درس خارج فقه استاد اشرفی

93/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر صاحب جواهر در مورد سهم إمام/ اذن مجتهد

سخن در مورد حکم و مصرف سهم إمام در عصر غیبت بود. به رای صاحب جواهر رسیدیم که فرمودند سهم إمام در عصر غیبت، مجهول المالک بوده و باید از طرف صاحب آن یعنی إمام عصر به صدقه داده شود. دلیل این قول به تعریف صاحب جواهر از مجهول المالک باز می‌گشت که هر مالی که امکان رساندن به مالکش وجود نداشته باشد مجهول المالک می باشد، خواه آن که صاحبش بکلّی ناشناخته باشد و یا آن که صاحبش معلوم باشد اما دسترسی بدو میسر نباشد مثل إمام زمان که بنابر روایات در میان مردم می‌باشند و در بازارها و مجالس آنان شرکت می کنند اما به دلیل عدم امکان تطبیق و شناخت فرد مقدس این إمام همام، أموال ایشان جزء أموال مجهول المالک بوده و تصدق آن از طرف ایشان لازم است. گفته شد که مستند صاحب جواهر در تفسیر خاص از مجهول المالک روایات باب لقطه از جمله روایت یونس می باشد.

اشکال: مدار در مجهول المالک بنابر روایت یونس، عدم امکان تطبیق فرد معلوم بر مشار الیه خاص نیست زیرا موضوع سؤال در روایت یونس، جایی بود که جمعی از مکه حرکت کرده و تا کوفه همسفر بودند، شخصی از قافله جدا شد و به کوفه رفت و بعد از جدایی مقداری از أموال وی در قافله ماند، سائل نمی داند که وی کجاست و به منطقه و محل زندگی او جهل دارد، پس خطای در تطبیق مثل عدم تطبیق و شناسایی شخص مقدس إمام زمان جزء موارد مجهول المالک و مقصود در روایت نمی باشد و بالتبع حکم آن هم صدقه نخواهد بود.

مرحوم حکیم می فرمایند شبیه این مسأله در میراث شخص مجهول المکان وارد شده است. لذا مرحوم شیخ از أدلّه لقطه و غیر لقطه استیناس کرده اند که مدار در مجهول المالکی که باید مال به صدقه داده شود، عدم امکان إیصال مال به صاحب مال است، لذا عدم تطبیق و ناشناخته بودن فرد نمی تواند مدار در مجهول المالک باشد. در نتیجه در مواردی که خطای در تطبیق داریم مثل سهم إمام در عصر غیبت، باید راه دیگری ارائه داد.

ربما یستدل در دفاع از رای صاحب جواهر به صحیحه علی بن مهزیارقَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ  مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي

فَهُوَ فِي حِلٍّ.» [1]

یکی از مصادیق اعواز، عدم توان تأمین مایحتاج زندگی است که بنابر تصریح إمام جواد  در روایت فوق، تصّرف شیعیان در آن حلال است و بسا این حلیت از باب صدقه إمام بر شیعیان باشد.

اشکال: روایت در تحلیل خمس وارد شده است و دخلی به صدقه ندارد و از آن به هیچوجه إستفاده نمی شود که در عصر غیبت از باب عدم تطبیق و شناخت مصداق إمام زمان  ، باید مال را از جانب ایشان به صدقه داد و بتوان از مصادیق خمس، خود شخص نیازمند را دانست. به عبارت دیگر، حلیت در این روایت حلیت مالکی است نه حلیت شرعی به این معنا که مالک خمس یا سهم إمام یعنی إمام جواد  در روایت فوق، خمس را بر شیعه حلال می‌کنند، در حالی که حلیت در صدقه از جنس حلیت شرعی است که شارع، دادن صدقه را بر نیازمندان، روا دانسته است.

باری عمده اشکالی که بر قول صاحب جواهر واردست آن که دادن صدقه از باب مجهول المالک، در جائی است که علم به رضای صرف مال مالک در مصرف خاص نداشته باشیم که در این صورت نباید مال وی را به صدقه ‌دهیم بلکه اگر بدانیم مالک مالی در دسترس نیست ولی مصرف قطعی برای مال وی باشد بی تردید باید مال را در همان مسیر و راه به مصرف رساند. مثلا اگر چاه آب باغ کسی در تابستان ریزش کند و در بحبوحه گرما برای حیات باغ و درختان آن به آب نیازمند باشد و دسترسی به مالک مال، مقدور نباشد و مالی از وی نزد کسی موجود باشد، تردیدی در عدم جواز صدقه و در لزوم صرف مال وی در مسیر ترمیم و بازسازی چاه آب و زنده نگهداشتن باغ وی وجود ندارد.

در مقام هم یقین داریم که مهمترین مسأله برای إمام زمان  حفظ و بقای شریعت و دین و آیین محمدی ص می باشد و ترویج و تشیید مبانی مذهب و ولایت از مهام خواسته های حضرت در عصر آخر الزمان می باشد و در این روزگار امری مهمتر از اقامه امر أهل بیت  و سرپرستی ضعفای شیعه و ایتام آل محمد ص و افراد ضعیف العقیده و جاهلان به احکام وجود ندارد، روزگاری که دین و مذهب و معنویت، هدف تیرهای مسموم شبهه افکنی و تردید و دشمنی دشمنان قرار گرفته است و پایه های إیمان و إعتقاد مردم رو به سستی و تزلزل رفته است همه باید همت خود را برای حفظ مرزهای دین و مرزبانی از حصن حصین باور و إعتقاد دینی مردم شیعه و مسلمان داشته باشند. با این وضعیت و مقدمات فوق، لزوم رساندن و صرف سهم إمام در مسیر رضای قطعی إمام معصوم غیر قابل تردیدست، امروزه تنها نهادی که متولی و عهده دار دفاع و مرزبانی از حریم دین و تشیع می باشد حوزه های مقدسه علمیه می‌باشند که در طول 1200 سال، دین و معارف دینی را در حد توان از گزند هرگونه آسیب و زوال، مصون داشته‌اند.

البتّه توجّه به این نکته نیز برای طلبه های حوزه های علمیه ضرورت دارد که بدانند «علم به رضای إمام زمان  » حیثیت تقییدی در جواز گرفتن شهریه و وجوهات می باشد و باید به مقدار ضرورت و کفایت و فقط در صورت تلبس به کارهای مورد رضای إمام زمان  ، خود را به گرفتن شهریه مجاز بدانند و صرف تلبس به لباس اهل علم و به قول عوام «داشتن ریش و عمامه» مجوز گرفتن أموال إمام نمی باشد.

ضمناً به نظر أستاد خوئی، سهم سادات مختص فقرای از بنی هاشم می باشد اما در سهم إمام، شرط فقر وجود ندارد ولی مرحوم أستاد میلانی، فقر را شرط ضروری سهم إمام می دانند. علی القاعده هر دو بزرگوار، قائل به شرط علم به رضای إمام زمان  در گرفتن و دادن سهم إمام می‌باشند لذا علم به رضای إمام هم برای دهنده خمس هم برای گیرنده آن ضرورت دارد.«و أنی لنا باثبات ذلک؟!»

در إدامه این بحث، مسأله اصلی آن است که آیا دادن سهم إمام به مجتهد لازم است یا خود مکلّف راسا مجاز به رساندن سهم إمام به مسیر مورد رضای إمام زمان  می باشد؟ عده ای مثل مرحوم شیخ مفید و صاحب حدائق و صاحب جواهر قائلند که علم به رضای حضرت ولی عصر  کفایت می‌کند ولی بسیاری از فقها از جمله أستاد خوئی قائلند که باید مصرف سهم إمام در رضای حضرت ع با اذن مجتهد باشد و با دادن سهم إمام به مجتهدست که یقین به فراغ ذمّه برای مالک، إیجاد می شود .

از مرحوم سیّد ابوالحسن اصفهانی ره نقل شده است که فرموده اند شهریه ای که در حوزه پرداخت می کنم ملک شخصی من است و من راضی نیستم که جز افرادی که اشتغال به فقه و اصول دارند شهریه بگیرند.

مرحوم أستاد حکیم هم معتقدند که فرض آن است که مجتهد، اعلم و ابصر به موارد رضای معصوم است و الا اگر کار به دست عوام مردم باشد ممکن است که درست کردن حمام و آسفالت جاده روستا و نیازهای محدود و محلی خود را جزء موارد رضای معصوم بدانند و از مصالح و ضرورتهای کلان جامعه و رضای إمام  غافل باشند.

در مجموع باید گفت که أوّلاً احوط آن است که سهم إمام را به نیت تصدق از جانب إمام  بپردازد تا اگر سهم إمام مصداق مجهول المالک باشد عمل به وظیفه کرده باشیم، ثانیاً احوط آن است که اگر مدار در سهم إمام را رضای إمام عصر  باشد بایستی آن را به مرجع تقلید خبیر و آگاه پرداخت کرد. و ثالثاً بی تردید اگر کیان إسلام و تشیع در خطر باشد حتّی مقدم بر پرداخت به سادات، سهم إمام در مسیر حفظ أصل و بنیاد اسلام، بعید نخواهد بود.

 


[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص543، ابواب انفال، باب4، ح2، ط آل البیت.