درس خارج فقه استاد اشرفی

93/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولایت فقیه و خمس.

مطالب و نکاتی را که در این چند روزه در تضاعیف کلمات خود بیان کردیم در چند بند ذیل جمع بندی می‌نماییم:

    1. گفته شد که ملازمه ای بین دادن و گرفتن و مصرف خمس با اقامه حکومت عدل وجود ندارد.«روایاتی در تعلّق أنفال و خمس و فیء به أهل بیت در زمانه حکام جور گذشت.» لذاست در برخی از روایات که گذشت کسانی که از دادن خمس، امتناع کنند مورد لعن شدید واقع شده اند و از آن طرف أهل بیت در روایاتی به صورت عام که برخی از آن ها گذشت یا به صورت قضیه شخصیه برای افراد خاص عدم پرداخت خمس را در عصر عدم قدرت و حکومت ائمه تحلیل کرده‌اند.«چنان که در مورد زکات روایتی گذشت که تا زمان قیام قائم  ، گرفتن زکات را به تأخیر انداخته اند.»

باری خواه آن که خمس را ملک شخص إمام بدانیم یا ملک شخصیت و جایگاه إمامت بدانیم در هر دو صورت، إمام بر أساس روایات می تواند در خمس، آنگونه که مصلحت باشد و بخواهد تصّرف کند و تحلیل خمس و یا لعن ممتنع خمس در هر زمانه ای و بر أساس مقتضیات آن زمان، منافاتی با هم ندارد. در هر صورت این مال در زمان برکناری ائمه  از حکومت، در دست حکام غاصب بوده و إمام مغصوب منه می تواند إجازه تصّرف در آن را به دیگران بدهد.

    2. بی تردید مقام إمامت و زعامت جامعه و حاکمیت از آنِ إمامان معصوم می باشد. این سؤال در این چند روزه بارها و بارها گذشت که آیا در عصر غیبت جایگاه حکومت بر أساس نصوص، برای فقیه ثابت است یا نه؟ گفته شد که عده ای منکر و عده ای طرفدار ولایت فقیه در امر حکومت می‌باشند. گفته شد که أدلّه از نظر سند و دلالت مخدوش است. باز در اینجا چند روایت عمده مورد تمسّک در مقام را برای چندمین بار طرح کرده و نکاتی اندک در حاشیه بر آن می‌افزاییم:

روایت اسحاق بن یعقوب:« فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ

عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي.» [1]

نقد سندی: این روایت را شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین آورده است نه در من لایحضره الفقیه، و همه می دانیم تنها کتاب روای شیخ صدوق که نسبت به اعتبار روایات آن تعهّد دارد و آن روایات را حجت بین خود و خدای خود خوانده است روایات کتاب من لایحضر است. علاوه بر آن که افراد ذیل در سند روایت از نظر رجال، معتبر نیستند: محمد بن عصام، توثیق نشده است؛ محمد بن یعقوب، مقصود مرحوم کلینی نیست بلکه شخص دیگری است که از نظر رجالی مجهول می باشد چنان که راوی اصلی روایت یعنی اسحاق بن یعقوب، مجهول می باشد.

نقد دلالی: سائل بواسطه نائب إمام  از حضرتش در مورد مسائل ومشکلات علمی و دینی خود سؤالاتی را مطرح می‌کند و حضرت در مقام جواب وی به سؤالات علمی و اعتقادی، وی را به راویان حدیث، ارجاع می دهند و مطلقا هیچ سخنی در مقام پرسش و پاسخ از امارت و حکومت نیست. لذا مجال مقصود روایت، مجال بث سنّت پیامبر اکرم  در بین امت است و همان شان تبلیغ و ولایت ابلاغ دین که بر عهده پیامبر اکرم  و اوصیای بعد از ایشان وجود داشته در بیان حضرت صاحب  برای فقها و روات حدیث در سطح پایین تری اثبات شده است که البتّه نظیر آن را در آیه نفر نیز می توان مشاهده نمود.

روایت ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله«که متن آن در جلسات گذشته گذشت و از نظر دلالی هم إختصاص این دو به مقام حکومت بین الاثنین یعنی مقام قضا گذشت و ربطی به مقام حکومت ندارد.»

بعد از نقد سندی و دلالی روایات ولایت فقیه، در جلسات گذشته گفته شد که ولایت فقیه در امر حکومت بر أساس امور حسبه قابل اثبات است. به بیان دیگر امروزه در کشور ما هفتاد میلیون مسلمان وجود دارد که معتقد به قرآنی هستند که همه نیازهای دنیوی و اخروی شان در آن مندرج است:«لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین»[2] در روایات فراوانی هم بر این مطلب تاکید شده است:« عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَمْ أَدَعْ شَيْئاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَد نَبَّأْتُكُمْ بِهِ» [3] که البتّه علم و دسترسی به آن در حد کمال، فقط برای ائمه أهل بیت  ، ممکن است.

بی تردید این جمعیت مسلمان، نیاز به یک مدیر و سیاستمدار و حاکم دارند. رها بودن این مقام از نظر دین و شارع در عصر غیبت نیز امری محال بشمار می‌رود. این مطلب نیز مورد وفاق است که حاکم جامعه إسلامی باید صفاتی داشته باشد از جمله سائس و متخصص در امر اداره باشد، دیگر آن که دارای قدرت فهم احکام دین به احسن وجه باشد و مهمترین صفت حاکم از نظر شرع، عدالت و ورع است که او را در مقام عمل از کشیده شدن به سوی ظلم و هواپرستی بازدارد. این صفات جز در برخی از مجتهدین اعلم و بصیر و با تقوا پیدا نشود.

نکته مهم دیگر آن که اگر ولایت فقیه را از باب حسبه دانستیم، ولایت فقها در امور حسبه مقدم بر ولایت عدول مؤمنین است چنان که ولایت عدول مؤمنین بر فساق مؤمنین ترجیح دارد.

«قال المقرر: صرف نظر از فقهایی چون إمام و مرحوم منتظری و برخی از معاصرین، امور حسبه در انظار گذشتگان، مقصور و محصور به موارد خاصی بوده است از جمله أستاد خوئی هم مثل گذشتگان، به همان دایره محدود امور قصر و غیب و موقوفات، برای امور حسبه قائلند و تقدم ولایت فقها بر دیگران هم در همان موارد و نمونه ها صادق است اما توسعه مفهومی یا مصداقی امور حسبه به حکومت، و اثبات تقدم فقها در آن امر، نیازمند مراجعه دوباره به همان أدلّه ولایت فقها در امور حسبه است که به یک معنا دور پیش می‌آید و اثبات ولایت فقها در امور حسبیه ای که از جمله آن حکومت باشد، نیازمند بازخوانی روایات ولایت فقها در امور حسبه و مراجعه و اثبات توسعه و تعمیم آن روایات برای فقیه در عصر غیبت در امر حکومت می باشد.»

إشکال دیگری نیز در مقام وجود دارد که در صورت تعدد فقهای جامع الشرائط در عصر غیبت چه باید کرد؟ این مشکله در إبتدای انقلاب هم وجود داشت که إبتدا بر أساس قانون أساس ی یکی از گزینه ها شورایی بودن رهبری بعد از مرحوم إمام بود، گزینه دیگر سپردن امور به دست مرجع اعلم بود که در إدامه قید اعلمیت مرجع، نیز مورد بی توجهی قرار گرفته و فقط به قید مرجعیت برای ولی فقیه اکتفا می شد و در نهایت به قید اجتهاد برای تصدی امر حکومت، راضی شده و در تغییرات قانون أساس ی نیز فقط قید اجتهاد را از شرائط ولی فقیه برشمردند. این إشکال را ما نیز در درس مرحوم إمام در نجف طرح کردیم و بارها خاطره آن را برای دوستان گفته ایم.

إشکال آن است که اگر چنین ولایتی برای فقیه ثابت باشد در صورت تعدد فقها چه باید کرد؟ مرحوم إمام در إبتدا فرمودند که هر فقیهی در منطقه خود عهده دار چنین منصبیّ باشد. گفته شد که این جواب در امور محلی هر منطقه اگر پاسخگو باشد اما در اموری چون مسائل کلان مملکتی یا تدابیر و سیاستهای خارجی مملکت إسلامی جوابگو نیست چه آن که نمی توان حکم فقهای دامغان یا تبریز را برای تمام مملکت نافذ دانست و با تعدد فقها، إختلاف و تششت فراوان پیش آمد خواهد کرد. مرحوم إمام ره مسأله را قابل تأمّل دانستند. لذا در صورت تعدد فقها و مجتهدین بصیر، راهی نمی ماند جز آن که شورایی از فقها تشکیل شود یا فقها و مراجع شایسته بین خود تقسیم کار کنند چنان که بعد از فوت مرحوم آیت الله بهبهانی، سیّد مهدی بحر العلوم در مذاکرات خود با شیخ جعفر کاشف الغطا، قرار بر آن گذاشتند که شیخ جعفر، متصدی مقام مرجعیت باشد و سیّد مهدی بحر العلوم، به اداره و تدریس در حوزه و تربیت طلاب بپردازد.

    3. نکته سومی که در این چند روزه پیرامون آن سخن گفتیم، آن که اگر حکومت برای فقیه در عصر غیبت میسور نشد حکم خمس یا سهم إمام چه خواهد بود؟ در روایات فراوانی بعد از آن که سخن از تحلیل خمس رفته است باز از ضرورت پرداخت خمس، سخن گفته اند. پس اخذ به روایات تحلیل در مقام مشکل است. بر فرض جواز گرفتن خمس، مصرف خمس در عصر غیبت برای فقیهی که در مقام حکومت و امارت جامعه إسلامی نیست چیست؟ آیا قید رضای معصوم در گرفتن و مصرف آن لازم است؟ آیا اگر مجتهدی سائس بمعنی الکلمه باشد ولی مقام حکومت نداشته باشد می تواند در مقام رفع نیازهای جامعه شیعی، خمس را گرفته و به مصرف رساند؟ این ها سؤالاتی است که این چند روزه مطرح کردیم و پاسخ قاطعی، به دست نیامد لذا تأمّل و نتیجه گیری بیشتر را به شما فضلا و دوستان طلبه واگذار می‌کنیم.


[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص140، ابواب صفات قاضی، باب11، ح9، ط آل البیت.
[2] انعام/سوره6، آیه59.
[3] الکافی، شیخ کلینی، ج9، ص554، ط دار الحدیث.