجاز می باشد. ولی اگر چون أستاد خوئی ره نه از باب حسبه و نه از باب أدلّه ولایت فقیه این شئون را برای فقیه در عصر غیبت ثابت ندانیم دلیلی بر جواز تقسیم خمس توسّط مکلّف یا مجتهد وجود ندارد. البتّه ایشان تعلیل روایت ذیل در زکات را مجوز تقسیم مکلّف در باب خمس برشمرده‌اند:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ‌ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. [1]

در مقابل صاحب مستند مدّعی إجماع در جواز تقسیم مال بودند. به نظر ما حق با صاحب مستند است که

ائمه  رفتار مخمس را در تقسیم خمس تایید و امضا کرده‌اند، گو این که مکلّف در مقام اخراج خمس، مجاز به تقسیم بوده است و شکی در جواز این کار وجود نداشته است. روایات ذیل می تواند شاهدی بر جواز این عمل باشد: ب2 ابواب مایجب فیه الخمس، ح5 و 6 و7و 8 و10و11 که متن برخی از آن ها را ذکر می‌کنیم:

« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ  فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.» [2]

إمام باقر  در این روایت، تصّرف در خمس مال را منع می کنند و صحبتی از أصل مال و آوردن کل آن برای تقسیم ندارند، گو این که إمام  أصل تقسیم مالک مال را رد نکرده اند و مطالبه خود را فقط در خمس مال مطرح می‌نمایند و می فرمایند کسی حق ندارد از خمس چیزی بخرد ولی از أصل تقسیم سهم خمس و اخراج آن را از کل مال، منع نفرموده است.

نکته سندی: در سند این روایت علی بن ابی حمزه بطائنی وجود دارد. کشی در شرح حال وی روایات لعن وی را نقل می‌کند. بی تردید این روایات در معرض دید شخصیتی چون مرحوم کلینی نیز بوده است و در عین حال در إبتدای کتاب کافی، ادّعا می‌کند که در این کتاب شریف، آثار صحیحه از صادقین را نقل کرده ام. در کتاب کافی، روایات فراوانی از علی بن ابی حمزه بطائنی نقل شده است که دلالت بر وثاقت وی لااقل در مقام نقل روایت می تواند داشته باشد.«شاید هم عبارت مرحوم کلینی، دلالت بر صحت نزد قدما به معنای اعتبار مفاد روایات دارد و نظری به اعتبار روات ندارد.» علی بن ابی حمزه إبتدا مرد مستقیم و قائد ابی بصیر بود چرا که ابی بصیر کور بود ولی بعد کارش به انحراف کشید. در جمع بندی روایات منقول از وی می توان گفت که کتب روایی در زمان سلامت اعتقادی وی، اعتبار دارد و بسا مرحوم کلینی به همان کتابهای معتبره إستناد کرده باشند.

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.» [3]

در این حدیث، نیز أصل خمس «ستین کرا» را که دوازده کر است اثبات کرده، آنهم پس از اخراج مئونه آنهم با این که در کل محصول ضیعه ابتداء خمس منتشر بود و صاحب ضیعه در چهل کرّ آن بدلخواه خود تصّرف کرد و إمام  آن را تقریر فرموده و سپس فرمود خمس باقیمانده را بپردازد.

این جدیث از سندی معتبر برخوردارست:« «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ  الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ«که دلالت بر خمس در هدایا دارد» وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.» [4]

این که مالک، حق داشته که مال مورد خمس را نگهدارد و بفروشد و یک خمس مال را به إمام برساند دلالت بر جواز تقسیم توسّط مکلّف دارد.

«عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.»

باب أنفال ح2 و6و9و10 همچنین ب4 ح12 و احادیث فراوان دیگری که از مجموع آن ها استنباط می شود که ائمه  در برخی روایات خود مستقیما دستور اخراج خمس را صادر کرده و در برخی نیز اخراج خمس توسّط مکلّف را تقریر کرده اند.

« مسألة8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره‌ إذا لم يوجد المستحقّ فيه بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقعا بعد ذلك و لا ضمان حينئذ عليه لو تلف و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضا لكن مع الضمان لو تلف.» [5]

در بحث زکات خواندیم که بی تردید نقل زکات از بلدی به بلد دیگر از نظر حکم تکلیفی جایزست، البتّه بحث در مورد حکم وضعی ضمان در صورت تلف نیز گذشت. در مورد جواز إنتقال خمس به سرزمین دیگر از نظر تکلیفی اشکالی نیست که در دو صورت ذیل تبیین می شود :

صورت أوّل: در شرایطی که سادات فقیر در محل اخراج خمس وجود دارند آیا نقل به بلد دیگر جایزست؟ پاسخ مثبت است چرا که روایات باب خمس از جهت إیصال خمس به مستحقّ، إطلاق داشته و قیدی چون رساندن خمس به همشهری یا همولایتی نیازمند وجود ندارد، در فرع قبلی نیز جواز تقسیم و جداسازی خمس برای شخص مکلّف به اثبات رسید و بر مکلّف است که بعد از تقسیم خمس، سهم گروه های سه گانه را به آن ها در هرمکانی اعم از منطقه خود یا مناطق دیگر برساند چه آن که مصرف نصف خمس یا مالک آن کلّی طبیعی ایتام و مساکین و ابنای سبیل از آل محمد ص بوده و تطبیق با إمام یا خود مکلّف است.

صورت دوّم: اگر به قول أستاد در منطقه ای مثل ایالات متّحد ه، تنی چند از شیعیان حضور داشتند و خمس سود أموال خود را محاسبه و قصد پرداخت داشته باشند ولی سیّد فقیری در آن سرزمین دور در دسترس نباشد حکم سهم سادات خمس چه خواهد بود؟ بی تردید راهی برای نپرداختن سهم سادات وجود ندارد چه آن که خمس بر عهده مکلّف آمده و وفای آن لازم است، إیصال خمس به مستحقّ هم بنابر أدلّه خمس به اثبات رسید، در روایاتی هم ممتنع از پرداخت خمس، مورد لعن ائمه  واقع شده است و از آنجا که در محل، سیّد فقیری وجود ندارد باید گفت از نظر حکم تکلیفی، نقل خمس به بلد دیگر لازم خواهد بود تا از ضایع شدن خمس، جلوگیری شود.

حکم وضعی ضمان در صورت تلف در دو صورت فوق چیست؟ در صورت اخیر که راهی جز إنتقال خمس به بلاد دیگر وجود ندارد اینجا ید مکلّف، ید ضمانی نیست و با فرض نقل برای رساندن به اهلش در صورت تلف، ضامن خمس نیست چرا که مکلّف در این مثال، محسن بوده و «ما علی المحسنین من سبیل»[6] و صحیحه هم بر جواز نقل دلالت دارد.

اما در صورت أوّل که با وجود سادات نیازمند، مکلّف، به إنتقال خمس مال خود به سرزمین دیگری دست زند و خمس در میانه راه تلف شود دو قول وجود دارد: برخی خواسته اند تفصیل داده و بگویند در صورتی که غرض عقلائی در نقل به بلد دیگر در کار باشد مثل این که ارحام نیازمند سادات مکلّف در بلد دیگر باشند و مکلّف قصد إیصال خمس به آن ها را داشته باشد، ضمانت در صورت تلف وجود ندارد؛ ولی به نظر ما چه غرض عقلائی باشد و چه غرض عقلائی نباشد و مکلّف به دلخواه خمس را به مکان دیگری منتقل ‌کند ضامن بوده و باید سهم سادات را از مال دیگری تدارک کند.«و للکلام تتمة و الحمدلله.»