درس خارج فقه استاد اشرفی

93/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: سهم إمام در عصر غیبت

«مسألة7: النصف من الخمس الذي للإمام ع أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه‌ و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه و الأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر و أما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه و المرجحات التي ينبغي ملاحظتها‌.» [1]

یکی از مسائل مهم باب خمس، مصرف سهم إمام در عصر غیبت می باشد. در روایات باب خمس خواندیم که سهم خدا و رسول و ذی القربی را بایستی در اختیار إمام معصوم قرار داد. سیّد ماتن می فرمایند که این سهم را در عصر غیبت باید در اختیار نائب إمام یعنی مجتهد جامع شرایط قرار داد مقصود از مجتهد در عبارت ایشان، مرجع تقلید نیست بلکه هر مجتهد عادلی را شامل می شود ، البتّه مجتهد مطلق نه مجتهد متجزی که فقط بر برخی از ابواب فقهی، تسلّط و قدرت استنباط دارد.

به نظر استاد، قدر متیقّن از فراغ ذمّه در عصر غیبت، رساندن سهم إمام به مرجع تقلید می باشد و إیصال به هر مجتهدی نمی تواند ذمّه مکلّف را از سهم إمام بری سازد.

سؤال دوّم در سهم إمام آن است که مجتهد یا مرجع تقلید باید با سهم إمام چه کند؟ حدود 15 قول در پاسخ این سؤال وجود دارد که إبتدا به مرور اجمالی انظار و سپس برّرسی تفصیلی این أقوال می‌پردازیم إبتدا مرور اجمالی نظریات در باب مصرف سهم إمام در عصر غیبت:

نظریه أوّل: تحلیل خمس بر شیعیان در عصر غیبت می باشد. مستند این قول اجمالا روایت ذیل است:« وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا»[2] قدر متیقّن ازین روایت بر فرض اعتبار و إستناد سهم إمام از خمس می باشد به این معنا که هر شیعه می تواند از سهم إمام إستفاده کند.

أستاد ما مرحوم شاهرودی ره از قول أستاد خود مرحوم آخوند ره، احتمل قائل به همین قول را نقل می کرد ند لذا به مقلدین خود می فرمودند که شما خمس را به احتیاط بدهید و ما هم به احتیاط آن را اخذ می‌کنیم.

نظریه دوّم: سهم إمام را در عصر غیبت بایستی به سادات نیازمند ابن سبیل و مسکین و یتیم داد. طرفداران به

همان روایاتی مثل مرسله حماد إستناد می کنند که نصف خمس را برای سادات نیازمند قرار داده بود و در صورت نقص سهم سادات، دستور تأمین نیاز سادات از سهم إمام و کفایت معاش آنان توسّط إمام سخن میگفت.

نظریه سوم: سهم إمام برای اداره شئون إمامت است و إمام به هر مصرفی که صلاح بداند و به هر مقدار که بخواهد از خمس می‌پردازد. چنان که إمام رضا  در قبال شعر دعبل خزاعی:«أفاطم لو خلت الحسین مجدلا...» صله ای به رقم قابل توجّه بیست هزار دینار عطا فرمودند. إمامان معصوم  در عطای خمس و صدقات و صله به نیازمندان، مصداق این شعر منسوب به إمام مجتبی  می‌باشند که پس از دادن همه دوازده هزار درهمی که نزدشان بود در جواب شعر سائل چنین کریمانه فرمودند:

فخذ القلیل و کن کانک لم تبع      ما صنته و کاننا لم نشتر

باری، به إعتقاد برخی از فقها در عصر غیبت، فقها همان جایگاه إمامت جامعه را دارا می‌باشند و به این ترتیب معتقدند که خمس را در عصر غیبت بایستی تماما در اختیار إمام جامعه یعنی فقیه جامع الشرائط قرار داد.

نظریه چهارم از صاحب جواهر: سهم إمام در عصر غیبت بمنزله مال مجهول المالک می باشد چرا که مجهول المالک بر دو قسم است: یکی مالی که صاحب آن نامعلومست، دیگری مالی که صاحب آن مشخص اما دسترسی به وی ناممکن است. در عصر غیبت هم که دسترسی به إمام زمان  مقدور نیست، سهم إمام  بمنزله مجهول المالک بوده و حکم آن یعنی صدقه دادن سهم إمام از طرف صاحب الزمان  ، واجب می باشد. شاهد این قول روایتی است در کتاب الزکاة که خواندیم و خواهد آمد که مالی را در مکه از همراهان خود پیدا کرده بودند و تا کوفه آمده و صاحب مال را پیدا نکرده بودند، إمام  به خاطر عدم دسترسی به مالک مال، حکم به صدقه مال از طرف صاحب مال کرده بودند.

نظریه پنجم از مشهور متاخرین: نظریات فوق در صورتی معنا دارد که علم به رضای إمام معصوم نداشته باشیم اما اگر علم به رضای إمام داشته باشیم راهی جز صرف سهم سادات در آن مسیر وجود ندارد. مثلا اگر کسی از شخصی مالی در دست داشته و دسترسی به وی نداشته باشد و در همان اوان، خانه مالک مال، با سیلی ویران شود و خانواده او آواره و بی خانمان شوند، بی تردید باید مال وی فقط و فقط در مسیر رضای مالک که بازسازی خانه و درست کردن سرپناه برای عیال وی است صرف گردد. در مورد سهم سادات هم اگر امروز به هجمه های علیه دین و پاسخگویی به آن ها و دفاع و تشیید از مبانی مذهب نظر کنیم شکی در رضایت إمام بلکه امر إمام  به آن ها نداریم، حتّی شکی در عدم جواز صرف سهم إمام در نیازهای سادات وجود ندارد و باید سهم سادات را هم در این صورت به افرادی که در جبهه دفاع از دین و مذهب و تقویت مبانی تشیع فعال هستند مصرف کرد. تفصیل خواهد آمد.

مرحوم صاحب حدائق مجموع أقوال در این زمینه را به چهارده قول رسانده است که برخی از فقهای معاصر[3] به ذکر و دسته بندی آن ها پرداخته اند که با همان ترتیب، آراء را بیان کرده و نظرات خود را در حاشیه این أقوال بیان می داریم:

قول أوّل: عزل تمام خمس اعم از سهم إمام و سهم سادات: « عزله جميعا و الوصية به من ثقة الى آخر الى وقت ظهوره » این رای از آنِ شیخ مفیدست. دلیل این قول: «الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته فوجب حفظه الى وقت ايابه و يجرى ذلك مجرى الزكاة التى يعدم عند حلولها مستحقّها فلا يجب عند‌ عدم ذلك سقوطها بل يجب حفظها بالنفس او الوصية الى من يقوم بايصالها الى مستحقّها» مشاهده می شود که با تشبیه خمس به زکات، چگونه قول خود را به اثبات رسانده اند. شیخ مفید در پایان کلام خود نگهداری نصف خمس یعنی سهم إمام و وصیت به آن و رساندن سهم سادات در عصر غیبت را قول صواب می‌شمارد.

بیان أستاد اشرفی: شاید این قول ناشی از آن باشد که فقهای نزدیک به إبتدای عصر غیبت، گمان داشتند إمام زمان  تا چند سال دیگر خواهند آمد و صاحب مال خمسی، یا خود زنده بوده و إمام را درک خواهد کرد و یا فرزندان وی إمام را درک خواهند کرد و خمس را به إمام خواهند رساند. تصور علما از هنگامه ظهور إمام زمان  مثل امروز نبوده است که هزار و دویست و اندی سال از غیبت إمام  ، گذشته باشد و اینقدر فرج به تأخیر افتاده باشد که افراد ضعیف الإیمان در أصل وجود مبارک حضرتش به تشکیک پرداخته اند. امروز مضمون این روایت را به عینه لمس می‌کنیم که غیبت إمام  بقدری به طول می‌انجامد که جز اقل قلیلی از شیعیان خلّص، در این راه و إعتقاد باقی نخواهند ماند.

در إدامه نکته فوق باید گفت که اگر طرفداران قول فوق، این راه را بهترین راه برای باقی ماندن مال خمسی بشمار آورده اند، چنان که می دانستند که چنین زمان طولانی، غیبت إمام  بطول می‌انجامید و در وصایت و منجر شدن آن به تضییع و فساد مال «موصی به» توجّه بیشتری می کرد ند طبعا نابودی سهم إمام را بنابر این قول بهتر درک می کردند. همه می دانیم که از زمانهای دور بعد از مرگ میت، عمل به وصیت وی در بطن أوّل، اگر آسان بود ولی در بطون بعدی بسیار سخت و پر تخلف بوده است بلکه گاه در بطن أوّل همین مشکل پیش میآید حتّی در میان فرزندان إمامانی چون إمام کاظم  رساندن أموال إمامت به إمام رضا  مورد انکار برادران ایشان بوده است.

قول دوّم، تحلیل تمام مال خمسی:«القول بالتحليل و سقوطه مطلقا نسبه في المختلف الى سلار و في الحدائق الى الفاضل الخراسانى و شيخه المحدث الصالح البحرانى و جملة من المعاصرين.» البتّه این فاضل معاصر، نسبت این قول به سلار را با مراجعه به کتاب وی زیر سؤال برده است.

قول سوم، دفن تمام خمس:«القول بدفنه جميعا نقله في المقنعة و النهاية عن بعض الاصحاب إستنادا الى الخبر المذكور في المقنعة من ان الارض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام  و انه اذا قام دلّه اللّه على الكنوز فيأخذها من كل مكان.» قائل این قول و مستند روایی آن در کلام فاضل معاصر، بیان شده است.

قول چهارم، دادن سهم سادات به اهل آن و به امانت نهادن سهم إمام یا دفن آن:«دفع النصف الى الاصناف الثلاثة و اما حقه  فيودع او يدفن و هو مذهب الشيخ في النهاية».

قول پنجم، دادن سهم سادات به اهل آن و نگهداشتن سهم إمام تا رساندن به دست حضرت  : «كسابقه بالنسبة الى حصة الاصناف و صرفها عليهم و اما حقه  فيجب حفظه الى ان يوصل اليه و هو مذهب ابى الصلاح و ابن البراج و ابن ادريس و استحسنه العلامة في المنتهى و اختاره في المختلف. و شدّد ابو الصلاح في المنع من التصّرف في ذلك.»

مفاد دلیلی که ابو الصلاح بر منع مصرف سهم إمام در عصر غیبت و لزوم حفظ آن بیان می دارد چنین است:«فان اخل المكلف بما يجب عليه من الخمس و الأنفال كان عاصيا للّه سبحانه و مستحقّا لعاجل اللعن و آجل العقاب و لا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها لان فرض الخمس و الأنفال ثابت بنص القران و الإجماع من الامة و لإجماع آل محمد على ثبوته و كيفية استحقاقه و حمله اليهم و قبضهم اياه و مدح مؤديه و ذم المخل به و لا يجوز الرجوع عن هذا بشاذ الاخبار».

به بیان فوق از طرفی لزوم خمس از آیات و روایات ثابت شده است و تارک آن مستحقّ عذاب دنیوی و اخروی؛ از طرف دیگر دلیلی بر رخصت صرف سهم إمام، جز روایات غیر معتبره نداریم که در مجموع از روایات باب خمس، جواز تصّرف در سهم إمام اثبات نمی شود و راهی جز دفن آن برای رساندن آن به

صاحب آن یعنی إمام زمان  بعد از ظهور نمی‌ماند.

قول ششم، دادن تمام سهم سادات و سهم إمام به سادات نیازمند: « دفع حصة الاصناف اليهم و كذا حصته  تتميما لهم، استقر به في المختلف و نقله عن جملة من علمائنا و هو اختيار المحقّق في الشرائع و المشهور بين المتأخرين من اصحابنا.»

محکی دلیل مرحوم علامه بر این قول:« الاحاديث الدالة على اباحة البعض للشيعة حال حضورهم فانها تقتضى أوّلوية اباحة انسابهم  مع الحاجة حال غيبة الإمام لاستغنائه و احتياجهم و لما سبق من ان حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان على الإمام الاتمام من نصيبه حال ظهوره فان وجوب هذا حال ظهوره يقتضى وجوبه حال غيبته فان الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق.» فقیه معاصر در نقد إستناد مرحوم علامه بر مرسله و مرفوعه متقدمه می فرماید که آن دو روایت بر زمان حضور إمام و بسط ید معصوم وارد شده بود...در مرسله حتّی همین تکلیف را بر إمام در صورت کمبود زکات از رفع نیازهای فقرا مطرح کرده بود... که در مجموع، تطبیق و تعمیم آن دو روایت را بر عصر غیبت إمام معصوم مشکل می‌سازد.

قول هفتم، از صاحب وسائل در عبارت ذیل:« صرف النصف الى الاصناف الثلاثة واما حصته  فيجب ايصالها مع الامكان و الا فتصّرف الى الاصناف و مع تعذر الايصال و عدم حاجة الاصناف تباح للشيعة و هو اختيار صاحب الوسائل.»

قول هشتم، رساندن سهم سادات به اهلش و اباحه سهم إمام برای شیعیان: «صرف حصة الاصناف اليهم و اباحة حصته  للشيعة و هو ظاهر المدارك و المحدث الكاشانى في الوافي و المفاتيح و استقر به في الحدائق.»

قول نهم، رساندن سهم سادات به اهلش و صرف سهم إمام در موالیان معتقد به إمامت: «صرف حصة الاصناف اليهم و صرف حصته  في مواليه العارفين و هو اختيار ابن حمزة قال في الوسيلة:«و الصحيح عندى انه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من اهل الفقر و الصلاح و السداد».

دلیل این قول سه روایت ذیل است:

مرسلة حماد:« وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ »[4]

     همچنین این عبارت از مرسله فوق:«و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له»[5]

     روایت محمد بن يزيد از إمام کاظم  «من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا»[6]

     مرسله صدوق از إمام صادق  «من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحى موالينا ...» [7]

برخی از فقها با عمل به این روایات به قول مرحوم ابن حمزه گرایش یافته اند.

باری عمدتاً دو نظریه در میان نظریات فوق مد نظر و برّرسی ما قرار خواهد داشت: یکی نظریه مرحوم صاحب جواهر ره و دیگری نظر فقهای متاخر مانند مرحوم شیخ تا مرحوم حکیم و أستاد خوئی و مراجع معاصر که علم به رضای إمام را در مصرف خمس شرط می دانند. البتّه تحصیل رضای إمام برای مقلد هم امکانپذیرست ولی اکثر فقها گویند که أوّلی ارجاع تشخیص رضای إمام به مجتهد جامع الشرائط می باشد. و للکلام تتمة و الحمدلله.

 


[1] . عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص308، ط جامعه مدرسین.
[2] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص551، ابواب انفال، باب4، ح17، ط آل البیت.
[3] کتاب الخمس و الانفال، آیت الله حسنعلی منتظری، ص300.
[4] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص266، ابواب مستحقان زکات، باب28، ح3، ط آل البیت.
[5] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص524، ابواب انفال، باب1، ح4، ط آل البیت.
[6] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص475، ابواب صدقه، باب50، ح1، ط آل البیت.
[7] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص476، ابواب صدقه، باب50، ح3، ط آل البیت.