درس خارج فقه استاد اشرفی

93/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولایت فقیه و خمس.

سخن از بحث سهم إمام در باب خمس به بحث ولایت فقیه رسید که تا به این جا چندین جلسه پیرامون آن سخن گفتیم نتیجه برّرسی های ما آن شد که روایتی با دلالت صریح بر ولایت فقیه وجود ندارد و روایاتی هم که إدّعای دلالت آن ها شده از نظر سندی و دلالی مخدوش می باشد. البتّه منکر روایات دیگری در این باب که در کتاب هایی چون مدینة العلم شیخ صدوق که امروزه مفقودست یا روایات مفقوده دیگر نیستیم ولی حکمت عدم گفتگوی از ملجا و پناه مردم در عصر غیبت در روایات صریحه و عدیده و روشن نبودن جزئیات تکلیف مردم فراتر از باب فتوا و قضا در این عصر بر ما روشن نیست با آن که ما معتقدیم ائمه  از طول دوران غیبت و سختی های آن بر شیعه مطلع بوده اند و خود آن بزرگواران خبر از آزمایش های سخت عصر غیبت و باقیماندن اقل قلیلی از شیعیان بر صراط مستقیم ولایت سخن گفته اند.

اما ولایت فقیه از باب حسبه به اثبات رسید و گفته شد که این جمعیت قابل توجّه از شیعیان در عصر ما نیاز به حاکم و سائس دارند تا رفاه و آموزش و امنیت و دین و اخلاق را در سایه حکومتی دینی تجربه کنند و با بیان مفصل، حسبه بودن امر حکومت به اثبات رسید و گفته شد که بی حکومتی منجر به اختلال نظام و فوضی و هرج و مرج می شود لذا امر حکومت از اموریست که شارع در صورت امکان اقامه حکومت، راضی به ترک آن نخواهد بود پس هم عقل بدیهی بر لزوم اقامه حکومت دلالت دارد هم بنابر روایاتی که برخی از آن گذشت أصل لزوم حکومت و وجود إمام برای جامعه چه فاجر و چه برّ در عصر غیبت و حضور غیر قابل انکارست.

بعد از اثبات لزوم حکومت و إستدلال ضرورت حکومت دینی به اثبات این مطلب پرداختیم که از نظر عقل، شایسته ترین فرد برای تصدی حکومت دینی، فردیست که علاوه بر صفاتی چون مدیریت و قدرت اجرایی، یکی از صفات مهم وی تسلّط بر فقه و احکام دین و شناخت دقیق از معارف دینی ‌باشد، چرا که وی باید احکام الهی را در جامعه به اجرا گذارد و این امر جز به دست فقیه مجتهد جامع الشرائط امکان پذیر نمی باشد. البتّه در مقام حاکم حکومت دینی و اجرای احکام دین، صفت عدالت و دوری از هوی و هوس برای چنین مجتهدی نیز ضرورت دارد.

در گام بعدی به این پرسش پرداختیم که با وجود فقهای متعدّد و جامع الشرائط کدامیک از آنان می تواند متصدی این مقام باشد؟ آیا اعلم از فقها را باید مرجع حکومت و حاکم یگانه بدانیم؟ آیا شورایی از مجتهدین لازم است که عهده دار مقام حکومت باشند؟ آیا می توان گفت که هر مجتهدی در منطقه خود مدّعی حکومت و ولایت امور همان منطقه باشد و به اجرای احکام و اقامه حدود الهی بپردازد؟ آیا این تعدد و تشتّت در امر حکومت در فرض اخیر در دنیای کنونی و در عصر ارتباطات و اطلاعات امکان پذیرست؟

امروزه در کشور ما 70 میلیون شیعه و مسلمان ساکن در حدود پانصد و شصت شهر می‌باشند که هر شهری مشتمل بر بخشها و روستاهای متعدّدست. به نظر شما إدّعای حکومت توسّط علمای بلاد چه سرانجامی خواهد داشت؟ بر فرض که تعدد مراجع در امر حکومت، در امور داخله مملکت مشکل ساز نباشد ولی در سیاستگذاریهای کلّی نظام و تصویب و تأمین نیازهای کلان کشور و تنظیم سیاست خارجه و ارتباط با جامعه بین الملل، که نیازمند قول واحد حکومت مرکزی است قول کدامیک ازین مجتهدین را می توان معیار دانست؟ خب روشن است که نمی توان دور کشور سیم خاردار کشید و با هیچ جای دنیا ارتباط نداشت. پیامبر اکرم  نیز با دشمنان بیرونی خود دائم در حال ستیز و جنگ و معاهده و صلح بودند. حال باید دید که این امور با تعدد فقها چه صورتی خواهد داشت؟

جواب: در پاسخ به این سؤال، به مقاله مفصلی منتشره از سوی جامعه مدرسین برخوردم که آن را از أوّل تا به آخر مطالعه کردم. مفاد کلّی آن مقاله این بود که مقام حکومت دینی جامعه مختص کسی است که خبرگان از مجتهدین، صلاحیت آن مجتهد را برای چنین جایگاهی با توجّه به مقام علمی و فقهی و إتّصاف به صفاتی چون عدالت و سیاست و مدیریت و... تشخیص دهند؛ به نظر نویسنده مقاله مقصود از إمام در روایات ما نیز منصب و جایگاه إمامت است که هر دورانی در شخصی تعین می‌یابد. حال اگر کسی با تشخیص خبرگان توآن است این مقام را در جامعه شیعه حیازت کند این شخص، إمام رعیت بوده و بر همگان از عامی و مجتهد، تبعیت از وی در همه شئون مملکتی لازم است. از جمله اموری که به این حاکم عالم عادل منحصرست امور وجوهات و ستاندن خمس و زکات و رساندن آن به محل استحقاق و نیاز آن می باشد.

به نظر ما هم البتّه بر فرض وجود و احراز صلاحیت شخص، بروست که در بدوش کشیدن بار سنگین اداره جامعه با علما و مجتهدین دیگر مشورت داشته باشد چرا که علم هرکسی محدودست و به قول امیر المؤمنین علی  «أَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ»[1] و اگر کسی بدون مشورت و کمک فکری از متخصصان و خبرگان فن به این کار مبادت کند مصداق:« من استبد برایه هلک»[2] خواهد بود. باری بنابر امور حسبیه لزوم حکومت دینی و اداره آن حکومت برای فقیه جامع شرائط به اثبات رسید و بنابر تلاش نویسنده فوق، تعین آن از مسیر فوق می تواند یکی از راه های توحید و یکپارچه سازی حکومت با پشتیبانی و حمایت فکری دیگر مجتهدان باشد.

خب باید دید آیا با وجود فقیه و رهبر واحد، فقها و مجتهدین دیگر هیچ مسئولیت و جایگاهی از نظر دینی ندارند؟ مثلا اگر در شهر یا روستایی چند فقیر و یتیم و گرفتار بودند باید در تک تک این امور به رهبر جامعه إسلامی مراجعه کرد و مجتهدین آن شهر و روستا نسبت به آن مشکله مسئولیتی ندارند؟ طبیعی است که هر جامعه‌ای با مشکلات عدیده‌ای سروکار دارد و نمی توان برای ریز و درشت مسائل و مشکلات هر جامعه به رهبر و راس حکومت مراجعه کرد. لذا بدیهی است که جز در امور کلان و تنظیم سیاستهای کلّی داخلی و خارجی یک کشور إسلامی، امور و مشکلات هر منطقه به فقیه آن منطقه موکول است.

بر این أساس قهراً أموال اقتصادی که پشتوانه حکومت إسلامی است بایستی در اختیار حکومت مرکزی باشد اما این امر منافاتی با آن ندارد که مجتهد جامع الشرائط در هر استان و منطقه ای وجوهات آن منطقه را اخذ کند و در تأمین نیازهای آن منطقه بکار گیرد مثل تفریغ بودجه کشور که بودجه هر استانی به صورت جداگانه تعریف می شود و حکومت مرکزی بودجه هر شهرستان و روستایی را به خود آن منطقه می‌فرستد و تقسیم و توزیع آن را بر عهده فرماندار و شهردار آن منطقه واگذار می نماید. به این ترتیب لازم نیست که حتما وجوهات همه مناطق به دست حکومت مرکزی و حاکم و ولی فقیه برسد و وی آن بودجه هنگفت را تفریغ کرده و به مناطق بازگرداند بلکه باید با حمایت حکومت مرکزی، امور اقتصادی و وجوهات شرعی هر بلدی را مجتهد آن بلد به دست گیرد.

باری مباحثی که در مقام تئوری در درسها و مقالات از حکومت دینی مطرح می شود گاه قرین توفیق بوده و تاثیر در مقام عمل دارد و گاه نیز فقط در کتابها و درسها باقی می ماند و به قول مرحوم إمام، گاه فقط بویی از إسلام به مشام آید و تا بحال نتوانسته ایم در مقام عمل، مظهری از یک حکومت تام و تمام دینی را به معنای خاص و آرمانی آن پیاده کنیم.

بعد از بحث از ولایت فقیه در عصر غیبت، به بحث خود بازگشتیم و گفتیم که روایت صریحی در باب حکم سهم إمام در عصر غیبت نداریم و تکلیف سهم إمام و حکم به رساندن آن به دست فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت به دست نیامده است. از طرفی با زیر سؤال بردن اقوالی چون دفن خمس یا انداختن در دریا و یا قول به تحلیل، راهی نماند جز آن که برای جلوگیری از ضایع شدن این منبع عظیم و تأمین نیازهای مستحقّان خمس از قبیل سادات، به اثبات ضرورت رساندن خمس به دست فقیه بپردازیم. در مورد وضعیت خمس در عصر غیبت راه های دیگری مطرح شد از جمله گفته شد که اگر سهم إمام بمنزله ملک شخصی إمام زمان  باشد باید خمس در راهی مصرف شود که علم به رضایت إمام زمان  به دست آید. قول دیگری از صاحب جواهر مبنی بر مجهول المالک بودن خمس و لزوم تصدق آن گذشت. نظر ما نیز گذشت که باز آن را برای تحکیم در ذهن دوستان برای چندمین بار یادآور می شویم.

نظر نهایی ما آن بود که یا خمس، ملک منصب إمامت است یا ملک شخص إمام؛ اما در صورت أوّل، إبتدا به أدلّه ولایت فقیه مراجعه کرد و در صورت اثبات شان نیابت از إمام برای فقیه، این مال نیز تماما بسان إمام معصوم در اختیار وی قرار می‌گیرد. اگر هم با أدلّه ولایت فقیه، راهی نیافتیم بعد از نفی أدلّه تحلیل خمس، لزوم خمس را برای فقیه در عصر غیبت از باب امور حسبیه اثبات می‌کنیم. چه آن که اگر مال یتیم و اوقاف را از امور حسبیه بدانیم تردیدی باقی نمی ماند که خمس به عنوان یک بودجه عظیم مقرر از جانب شارع، معطل و رها نباید باشد، شریعتی که به پول های کم یا زیاد ایتام و قصر و غیب و اوقاف چنین اهتمام دارد و حتّی سود مضاربه مال یتیم را برای یتیم می داند چگونه تصور می شود که راضی به واگذاشتن این بودجه عظیم و مصارف آن از قبیل حکومت دینی و تبلیغ شریعت و سادات نیازمند باشد؟ لذاست که به اعتقادما خمس از باب حسبه در گام أوّل بایستی در اختیار عالم مجتهد الشرائط قرار گیرد و اگر مجتهدی در میان نباشد نوبت به واگذاری به عدول یا فساق مؤمنان خواهد رسید.

در صورت دوّم که خمس را ملک شخص إمام بدانیم باز بارها تکرار کرده ایم که بی تردید این مال قابل ارث بری نیست«و در روایاتی این مطلب را بارها تکرارکرده ایم از جمله در روایت ابو علی بن راشد» بنابر این قول هم، إمام حق صرف خمس را در مصالح شخصی خود ندارد بلکه باید آن را در مصارف مقرر از جانب پروردگار مصرف کند که می توان به مواردی چون صرف در راه مصالح عالیه إسلام و کشور إسلامی إشاره کرد.

بنابر این قول، خمس در عصر غیبت به دست چه کسی باید قرار گیرد؟ باز تردیدی نیست که بایستی خمس را به دست مجتهد أبصر و اعلم قرار داد تا از باب امور حسبه آن را در مصارف معین آن از جمله در راه قوام دین و تبلیغ آئین و حفظ کشور إسلامی از خطرات و تعالی و پیشرفت مسلمانان به مصرف برساند.

 


[1] معانی الاخبار، شیخ صدوق، ص195.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص40، ابواب احکام عشرة، باب21، ح6، ط آل البیت.